ما حكم الوسيط لدى البنوك والذي يزيد المبلغ المسموح بتمويله في المرابحة الشرعية؟

منذ 2013-01-28
السؤال:

ظهر في هذه الأيام من يقوم بالتوسط للعملاء لدى بنوكهم لزيادة المبلغ المسموح بتمويله بالمرابحة الشرعية إلى حد أعلى من المتاح بما يصل إلى 100000 ريال، وذلك مقابل دفع مبلغ لذلك الوسيط!؟ فمثلا المتاح 200000 فيقوم الوسيط بجعل البنك يرفع المتاح إلى 300000، فما حكم ذلك؟!

الإجابة:

لا شك أن هذا العمل حرام والسبب أن البنك لا يقدم مثل هذه الخدمات بناء على علاقات شخصية، بل لا بد من الدراسة الائتمانية للعملاء والتحقق من كثير من الأمور والضمانات، ويعني ذلك أن من يقدم مثل هذه الخدمات داخل في علاقات مريبة جدا مع موظفي البنك، والأحرى بك أن تخبر مسؤولي البنك، لما في ذلك من حفظ النظام البنكي من التلاعب، وتقوية سمعة البنوك التجارية والتعاملات المالية. فليس من مصلحة أحد في البلد استشراء الفساد المالي في القطاع البنكي، والله المستعان.

تاريخ الفتوى: 14-9-2005.

محمد بن سعود العصيمي

الأستاذ المشارك بقسم الإقتصاد في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

  • 0
  • 0
  • 4,361

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً