استمرار مقاطعة الشركات الدنماركية

منذ 2006-12-01
السؤال:

تعلمون ما حدث في الشهور الماضية، من إقدام صحيفة دنمركية على نشر اثني عشر رسماً كاريكاتورياً، مع تعليقات مضمونُها وهدفها السخرية والاستهزاء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله إلى العالمين.
فأثارتْ هذه الرسومُ غضبَ المسلمين، وتداعوا إلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوا إلى مقاطعة جميع منتجات الشركات الدنمركية، إذْ لم يكن لديهم سلاحٌ سوى المقاطعة، ولم يجدوا من الحكومة الدنمركية أيَّ تجاوب، ولا معاقبة للجناة، بل وجدوا الاستخفاف منها والمكابرة، والتأييد للصحيفة والرسامين!
فاستجابتِ الشركاتُ الإسلامية المستوردة وعمومُ المسلمين لنداء المقاطعة، فتحققتِ المقاطعةُ شاملةً في غالب الدول الإسلامية. فكان لها أثر اقتصادي كبير على الدنمرك وشركاتها.
ثم حصل قبل أسابيع من شركة "آرلا" الدنمركية -وهي شركة أغذية كبرى- أَنْ أعلنتْ في بعض وسائل الإعلام استنكارَها لتلك الرسومِ وتنديدَها، وأنها غيرُ راضيةٍ بها. فبادر بعضُ الدعاة والمثقفين بإصدار بيانٍ يدعو فيه إلى رفع المقاطعةِ عن تلك الشركة، تثمينا لموقفها السابق.
فتأثر بهذا البيان بعضُ الباعة والمسوقين، فرفعوا المقاطعة عن الشركة المذكورة. فما رأيكم حفظكم الله في ذلك؟

بيِّنوا لنا ما ترونه صوابا، والله يحفظكم ويرعاكم،،،

الإجابة:

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على مَنْ لا نبي بعده، أَمَّا بَعْدُ: فقد سبق أَنْ نُشِرَ بيانٌ في هذا الخصوص، وكنتُ شاركتُ فيه، ولتأكيد ما سبق، ولمزيد إيضاح هذه المسألة، أقول مستعينا بالله:

قال تعالى: {وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم}، لا يخفى أنَّ ما حدث من الصحيفة الدنمركية من نشر الرسومات الساخرة بخاتم النبيين، ورسول الله إلى جميع العالمين، محمد صلى الله عليه وسلم, هو من أعظم مكروه يقع على قلوب المسلمين، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوسهم.

ولكن حصل بسبب ذلك بحمد الله خيرٌ كثيرٌ كما وعد الله، فقد غضب المسلمون لذلك، وقاموا بما يستطيعون من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل، فكُتِبَتْ مقالاتٌ، وأُلِّفَتْ مُؤلفاتٌ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

ورُدَّ على المعتدين، وسُفِّهَتْ عقولهم، وقد ازدادوا بذلك كفراً على كفرهم، وانتقض بذلك عهدهم، أعني مَنْ رسم تلك الرسوم، ومَنْ نشرها قصدا للإزراء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

ولمَّا لم يكن للمسلمين سبيل إلى أولئك المعتدين لإقامة حكم الله فيهم بضرب أعناقهم، ولم يكن من دولتهم استنكار لما حصل، فضلا عن معاقبة المعتدين: لم يجد المسلمون لشفاء غيظهم من دولة الدنمرك، إلا مقاطعة شركاتهم المصدرة لمنتوجاتهم، فتداعى المسلمون لذلك، فقاطعوا تلك الشركات، وحصل بذلك نكاية في دولة الدنمرك، وضربها في اقتصادها.

ومع أَنَّ هذه المقاطعة جُهْدُ المقلِّ في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قد كان لها وقع على دولة الدنمرك، الممالئة للمعتدين، مما يُبِّينُ أَنَّ المقاطعة الاقتصادية من أمضى الأسلحة في عقوبة المعتدي. ولهذا جعلتِ الولاياتُ المتحدة الأمريكية المقاطعةَ الاقتصادية أولى العقوباتِ لمن خرج عن سياستها تحت مظلة هيئة الأمم، وما يُسمَّى مجلس الأمن.

أفلا يحقُّ لنا معشرَ المسلمين أَنْ نُعاقِبَ مَنِ اعتدى علينا منهم، على حقوقنا، وديننا، وكتاب ربِّنا، ورسوله صلى الله عليه وسلم، بمثل ما يُعاقبون به مَنْ خرج عن سياستِهم؟! هذا وهم ظالمون ونحن عادلون مُحقُّون.

ومن المعلوم: أَنَّ أمم الكفر ملتهم واحدة، وهم جبهة واحدة في وجه الإسلام وفي عداء المسلمين، ولهذا نُشرت الرسوم في أكثر من دولة أوروبية، بل تضامنتْ معهم دولُ الاتحاد الأوروبي، والولاياتُ المتحدة الأمريكية على لسان رئيسها.

ومع هذا فقد نازع بعض قومنا في شرعية هذه المقاطعة، بل في جوازها، وهذا وربي مما لا ينقضي منه العجب!

وأعجب من ذا : عطفُ آخرين على إحدى الشركات الدنمركية، لإنقاذها من حصار المقاطعة بحجة أن الشركة استنكرت ما نشرته الصحيفة الدنمركية!

وما من شك أَنَّ بعضَ مَنْ لم يَرَ المقاطعةَ، أو رأى رفعَها، مجتهدٌ فيما ذهب إليه، غير متهاونٍ في حَقِّ النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بما تنطوي عليه السرائر!

والذي رأيناه، ودعونا إليه، وأعلناه: هو مقاطعةُ شركات الدنمرك كُلّها، والاستمرار في ذلك حتى يُعاقَبَ المعتدون.

وكان الذي ينبغي أَنْ لا يكونَ في مقاطعة شركات الدنمرك خلافٌ، لأَنَّ حقيقة المقاطعة الاقتصادية: تركُ التعامل التجاري تصديراً واستيراداً، بيعاً وشراء. والأصل في ذلك الإباحة، فللمعامل حرية الاختيار، فيبيع ويشتري ممن شاء، وليس من الظلم ترك معاملة بعض الناس من شركات وأفراد، هذا هو الأصل. وغاية كُلٍّ من البائع والمشتري مصلحتُه، ولا حرج عليه في ذلك، إذا كانت المعاملة على وفق الشرع.

وقد تعرض أسباب تجعل المعاملة واجبة، أو مستحبة، أو محرمة، أو مكروهة:
واجبة: كالبيع من المضطر، وترك احتكار ما يحتاج إليه الناس.
ومستحبة: وهو ما كان فيه تيسير على الناس وإرفاق.
ومحرمة: كبيع السلاح في الفتنة، والعصير ممن يتخذه خمراً، وتصدير الأسلحة لدول الكفر لو صنعناها.
ومكروهة: كالبيع والشراء من غير مسامحة.

إذا تقرر هذا: فللمسلمين أن يُعاملوا من شاءوا، ويُقاطعوا من شاءوا، حسبما تقتضيه مصلحتهم. فيتخيرون ما يستوردون من حاجاتهم، ومن يستوردون منه من الدول والشركات، على هذا الأساس. وبناءً على ذلك: فمقاطعة شركات الدنمرك جائزة ولو لم يحدث ما حدث.

أما وقد حدث من صحيفتهم ودولتهم ذلك العدوان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس كافة، ولم يكن في الإمكان عقوبة المعتدين إلا بالمقاطعة الاقتصادية:

فإِنَّ المقاطعةَ حينئذٍ تكونُ مُتعيِّنَةً واجبةً.
قيامًا بالمستطاع من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}، وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه).

هذا ومصلحة المسلمين تقتضي الاستغناءَ عن مصنوعات الكفار ومنتوجاتهم. فإِنَّ الاعتماد على مصنوعاتهم ومنتوجاتهم يمكنهم من التحكم في مصالح المسلمين بحسب الاعتماد عليهم والحاجة إليهم، فعلى المسلمين أن يسعوا إلى الاستغناء عما في أيدي الكفار، فإن ذلك من الإعداد الذي أمر الله به في قوله: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة}، وقال صلى الله عليه وسلم: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كُلٍّ خَيْرٌ. احرصْ على ما ينفعُك واستعنْ بالله ولا تعجزن" (رواه مسلم في«صحيحه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه).

نسأل الله أَنْ ينصرَ دينَهُ وكتابَهُ ونبيَّهُ، وأَنْ يخذلَ أعداءَهُ، وأَنْ يُوفِّقَنا وجميعَ المسلمين إلى أسباب رضاه، ويجنِّبَنا أسبابَ سخطه، وأَنْ يُلْهِمَ الجميعَ الصواب في القول والعمل، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

عبد الرحمن بن ناصر البراك

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود

  • 0
  • 0
  • 19,474

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً