لدي محل أعلاف وطريقه التعامل هي إن السلعه إذا أخذها المشتري ودفع الثمن في نفس الوقت تكون اقل ما إذا دفع في موسم الحصاد مثل إن يشتري خمسين كيلو ذره إذا دفع في نفس الوقت تكون ١٠٠جنيه وإذا أجّل الدفع لموسم الحصاد يكون سعرها ١٣٠ أو١٢٠ هل هذا يعتبر ربا أرجو الإفادة

ما هي طريقة استعمال السواك لرفع الحيض؟ أريد تفسيرًا لذلك.

السلام عليكم أنا رجل مسلم أعيش في اوروبا أبحث عن عملٍِِِ، وجدتُ شركة كبيرة فيها مستودعات لأحذية و ملابس نسوية و مكياج. فهل يجوز لي العمل في هذه الشركة أو ما حكم العمل في مستودع للمكياج؟ جزاكم اللهُ خيرا.

قلتم في فتوى سابقة بعنوان "زواج المرأة دون علم أهلها": 
الأب -ومن في حُكْمِه من الأولياء- يُعَدُّ شرطاً يتوقف عليه صحة النكاح، ولا.....وعليه؛ فلا سبيل للزواج إلا بموافقة وليك وَرِضَاه.
رغم أن الإمام أبا حنيفة قال غير ذلك.
قال في المبسوط:
إن المرأة إذا زَوَّجَتْ نفسَها أو أمرتْ غيرَ الولي أن يُزَوِّجها فَزَوَّجَها جاز النكاح .. سواء كانت بكرا أو ثيِّبا إذا زوَّجَتْ نَفْسَها جاز النكاحُ، سواء كان الزوج كفؤا لها أو غَيْرَ كُفْءٍ.

فهل الإمام أبو حنيفة مخطئ وأنتم على صواب؟؟؟
وهل كل من أخذ بمذهبه يُعَدُّ زانيًا ويعيش في الزنا؟
إن كان ذلك كذلك؛ فلماذا يُعْتَدُّ بمذهبه ويكون مذهبًا معتبرًا ما دام يخالف النصوص الشرعية؟!!! بل تبحثون له عن مخرجٍ وتأويل، وإذا خالَفَ غَيْرُه النصوص تتهمونه بالبعد عن الشرع، والتشريعِ من دون الله وتُهاجِمونَه في الفتاوى ولا تقبلون منه أيَّ تأويل مثل المفتِي المصري مثلا وكل من يحاول التجديد؟؟؟
هنا رابطا الرد على مفتي مصر [1] [2]. 

هل يجوز فعل امر حرام او ممنوع ان كانت منفعته العامة للناس و للمسلمين أكبر بكثير من اثمه؟ علما بأن فعله ليس اضطراريا و لكنه يحقق مصلحة عامة للمسلمين لا استطيع ان اضرب مثالا محددا لان هذا أمر عام يفعله جميع الناس بعلم او بدون علم و حجتهم ان المنفعة أكبر من الإثم و انهم ان لم يفعلوه فسيفعله غيرهم.

أنا مقيم بالسعودية، أقوم بتحويل المصاريف الشهرية عن طريق تاجر بالسعودية، حيث يقوم باستلام الريالات، ويدفع لأهلي بالجنيه السوداني في السودان، هل في ذلك حرج يا شيخ؟

 الأكسجين المذكور لا يبطل الصيام، لأنه ليس بطعام ولا شراب بل هو من مكونات الهواء الذي نتنفسه.

ما الحكم الشرعي في من يستقدم خادمة أو عدة خادمات ويقول بـتأجيرهن لمن يحتاجهن لمدد قصيرة كشهر أو شهرين بمبلغ كبير ويدفع للخادمة راتبها الشهري حسب العقد المتفق عليه؟

جاء في إحدى الفتاوى للشيخ علي بن خضير بن فهد الخضير.
"من يحب الديمقراطيين من أجل الديمقراطية، ويحب البرلمانيين المشرعين، ويحب الحداثيين، والقوميين... ونحوهم، من أجل توجهاتهم وعقائدهم؛ فهذا كافر كفر تولي، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم}. فإن من معاني "ولي" أي؛ المحب، قاله ابن الأثير في النهاية [5/228].
وسؤالي هو أن الديمقراطية، والبرلمانية، والحداثية والقومية كل هذا ذكره الشيخ، ولا يعتبر من الأديان، بل توجهات ومصطلحات سياسية لا دخل لها في المضمون الديني. ولو قال عنها تشبه بالكفار لقنا صحيح، لكنه كفر من يحب الديمقراطيين والبرلمانيين -- الخ.
ومسألة التكفير في الإسلام مسألة حساسة جدا، وينبغي الرجوع فيها إلى الجماعة قبل إصدار فتاوى متهورة حول هذه المواضيع؛ لأنها حسب رأيي لا يجوز التكفير حسب اجتهاد شخصي بحت، بل ينبغي الرجوع إلى الجماعة عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد». (أخرجه أحمد) .
لأن التكفير حكم شرعي, مرده إلى الله ورسوله, فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله, فكذلك التكفير, لم يَجُز أن نكفر إلا مَن دَل الكتاب والسُّنَّة على كفْرِه دلالة واضحة، فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن، لِمَا يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة. 
أما الآية التي استند عليها: قال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء} فقد ذكرتم في موقعكم هذا أنه علم مما سبق أن المراد بالولاية ولاية التناصر والمحالفة، وقيده بعضهم بكونها على المؤمنين. فمن هنا يظهر أن استدلال الشيخ المفتي بهذه الآية باطل وخاطئ.
فما رأيكم في هذه الفتوى التي أصدرها الشيخ هل هي صحيحة أم متسرعة ؟

هل يجوز لي مخاطبة ابنة خالي والسؤال عنها وعن أحوالها عبر رسائل الجوال وتبادل الحديث؟ قصدي بالمخاطبة أي (أسولف معها) عن طريق رسائل الجوال أو البريد الالكتروني.

هل يوجد حل لان ابقي حق التطليقه الثالثه والاخيره لزوجتى بيد حكمين من اهلى واهلها ولا يكون لى الحق فى ذلك حتى لو نطقتها الا بموافقه ذلك الحكمين لانى انسان عصبى جدا ومندفع ومتهور جدا