العلاقة بين الطواغيت والعلماء القاعدين

• إن العلم وما جاء في فضله وشرفه وفي فضل العلماء، هو للعلماء العاملين المجاهدين بما يقدرون عليه من جهاد سنان وجهاد لسان، أما من لا يعمل بعلمه فهو لا يدخل في هذا الفضل، فكيف بالعالم القاعد والمدافع المنافح عن الطواغيت والمحارب للتوحيد ولدولة الإسلام فهذا لا يشك أحد في ضلاله ومروقه من الدين، ولا يغرنّك كثرة علمه وحفظه، فإن أساس العلم وثمرته ومداره على الخشية من الله والعمل بما يدل عليه العلم، قال تعالى: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وهذا يدل أن كل من خشي الله فهو عالم، وهو حق، ولا يدل على أن كل عالم يخشاه" اهـ.

وعلماء السوء ممن يجلس عند الطواغيت ويخدمهم ويفتي لهم بما يرغبون ويشتهون، وفي مقابل هذا يعطيهم الطاغوت من فتات الدنيا، فهؤلاء بينهم وبين الطواغيت علاقة نفعية يباع فيها الدين والعياذ بالله، وقد بيّن أمير المؤمنين وخليفة المسلمين أبو بكر البغدادي -تقبله الله- هذا الأمر حيث قال في كلمته التي كانت بعنوان (ولو كره الكافرون): "يكمن ضعف الصليبيين وحلفائهم في حاجتهم للسحرة المجرمين من علماء الطواغيت من حكام بلاد المسلمين، ليسحروا أعين الناس ويُلبسوا على عوام المسلمين... ليحولوا بأولئك السحرة وتلك الفتاوى بين عودة المسلمين لخلافتهم والتفافهم حول المجاهدين ونصرتهم" اهـ.

ومن هؤلاء أقوام يُظهرون أنهم مع الجهاد وأهله وما هم إلا أعوان للطواغيت في حرب الخلافة لمن تأمّل حالهم، فبعضهم يخرجه الطاغوت من السجن ليذهب لقناة طاغوتية يهاجم الخلافة، والثاني يقيم على حساب المخابرات الكافرة في الدول الغربية ليهاجم الخلافة، والثالث يقسم على احترام الطاغوت الكافر في دولة غربية ويحصل على جنسيتها ثم يهاجم الخلافة، إنه مكر هؤلاء السحرة، فتنبه أخي المسلم لذلك.

هي علاقة بين الطواغيت وبين هؤلاء ممن قعد عن الجهاد وحارب دولة الخلافة، ففُتحت للواحد منهم القنوات الفضائية ليطعن في خلاصة المجاهدين ويهاجم دولة الإسلام القائمة بالتوحيد وهدم الشرك، ويُلبّس على عوام المسلمين دينهم.

وعلماء الحق والصدق والجهاد قليل جدا، أما علماء السوء فما أكثرهم -لا كثّرهم الله- فعلماء الآخرة غرباء بين علماء الدنيا كما ذكر ابن رجب - رحمه الله - من أنواع الغربة أن "غربة علماء الآخرة بين علماء الدنيا الذين سُلبوا الخشية والإشفاق" اهـ.

أخي المسلم من المعلوم أن كل من ينتسب للعلم لابدّ أن يقع في الزلل والهلاك إنْ هو آثر الدنيا، يقول ابن القيم رحمه الله: "كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق، في فتواه وحكمه، في خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب - سبحانه - كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، ولا سيما أهل الرئاسة والذين يتّبعون الشهوات، فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا، فإذا كان العالم والحاكم محبا للرئاسة، متبعا للشهوات لم يتم له ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق" اهـ.

هذا أخي المسلم يفسر لك لمَ يبيع هؤلاء دينهم ويفتون بحرب الخلافة وبدعم الصحوات وغيرها، ذلك أن أغراض أهل الجاه والملك من الحكام ضد الخلافة التي تريد إقامة الدين وهم يريدون حربه، وتريد الجهاد وهم يريدون الشهوات، فيأتي دور علماء السوء من القاعدين وتأتي الفتاوى والبرامج والرسائل وغيرها لحرب الخلافة.

أخي المسلم إن كثيرا من علماء السوء من القاعدين الذين يحاربون دولة الخلافة نصرها الله، يعلمون أنها على الحق، وأنها دولة الإسلام، ولكنهم لا يريدون المشقة والتعب وعداوة الطواغيت وغيرهم، وهذا يحصل في كل زمان ومكان، حيث يقوم كل صادق بدعوة للدين والحق والجهاد، نعم أخي المسلم حين قام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - بالدعوة للتوحيد وحرب الشرك وافقه من يسمّون العلماء، ولكن حين بدأ رحمه الله الجهاد والقتال وتكفير الطواغيت رفضوا ذلك لمشقة ذلك عليهم وعلى دنياهم يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "صدﱠقني مَن يدّعي أنه من العلماء في جميع البلدان في التوحيد ونفي الشرك، وردوا علي التكفير والقتال" اهـ.

وهذا ما نراه الآن، فكم من محسوب على العلم من القاعدين كان يقرر أحكام الجهاد والجزية وحرب المرتدين ويبشر بالخلافة وأنها قادمة، وحين قامت الخلافة وأعلنت التوحيد وهدمت الشرك وجاهدت الكفار وأهل الردّة وهدمت الحدود الطاغوتية، رفض هؤلاء ذلك، لأنهم يريدون الراحة والدعة والعيش في القصور والمزارع والجاه والسمعة، هذه هي العلة الكبرى التي جعلت الكثير منهم يحارب دولة الخلافة المجاهدة.


• مقتطف من صحيفة النبأ – العدد 12
السنة السابعة - الثلاثاء 24 ربيع الأول 1437 هـ

مقال: العلاقة بين الطواغيت والعلماء القاعدين ...المزيد

الانهيار المالي للحكومة الرافضية..
الوجه الآخر لحرب الدولة الإسلامية

- إنما النصر صبر ساعة:

إن مجرد ثبات جنود الدولة الإسلامية اليوم في مواضعهم على جبهة القتال الواسعة المنهكة للرافضة في العراق يمثل خسائر يومية لهم بمئات الملايين من الدولارات، ومزيدا من التنازع والصراع بين الرافضة، فكيف بهم وهم يكبدونهم يوميا - بفضل الله - خسائر إضافية هائلة بما يقتلونه ويصيبونه من مقاتليهم، وما يغنمونه ويدمرونه من سلاحهم وعتادهم وآلياتهم!؟

إن استمرار الحرب على وتيرتها اليوم كفيل -بإذن الله- بأن يؤدي إلى انهيار حكومة الرافضة في بغداد، وتفكك جيشهم وميليشياتهم، وتقطيع أوصالهم، فكيف والحرب تتجه نحو مزيد من التقدم لجنود الخلافة، والمزيد من الخسائر والهزائم والانكسارات لجنود الطاغوت.

إن الانهيار المالي للحكومة الرافضية في بغداد، هو -بإذن الله- مقدمة لانهيار المشروع الرافضي في العالم بأكمله، حيث قدمت هذه الحكومة عشرات المليارات خلال العقد الماضي لإنجاح المشروع الرافضي وتثبيت أركانه في المنطقة، وعلى رأسه النظامان الرافضي الإيراني والنصيري في الشام، وأذرعه المختلفة من الميليشيات التي تقاتل اليوم في العراق والشام خدمة للمشروع الرافضي وحفاظا عليه.

إن قاعدة الحرب الكبرى وهي «إنما النصر صبر ساعة»، وقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه «الحرب زبون ولا يصلح لها إلا الرجل المكّيث»، لن تخفى -بإذن الله تعالى- على المخططين الاستراتيجيين للدولة الإسلامية، بأن يضعوا في حسبانهم دوما، أن الحرب غالبا ما تُحسم في الخطوط الخلفية للعدو، حيث موارده التي تمكنه من الاستمرار في الحرب، ومن دونها تنعدم إمكانيته في مطاولة القتال واستدامته مهما بلغت قوة جيشه.

فكل يوم إضافي في الحرب مع أعداء الله يعني لهم الكثير من الخسائر، الكثير من الضغوطات، الكثير من الانقسامات، الكثير من الهزيمة بإذن الله عز وجل.

مقتطف من صحيفة النبأ – العدد 12
السنة السابعة - الثلاثاء 24 ربيع الأول 1437 هـ

مقال:
الانهيار المالي للحكومة الرافضية..
الوجه الآخر لحرب الدولة الإسلامية ...المزيد

الانهيار المالي للحكومة الرافضية..
الوجه الآخر لحرب الدولة الإسلامية

- مخاوف الرافضة وحلفائهم:

إنّ الرعب الذي يخيم على الحكومة الرافضية جراء أزمتها المالية، يتجاوز العجز عن تسيير أمور دولتهم، وهو ما حدث بالفعل، بإيقافها للمشاريع، والتهديد بإيقاف رواتب الموظفين، ما يعني توقف كل أجهزتها ومؤسساتها عن العمل، رغم ما يعنيه ذلك ضمنا من صب الزيت على نار الاحتجاجات الشعبية على انتشار الفقر والأمراض والفساد وسوء الخدمات، ويتجاوز كذلك المخاوف الكبرى من عجز الحكومة الرافضية عن تأمين التكاليف الكافية للعمليات العسكرية ضد الدولة الإسلامية، رغم ما يعنيه ذلك من تراجعات عسكرية أمام جيش الخلافة الذي يصرّ على التقدم باتجاه بغداد والنجف وكربلاء، ولكن الخوف الأكبر يتضح في خطر الميليشيات الرافضية التي تضخّمت بشكل هائل تحت ذريعة ما سُمّي "الحشد الشعبي المقدس"، حتى صارت أقوى بكثير من الجيش الرافضي، وصارت تمتص القسم الأكبر من نفقات الحرب ضد الدولة الإسلامية، حيث يبلغ عددهم المسجل 120.000 تقريبا، والحد الأدنى لرواتبهم هو (700 دولار)، وهذه الميليشيات تضغط بشدة عن طريق الأحزاب السياسية المرتبطة بها في البرلمان لتحصيل المزيد من الأموال والسلاح والدعم، وبالتالي فإن أي تقليص لمخصصاتها من شأنه أن يوجهها لا إلى الانسحاب من المعارك فحسب، بل إلى التوجه للبحث عن مصادر تمويل بديلة للحيلولة دون انفراط عقد مقاتليها، وهذه المصادر ستكون بالتأكيد مما في أيدي الحكومة الرافضية من نفط وموارد، أو من جيوب الناس وممتلكاتهم، ويزيد من خطورة هذا الأمر على الرافضة الصراع الحقيقي بين هذه الميليشيات والأحزاب السياسية المرتبطة بها، على الموارد والمناصب، حيث تقتسم الأحزاب الرافضية الكبرى الداخلة في إطار ما أسموه "التحالف الوطني" أهم المناصب في الحكومة، باستئثار(حزب الدعوة) برئاسة الحكومة، و(المجلس الأعلى) بوزارة النفط، و(التيار الصدري) بالوزارات الخدمية، هذا فضلا عن تقاسم "مجالس المحافظات"، والمناصب في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، وإن أي انخفاض في المخصصات المالية لهذه الأحزاب والميليشيات سيزيد من حدة الصراع بينها إلى درجة لا يمكن لإيران ضبطه وتحجيمه، خاصة وأن ملامح هذا الصراع باتت تطفو على السطح من خلال الصدامات داخل البرلمان بين الكتل السياسية، وخصوصا بين السياسيين المؤيدين لكل من رئيسي الحكومة الرافضية (المالكي) و(العبادي)، الذي وصل إلى حد التشابك بالأيدي وإطلاق النار بين النواب، والتهديد بالحروب العشائرية.

ومما يزيد من حدة هذه المخاوف الانفلات الكبير للميليشيات الرافضية، وقيامها بأعمال الخطف وقطع الطرق والسطو المسلح والقتل، على نطاق واسع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الرافضية، دون أن تتمكن هذه الحكومة من ضبطها، خاصة في بغداد والبصرة، وذلك بسبب سحب معظم أفواج "الشرطة الاتحادية" التي يفترض خضوعها للحكومة الرافضية إلى خطوط المواجهة مع جيش الخلافة، في حين أن الشرطة المحلية في المحافظات الجنوبية تخضع تماما لسيطرة هذه الميليشيات، ما أدى إلى انهيار الوضع الأمني بشكل خطير في مناطق مثل البصرة، زاد من حجم هذا الانهيار الصراعُ على موارد النفط والتهريب بين الأحزاب والميليشيات الرافضية، والنزاعات العشائرية المحتدمة، ما عزز المطالبات القديمة من قبل بعض الأطراف الرافضية بانفصال البصرة، عبر تشكيل إقليم مستقل، وذلك للاستئثار بالموارد النفطية الضخمة المتوفرة في مناطق جنوب العراق.

مقتطف من صحيفة النبأ – العدد 12
السنة السابعة - الثلاثاء 24 ربيع الأول 1437 هـ

مقال:
الانهيار المالي للحكومة الرافضية..
الوجه الآخر لحرب الدولة الإسلامية ...المزيد

الانهيار المالي للحكومة الرافضية..
الوجه الآخر لحرب الدولة الإسلامية

- ماذا يعني عجز الميزانية للحكومة الرافضية؟

• إن عجز الميزانية في المفهوم الاقتصادي يتمثّل في الفرق بين واردات الحكومة من الأموال المختلفة، وبين نفقاتها على احتياجاتها المختلفة، وكلما زادت قيمة الفرق زاد عجز الحكومة عن تأمين نفقاتها من خلال وارداتها الخاصة، ولتقليل العجز لا بد أنْ تلجأ الحكومة لزيادة الواردات عن طريق الضرائب والرسوم، أو عائدات الاستثمار، أو حتى عن طريق الاستدانة من الداخل والخارج، أو طباعة كميات جديدة من العملة لتغطية نفقاتها وبالتالي انخفاض قيمتها، أو عن طريق تقليل النفقات من خلال خفض الرواتب والأجور، وخفض النفقات الاستهلاكية والاستثمارية وما شابه.

وعلى هذا سارت الحكومة الرافضية، فمع عجزها عن زيادة الواردات، بسبب التراجع المستمر في أسعار النفط الذي تشكل عائدات بيعه حوالي 95% من واردات الحكومة، وكذلك فشلها في الحصول على قروض من الخارج رغم الفائدة الربوية الكبيرة المعروضة (12% تقريبا)، لجأت حكومة (العبادي) إلى تخفيض النفقات بنسبة 40%، من خلال إلغاء وتأجيل المشاريع الخدمية والاستثمارية (حيث تم إلغاء وتأجيل ما يقارب 2500 مشروع بقيمة 39 مليار دولار)، وكذلك فرض خصم على رواتب الموظفين والمتقاعدين قدره 3%، والتخفيض التدريجي لقيمة العملة المحلية.

بل وتعدّى الأمر إلى الإعلان عن إمكانية التوقف عن سداد رواتب الموظفين عن طريق منحهم إجازات إجبارية دون راتب، وذلك لكون الرواتب تشكل الكم الأكبر من نفقات الحكومة الرافضية، حيث تبلغ أكثر من (50 ترليون دينار عراقي) أي حوالي (42 مليار دولار) سنويا، في حين أنّ صافي العائدات السنوية من بيع النفط لا يتعدى (40 ترليون دينار عراقي)، أي أنّ رواتب الموظفين والمتقاعدين فقط تفوق كل واردات الحكومة الرافضية، ما يعني تزايد الضغوطات الشعبية الناتجة عن قطع الرواتب وإيقاف الدعم للمشاريع الخدمية، ولكن هذه الضغوط أهون عليها -وبلا شك- من ظهور عجزها عن دفع التكاليف الهائلة للعمليات العسكرية ضد الدولة الإسلامية.

- نفقات عسكرية هائلة وخسائر متواصلة:

بلغت نفقات الحكومة الرافضية -بحسب مصادرها- خلال العام الماضي أكثر من (3.6 مليار دولار) شهريا، أي بمعدل (300 مليون دولار) شهريا، أكثر من ثلثها رواتب لمقاتلي الميليشيات الرافضية المنضوية تحت إطار ما يسمى "الحشد الشعبي"، فيما توزّعت النفقات الأخرى على التسليح والعتاد والنفقات الإدارية و"اللوجستيات"، فإذا أضفنا إليها خسائرها المالية في العمليات العسكرية المتمثلة، بما يجري تدميره أو اغتنامه من قبل جنود الدولة الإسلامية من الأسلحة والذخائر والآليات والمعدات، بالإضافة إلى تكاليف علاج الجرحى، والتعويضات لعوائل القتلى، فإن الرقم سيبلغ أضعاف الرقم المعلن وبلا شك.

والأهم من ذلك هو الخسائر الاستراتيجية الكبيرة للحكومة العراقية والتي تسببت فيها الدولة الإسلامية، المتمثّلة في تدمير قسم كبير من مصادر دخلها، بخسارتها للقسم الأكبر من عائدات نفط الشمال (كركوك) عن طريق الاستيلاء على حقول نفط كبرى، وإخراج قسم آخر منها من الخدمة بتحويلها إلى ساحة حرب، بالإضافة إلى تعطيل تصدير النفط لفترة طويلة عبر أنبوب النفط (كركوك - جيهان)، ما حصر استفادة الحكومة الرافضية من نفط الشمال بحوالي (165 ألف برميل نفط يوميا) فقط، ومن جانب آخر أدّى تدمير الدولة الإسلامية لمصفاة (بيجي) إلى خسارة الحكومة الرافضية لـ (300.000 برميل) من المشتقّات النفطية يوميا، التي كانت تغطي نصف احتياجاتها، ما يعني اضطرارها إلى دفع تكاليف استيراد هذه الكمية الكبيرة من الوقود والمحروقات من الخارج، بالإضافة إلى تكاليف الإصلاح الضخمة للمنشآت النفطية في حال استعادتها ورغبتها في إعادة تشغيلها، هذا فضلا عن خسائرها الكبيرة بعد فتح الموصل والمتمثلة بما اغتنمته الدولة الإسلامية وسيطرت عليه من موارد ومنشآت وآليات ومعدات وأسلحة وغيرها، تقدّر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات.

مقتطف من صحيفة النبأ – العدد 12
السنة السابعة - الثلاثاء 24 ربيع الأول 1437 هـ

مقال:
الانهيار المالي للحكومة الرافضية..
الوجه الآخر لحرب الدولة الإسلامية ...المزيد

الانهيار المالي للحكومة الرافضية..
الوجه الآخر لحرب الدولة الإسلامية

• لم يخجل رئيس الحكومة الرافضية (حيدر العبادي) من أكبر كذبات حربهم مع الدولة الإسلامية بإعلانهم السيطرة الكاملة على مدينة (الرمادي)، بعد وصول قواته إلى المجمع الحكومي الذي أحالته المعارك كومة من التراب، وإنما أراد استثمار هذه الكذبة سياسيا بعد وصوله إلى أطراف المدينة معلنا تحريرها بإعلانه أن الوجهة القادمة لجيشه وميليشياته ستكون مدينة (الموصل)، وأن "العام 2016 " سيكون عام القضاء على الدولة الإسلامية.

أما الأولى فقد رد عليها أحد حلفائه وهو المرتد (جبار ياور) وزير البيشمركة في حكومة (إقليم كردستان) متهكّما - ربما - بتذكيره أنّ (الفلوجة) أقرب إلى (الرمادي) وإلى مقر حكومته من (الموصل)، وأما الثانية فالرد عليها يقرع مسامع (العبادي) منذ شهور، إذ لم يتوقف المحللون الاقتصاديون والماليّون والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بهذا الشأن من ترديد تنبؤاتهم بالانهيار المالي للحكومة الرافضية خلال العام نفسه الذي يزعم رئيسها أنه سيتم فيه القضاء على الدولة الإسلامية.

فالهزيمة التي تلقّاها الرافضة في الحرب التي تشنّها الدولة الإسلامية عليهم يفوق مداها بكثير ساحات المعارك في القوس الواسع لجبهة القتال، الممتد من (كركوك) شرقا إلى (حديثة) غربا ليشمل ولايات كركوك وديالى وصلاح الدين وشمال بغداد والفلوجة والجنوب والأنبار والفرات، فضلا عن خسائرهم في العمليات الأمنية في بغداد، وما سبق لهم أنْ خسروه في ولايات نينوى ودجلة والجزيرة، فالخطر الأكبر الذي يهدّد الرافضة اليوم هو أن يستيقظوا على إفلاس حقيقي يصبحون معه عاجزين عن إكمال الحرب مع الدولة الإسلامية، ما يعني تهديدهم بشبح الانهيار الكامل والمفاجئ الذي سيفوق مداه -بإذن الله- انهيارهم الكبير في الموصل وما بعدها.

فبعد العجز الكبير الذي ظهر في ميزانيات الحكومة الرافضية خلال العامين الماضيين، الذي وصل إلى 35% في النهاية، استهلّت هذه الحكومة "عامها المالي الجديد" بتوقع عجز في الميزانية يفوق 25 مليار دولار، ضمن ميزانيتها البالغة 100 مليار دولار تقريبا، وذلك رغم الإجراءات التقشّفية الكبيرة التي فرضتها لخفض النفقات وتوفير المزيد من المال لإدامة العمليات العسكرية، ورفع تقدير العائدات باحتساب سعر عالٍ لبرميل النفط هو (40 دولار) مع كمية إنتاج متوقعة (4 مليون برميل يوميا)، وهو ما يتبيّن عدم واقعيته إذا علمنا أنّ سعر برميل النفط العالمي حاليا يدور حول (37 دولار)، وأن الحكومة الرافضية تبيع نفطها بخصم مقداره (8 دولارات) تقريبا عن السعر العالمي لزيادة المبيعات، كما أن إنتاج النفط لم يتجاوز (3.2 مليون برميل يوميا) حسب أعلى البيانات المسجلة حتى الآن، ما يعني إمكانية أنْ يتجاوز العجز المتوقع في الميزانية (50 مليار دولار)، بناء على المعطيات الحالية، وأكثر من ذلك مع التوقعات الجادة بالمزيد من الانخفاض في أسعار النفط دوليا.

مقتطف من صحيفة النبأ – العدد 12
السنة السابعة - الثلاثاء 24 ربيع الأول 1437 هـ

مقال:
الانهيار المالي للحكومة الرافضية..
الوجه الآخر لحرب الدولة الإسلامية ...المزيد

أخرج مسلم والنسائي وابن جرير والبيهقي عن عبد الله بن عمرو " أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك " . ...المزيد

وقفات شرعية مع غزوة باريس

• الوقفة الرابعة: بطلان مصطلح "المدنيين".

وقد روّج بعض المفتونين شبهة أنّ القتلى من المدنيّين وأنّ هؤلاء لا يجوز قتلهم! وللردّ على هؤلاء نقول: ليس في شرعنا مصطلح (مدنيّ لا يجوز قتله)، و(عسكريّ يجوز قتله)، فهذا تقسيم محدثٌ وهو بدعةٌ قبيحةٌ منكرةٌ، وقد ذكرنا نصوص الكتاب والسّنة الدّالّة على جواز قتل الكفّار الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهدٌ، وذكرنا الإجماع على ذلك، ولا فرق في ذلك بين ما سُمّي مدنياً وما سُمّي عسكرياً، ومن فرَّق وأفتى بعدم جواز قتل الكفّار "المدنيّين" فعليه بالدّليل من الكتاب والسّنّة، وإلّا فهو يكذب على الشّريعة ويفتري على النّصوص.

• الوقفة الخامسة: بيان أنّ شعب فرنسا رجالاً ونساءً هو شعبٌ محاربٌ للإسلام.

وقد أشاع بعض المفتونين والمنافقين أنّ حكومة فرنسا هي التي تحارب الإسلام وأمّا شعبها من النّصارى واليهود ونحوهم فليسوا في حالة حرب، وأنهم مسالمون فلا يجوز قتلهم! وللردّ على هؤلاء نقول: بل إنّ شعب فرنسا سواء كانوا من أعيانهم أو عسكرهم أو عوامّهم هم قومٌ محاربون للإسلام والمسلمين، ولا نستثني إلّا المسلمين منهم، الذين لم يوالوا حكومة فرنسا أو يقترفوا مكفّرا، فهؤلاء لا يجوز تقصّدهم بالقتل. ومن ناحية النّساء والصّبيان فلا شكّ أنّ النّصوص من الكتاب والسّنّة جاءت بتحريم تقصّد قتلهم ابتداءً؛ إلا أنّه يجوز قتلهم تبعاً لا قصداً، وذلك كمثل الإغارة على الكفّار مع صعوبة التّمييز بين الرجال والنّساء والذّراريّ، فيجوز حينها قتلهم تبعاً لا قصداً، ويدلّ على ذلك حديث الصَّعْب بن جَثَّامة - رضي الله عنه - حيث قال: مرّ بي النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بالأبواء أو بِوَدّانَ، وسُئل عن أهل الدّار يبيَّتون من المشركين، فيصاب من نسائهم وذراريّهم قال: "هم منهم"، [متفق عليه].

فأقرّ النبي صلّى الله عليه وسلّم ما يصيب النّساء والذّريّة من قتل وجرح في البيات، قال الإمام أحمد بن حنبل: (لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلّا بالبيات) [مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود: ٣١٨]. كما أنه يجوز تقصّد قتلهم إذا كان لهم مشاركة في الحرب على المسلمين، سواءٌ كانت هذه المشاركة بالنّفس أو بالمال أو الرّأي، كما هو الحال بما يُسمّى "استطلاعات الرأي"، أو انتخاب الزعماء الذين يحاربون الإسلام والمسلمين، ويشهد لذلك إقرار النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - قتل دُرَيْدَ بن الصِّمَّةِ وكان عمره يزيد عن مئة عام، لأنه كان ذا رأي في الحرب على المسلمين، وكذا إقرار النبي - صلّى الله عليه وسلّم - لقتل المرأة التي كانت تشتمه، قال الإمام النّوويّ في قتل النّساء والذريّة: (فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون) [شرح النووي على مسلم: ١٢/٤٨].


وإن شعب فرنسا من الرّجال والنّساء لهم مشاركة في الحرب على الإسلام والمسلمين، وذلك بانتخابهم لتلك الحكومات المحاربة للمسلمين، وبتأييدهم للحرب على المسلمين في العراق والشام وخراسان وكلّ مكان، قال الإمام ابن القيم: (وكان هديه - صلّى الله عليه وسلّم - أنّه إذا صالح قوماً فنقض بعضهم عهده وصلحه وأقرّهم الباقون ورضوا به غزا الجميع، وجعلهم كلّهم ناقضين، كما فعل بقريظة والنّضير وبني قينقاع، وكما فعل في أهل مكّة) [زاد المعاد: ٣/١٢٣].


• المصدر: مقتطف من صحيفة النبأ – العدد 6
مقال:
وقفات شرعية مع غزوة باريس
السنة السابعة - السبت 9 صفر 1437 ه ...المزيد

وقفات شرعية مع غزوة باريس

• الوقفة السّادسة: مشروعيّة إحداث التفجير والتخريب والتّدمير في فرنسا.

باعتبار أنّ فرنسا هي دار كفرٍ وحربٍ؛ فمعنى ذلك أنّه يجوز التّدمير فيها والتّخريب والتّفجير، وهو من الجهاد في سبيل الله، ويستحسن التّركيز على تخريب ما يضرّ باقتصادهم، كما فعل النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - حين حارب يهود بني النّضير، حيث قطع نخيلهم وحرّقه، كما روى البخاريّ ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمرَ رضي الله عنهما، قال: "حرّق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نخل بني النّضير وقطع، وهي البويرة"، فنزلت: (مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ) [الحشر: ٥]، وهذا نصّ صريح في جواز التّخريب والتّدمير في بلاد الكفر الحربيّة.

• الوقفة السّابعة: غزوات باريس هي السّبيل لردع الكفّار.

إنّ كفّ بأس الكافرين وصدّهم وردع عدوانهم عن المسلمين لا يكون إلّا بمثل هذه الغزوات في عقر ديارهم، لما لها من أثرٍ عظيمٍ من ناحية الإضرار باقتصادهم، وسفك دمائهم وإلقاء الرّعب في قلوبهم، فحينها يحسبون ألف حسابٍ لأيّ هجومٍ لهم على المسلمين، والحمد لله رب العالمين.


• المصدر: مقتطف من صحيفة النبأ – العدد 6
مقال:
وقفات شرعية مع غزوة باريس
السنة السابعة - السبت 9 صفر 1437 ه ...المزيد

وقفات شرعية مع غزوة باريس

• الوقفة الثانية: وجوب جهاد فرنسا.

ممّا تقدّم بيانه ينبغي معرفة أن جهاد فرنسا الصّليبيّة وقتالها واجب على المسلمين وهو من قبيل جهاد الدّفع في زماننا هذا ولا شكّ، قال الله تعالى: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ) [البقرة: ١٩٠]، وقال الله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ) [البقرة: ١٩٤].

وهذا النّوع من الجهاد واجبٌ بإجماع أهل العلم سلفاً وخلفاً، وإنّ الغزوة التي وقعت في باريس هي من الجهاد الواجب على الأمّة، إذ به يُكَفُّ بأس الذين كفروا.

• الوقفة الثالثة: جواز قتل الصّليبيّين من الفرنسيّين.

مما دلّت عليه نصوص الكتاب والسنّة وما انعقد عليه إجماع الأمّة أنّ الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهدٌ من ذمّةٍ أو هدنةٍ أو أمانٍ، فإنّه حلال الدّم والمال، وهو بذلك صار حربياً يجوز قتله وإن لم يشارك في قتالنا، قال الله تعالى: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [التوبة: ٥].

وعن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: كان رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - إذا أمّر أميراً على جيشٍ أو سريّةٍ، أوصاه في خاصّته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: "اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله"، [رواه مسلم].

فهذه النّصوص وغيرها تدلّ على أنّ سبب قتالهم هو الكفر والشّرك، فنحن نقاتلهم ابتداءً لكفرهم وشركهم، وقد جاءت نصوصٌ استثنت من حكم القتل مَنْ لهم عهدٌ شرعيٌّ مع المسلمين، فهؤلاء يوفى لهم عهدهم إلى مدّته، وعليه فالكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهدٌ هو حلال الدّم والمال، وحلال العرض أيضاً بالجهاد. وهذه المسألة أجمع عليها الأئمّة والعلماء على مرّ العصور وسبقهم في ذلك الإجماع العمليّ للصّحابة على ذلك، قال الإمام الشّافعيّ: (حقن الله الدّماء، ومنع الأموال إلا بحقّها بالإيمان بالله وبرسوله، أو عهد من المؤمنين بالله ورسوله لأهل الكتاب، وأباح دماء البالغين من الرّجال بالامتناع من الإيمان إذا لم يكن لهم عهد) [الأم: 1/ 293]. وقال الإمام القرطبيّ: (والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز له قتله) [تفسير القرطبي: 5/ 338].


• المصدر: مقتطف من صحيفة النبأ – العدد 6
مقال:
وقفات شرعية مع غزوة باريس
السنة السابعة - السبت 9 صفر 1437 ه ...المزيد

وقفات شرعية مع غزوة باريس

• لا شكّ أنّ غزوة باريس هي فتحٌ من الله سبحانه لأوليائه، إذ سُرّ بها المجاهدون، وفرح بها المستضعفون من المسلمين، واستبشر بها المكروبون الذين أصابهم ما أصابهم من عدوان الصّليبيّين، وبالرغم من آلام الأمّة إلا أنّ المنافقين دأبوا على استنكار أيّ غزوةٍ يغزوها جنود الخلافة، وبثّ الشّبهات محاولين التّشويش على النّاس، لذا ومن باب إحقاق الحقّ وتبيين الصّواب فهذه وقفاتٌ نبيّن فيها مشروعيّة هذه الغزوة وأمثالها من الغزوات من النّاحية الشّرعيّة، وهذا الذي يهمّ المسلم الفطن، فإن كان الشّرع يقرّ هذا النّوع من الغزوات فدعونا إذاً من إرجاف المنافقين.

• الوقفة الأولى: فرنسا دولةٌ كافرةٌ محاربةٌ.

ممّا هو معلومٌ ولا يختلف فيه اثنان من العقلاء أنّ فرنسا دولةٌ كافرةٌ صليبيّةٌ حاقدةٌ تعلوها أحكام الكفر بل وتقاتل على نشر الشّرك والإلحاد والرّذيلة، وهي مع ذلك دولةٌ محاربةٌ للمسلمين، فواقعها وتاريخها شاهدان على جرائمها وفظائعها واستباحتها لديار المسلمين في الجزائر ومصر وتشاد والشّام ومالي وتونس والنّيجر وخراسان. وهي إلى يومنا هذا تشارك في العدوان على المسلمين في العراق والشّام وتقصف بيوتهم وترعب أطفالهم وتناصر أعداءهم من الرّافضة وملاحدة الكرد، كما أنّها تفعل الشّيء نفسه ضدّ المسلمين في أفغانستان ومالي، وإنّ عداء فرنسا للإسلام شديدٌ؛ فهي من أوائل الدّول حرباً على النّقاب، كما أنّها من الدّول التي جهرت بسبّ نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم، قاتلهم الله وقبّحهم.

ولذلك فإنّ فرنسا في ميزان الشّريعة هي دولةٌ كافرةٌ حربيّةٌ محاربةٌ للإسلام والمسلمين، ليس بينها وبين المسلمين عهدٌ أو هدنةٌ أو ذمّةٌ؛ وبالتالي فهي دار حربٍ وينبني على ذلك شرعيّة جهادها وإحداث التفجير والتقتيل فيها.


• المصدر: مقتطف من صحيفة النبأ – العدد 6
مقال:
وقفات شرعية مع غزوة باريس
السنة السابعة - السبت 9 صفر 1437 ه ...المزيد

ضجة إعلامية!

• علام هذا الاستغراب وهذه الضجة التي أعقبت تصريحات أحد أئمة الرافضة الفرس؛ أعاد التذكير فيها بأنّ حربهم ضد أهل السُّنة لا نهاية لها، فهل كان المستغربون المنتسبون للجبهة السُّنية يتوقعون خلاف ذلك؟ وهل كان وقع تغريدات هذا الطاغوت أشد من وقع مجازرهم بحق مسلمي العراق والشام واليمن خلال عقود؟! ثم هل تتحول هذه الضجة الإعلامية إلى حربِ مفاصلةٍ سُنيةٍ حقيقيةٍ تجاه الرافضة، أم تبقى في إطار التغريدات والوسوم؟! وهل يملك هؤلاء "المستغربون" الجرأة ليعترفوا بخطئهم يوم أنكروا على المجاهدين قتال الرافضة في العراق وكانوا يعدّونه "حرفا للبوصلة" عن قتال الصليبيين، تماما كما يعدّونه اليوم "حرفا للبوصلة" عن قتال اليهود؟!

• افتتاحية النبأ العدد 459 ...المزيد

منهج التَّلقي عند السلف

• القرآن الكريم
• صحيح البخاري
• صحيح مسلم
• سنن أبي داوُد
• سنن الترمذي
• سنن النَّسائي
• سنن ابن ماجه

قال الإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله):
[والدِّين إنما هو كتاب الله عز وجل وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة يصدق بعضها بعضا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه رضوان الله عليهم والتابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم والمتمسكين بالسنة والمتعلقين بالآثار.] ...المزيد