بيع الهواتف النقالة التي بها كاميرا
أنا شاب من مملكة البحرين أحاول إنشاء مشروع صغير للتجارة، وسؤالي متعلق بمشروع للهواتف النقالة.. وينقسم إلى عدة أقسام:
1) ما حكم بيع الهواتف النقالة التي بها كاميرا مع العلم أنها مثل السكين والإنترنت فهي سلاح ذو حدين؟
2) ما حكم صور النساء التي على أغلفة الهواتف وإكسسواراتها؟ مع العلم أنها كثيرة ومتواجدة في أكثر من مكان مثل على صندوق الهاتف وداخل دليل المستخدم وداخل الهاتف ففي طمسها كلها مشقة؟
3) ما حكم إكسسوارات الهواتف المقلدة أو النسخة أو غير الأصلية كما تسمى مع العلم أنه حسب علمي أن هناك قانون يمنع تداول البضاعة المقلدة؟
4) لو جوزنا بيع الهواتف ذوات الكاميرا وهي ممنوعة داخل السعودية فهل يجوز لي إدخالها وبيعها هناك؟
5) لو لم يكن جائز فإذا علمت أن زبون دخل يشتري هذه البضاعة لأخذها للسعودية فما حكم بيعه؟
هذا والرجاء إفتائنا في هذا الموضوع وذلك لتوزيع ونشر فتواكم على محلات الهواتف.
فالذي أنصحكم به الابتعاد عن بيع الجوالات التي فيها كاميرا، لأنها بالفعل سلاح ذو حدين والمنافع المرجوة منها أقل بكثير من المفاسد المتسببة فيها، وعلى ذلك فلا يجوز بيعها إلا لمن علمتم أنه يستخدمها استخدامًا مباحًا.
تاريخ الفتوى: 3-2-2005.
- التصنيف:
- المصدر: