وسم: الطلاق

زوجي يناهز الأربعين، وهو ذو خلق ودين، كما أنه كثير السفر، فمجموع سَفراته تصل إلى ستة أشهر، ما بين رحلات قصيرة (ثلاثة أيام)، إلى رحلات طويلة (قد تصل إلى أربعة أشهر متواصلة) يسافرها بغرض العمل، أو السياحة، أو تغيير المزاج والجو، فهو ذو غِنى، ولديه أملاك، وفي أثناء تلك السفرات لا يتواصل معنا مطلقًا، وإذا ما أتى إلينا، فإنه يشتري أغراضنا ببذخ، ثم إذا سافر لا يدري عنا شيئًا، ويعطيني مصروفًا يسيرًا في بداية كل شهر، ويمنعني الوظيفة بحجة الشفقة على أبنائه، ويرفض توفير خادمة، أو سيارة أو سائق، كما أننا نسكن في شقة خَرِبَةٍ، ويرفض ترميمها أو إصلاحها أو حتى الانتقال منها، مع أنها شقة إيجار، وعلى مدى اثنى عشر عامًا هي مدة زواجي ظل يواسيني بكلام الحب وببيت العمر، وبسفرة صيفية باذخة وحدي مع الأبناء، وأمر آخر وهو أنه في حال وجوده في نفس المكان الذي نحن فيه، فإنه يسكن فندقًا كبيرًا، فأذهب لمنزل والدي مع أبنائي، ويعود هو للشقة وحيدًا، حتى أطلب أن أعود أو أعود بنفسي بعد عشرة أيام دون خلافات، بحجة أنه في حاجة للبقاء وحده، وقد أدخلت في الأمر والدي بعد عشر سنوات من الزواج، فثارت كبرياء زوجي، وعاند وأصرَّ على أنه غير مقصِّر، ولما طلبت الطلاق رفض رفضًا قاطعًا، ووعدني بالتغيير، وبناء بيت، وأحضر الرسم الهندسي له، لكنه لم يَبْنِ، وكان ما قاله مجرد كلام لإسكاتي، وبعد سنتين طلبت من والدته التدخل، فرفضت التدخل، فعزلت نفسي شهرين في غرفة لا يراني ولا أراه، ففاجأني بشراء منزل جديد جاهز، وطلب مني فتح صفحة جديدة، وأدخل أبي للإصلاح، فقبِلتُ رأفةً ورحمة بأبي؛ إذ كان مريضًا وحالته حرجة، ومنحته فرصة أخرى، لكنه عاد وسافر تاركًا إياي مع الأبناء وحدنا قبل أن ننتقل للبيت الجديد.

منذ أن تزوَّجته ولدي احتياجات نفسية وعاطفية ومادية واجتماعية غير مُشبَعة، ولا مودة ولا رحمة ولا سكن، ولا شراكة بيننا في الحياة، فهو يعيش لنفسه فقط، ويرفض الاعتراف بوجود مشكلة، ويرفض أيضًا الطلاق، فهل تحكم المحكمة بنفقة كافية لي مع سكن لائق لأولادي؟ وجزاكم الله خيرًا.

جزاكم الله خيرًا على كل ما تبذلونه في خدمة هذا الدِّين، وأرجو منكم أن تجيبوني عن هذا السؤال للأهمية؛ لأنه يترتب عليه كيان أسرة.
زوجتي كثيرة الكذب في أشياء لا يصح الكذب فيها، وقد تزوجتها منذ أربعة أعوام، وقبل الزواج أخبرتني أنها تعاني من مشاكل في القلب، وأنها قامت بعملية قلب مفتوح، ورضيت بهذا الشيء، وتزوجتها وأحسنت عشرتها، وكنا إذا دار بيننا أي خلاف ترتمي على الأرض كأنها جاءتها أزمة قلبية؛ لذلك كنت أتحمل تقصيرها في نفسها، ومنزلها، وأولادها.

وفجأة عند الاستفسار من أهلها هذه الأيام عن ملابسات مرضها، علمت أنها ليست مريضة، ولم تقم بأية عمليات، ولا تعاني من أية أمراض، وواجهتها بهذه الحقيقة، وأخبرتها أنها لن تظل على ذمّتي ليوم آخر، فانهارت بالبكاء، واعترفت بذنبها، وطلبت مني الستر، وأنها سوف تريني شخصًا آخر إذا تركتها على ذمّتي، وأنا لا أستطيع أن أبقيها على ذمّتي لبشاعة هذه الكذبة، ويوجد بيننا ولد، وأخاف أن يظلم حين الانفصال، فأفيدوني بالتصرف الصحيح -جزاكم الله خيرًا-.

أنا رجل متزوج، ولدي ولد، وزوجتي حامل في شهرها الأول، ولقد خرجت زوجتي مع أخي إلى المستشفى وذلك دون إذن مني أو من والدي، فأثار ذلك غضبي وليس بالغضب الذي يفقدني عقلي ولكني أعي ما أقول وأستطيع ان أمنع نفسي من أي كلمة لا أريد النطق بها، فحلفت على زوجتي بالطلاق بقصد التهديد لا بقصد الفراق لأنني سبق أن حلفت عليها بالله وفجرتني وكفرت عن حلفي، فحلفت بالطلاق لعلها تنتهي عن مخالفتي وهذا نص الحلف: علي الطلاق بالثلاث المحرمات أو الحارمات أنك لو تخرجين من المنزل من غير إذني أن أذهب بك إلى أهلك، وبعد تداول الكلام بيننا بعد ذلك قائلا: إذا خرجت من فتحة الباب شبرا واحدا بدون إذن مني فأنت طالق، وبعد ذلك بيومين خرجت مع والدي إلى المستشفى بدون إذن مني مع العلم أني موجود، ولكنها تقول أنها لم تسمع الطلاق، والآن أود استرجاعها من أجل ابني ومن أجل الجنين الذي في بطنها، أفيدونا أفادكم الله أنني أقصد التهديد في كلا الحالتين، وإذا كانت حاملا في الشهر الأول فمتى تنتهي عدتها أي متى آخر موعد لاسترجاعها، وهل تلزم علي نفقتها وهي الآن في منزل والدها؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا سيدة في منتصف الثلاثين من عمري، طُلقتُ منذ مدة من زوجي، ولديَّ طفلٌ، المشكلة أني ما زلتُ أحبه بالرغم مِن زواجه من أخرى، وأتمنى أن يُطلقها ليعود إليَّ مرة أخرى.

أريد أن أنساه، لكني لا أستطيع، أخاف مِن المستقبل، أخاف أن أبقى وحيدةً، بالرغم مِن أن ظني بالله كبير.

لكن أريد أن أكسرَ حاجز الخوف والحزن.

فماذا أفعل؟

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، قبل مدة خطبت فتاه وتَمَّ العقد، وكنت سعيدًا بها جدًّا وبعد مدة أحسستُ بنفور شديد منها، وصرتُ أتمنى أن أفسخَ العقد، بعد ذلك حدثت مشكلات بيني وبينها، فلم أسعَ إلى حلِّها لرغبتي في فسخ العقد، وكنت أدعو الله أن يَصرفها عني، وبعدها حدَث تراضٍ بينا، وبعد أيام حدث اختلاف بينا على تفاصيل الشبكة والذهب، فقمتُ بالصراخ عليها، وطلبتْ مني أن أتكلم مع والدها كي أفسخ العقد، لكني رفضتُ، وقد علِم والدها بالموضوع كلِّه، وطلب مني أن أُطلقها، فطلَّقتُها.

أنا الآن أشعُر بتأنيب ضمير؛ لأني مَن أوصلتُها إلى اتخاذ هذا القرار، ثم إنها قد تأذَّت بسببي، وأشعر أني ظلمتُها، وعندما أتذكَّر كم كانت رغبتي فيها، أشعُر بضيق شديد وحزن، صرتُ الآن أكره موضوع الزواج، وأشعر بخوف منه، أرجو توجيهي بارك الله في جهودكم.

هل لزوجة أبي حق في ميراث أبي -رحمه الله- وفق التفصيل التالي:
انفصل والدي -رحمه الله- عن والدتي بعد زواج دام أكثر من 20 سنة، ثم تزوج أخرى وطلقها بعد 4 سنين، حيث إنهما لم يكونا في عيشة هادئة، بل على خلاف دائم أيضًا، وكانا كثيرًا ما يفتحان مسألة الطلاق؛ حتى مرض أبي -رحمه الله- وذهب إلى المستشفى، وكانت زوجته في هذه الفترة عند أهلها نتيجة خلافات بينهم كالمعتاد، ولا أتذكر أذهبت بعد المرض أم قبله، وبقي فترة في المستشفى، وعاودوا الحديث في مسألة الطلاق، وتم الطلاق بالفعل طلقة بائنة بينونة صغرى، وأخذت من والدي -رحمه الله- مبلغًا من المال، وأبرأته في عقد الطلاق من جميع حقوقها، وكان ذلك الطلاق قبل وفاته بشهر تقريبًا، فلم ترث معنا شيئًا.
ثم بعد مرور أكثر من سنتين قرأت أن هناك خلافًا في مسألة الطلاق في المرض على أقوال عدة، وشعرت -على حد فهمي- أنه ليس هناك دليل صريح على ذلك، وإنما هو اجتهاد فقهي؛ لسد ذريعة تعمّد منع أحد الورثة من الميراث؛ فكان الحكم بعكس مراده، وهو أن يرث، وقرأت أن هذا الوضع لو كان مع الزوج، وكتبت له زوجته مبلغًا من المال مقابل الطلاق ثم ماتت، فلا يرث، لكنه يأخذ المبلغ الأقل، وعلل -حسب ما قرأت- بأنه هو الذي تسبب في إضاعة الميراث منه، وطمع في المبلغ المالي، فلم لا تكون المسألة بالمثل مع الزوجة؟
وهنا يجدر الإشارة إلى أنه مع خلافهم الدائم، وعزمهم على الطلاق كثيرًا، إلا أني لا أستطيع نفي شبهة إرادة منع زوجة أبي من الميراث، خاصة مع شعور أبي بالتقصير تجاه أولاده ووالدتهم سابقًا.
وقد أرسلت الفتوى لإحدى الجهات المعتمدة في الفتوى، وكان ردهم أنها لا ترث، لكن عندما مرت بي هذه المسألة مرة ثانية في أحد الكتب بعد فترة، أردت أن يطمئن قلبي لهذه المسألة، ولا أدري أكان علّي عدم السؤال مرة أخرى بعد أول فتوى أم لا بأس بتكرار السؤال لأكثر من جهة؟ فما تفصيل القول في ذلك؟ جزاكم الله كل خير.