الزواج بفتاة تحرش بأمها

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فقد سبق أن بينا أن التَخَيُّلات الجنسية نوع من الزنا، ولكن ليس له حكم الزنا الحقيقيّ؛ في فتوى: "التخيُّلات الجنسيَّة".

أمَّا زواجك من ابنة خالك، فصحيح – إن شاء الله تعالى - إن استوفى شروطه وأركانه، ولا يؤثر في صحته جميع ما ذكرت، وإنما اختلف العلماء في الزواج بابنة من زنا بها، فذهب الحنفية والحنابلة - وهو مذهب الثوري وإسحاق بن راهويه - إلى أن مَن زنا بامرأة تحرم عليه ابنتها، وأن للزنا حرمة المصاهرة كالزواج، وهو منقول عن عمر وابن عباس وابن مسعود، وعمران بن الحصين وجابر وأبيّ، وعائشة والحسن البصري والشعبي، والنخَعي والأوزاعي وطاوس، وعطاء ومجاهد وسعيد بن المسَيَّب وسليمان بن يسار.

قال ابن قدامة في "المغني": فإذا زنا بامرأة، حرمتْ على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمها وابنتها".

وذهب الإمام الشافعي والإمام مالك كما في "الموطأ"، وهو قول أصحابه، إلا ابن القاسم - إلى أن الزنا لا يترتب عليه أثر، يعني: أن مَن زنا بامرأة لا تحرم عليه ابنتها، ولا أمها، ولا تحرم هي على أبي الزاني ولا ابنه.

وقال في "بداية المجتهد:"

المسألة الرابعة من مسائل حُرمة المصاهرة: قال: اختلفوا في الزِّنا، هل يوجب من التحريم في هؤلاء ما يوجب الوطء في نكاح صحيح أو شبهة؛ أعني: الذي يدرأ فيه الحد؟

فقال الشافعي: الزِّنا بالمرأة لا يحرّم نكاح أمِّها ولا ابنتها، ولا نكاح أبي الزاني لها ولا ابنه، وقال أبو حنيفة والثَّوْري والأوزاعي: يحرم الزنا ما يحرّم النِّكاح، وأما مالك ففي "الموطأ" عنه مثل قول الشافعي: أنه لا يحرم، وروى ابن القاسم مثل قول أبي حنيفة: أنه يحرم، وقال سحنون: وأصحاب مالك يُخالفون ابن القاسم فيها، ويذهبون إلى ما في "الموطأ"،،

والله أعلم.