ما حكم الجوائز التشجيعية في محلات التسوق؟
منذ 2009-03-17
السؤال: ما حكم الجوائز التشجيعية في محلات التسوق؟
الإجابة: كثرت الجوائز في محلات البيع وهم يعملون بطاقات، ويعملون قرعة، ويعطون
جوائز، وبعضها يكون ثميناً.
وهذه الجوائز أراها مشروعة بثلاثة شروط: شرط يعود إلى السلعة، وشرط يعود إلى المشتري، وشرط يعود إلى البائع.
.. أما الشرط الذي يعود للسلعة فهو: أن يكون سعر السلعة قبل الجائزة وبعد الجائزة، هو هو، فإن زيد سعر السلعة بعد الجائزة، فهذه الزيادة تكون قماراً، فمن اشترى السلعة يريد الجائزة عند ذلك فهو يقامر بالثمن المزاد على السلعة، على الجائزة.
..أما الشرط الذي يخص المشتري فهو: أنه لا يجوز للمشتري أن يشتري السلعة وهو ليس بحاجة إليها، وإنما يشتريها من أجل الجائزة، فإن اشتراها من أجل الجائزة فهو يقامر، فإن كان له حاجة في هذه السلعة واختار هذا النوع من السلع ولم يختر النوع الآخر لعله يحصل له تبعاً الجائزة فهذا جائز.
.. والشرط الثالث الذي يعود لصاحب السلعة فهو: ألا يكون مقصد صاحب السلعة من هذه الجائزة الإضرار بغيره، إنما يكون مقصده أصالة ترويج سلعته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ""، وقوله: "".
* وبعد حصول الشروط الثلاثة يجوز الفصل بالقرعة، فالقرعة مشروعة بكتاب الله، وفي عدة أحاديث، فمن كتاب الله قوله تعالى: {وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم}، وقوله: {فساهم فكان من المدحضين}، أما الأحاديث فمنها أن سعداً أعتق ستة عبيد وكانوا كل ما يملك، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعتق اثنين، وأمره أن يجعل بينهم قرعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين نساءه، فالقرعة جائزة في تحديد الفائز بالجائزة.
ولكن نقول: القرعة المشروعة تكون بعد أن يتثبت الشرع الحق، فلما تتساوى الحقوق تأتي القرعة، فتفصل صاحب الحق ويكون جميع المقترع بينهم لهم حق في هذا الشيء، فالزوجات إن سافر الرجل فكلهن لهن حق في رفقته، فتزاحمت الحقوق، فتفصل القرعة بينهن، وكذلك لو تزاحم اثنان على فرجة في الصف الأول وكل له حق فيها والأصل أن لا يدعها أحد فتفصل القرعة بينهما، وكذلك لو دعي رجل إلى أكثر من وليمة وكان كل منهم له حق في الإجابة، فتفصل القرعة في ذلك.
أما إن لم يثبت الشرع الحق، وإنما القرعة هي التي تثبت الحق، فهذا أصبح قماراً فاليانصيب مثلاً، لا يوجد لأحد حق في الجائزة، وإنما الذي يحدد القرعة فهذا هو القمار.
ومنه لعب الصغار بقطع النقد المعدنية ذات الوجهين ومنه النرد إلى غير ذلك من صور القمار المعروفة.
وهذه الجوائز أراها مشروعة بثلاثة شروط: شرط يعود إلى السلعة، وشرط يعود إلى المشتري، وشرط يعود إلى البائع.
.. أما الشرط الذي يعود للسلعة فهو: أن يكون سعر السلعة قبل الجائزة وبعد الجائزة، هو هو، فإن زيد سعر السلعة بعد الجائزة، فهذه الزيادة تكون قماراً، فمن اشترى السلعة يريد الجائزة عند ذلك فهو يقامر بالثمن المزاد على السلعة، على الجائزة.
..أما الشرط الذي يخص المشتري فهو: أنه لا يجوز للمشتري أن يشتري السلعة وهو ليس بحاجة إليها، وإنما يشتريها من أجل الجائزة، فإن اشتراها من أجل الجائزة فهو يقامر، فإن كان له حاجة في هذه السلعة واختار هذا النوع من السلع ولم يختر النوع الآخر لعله يحصل له تبعاً الجائزة فهذا جائز.
.. والشرط الثالث الذي يعود لصاحب السلعة فهو: ألا يكون مقصد صاحب السلعة من هذه الجائزة الإضرار بغيره، إنما يكون مقصده أصالة ترويج سلعته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ""، وقوله: "".
* وبعد حصول الشروط الثلاثة يجوز الفصل بالقرعة، فالقرعة مشروعة بكتاب الله، وفي عدة أحاديث، فمن كتاب الله قوله تعالى: {وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم}، وقوله: {فساهم فكان من المدحضين}، أما الأحاديث فمنها أن سعداً أعتق ستة عبيد وكانوا كل ما يملك، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعتق اثنين، وأمره أن يجعل بينهم قرعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين نساءه، فالقرعة جائزة في تحديد الفائز بالجائزة.
ولكن نقول: القرعة المشروعة تكون بعد أن يتثبت الشرع الحق، فلما تتساوى الحقوق تأتي القرعة، فتفصل صاحب الحق ويكون جميع المقترع بينهم لهم حق في هذا الشيء، فالزوجات إن سافر الرجل فكلهن لهن حق في رفقته، فتزاحمت الحقوق، فتفصل القرعة بينهن، وكذلك لو تزاحم اثنان على فرجة في الصف الأول وكل له حق فيها والأصل أن لا يدعها أحد فتفصل القرعة بينهما، وكذلك لو دعي رجل إلى أكثر من وليمة وكان كل منهم له حق في الإجابة، فتفصل القرعة في ذلك.
أما إن لم يثبت الشرع الحق، وإنما القرعة هي التي تثبت الحق، فهذا أصبح قماراً فاليانصيب مثلاً، لا يوجد لأحد حق في الجائزة، وإنما الذي يحدد القرعة فهذا هو القمار.
ومنه لعب الصغار بقطع النقد المعدنية ذات الوجهين ومنه النرد إلى غير ذلك من صور القمار المعروفة.
- التصنيف: