حكم الاستعانة بالوسيط في أمور إدارية لأوراق الحج

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الأصل هو الالتزام بقانون البلد الذي تقيم به إذا كان لا يخالف الشرع، وإذا كان الهدف من الخطاب هو مجرد التأكد من سماح جهة العمل باستقدام الوالدة، وكانت جهة العمل لا مانع عندها ولكن ليس لديها توقيع معتمد في الغرفة التجارية، فإن الأولى أن تطلب من الشركة إصلاح وضعها حتى تتمكن من خدمة عمالها، فإن تيسر ذلك بسرعة فاستخرج من عندهم الخطاب المذكور.
وإن لم يتيسر فلا بأس بالاستعانة بالوسيط لأنك متأكد -حسب ظاهر سؤالك- من إذن جهة العمل لك، وأما الحج فنرجو قبوله إذا عمله العامل مخلصاً متابعاً للسنة وأتى بأركانه وواجباته وابتعد عن المحظورات. وأما هذه الأمور الإدارية فإنما يراد بها تنظيم أمور الناس وليست من أركان ولا واجبات الحج ولا علاقة لها به.
والله أعلم.