فَصْـــل في تفسير قوله تعالى: {اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ ...
منذ 2008-02-08
السؤال: فَصْـــل في تفسير قوله تعالى: {اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ
يَعْلَمْ}
الإجابة:
قوله: {اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} [العلق: 3 - 5].
سمى ووصف نفسه بالكرم، وبأنه الأكرم، بعد إخباره أنه خلق؛ ليتبين أنه ينعم على المخلوقين ويوصلهم إلى الغايات المحمودة، كما قال في موضع آخر: {الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى} [الأعلى: 2- 3]، وكما قال موسى عليه السلام : {رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} [طه: 50]، وكما قال الخليل عليه السلام : {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} [الشعراء: 78].
فالخلق يتضمن الابتداء، والكرم تضمن الانتهاء، كما قال في أم القرآن: {رَبِّ الْعَالَمِينَ}، ثم قال: { الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1- 2].
ولفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد.
لا يراد به مجرد الإعطاء، بل الإعطاء من تمام معناه، فإن الإحسان إلى الغير تمام المحاسن.
والكرم كثرة الخير ويسرته.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم".
وهم سموا العنب [الكَرْم] ؛ لأنه أنفع الفواكه يؤكل رطبًا، ويابسًا، ويعصر فيتخذ منه أنواع.
وهو أعم وجودًا من النخل؛ يوجد في عامة البلاد، والنخل لا يكون إلا في البلاد الحارة؛ ولهذا قال في رزق الإنسان: {فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ} [عبس: 24 ـ 32].
فقدم العنب.
وقال في صفة الجنة: {إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا} [النبأ: 31- 32].
ومع هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميته بالكرم وقال .
فإنه ليس في الدنيا أكثر ولا أعظم خيرًا من قلب المؤمن.
والشيء الحسن المحمود يوصف بالكرم.
قال تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ} [الشعراء: 7]، قال ابن قتيبة: من كل جنس حسن.
وقال الزجاج: الزوج النوع، والكريم المحمود.
وقال غيرهما: {مِن كُلِّ زَوْجٍ} صنف وضرب، {كَرِيمٍ} حسن، من النبات مما يأكل الناس والأنعام.
يقال: [نخلة كريمة]، إذا طاب حملها، و[ناقة كريمة]، إذا كثر لبنها.
وعن الشَّعْبي: الناس من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم، ومن دخل النار فهو لئيم.
والقرآن قد دل على أن الناس فيهم كريم على الله يكرمه، وفيهم من يهينه. قال تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13]، وقال تعالى: {وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء} [الحج: 18].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل".
وكرائم الأموال: التي تكرم على أصحابها لحاجتهم إليها وانتفاعهم بها من الأنعام وغيرها.
وهو سبحانه أخبر أنه الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف لها.
فدل على أنه الأكرم وحده، بخلاف ما لو قال: [وربك أكرم].
فإنه لا يدل على الحصر، وقوله: {الْأَكْرَمُ} يدل على الحصر.
ولم يقل: [الأكرم من كذا]، بل أطلق الاسم ليبين أنه الأكرم مطلقًا غير مقيد.
فدل على أنه متصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه ولا نقص فيه.
قال ابن عطية: ثم قال له تعالى: {اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ} [العلق: 3]، على جهة التأنيس، كأنه يقول: امض لما أُمِرْتَ به وربك ليس كهذه الأرباب، بل هو الأكرم الذي لا يلحقه نقص، فهو ينصرك ويظهرك.
قلت: وقد قال بعض السلف: [لا يهدين أحدكم لله ما يستحي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء].
أى: هو أحق من كل شيء بالإكرام، إذ كان أكرم من كل شيء.
وهو سبحانه ذو الجلال والإكرام.
فهو المستحق لأن يُجل، ولأن يُكرم.
والإجلال يتضمن التعظيم، والإكرام يتضمن الحمد والمحبة.
وهذا كما قيل في صفة المؤمن: إنه رزق حلاوة ومهابة.
وفي حديث هند بن أبي هالة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم .
وهذا لأنه سبحانه له الملك وله الحمد.
وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبَيَّنَ أن أهل السنة يصفونه بالقدرة الإلهية، والحكمة، والرحمة.
وهم الذين يعبدونه ويحمدونه، وأنه يجب أن يكون هو المستحق لأن يعبد دون ما سواه والعبادة تتضمن غاية الذل وغاية الحب.
وأن المنكرين لكونه يحب من الجهمية ومن وافقهم حقيقة قولهم: أنه لا يستحق أن يعبد، كما أن قولهم: إنه يفعل بلا حكمة ولا رحمة، يقتضي أنه لا يحمد.
فهم إنما يصفونه بالقدرة والقهر.
وهذا إنما يقتضي الإجلال فقط لا يقتضي الإكرام، والمحبة، والحمد.
وهو سبحانه الأكرم.
قال تعالى: {إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ} [البروج: 12- 13]، ثم قال: {وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ} [البروج: 14 - 16]، وقال شعيب: {وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ} [هود: 90].
وفي أول ما نزل: وَصَفَ نفسه بأنه الذي خلق، وبأنه الأكرم.
والجهمية ليس عندهم إلا كونه خالقًا مع تقصيرهم في إثبات كونه خالقًا لا يصفونه بالكرم،ولا الرحمة، ولا الحكمة.
وإن أطلقوا ألفاظها فلا يعنون بها معناها، بل يطلقونها لأجل مجيئها في القرآن، ثم يلحدون في أسمائه ويحرفون الكلم عن مواضعه.
فتارة يقولون: الحكمة هي القدرة، وتارة يقولون: هي المشيئة، وتارة يقولون: هي العلم.
وأن الحكمة وإن تضمنت ذلك واستلزمته فهي أمر زائد على ذلك.
فليس كل من كان قادرًا أو مريدًا كان حكيمًا، ولا كل من كان له علم يكون حكيمًا، حتى يكون عاملا بعلمه.
قال ابن قُتَيبَة وغيره: الحكمة هي العلم والعمل به، وهي أيضًا: القول الصواب.
فتتناول القول السديد، والعمل المستقيم الصالح.
والرب تعالى أحكم الحاكمين، وأحكم الحكماء.
والإحكام الذي في مخلوقاته دليل على علمه.
وهم مع سائر الطوائف يستدلون بالإحكام على العلم، وإنما يدل إذا كان الفاعل حكيمًا يفعل لحكمة.
وهم يقولون: إنه لا يفعل لحكمة، وإنما يفعل بمشيئة تخص أحد المتماثلين بلا سبب يوجب التخصيص.
وهذا مناقض للحكمة، بل هذا سفه.
وهو قد نزه نفسه عنه في قوله:{لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ} [الأنبياء: 17- 18].
وقد أخبر أنه إنما خلق السموات والأرض وما بينهما بالحق، وأنه لم يخلقهما باطلًا، وأن ذلك ظن الذين كفروا.
وقال: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا} [المؤمنون: 115]، وقال: {أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى} [القيامة: 36]، أي: مهملًا، لا يُؤْمَر ولا يُنْهي.
وهذا استفهام إنكار على من جوز ذلك على الرب.
والجهمية المجْبِرة تُجَوِّزُ ذلك عليه، ولا تنزهه عن فعل، وإن كان من منكرات الأفعال.
ولا تنعته بلوازم كرمه، ورحمته، وحكمته، وعدله؛ فيعلم أنه يفعل ما هو اللائق بذلك، ولا يفعل ما يضاد ذلك.
بل تجوز كل مقدور أن يكون، وألا يكون، وإنما يجزم بأحدهما لأجل خبر سمعي، أو عادة مطردة، مع تناقضهم في الاستدلال بالخبر أخبار الرسل وعادات الرب كما بسط هذا في مواضع، مثل الكلام على معجزات الأنبياء، وعلى إرسال الرسل، والأمر والنهي، وعلى المعاد، ونحو ذلك، مما يتعلق بأفعاله وأحكامه الصادرة عن مشيئته.
فإنها صادرة عن حكمته وعن رحمته، ومشيئته مستلزمة لهذا وهذا، لا يشاء إلا مشيئة متضمنة للحكمة، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال .
فهم في الحقيقة لا يقرون بأنه الأكرم.
والإرادة التي يثبتونها لم يدل عليها سمع ولا عقل، فإنه لا تعرف إرادة ترجح مرادًا على مراد بلا سبب يقتضي الترجيح.
ومن قال من الجهمية والمعتزلة: إن القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح، فهو مكابر.
وتمثيلهم ذلك بالجائع إذا أخذ أحد الرغيفين، والهارب إذا سلك أحد الطريقين، حجة عليهم، فإن ذلك لا يقع إلا مع رجحان أحدهما، إما لكونه أيسر في القدرة، وإما لأنه الذي خطر بباله وتصوره، أو ظن أنه أنفع، فلابد من رجحان أحدهما بنوع ما؛ إما من جهة القدرة، وإما من جهة التصور والشعور.
وحينئذ، يرجح إرادته، والآخر لم يرده.
فكيف يقال: إن إرادته رَجَّحَت أحدهما بلا مُرَجِّح؟ أو أنه رَجَّحَ إرادة هذا على إرادة ذاك بلا مرجح؟ وهذا ممتنع يعرف امتناعه من تصوره حق التصور.
ولكن لما تكلموا في مبدأ الخلق بكلام ابتدعوه خالفوا به الشرع والعقل احتاجوا إلى هذه المكابرة، كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبذلك تسلط عليهم الفلاسفة من جهة أخرى.
فلا للإسلام نصروا، ولا للفلاسفة كسروا.
ومعلوم بصريح العقل أن القادر إذا لم يكن مريدًا للفعل ولا فاعلا، ثم صار مريدًا فاعلاً، فلابد من حدوث أمر اقتضى ذلك.
والكلام هنا في مقامين: أحدهما: في جنس الفعل والقول.
هل صار فاعلا متكلمًا بمشيئته بعد أن لم يكن، أو ما زال فاعلا متكلمًا بمشيئته.
وهذا مبسوط في مسائل الكلام والأفعال في مسألة القرآن وحدوث العالم.
والثانى: إرادة الشيء المعين وفعله، كقوله تعالى: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونٍُ} [يس: 82]، وقوله: {فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا} [الكهف:82]، وقوله: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا} [الإسراء: 16]، وقوله: {وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ} [الرعد: 11]، وقوله: {وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ} [يونس:107]، وقوله: {قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ} [الزمر: 38].
وهو سبحانه إذا أراد شيئًا من ذلك فللناس فيها أقوال:
قيل: الإرادة قديمة أزلية واحدة، وإنما يتجدد تعلقها بالمراد، ونسبتها إلى الجميع واحدة، ولكن من خواص الإرادة أنها تخصص بلا مخصص.
فهذا قول ابن كلاب، والأشعرى. ومن تابعهما.
وكثير من العقلاء يقول: إن هذا فساده معلوم بالاضطرار، حتى قال أبو البركات: ليس في العقلاء من قال بهذا.
وما علم أنه قول طائفة كبيرة من أهل النظر والكلام، وبطلانه من جهات: من جهة جعل إرادة هذا غير إرادة ذاك، ومن جهة أنه جعل الإرادة تخصص لذاتها، ومن جهة أنه لم يجعل عند وجود الحوادث شيئًا حدث حتى تخصص أو لا تخصص.
بل تجددت نسبة عدمية ليست وجودًا،وهذا ليس بشيء، فلم يتجدد شيء.
فصارت الحوادث تحدث وتتخصص بلا سبب حادث، ولا مخصص.
والقول الثانى: قول من يقول بإرادة واحدة قديمة مثل هؤلاء، لكن يقول: تحدث عند تجدد الأفعال إرادات في ذاته بتلك المشيئة القديمة، كما تقوله الكرَّامية وغيرهم.
وهـؤلاء أقرب مـن حيث أثبتـوا إرادات الأفعال.
ولكـن يلزمهم مـا لزم أولئك من حيث أثبتوا حـوادث بـلا سبب حـادث، وتخصيصات بـلا مُخَصِّص، وجعلـوا تلك الإرادة واحـدة تتعلق بجميـع الإرادات الحـادثـة،وجعلـوها أيضًا تخصص لذاتها،ولم يجعلـوا عنـد وجـود الإرادات الحادثـة شـيئًا حـدث حتى تخصص تلك الإرادات الحـدوث.
والقول الثالث: قول الجهمية والمعتزلة الذين ينفون قيام الإرادة به.
ثم إما أن يقولوا بنفي الإرادة، أو يفسرونها بنفس الأمر والفعل، أو يقولوا بحدوث إرادة لا في محل كقول البصريين.
وكل هذه الأقوال قد علم أيضًا فسادها.
والقول الرابع: أنه لم يزل مريدًا بإرادات متعاقبة، فنوع الإرادة قديم وأما إرادة الشيء المعين فإنما يريده في وقته.
وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتبها، ثم بعد ذلك يخلقها.
فهو إذا قدرها علم ما سيفعله، وأراد فعله في الوقت المستقبل، لكن لم يرد فعله في تلك الحال، فإذا جاء وقته أراد فعله فالأول عزم، والثاني قصد.
وهل يجوز وصفه بالعزم؟ فيه قولان: أحدهما المنع، كقول القاضي أبي بكر، والقاضي أبي يعلى.
والثاني الجواز، وهو أصح.
فقد قرأ جماعة من السلف: {فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى الله} بالضم.
وفي الحديث الصحيح من حديث أم سلمة .
وكذلك في خطبة مسلم: (فعزم لي).
وسواء سمى [عزمًا] أو لم يسم، فهو سبحانه إذا قدرها، علم أنه سيفعلها في وقتها، وأراد أن يفعلها في وقتها.
فإذا جاء الوقت فلابد من إرادة الفعل المعين، ونفس الفعل، ولابد من علمه بما يفعله.
ثم الكلام في علمه بما يفعله هل هو العلم المتقدم بما سيفعله؟ وعلمه بأن قد فعله هل هو الأول؟ فيه قولان معروفان.
والعقل والقرآن يدل على أنه قدر زائد، كما قال: {لنعلم} في بضعة عشر موضعًا، وقال ابن عباس: إلا لنرى.
وحينئذ، فإرادة المعين تترجح لعلمه بما في المعين من المعنى المرجح لإرادته.
فالإرادة تتبع العلم.
وكون ذلك المعين متصفًا بتلك الصفات المرجحة، إنما هو في العلم والتصور، ليس في الخارج شيء.
ومن هنا غلط من قال: [المعدوم شيء]، حيث أثبتوا ذلك المراد في الخارج. ومن لم يثبته شيئًا في العلم، أو كان ليس عنده إلا إرادة واحدة وعلم واحد، ليس للمعلومات والمرادات صورة علمية عند هؤلاء.
فهؤلاء نفوا كونه شيئًا في العلم والإرادة، وأولئك أثبتوا كونه شيئًا في الخارج.
وتلك الصورة العلمية الإرادية حدثت بعد أن لم تكن.
وهي حادثة بمشيئته وقدرته، كما يُحدث الحوادث المنفصلة بمشيئته وقدرته.
فيقدر ما يفعله، ثم يفعله.
فتخصيصها بصفة دون صفة، وقدر دون قدر هو للأمور المقتضية لذلك في نفسه.
فلا يريد إلا ما تقتضى نفسه إرادته بمعنى يقتضي ذلك، ولا يرجح مرادًا على مراد إلا لذلك.
ولا يجوز أن يرجح شيئًا لمجرد كونه قادرًا.
فإنه كان قادرًا قبل إرادته، وهو قادر على غيره.
فتخصيص هذا بالإرادة لا يكون بالقدرة المشتركة بينه وبين غيره.
ولا يجوز أيضًا أن تكون الإرادة تُخَصَّص مثلًا على مثل بلا مُخَصِّص، بل إنما يريد المريد أحد الشيئين دون الآخر لمعنى في المريد والمراد، لابد أن يكون المريد إلى ذلك أميل، وأن يكون في المراد ما أوجب رجحان ذلك الميل.
والقرآن والسنة تثبت القدر، وتقدير الأمور قبل أن يخلقها، وأن ذلك في كتاب، وهذا أصل عظيم يثبت العلم والإرادة لكل ما سيكون ويزيل إشكالات كثيرة ضل بسببها طوائف في هذا المكان في مسائل العلم والإرادة.
فالإيمان بالقدر من أصول الإيمان، كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، قال .
وقد تبرأ ابن عمر وغيره من الصحابة من المكذبين بالقدر.
ومع هذا، فطائفة من أهل الكلام وغيرهم لا تثبت القدر إلا علمًا أزليًا وإرادة أزلية فقط.
وإذا أثبتوا الكتابة قالوا: إنها كتابة لبعض ذاك.
وأمـا مـن يقـول: إنه قـدرهـا حينئذ، كما في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمرو، عـن النبي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال ، فقد بُسِطَ الكلام على ذلك في غير هذا الموضع.
وهو كقوله: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ} [الأعراف: 167]، وقوله: {لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ} [ص: 85]، وقوله: {وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى} [طه: 129]، وقوله: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ} [الصافات:171 ـ 173]، وقوله: {لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [الأنفال: 68].
والكتاب في نفسه لا يكون أزليًا.
وفي حديث رواه حماد بن سلمة، عن الأشعث ابن عبد الرحمن الجرمي، عن أبي قِلابة، عن أبي الأشعث الصنعانى، عن شداد بن أوس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، رواه الترمذي، وقال: غريب.
وهو سبحانه أنزل القرآن ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا.
وكثير من الكتب المصنفة في أصول الدين والكلام، يوجد فيها الأقوال المبتدعة دون القول الذي جاء به الكتاب والسنة.
فالشهرستاني [هو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد، الشهرستاني من فلاسفة الإسلام كان إمامًا في علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة، يلقب بالأفضل، ولد في شهرستان عام 479، وانتقل إلى بغداد عام 510هـ، فأقام ثلاث سنين وعاد إلى بلده فتوفي بها عام 548هـ، من كتبه [الملل والنحل]، و[نهاية الإقدام في علم الكلام] وغيرهما] مع تصنيفه في الملل والنحل يذكر في مسألة الكلام والإرادة وغيرهما أقوالًا ليس فيها القول الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإن كان بعضها أقرب.
وقَبْلـه أبو الحسـن كتابـه في اختلاف المصلين من أجمع الكتب، وقد استقصي فيه أقاويـل أهـل البـدع.
ولما ذكر قول أهل السنة والحديث ذكره مجملًا، غير مفصل.
وتصرف في بعضه، فذكره بما اعتقده هو أنه قولهم من غير أن يكون ذلك منقولًا عن أحد منهم.
وأقرب الأقوال إليه قول ابن كُلاَّب.
فأمـا ابن كـلاب، فقـوله مشـوب بقـول الجهميـة، وهـو مركب من قول أهل السنة وقول الجهمية،وكذلك مذهب الأشعرى في الصفات وأما في القدر والإيمان فقوله قول جهم.
وأما ما حكاه عن أهل السنة والحديث وقال: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، فهو أقرب ما ذكره.
وبعضه ذكره عنهم على وجهه، وبعضه تصرف فيه وخلطه بما هو من أقوال جهم في الصفات والقدر، إذ كان هو نفسه يعتقد صحة تلك الأصول.
وهو يحب الانتصار لأهل السنة والحديث وموافقتهم فأراد أن يجمع بين ما رآه من رأى أولئك، وبين ما نقله عن هؤلاء؛ ولهذا يقول فيه طائفة: إنه خرج من التصريح إلى التمويه.
كما يقوله طائفة: إنهم الجهمية الإناث، وأولئك الجهمية الذكور.
وأتباعه الذين عرفوا رأيه في تلك الأصول، ووافقوه أظهروا من مخالفة أهل السنة والحديث ما هو لازم لقولهم، ولم يهابوا أهل السنة والحديث ويعظموا ويعتقدوا صحة مذاهبهم كما كان هو يرى ذلك.
والطائفتان أهل السنة والجهمية يقولون: إنه تناقض، لكن السنى يحمد موافقته لأهل الحديث ويذم موافقته للجهمية، والجهمى يذم موافقته لأهل الحديث ويحمد موافقته للجهمية.
ولهذا كان متأخرو أصحابه كأبي المعالى ونحوه أظهر تجهمًا وتعطيلًا من متقدميهم.
وهي مواضع دقيقة، يغفر الله لمن أخطأ فيها بعد اجتهاده.
لكن الصـواب مـا أخبر به الرسـول، فلا يكون الحق في خلاف ذلك قط والله أعلم.
ومن أعظم الأصول التي دل عليها القرآن في مواضع كثيرة جدًا، وكذلك الأحاديث، وسائر كتب الله، وكلام السلف، وعليها تدل المعقولات الصريحة، هو إثبات الصفات الاختيارية، مثل أنه يتكلم بمشيئته وقدرته كلامًا يقوم بذاته، وكذلك يقوم بذاته فِعْلُه الذي يفعله بمشيئته.
فإثبات هذا الأصل يمنع ضلال الطوائف الذين كذبوا به، والقرآن والحديث مملوء، وكلام السلف والأئمة مملوء من إثباته.
فالحق المحض؛ ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون الحق في خلاف ذلك.
لكن الهدى التام يحصل بمعرفة ذلك وتصوره.
فإن الاختلاف تارة ينشأ من سوء الفهم ونقص العلم، وتارة من سوء القصد.
والناس يختلفون في العلم والإرادة في تعدد ذلك وإيجاده.
ومعلوم أن ما يقوم بالنفس من إرادة الأمور، لا يمكن أن يقال فيه.
العلم بهذا هو العلم بهذا، ولا إرادة هذا هو إرادة هذا.
فإن هذا مكابرة وعناد.
وليس تمييز العلم عن العلم، والإرادة عن الإرادة، تمييزًا مع انفصال أحدهما عن الآخر.
بل نفس الصفات المتنوعة كالعلم ، والقدرة، والإرادة إذا قامت بمحل واحد لم ينفصل بعضها عن بعض، بل محل هذا هو محل هذا، كالطعم واللون والرائحة القائمة بالأَتْرُجَّة الواحدة وأمثالها من الفاكهة وغيرها.
فإذا قيل:[هي علوم وإرادات]، لم ينفصل هذا عن هذا بفصل حسي، بل هو نوع واحد قائم بالنفس.
وإذا علم هذا بعد علمه بذلك فقد زاد هذا النوع وكثر وإن شئت قلت: عظم.
فلا يزيد فيه زيادة الكمية عن زيادة الكيفية.
بل يقال: [علم كثير، وعلم عظيم] بأن تكون العظمة ترجع إلى قوته وشرف معلومه، ونحـو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: [أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟] قال: { اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة: 255].
فقال: [لِيَهْنِكَ العلم، أبا المنذر!].
وكتب سلمان إلى أبي الدرداء: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك وَيْعْظُم حلمك.
وانضمام العلم إلى العلم، والإرادة إلى الإرادة، والقدرة إلى القدرة، هو شبيه بانضمام الأجسام المتصلة، كالماء إذا زيد فيه ماء، فإنه يكثر قدره.
للكن هو كم متصل لا منفصل، بخلاف الدراهم.
فإذا قيل: [تعددت العلوم والإرادات] فهو إخبار عن كثرة قدرها وأنها أكثر وأعظم مما كانت، لا أن هناك معدودات منفصلة كما قد يفهم بعض الناس.
ولهذا كان العلم اسم جنس.
فلا يكاد يجمع في القرآن، بل يقال: {فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ} [آل عمران: 61]، فيذكر الجنس، كذلك الماء، ليس في القرآن ذكر مياه، بل إنما يذكر جنس الماء: {وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا} [الفرقان: 48]، ونحو ذلك.
والعلم يشبه بالماء، كقوله صلى الله عليه وسلم .
وقد قال: {أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا} إلى قوله: {كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ} [الرعد: 17].
ومـاخلقه الرب تعالى فإنه يراه، ويسمع أصوات عباده.
والمعدوم لا يرى باتفاق العقلاء.
والسالمية كأبي طالب المكي وغيره لم يقولوا: إنه يرى قائمًا بنفسه، وإنما قالوا: يراه الرب في نفسه وإن كان هـو معدومًا في ذات الشيء المعدوم.
فهم يجعلون الرؤية لما يقوم بنفس العالم من صورته العلمية ما هو عدم محض.
وهم وإن كانوا غلطوا في بعض ما قالوه فلم يقولوا: إن العدم المحض الذي ليس بشيء يرى فإن هذا لا يقوله عاقل.
وفي الحقيقة إذا رؤى شيء فإنما رؤى مثاله العلمى، لا عينه.
وأبو الشيخ الأصبهانى لما ذكرت هذا المسألة أَمَرَ بالإمساك عنها.
فقبل أن يوجد لم يكن يرى، وبعد أن يعدم لا يرى، وإنما يرى حال وجوده.
وهذا هو الكمال في الرؤية.
وكذلك سمع أصوات العباد هو عند وجودها، لا بعد فنائها، ولا قبل حدوثها.
قال تعالى: {وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ} [التوبة: 105] وقال: {ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأَرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ} [يونس: 14].
___________________
المجلد السادس عشر
مجموع الفتاوي لابن تيمية
قوله: {اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} [العلق: 3 - 5].
سمى ووصف نفسه بالكرم، وبأنه الأكرم، بعد إخباره أنه خلق؛ ليتبين أنه ينعم على المخلوقين ويوصلهم إلى الغايات المحمودة، كما قال في موضع آخر: {الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى} [الأعلى: 2- 3]، وكما قال موسى عليه السلام : {رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} [طه: 50]، وكما قال الخليل عليه السلام : {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} [الشعراء: 78].
فالخلق يتضمن الابتداء، والكرم تضمن الانتهاء، كما قال في أم القرآن: {رَبِّ الْعَالَمِينَ}، ثم قال: { الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1- 2].
ولفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد.
لا يراد به مجرد الإعطاء، بل الإعطاء من تمام معناه، فإن الإحسان إلى الغير تمام المحاسن.
والكرم كثرة الخير ويسرته.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم".
وهم سموا العنب [الكَرْم] ؛ لأنه أنفع الفواكه يؤكل رطبًا، ويابسًا، ويعصر فيتخذ منه أنواع.
وهو أعم وجودًا من النخل؛ يوجد في عامة البلاد، والنخل لا يكون إلا في البلاد الحارة؛ ولهذا قال في رزق الإنسان: {فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ} [عبس: 24 ـ 32].
فقدم العنب.
وقال في صفة الجنة: {إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا} [النبأ: 31- 32].
ومع هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميته بالكرم وقال .
فإنه ليس في الدنيا أكثر ولا أعظم خيرًا من قلب المؤمن.
والشيء الحسن المحمود يوصف بالكرم.
قال تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ} [الشعراء: 7]، قال ابن قتيبة: من كل جنس حسن.
وقال الزجاج: الزوج النوع، والكريم المحمود.
وقال غيرهما: {مِن كُلِّ زَوْجٍ} صنف وضرب، {كَرِيمٍ} حسن، من النبات مما يأكل الناس والأنعام.
يقال: [نخلة كريمة]، إذا طاب حملها، و[ناقة كريمة]، إذا كثر لبنها.
وعن الشَّعْبي: الناس من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم، ومن دخل النار فهو لئيم.
والقرآن قد دل على أن الناس فيهم كريم على الله يكرمه، وفيهم من يهينه. قال تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13]، وقال تعالى: {وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء} [الحج: 18].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل".
وكرائم الأموال: التي تكرم على أصحابها لحاجتهم إليها وانتفاعهم بها من الأنعام وغيرها.
وهو سبحانه أخبر أنه الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف لها.
فدل على أنه الأكرم وحده، بخلاف ما لو قال: [وربك أكرم].
فإنه لا يدل على الحصر، وقوله: {الْأَكْرَمُ} يدل على الحصر.
ولم يقل: [الأكرم من كذا]، بل أطلق الاسم ليبين أنه الأكرم مطلقًا غير مقيد.
فدل على أنه متصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه ولا نقص فيه.
قال ابن عطية: ثم قال له تعالى: {اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ} [العلق: 3]، على جهة التأنيس، كأنه يقول: امض لما أُمِرْتَ به وربك ليس كهذه الأرباب، بل هو الأكرم الذي لا يلحقه نقص، فهو ينصرك ويظهرك.
قلت: وقد قال بعض السلف: [لا يهدين أحدكم لله ما يستحي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء].
أى: هو أحق من كل شيء بالإكرام، إذ كان أكرم من كل شيء.
وهو سبحانه ذو الجلال والإكرام.
فهو المستحق لأن يُجل، ولأن يُكرم.
والإجلال يتضمن التعظيم، والإكرام يتضمن الحمد والمحبة.
وهذا كما قيل في صفة المؤمن: إنه رزق حلاوة ومهابة.
وفي حديث هند بن أبي هالة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم .
وهذا لأنه سبحانه له الملك وله الحمد.
وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبَيَّنَ أن أهل السنة يصفونه بالقدرة الإلهية، والحكمة، والرحمة.
وهم الذين يعبدونه ويحمدونه، وأنه يجب أن يكون هو المستحق لأن يعبد دون ما سواه والعبادة تتضمن غاية الذل وغاية الحب.
وأن المنكرين لكونه يحب من الجهمية ومن وافقهم حقيقة قولهم: أنه لا يستحق أن يعبد، كما أن قولهم: إنه يفعل بلا حكمة ولا رحمة، يقتضي أنه لا يحمد.
فهم إنما يصفونه بالقدرة والقهر.
وهذا إنما يقتضي الإجلال فقط لا يقتضي الإكرام، والمحبة، والحمد.
وهو سبحانه الأكرم.
قال تعالى: {إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ} [البروج: 12- 13]، ثم قال: {وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ} [البروج: 14 - 16]، وقال شعيب: {وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ} [هود: 90].
وفي أول ما نزل: وَصَفَ نفسه بأنه الذي خلق، وبأنه الأكرم.
والجهمية ليس عندهم إلا كونه خالقًا مع تقصيرهم في إثبات كونه خالقًا لا يصفونه بالكرم،ولا الرحمة، ولا الحكمة.
وإن أطلقوا ألفاظها فلا يعنون بها معناها، بل يطلقونها لأجل مجيئها في القرآن، ثم يلحدون في أسمائه ويحرفون الكلم عن مواضعه.
فتارة يقولون: الحكمة هي القدرة، وتارة يقولون: هي المشيئة، وتارة يقولون: هي العلم.
وأن الحكمة وإن تضمنت ذلك واستلزمته فهي أمر زائد على ذلك.
فليس كل من كان قادرًا أو مريدًا كان حكيمًا، ولا كل من كان له علم يكون حكيمًا، حتى يكون عاملا بعلمه.
قال ابن قُتَيبَة وغيره: الحكمة هي العلم والعمل به، وهي أيضًا: القول الصواب.
فتتناول القول السديد، والعمل المستقيم الصالح.
والرب تعالى أحكم الحاكمين، وأحكم الحكماء.
والإحكام الذي في مخلوقاته دليل على علمه.
وهم مع سائر الطوائف يستدلون بالإحكام على العلم، وإنما يدل إذا كان الفاعل حكيمًا يفعل لحكمة.
وهم يقولون: إنه لا يفعل لحكمة، وإنما يفعل بمشيئة تخص أحد المتماثلين بلا سبب يوجب التخصيص.
وهذا مناقض للحكمة، بل هذا سفه.
وهو قد نزه نفسه عنه في قوله:{لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ} [الأنبياء: 17- 18].
وقد أخبر أنه إنما خلق السموات والأرض وما بينهما بالحق، وأنه لم يخلقهما باطلًا، وأن ذلك ظن الذين كفروا.
وقال: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا} [المؤمنون: 115]، وقال: {أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى} [القيامة: 36]، أي: مهملًا، لا يُؤْمَر ولا يُنْهي.
وهذا استفهام إنكار على من جوز ذلك على الرب.
والجهمية المجْبِرة تُجَوِّزُ ذلك عليه، ولا تنزهه عن فعل، وإن كان من منكرات الأفعال.
ولا تنعته بلوازم كرمه، ورحمته، وحكمته، وعدله؛ فيعلم أنه يفعل ما هو اللائق بذلك، ولا يفعل ما يضاد ذلك.
بل تجوز كل مقدور أن يكون، وألا يكون، وإنما يجزم بأحدهما لأجل خبر سمعي، أو عادة مطردة، مع تناقضهم في الاستدلال بالخبر أخبار الرسل وعادات الرب كما بسط هذا في مواضع، مثل الكلام على معجزات الأنبياء، وعلى إرسال الرسل، والأمر والنهي، وعلى المعاد، ونحو ذلك، مما يتعلق بأفعاله وأحكامه الصادرة عن مشيئته.
فإنها صادرة عن حكمته وعن رحمته، ومشيئته مستلزمة لهذا وهذا، لا يشاء إلا مشيئة متضمنة للحكمة، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال .
فهم في الحقيقة لا يقرون بأنه الأكرم.
والإرادة التي يثبتونها لم يدل عليها سمع ولا عقل، فإنه لا تعرف إرادة ترجح مرادًا على مراد بلا سبب يقتضي الترجيح.
ومن قال من الجهمية والمعتزلة: إن القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح، فهو مكابر.
وتمثيلهم ذلك بالجائع إذا أخذ أحد الرغيفين، والهارب إذا سلك أحد الطريقين، حجة عليهم، فإن ذلك لا يقع إلا مع رجحان أحدهما، إما لكونه أيسر في القدرة، وإما لأنه الذي خطر بباله وتصوره، أو ظن أنه أنفع، فلابد من رجحان أحدهما بنوع ما؛ إما من جهة القدرة، وإما من جهة التصور والشعور.
وحينئذ، يرجح إرادته، والآخر لم يرده.
فكيف يقال: إن إرادته رَجَّحَت أحدهما بلا مُرَجِّح؟ أو أنه رَجَّحَ إرادة هذا على إرادة ذاك بلا مرجح؟ وهذا ممتنع يعرف امتناعه من تصوره حق التصور.
ولكن لما تكلموا في مبدأ الخلق بكلام ابتدعوه خالفوا به الشرع والعقل احتاجوا إلى هذه المكابرة، كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبذلك تسلط عليهم الفلاسفة من جهة أخرى.
فلا للإسلام نصروا، ولا للفلاسفة كسروا.
ومعلوم بصريح العقل أن القادر إذا لم يكن مريدًا للفعل ولا فاعلا، ثم صار مريدًا فاعلاً، فلابد من حدوث أمر اقتضى ذلك.
والكلام هنا في مقامين: أحدهما: في جنس الفعل والقول.
هل صار فاعلا متكلمًا بمشيئته بعد أن لم يكن، أو ما زال فاعلا متكلمًا بمشيئته.
وهذا مبسوط في مسائل الكلام والأفعال في مسألة القرآن وحدوث العالم.
والثانى: إرادة الشيء المعين وفعله، كقوله تعالى: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونٍُ} [يس: 82]، وقوله: {فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا} [الكهف:82]، وقوله: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا} [الإسراء: 16]، وقوله: {وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ} [الرعد: 11]، وقوله: {وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ} [يونس:107]، وقوله: {قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ} [الزمر: 38].
وهو سبحانه إذا أراد شيئًا من ذلك فللناس فيها أقوال:
قيل: الإرادة قديمة أزلية واحدة، وإنما يتجدد تعلقها بالمراد، ونسبتها إلى الجميع واحدة، ولكن من خواص الإرادة أنها تخصص بلا مخصص.
فهذا قول ابن كلاب، والأشعرى. ومن تابعهما.
وكثير من العقلاء يقول: إن هذا فساده معلوم بالاضطرار، حتى قال أبو البركات: ليس في العقلاء من قال بهذا.
وما علم أنه قول طائفة كبيرة من أهل النظر والكلام، وبطلانه من جهات: من جهة جعل إرادة هذا غير إرادة ذاك، ومن جهة أنه جعل الإرادة تخصص لذاتها، ومن جهة أنه لم يجعل عند وجود الحوادث شيئًا حدث حتى تخصص أو لا تخصص.
بل تجددت نسبة عدمية ليست وجودًا،وهذا ليس بشيء، فلم يتجدد شيء.
فصارت الحوادث تحدث وتتخصص بلا سبب حادث، ولا مخصص.
والقول الثانى: قول من يقول بإرادة واحدة قديمة مثل هؤلاء، لكن يقول: تحدث عند تجدد الأفعال إرادات في ذاته بتلك المشيئة القديمة، كما تقوله الكرَّامية وغيرهم.
وهـؤلاء أقرب مـن حيث أثبتـوا إرادات الأفعال.
ولكـن يلزمهم مـا لزم أولئك من حيث أثبتوا حـوادث بـلا سبب حـادث، وتخصيصات بـلا مُخَصِّص، وجعلـوا تلك الإرادة واحـدة تتعلق بجميـع الإرادات الحـادثـة،وجعلـوها أيضًا تخصص لذاتها،ولم يجعلـوا عنـد وجـود الإرادات الحادثـة شـيئًا حـدث حتى تخصص تلك الإرادات الحـدوث.
والقول الثالث: قول الجهمية والمعتزلة الذين ينفون قيام الإرادة به.
ثم إما أن يقولوا بنفي الإرادة، أو يفسرونها بنفس الأمر والفعل، أو يقولوا بحدوث إرادة لا في محل كقول البصريين.
وكل هذه الأقوال قد علم أيضًا فسادها.
والقول الرابع: أنه لم يزل مريدًا بإرادات متعاقبة، فنوع الإرادة قديم وأما إرادة الشيء المعين فإنما يريده في وقته.
وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتبها، ثم بعد ذلك يخلقها.
فهو إذا قدرها علم ما سيفعله، وأراد فعله في الوقت المستقبل، لكن لم يرد فعله في تلك الحال، فإذا جاء وقته أراد فعله فالأول عزم، والثاني قصد.
وهل يجوز وصفه بالعزم؟ فيه قولان: أحدهما المنع، كقول القاضي أبي بكر، والقاضي أبي يعلى.
والثاني الجواز، وهو أصح.
فقد قرأ جماعة من السلف: {فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى الله} بالضم.
وفي الحديث الصحيح من حديث أم سلمة .
وكذلك في خطبة مسلم: (فعزم لي).
وسواء سمى [عزمًا] أو لم يسم، فهو سبحانه إذا قدرها، علم أنه سيفعلها في وقتها، وأراد أن يفعلها في وقتها.
فإذا جاء الوقت فلابد من إرادة الفعل المعين، ونفس الفعل، ولابد من علمه بما يفعله.
ثم الكلام في علمه بما يفعله هل هو العلم المتقدم بما سيفعله؟ وعلمه بأن قد فعله هل هو الأول؟ فيه قولان معروفان.
والعقل والقرآن يدل على أنه قدر زائد، كما قال: {لنعلم} في بضعة عشر موضعًا، وقال ابن عباس: إلا لنرى.
وحينئذ، فإرادة المعين تترجح لعلمه بما في المعين من المعنى المرجح لإرادته.
فالإرادة تتبع العلم.
وكون ذلك المعين متصفًا بتلك الصفات المرجحة، إنما هو في العلم والتصور، ليس في الخارج شيء.
ومن هنا غلط من قال: [المعدوم شيء]، حيث أثبتوا ذلك المراد في الخارج. ومن لم يثبته شيئًا في العلم، أو كان ليس عنده إلا إرادة واحدة وعلم واحد، ليس للمعلومات والمرادات صورة علمية عند هؤلاء.
فهؤلاء نفوا كونه شيئًا في العلم والإرادة، وأولئك أثبتوا كونه شيئًا في الخارج.
وتلك الصورة العلمية الإرادية حدثت بعد أن لم تكن.
وهي حادثة بمشيئته وقدرته، كما يُحدث الحوادث المنفصلة بمشيئته وقدرته.
فيقدر ما يفعله، ثم يفعله.
فتخصيصها بصفة دون صفة، وقدر دون قدر هو للأمور المقتضية لذلك في نفسه.
فلا يريد إلا ما تقتضى نفسه إرادته بمعنى يقتضي ذلك، ولا يرجح مرادًا على مراد إلا لذلك.
ولا يجوز أن يرجح شيئًا لمجرد كونه قادرًا.
فإنه كان قادرًا قبل إرادته، وهو قادر على غيره.
فتخصيص هذا بالإرادة لا يكون بالقدرة المشتركة بينه وبين غيره.
ولا يجوز أيضًا أن تكون الإرادة تُخَصَّص مثلًا على مثل بلا مُخَصِّص، بل إنما يريد المريد أحد الشيئين دون الآخر لمعنى في المريد والمراد، لابد أن يكون المريد إلى ذلك أميل، وأن يكون في المراد ما أوجب رجحان ذلك الميل.
والقرآن والسنة تثبت القدر، وتقدير الأمور قبل أن يخلقها، وأن ذلك في كتاب، وهذا أصل عظيم يثبت العلم والإرادة لكل ما سيكون ويزيل إشكالات كثيرة ضل بسببها طوائف في هذا المكان في مسائل العلم والإرادة.
فالإيمان بالقدر من أصول الإيمان، كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، قال .
وقد تبرأ ابن عمر وغيره من الصحابة من المكذبين بالقدر.
ومع هذا، فطائفة من أهل الكلام وغيرهم لا تثبت القدر إلا علمًا أزليًا وإرادة أزلية فقط.
وإذا أثبتوا الكتابة قالوا: إنها كتابة لبعض ذاك.
وأمـا مـن يقـول: إنه قـدرهـا حينئذ، كما في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمرو، عـن النبي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال ، فقد بُسِطَ الكلام على ذلك في غير هذا الموضع.
وهو كقوله: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ} [الأعراف: 167]، وقوله: {لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ} [ص: 85]، وقوله: {وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى} [طه: 129]، وقوله: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ} [الصافات:171 ـ 173]، وقوله: {لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [الأنفال: 68].
والكتاب في نفسه لا يكون أزليًا.
وفي حديث رواه حماد بن سلمة، عن الأشعث ابن عبد الرحمن الجرمي، عن أبي قِلابة، عن أبي الأشعث الصنعانى، عن شداد بن أوس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، رواه الترمذي، وقال: غريب.
وهو سبحانه أنزل القرآن ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا.
وكثير من الكتب المصنفة في أصول الدين والكلام، يوجد فيها الأقوال المبتدعة دون القول الذي جاء به الكتاب والسنة.
فالشهرستاني [هو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد، الشهرستاني من فلاسفة الإسلام كان إمامًا في علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة، يلقب بالأفضل، ولد في شهرستان عام 479، وانتقل إلى بغداد عام 510هـ، فأقام ثلاث سنين وعاد إلى بلده فتوفي بها عام 548هـ، من كتبه [الملل والنحل]، و[نهاية الإقدام في علم الكلام] وغيرهما] مع تصنيفه في الملل والنحل يذكر في مسألة الكلام والإرادة وغيرهما أقوالًا ليس فيها القول الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإن كان بعضها أقرب.
وقَبْلـه أبو الحسـن كتابـه في اختلاف المصلين من أجمع الكتب، وقد استقصي فيه أقاويـل أهـل البـدع.
ولما ذكر قول أهل السنة والحديث ذكره مجملًا، غير مفصل.
وتصرف في بعضه، فذكره بما اعتقده هو أنه قولهم من غير أن يكون ذلك منقولًا عن أحد منهم.
وأقرب الأقوال إليه قول ابن كُلاَّب.
فأمـا ابن كـلاب، فقـوله مشـوب بقـول الجهميـة، وهـو مركب من قول أهل السنة وقول الجهمية،وكذلك مذهب الأشعرى في الصفات وأما في القدر والإيمان فقوله قول جهم.
وأما ما حكاه عن أهل السنة والحديث وقال: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، فهو أقرب ما ذكره.
وبعضه ذكره عنهم على وجهه، وبعضه تصرف فيه وخلطه بما هو من أقوال جهم في الصفات والقدر، إذ كان هو نفسه يعتقد صحة تلك الأصول.
وهو يحب الانتصار لأهل السنة والحديث وموافقتهم فأراد أن يجمع بين ما رآه من رأى أولئك، وبين ما نقله عن هؤلاء؛ ولهذا يقول فيه طائفة: إنه خرج من التصريح إلى التمويه.
كما يقوله طائفة: إنهم الجهمية الإناث، وأولئك الجهمية الذكور.
وأتباعه الذين عرفوا رأيه في تلك الأصول، ووافقوه أظهروا من مخالفة أهل السنة والحديث ما هو لازم لقولهم، ولم يهابوا أهل السنة والحديث ويعظموا ويعتقدوا صحة مذاهبهم كما كان هو يرى ذلك.
والطائفتان أهل السنة والجهمية يقولون: إنه تناقض، لكن السنى يحمد موافقته لأهل الحديث ويذم موافقته للجهمية، والجهمى يذم موافقته لأهل الحديث ويحمد موافقته للجهمية.
ولهذا كان متأخرو أصحابه كأبي المعالى ونحوه أظهر تجهمًا وتعطيلًا من متقدميهم.
وهي مواضع دقيقة، يغفر الله لمن أخطأ فيها بعد اجتهاده.
لكن الصـواب مـا أخبر به الرسـول، فلا يكون الحق في خلاف ذلك قط والله أعلم.
ومن أعظم الأصول التي دل عليها القرآن في مواضع كثيرة جدًا، وكذلك الأحاديث، وسائر كتب الله، وكلام السلف، وعليها تدل المعقولات الصريحة، هو إثبات الصفات الاختيارية، مثل أنه يتكلم بمشيئته وقدرته كلامًا يقوم بذاته، وكذلك يقوم بذاته فِعْلُه الذي يفعله بمشيئته.
فإثبات هذا الأصل يمنع ضلال الطوائف الذين كذبوا به، والقرآن والحديث مملوء، وكلام السلف والأئمة مملوء من إثباته.
فالحق المحض؛ ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون الحق في خلاف ذلك.
لكن الهدى التام يحصل بمعرفة ذلك وتصوره.
فإن الاختلاف تارة ينشأ من سوء الفهم ونقص العلم، وتارة من سوء القصد.
والناس يختلفون في العلم والإرادة في تعدد ذلك وإيجاده.
ومعلوم أن ما يقوم بالنفس من إرادة الأمور، لا يمكن أن يقال فيه.
العلم بهذا هو العلم بهذا، ولا إرادة هذا هو إرادة هذا.
فإن هذا مكابرة وعناد.
وليس تمييز العلم عن العلم، والإرادة عن الإرادة، تمييزًا مع انفصال أحدهما عن الآخر.
بل نفس الصفات المتنوعة كالعلم ، والقدرة، والإرادة إذا قامت بمحل واحد لم ينفصل بعضها عن بعض، بل محل هذا هو محل هذا، كالطعم واللون والرائحة القائمة بالأَتْرُجَّة الواحدة وأمثالها من الفاكهة وغيرها.
فإذا قيل:[هي علوم وإرادات]، لم ينفصل هذا عن هذا بفصل حسي، بل هو نوع واحد قائم بالنفس.
وإذا علم هذا بعد علمه بذلك فقد زاد هذا النوع وكثر وإن شئت قلت: عظم.
فلا يزيد فيه زيادة الكمية عن زيادة الكيفية.
بل يقال: [علم كثير، وعلم عظيم] بأن تكون العظمة ترجع إلى قوته وشرف معلومه، ونحـو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: [أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟] قال: { اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة: 255].
فقال: [لِيَهْنِكَ العلم، أبا المنذر!].
وكتب سلمان إلى أبي الدرداء: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك وَيْعْظُم حلمك.
وانضمام العلم إلى العلم، والإرادة إلى الإرادة، والقدرة إلى القدرة، هو شبيه بانضمام الأجسام المتصلة، كالماء إذا زيد فيه ماء، فإنه يكثر قدره.
للكن هو كم متصل لا منفصل، بخلاف الدراهم.
فإذا قيل: [تعددت العلوم والإرادات] فهو إخبار عن كثرة قدرها وأنها أكثر وأعظم مما كانت، لا أن هناك معدودات منفصلة كما قد يفهم بعض الناس.
ولهذا كان العلم اسم جنس.
فلا يكاد يجمع في القرآن، بل يقال: {فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ} [آل عمران: 61]، فيذكر الجنس، كذلك الماء، ليس في القرآن ذكر مياه، بل إنما يذكر جنس الماء: {وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا} [الفرقان: 48]، ونحو ذلك.
والعلم يشبه بالماء، كقوله صلى الله عليه وسلم .
وقد قال: {أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا} إلى قوله: {كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ} [الرعد: 17].
ومـاخلقه الرب تعالى فإنه يراه، ويسمع أصوات عباده.
والمعدوم لا يرى باتفاق العقلاء.
والسالمية كأبي طالب المكي وغيره لم يقولوا: إنه يرى قائمًا بنفسه، وإنما قالوا: يراه الرب في نفسه وإن كان هـو معدومًا في ذات الشيء المعدوم.
فهم يجعلون الرؤية لما يقوم بنفس العالم من صورته العلمية ما هو عدم محض.
وهم وإن كانوا غلطوا في بعض ما قالوه فلم يقولوا: إن العدم المحض الذي ليس بشيء يرى فإن هذا لا يقوله عاقل.
وفي الحقيقة إذا رؤى شيء فإنما رؤى مثاله العلمى، لا عينه.
وأبو الشيخ الأصبهانى لما ذكرت هذا المسألة أَمَرَ بالإمساك عنها.
فقبل أن يوجد لم يكن يرى، وبعد أن يعدم لا يرى، وإنما يرى حال وجوده.
وهذا هو الكمال في الرؤية.
وكذلك سمع أصوات العباد هو عند وجودها، لا بعد فنائها، ولا قبل حدوثها.
قال تعالى: {وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ} [التوبة: 105] وقال: {ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأَرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ} [يونس: 14].
___________________
المجلد السادس عشر
مجموع الفتاوي لابن تيمية
- التصنيف: