الموقف من أخطاء القضاء

منذ 2006-12-01
السؤال: لقد تسبب القضاة الجهلة في نفورنا من الشرع الحكيم ليس لنقص فيه حاشَ لله، ولكن لنقص في عقول قضاتنا هداهم الله فإن الله أرحم بالعباد منهم، فحد شارب الخمر 80 جلدة وهو من الموبقات السبع وهم يعزرون في قضايا تافهة بالجلد أكثر من ذلك وكأن القضاء في الإسلام عبارة عن العصا الغليظة والسجن، فمقابلة بعض القضاة الذي لا يكاد يرد السلام هو أشد عقاب. فهل يجوز المناداة بتطبيق القوانين الوضعية لأننا لا نستطيع بهذه العقليات أن نطبق شرعنا الحنيف بل نسيء إليه، فالقاضي أقل الناس التزاماً بدوامه الرسمي وأسوأ الناس معاملة وأكثر الناس حباً للمال ومخططات الأراضي فما هو الحل حفظكم الله وكثر من أمثالكم الملتزمين بدينهم الذين يؤمنون بأهميَّة التقنية في خدمة هذا الدين الحنيف.
الإجابة: الحمد لله، أجزم بأن ما ذكر مبالغ فيه، ولكن ليس القضاة بالمعصومين فهم كغيرهم يصيبون وهو الغالب، ويخطئون وخطأ المجتهد مغفور له إن شاء الله، فإذا وجد شيء من الأخطاء فعلى الإنسان إن كان ممن يدرك هذه الأخطاء أن يسعى في تصحيحها بالمناصحة مع المخطئ ومشاورة أهل العلم والفضل والنصح، ولا يجوز بحال من الأحوال إذا وجد شيئاً من الخطأ أن نطالب بتطبيق القوانين الوضعية، قال تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}، وقال تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، وقال: { .... هم الفاسقون}، وقال: { .... هم الظالمون}. فالحكم بغير ما أنزل الله من أعظم المنكرات التي يجب على المسلمين إزالتها فوراً، فكيف نطالب بتطبيقها؟

وعلى القضاة أن يتقوا الله في أحكامهم على أن تكون وفق ما شرعه الله.

والعقوبات والتعزيرات علاج لمشاكل المجتمع.

وعلى القضاة وغيرهم ممن يقصّر في الدوام الرسمي أن يتقوا الله في ذلك ويحرص على براءة ذمته، وطيب كسبه لأنه أجير لا يجوز له أن يخلّ بشيء مما أوجب الله عليه.

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

  • 0
  • 0
  • 8,278

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً