(10) باب الضمان إلى باب الصلح

كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع متن في الفقه مختصر جدا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Audio player placeholder Audio player placeholder

(9) باب الرهن

كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع متن في الفقه مختصر جدا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Audio player placeholder Audio player placeholder

هل الرهن من أجل تخفيض قيمة الإيجار حلال؟

السلام عليكم ,اريد ان اعرف ان كان الرهن بغرض تخفيض الواجب الشهري للكراء منزل حراما . لان واجبات الكراء مرتفعة و اقتناء من بنوك حرام ,و شكرا

الحمد لله، والصلاةوالسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعدفالذي يظهر من سؤالك أنك ستدفع مبلغًا من المال كرهن، مقابل ان تؤجر المنزل، وسيتم خصم جزء من قيمة الإيجار مقابل هذا الرهن- فإن كان كذلك فهو من ربا الديون المجمع على تحريمه؛ لأن حقيقة هذا الرهن أنك أقرضت المؤجر مبلغاً من ... أكمل القراءة

جواز الرهن قبل ثبوت الحق

في معاملات البنوك الإسلامية كالمرابحة، يطلبُ البنكُ الإسلامي ضماناتٍ لحقوقه، ومنها رهنُ عقاراتٍ وأراضٍ، فهل يجوز شرعاً أن يتقدم الرهنُ على ثبوت الحق؟ 

أولاً: الرهن هو: جعل عينٍ ماليةٍ أو ما في حكمها وثيقةً بدينٍ يُستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذَّر الوفاء. المعيار الشرعي رقم (٣٩) ”الرهن وتطبيقاته المعاصرة” وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية 23/175. وعقد الرهن مشروعٌ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: {وَإِنْ ... أكمل القراءة

ماحكم السمسرة العقارية والرهن العقاري؟

لديَّ مكتب عقاري، أؤجر البيوت وأتقاضى أجرة الشهر الأول مناصفةً من المُؤَجِّر والمستأجِر؛ أي إذا كانت أجرة البيت في الشهر3000 آخذ 1500 من المُؤَجِّر و1500 من المستأجر، مرة واحدة عند توقيع العقد.

وأبيع البيوت لأصحابها وآخذ نسبة على بيعي للبيت مقدارها 3% من سعر البيت فإن كان سعر البيت مئة ألف آخذ ثلاثة آلاف.

هل في عملي شبهة حرام؟ وما قول الفقهاء الأربعة في ذلك، علماً إن بعض الناس يقولون إن عملي فيه شبهة؟

أقوم أيضاً برهن البيوت التي وضع أصحابها مفتاح البيت عندي؛ مثلاً: يرهن (زيد) بيته بمليون ويأخذ المليون من (عمرو)، و(عمرو) يسكن في بيت (زيد) مدة سنة أو سنتين ولا يدفع له أجرة البيت، التي تبلغ السنة الواحدة مئة ألف، وإذا انتهت السنة أو السنتين - حسب الاتفاق - يُسَلِّم زيد المليون الذي أخذه من (عمرو)، ويخرج (عمرو) من بيت (زيد)، ويسلمه له، أما أنا - صاحب المكتب العقاري - فآخذ نسبة من الراهن والمسترهِن، مثلاً 3% من الاثنين. هل في عملي شيء؟
وهل في عمل الراهن والْمُرْتَهِن شيء من الحرام؟ علماً إن الراهن (زيد) يستفيد من المال.
أرجو بيان ذلك بأقوال العلماء والأرجح منها، أي الخلاصة من أقوالهم مع الدليل، إن وُجِد.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فلا حرج أن يأخذ السمسار عمولة من الطرفين أو أحدهما، حسب العُرف أو الاتفاق مع البائع والمشتري، هو مذهب عامة أهل العلم؛ لأن السمسرة من باب الجَعَالَة، والجَعَالَة عقد جائز بين الطرفين؛ قال البهوتي في "كشَّاف ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً