هل البنك العربي الوطني من البنوك المباحة؟ لأن راتبي ينزل عندهم وطلبت منهم قرض فقالوا لي عندنا عرض وهو أن نحسب لك 34 راتب قيمة حديد. وصل قرضهم 104000 وحسبوه علي 166000 وبعدها يأخذون منها 1790 عمولة. يقول لي الموظف أنه لو صار وفاة أو إعاقة لا قدّر الله تسقط عنك المديونية، وسدادها علي 12 سنة. ويقولون لي أن عليها فتوى شرعية. فما رأيكم في هذا الكلام؟

ما حكم القروض من البنك بالفائدة؟

أريد أن أدخل في مضاربات الأسهم عن طريق أحد البنوك والتداول عن طريق النت. فما الدراسة لأفضل الخدمات وجدتها محصورة في الاستثمار في بنكي الجزيرة والأهلي حيث أنه نادر التعليق أثناء التصفح والبيع والشراء عن طريق النت، في حين أن التداول عن طريق النت لبنك الراجحي وسامبا كثير التعليق وبطيء الاستجابة لأوامر البيع والشراء.

أعمل لدى شركة اشترطت علي فتح حساب بالبنك البريطاني وذلك لأن حساباتها في هذا البنك، فهل يجب علي سحب الراتب فور نزوله بحسابي لدى البريطاني؟ أم يجوز لي البقاء على هذا البنك؟ علما أن لدي حسابات في البلاد والراجحي.

كان عندي حساب في شركة الراجحي ولكن كنت أعاني من سوء الخدمات وكثرة الزحام. ولما تقدمت بطلب بطاقة التميز التي تحل هذه المشاكل تم مقابلة الطلب بالرفض لأن من شروطها أن يكون الرصيد لا يقل عن 600 ألف ريال خلال 6 أشهر.ثم تم فتح حساب في البنك الأهلي وتم تقديم الخدمة التي أبحث عنها (عدم الوقوف في صفوف الانتظار) بحيث أن يكون رصيد الحساب لا يقل عن 20 ألف ريال شهريا، وإن قل عن ذلك يتم خصم 20 ريال كرسوم تشغيل الحساب. آمل الإفادة حول صحة عملي هذا.

ما حكم فتح حساب تداول عن طريق الإنترنت في البنوك التالية: 1- الراجحي 2- الفرنسي 3- سامبا؟

إذا اتخذت إحدى الشركات النقية من إحدى البنوك الربوية مستشارا ماليا، فهل يؤثر عليها في أنها تصبح غير نقية؟

ما هو حكم إيداع الأموال في البنوك؟ وما هي شرعية الفوائد المضافة عليها؟

قلتم في كلمة لكم: "لست متحمسا في التوسع في استخدام التمويل بضمان الأسهم ولا بإتاحة الفرصة لبعض العملاء للحصول على مضاعفة المحفظة لما في ذلك من المخاطرة على العملاء". فهل يفهم من ذلك تجويزكم لذلك؟ أرجو من فضيلتكم بسط الجواب في حكم مضاعفة الأسهم من قبل البنك بضمانها.

حصلت على تمويل إسلامي من بنك سامبا وحينما تأخرت بسداد قسط أصبح البنك يأخذ مبلغ 150 ريال على كل أسبوع في حالة تأخري في السداد. ماحكم هذا الأمر؟

إذا تم الاتفاق مع الوسيط على رهن أسهم مقابل أن يقرضني مبلغ من المال، ثم سأقوم بالتعامل من خلال نفس الوسيط رغبة مني لأنه وسيط ممتاز بالنسبة لي. وكما هو معلوم فإن لكل وسيط عمولة على البيع والشراء. وهو لن يأخذ مني سوى العمولة العادية. فهل التعامل بهذه الصورة جائز؟ وهل هذا يدخل في باب قرض جر نفعا؟

اشتريت سيارة بمبلغ ثمانية وثلاثون ألف بفائدة خمسة آلاف ريال لمدة سنة واحدة، وبعد مُضي السنة لم أستطع التسديد واتفقت أنا وصاحب السيارة أن نجدد العقد لمدة سنة ثانية بفائدة خمسة آلاف أيضا. هل هذا جائز؟