لا تصرف الزكاة للأم وإن علتّ
السَّلام عليْكم ورحْمة الله،
أنا شابٌّ متزوِّج، أبٌ لطِفْل واحد، أعيش في دولة المهْجر، وأبواي يَعيشان بعيدًا عنِّي في البلَد الأصل، أبي رجُل ميْسور الحال - والحمدُ لله - ولكِنَّه بخيلٌ جدًّا مع والدتي، حيث إنَّه لا يعطيها أيَّ درهم لتذْهَبَ إلى الطَّبيب إذا ما مرِضَت، ولا أيَّ درهم لتقتنيَ ملابس لها، أو أيَّ شيءٍ آخَر يخصُّها.
في المقابل هو يَصرف كثيرًا في الأكْل والشُّرب، كانت جدَّتي دائمًا - جزاها الله خيرًا - هي التي تَكْسو أمِّي وتأْخذُها عند الطَّبيب إذا مرِضَت.
جدَّتي سيِّدة مقْعدة الآن لا حولَ لها ولا قوَّة، والعلا قة بين أمِّي وأبِي لم تتغيَّر قطُّ، وأنا أُحاول أن أُساعد والدَتي من خلال إرْسال بعض المالِ لها.
سؤالي: هل أستطيع أن أُرسل زكاةَ المال لوالدتي؟
وإن كان الأمر لا يَجوز، هل أَستطيع إرسالَها لجدَّتي المقْعدة الَّتي هي الأُخرى في حاجة؟
وجزاكم الله خيرًا، والسَّلام عليْكم
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فلا يَجوز للأبْناء صرْف الزَّكاة الواجبة للوالدَين باتِّفاق أهل العلم؛ لأنَّهم ممَّن تَجب عليْهم نفقتُهم، وقد نقل ابنُ قُدامة المقدسي عن ابنِ المنذِر قولَه: "أجْمع أهل العلم على أنَّ الزَّكاة لا يَجوز دفعُها إلى الوالدَين في الحال التي يُجْبَر الدَّافع إليْهِم على النَّفقة، ولأنَّ دفع زكاتِه إليْهِم تُغْنيهم عن نفقتِه، وتُسْقطها عنْه، ويَعود نفعُها إليْه، فكأنَّه دفَعَها إلى نفسِه، فلم تَجُز، كما لو قضَى بها دينَه".
قال الشَّيخ ابنُ باز - رحِمه الله -: "ليْس للمسلِم أن يُخرج زكاتَه في والديه، ولا في أولادِه، بل عليْه أن يُنفق عليهِم من مالِه إذا احتاجُوا لذلك، وهو يَقْدر على الإنفاق عليْهم".
وكذلك لا يجوز إعطاءُ الجَدَّة شيئًا من زكاةِ حفيدِها؛ لأنَّها من أصوله، والَّذين تجب النفقةُ لهم هُم أصول الشَّخص وفروعُه، على الرَّاجح من أقوال العُلماء، والمراد بالأُصول: والداه ووالِدوهم وإن علَوْا، ذكورًا كانوا أو إناثًا، والمراد بالفُروع: أولادُه وأولادُهم وإن سفلوا، ذكورًا كانوا أو إناثًا.
وعليه؛ فالواجب على السَّائل الكريم أن يُنفِق على والدتِه وجدَّتِه - إن كانتا مُحتاجتين كما هو الظَّاهر - من مالِه، وليس من مال الزكاة، ويَحتسب الأجْرَ عند الله تعالى،،
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: