هل تجزئ الأضحية عن صاحبها وأهل بيته أم عن صاحبها فقط. أرجو الايضاح حسب المذاهب.

دفعت مبلغاً من المال لشخص يشتغل في تجارة المواد الغذائية كشريك مضارب، وقام هذا الشخص وبدون علمي بتشغيل مالي مع شخص آخر يشتغل في مجالات أخرى فخسر المال، فمن يتحمل الخسارة في هذه الحال؟

 أحيانا استيقظ من النوم ولا أجد عندي رغبة للأكل فهل يجوز أن أنوي الصيام في نهار ذلك اليوم؟

درسنا في موضوع الولاء والبَرَاء أنَّ أصنافَ النَّاسِ في ميزان هذه القضيَّة ثلاثةُ أصناف:

1. مَنْ يُوَالَوْنَ بِإِطْلَاقٍ، وهُمُ الأنبياءُ والمُرْسَلون والصَّحَابَةُ وتَابِعُوهُمْ.
2. مَنْ يُعَادَوْنَ بإطلاقٍ، وهُمُ الكافِرُون الخُلَّصُ والمنافِقُونَ والمُلْحِدُونَ و ..
3. مَنْ يُوالَوْنَ من وجهٍ ويُعادَوْنَ من وجه، وهم من فيهم معاصي ومخالفات..

والسؤال حول البَعْضِ مِنَ الصنف الأوَّل، وتحديدًا الصحابةُ والتابعون وتابعوهم، هل أيضًا هم يُحَبُّونَ بإطلاقٍ، بالرغم مما وقع منهم مثلا، كالاقتتال فيما بينهم، أو المعاصي التي أنكرها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة الصحابي الذي كان كثير شرب الخمر وغير ذلك؟ أو ما كان يَحْدُثُ ممن جاء بعدَهُم من التابعين وتابعيهم بحكم أنهم غير معصومين؟
وهل يُوَالَى هؤلاء بإطلاقٍ بالرغم مما صَدَرَ منهم بأعيانهم أم بالجملة أم كيف تكون ولايتهم؟

أفتونا مأجورين في حكم التعامل مع شركات التأمين التي نظامها: أنَّها تأخذ منا قسطًا شهريًّا ثابتًا لمدة عشر أو خمسة عشرة سنة حَسَبَ مدة التعاقد، أو حتى أبلغ سن 65 سنة، ويتم استثمار الأموال التي تجمَعُها في تِجارة الذهب والسندات الحكومية، وعند انتهاء مُدَّة العقد يتمُّ إعطائي مبلغًا من المال يساوي قيمة الأقساط الشهرية التي دفعتها خلال فترة التعاقد مضافًا إليها قيمة الاستثمار، وفى حالة الوفاة قبل انتهاء مدة التعاقد يتمُّ دَفْعُ مبلغ للورثة، ويكون طبعًا هذا المبلغ أكبر من قيمة الأقساط التي تم دفعها.

أرجو بيان مدى مشروعيَّة التَّعامل مع مثل هذه الشركات مع ذكر الأدلة الشرعية؟
وهل هذه تعتبر صورة من صور التأمين التعاوني؟