والدها رفض تزويجها، فعقد لها خالها
منذ 2009-08-05
السؤال: لدي صديقة تقيم الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، وقصتها تتلخص في
أنها قد تقدم لها شاب ذو دين وخلق ومن نفس منطقتها بغرب السودان ولكن
أهلها رفضوا هذا الشاب، وعندما أصرت وأحضرت أحد أقاربها وهو رجل كبير
في السن (خالها في الحسبة)، وكلمته مسموعة لدى أهلها فرفض أيضاً
والدها، وطلب منه إذا أراد أن يعقد لها فليعقد لها في أي مكان آخر غير
منزله، وقد كان فقد قام هذا الخال وعقد لها (على حسب كلام والدها)
وتزوجت وسافرت مع زوجها إلي الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1999م،
وأنجبت ولدها الأول، ثم حضرت للسودان في عام 2001م، ولكن والدها رفض
أن يقابلها وأرسل لها بأن لا تحضر إلى منزله، وأكملت إجازتها هنا في
الخرطوم ثم عادت وأنجبت ابنها الثاني، وهي دائماً على اتصال بوالدتها
وأخواتها، وبعض من إخوانها هنا في الخرطوم.
وبعد هذه المدة قد حاول إخوانها إرجاع والدهم عن قراره، ولكنه ذكر بأنه لا بد لها أن تأتي للسودان ويتم العقد لها من جديد، وأنه لم يوكل أو يفوض أي شخص للعقد لها، فهل هذا العقد صحيح؟
وبعد هذه المدة قد حاول إخوانها إرجاع والدهم عن قراره، ولكنه ذكر بأنه لا بد لها أن تأتي للسودان ويتم العقد لها من جديد، وأنه لم يوكل أو يفوض أي شخص للعقد لها، فهل هذا العقد صحيح؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله
وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "" (أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والحاكم)، وهذا الولي يشترط فيه أن يكون ذكراً حراً بالغاً عاقلاً، فلا ولاية لامرأة على نفسها ولا على غيرها، فإن عقدت نكاحاً فسخ أبداً، وهذا قول جماهير أهل العلم استدلالاً بالحديث السابق.
والولي لا يكون إلا من العصبة الذكور، ويقدم -عند المالكية- الابن ثم ابنه، ثم يأتي بعدهما أبوها، ثم أخوها الشقيق، فالأخ لأب ثم ابن أخيها، ثم جدها لأبيها، وليس الخال ولياً بحال لأنه من ذوي الأرحام لا من العصبة، فإذا كان الأب قد وكل الخال في أن يعقد لتلك الفتاة ووجد شهود على ذلك التوكيل فالعقد صحيح ولا يحتاج إلى أن يعاد، وأما إذا كان قد تبرع من نفسه فعقد لها فلا يصح العقد، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.
فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "" (أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والحاكم)، وهذا الولي يشترط فيه أن يكون ذكراً حراً بالغاً عاقلاً، فلا ولاية لامرأة على نفسها ولا على غيرها، فإن عقدت نكاحاً فسخ أبداً، وهذا قول جماهير أهل العلم استدلالاً بالحديث السابق.
والولي لا يكون إلا من العصبة الذكور، ويقدم -عند المالكية- الابن ثم ابنه، ثم يأتي بعدهما أبوها، ثم أخوها الشقيق، فالأخ لأب ثم ابن أخيها، ثم جدها لأبيها، وليس الخال ولياً بحال لأنه من ذوي الأرحام لا من العصبة، فإذا كان الأب قد وكل الخال في أن يعقد لتلك الفتاة ووجد شهود على ذلك التوكيل فالعقد صحيح ولا يحتاج إلى أن يعاد، وأما إذا كان قد تبرع من نفسه فعقد لها فلا يصح العقد، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.
- التصنيف: