الاقتراض من أجل الأهل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

المشايخ الفُضلاء، أرجو أن تكونوا بخير.

 أنا إمام مسجد، والابن الوحيد الذكَر لوالدي، وقد تَحَمَّلْتُ جزءًا منَ الدَّيْن عن والدي، وهو كبير في السِّنِّ يُقارب الثمانين.

وقد سَمعْتُ مِن أهل العلْم مَن ينهى ويُحَذِّر منَ الدِّيون، وأنا كثيرًا ما اضطرُّ للدَّيْن؛ مِنْ أجل أهلي، والحمد لله أقوم بالسداد في أسْرع وجْه ممكن، ودون تأخير، ولكن يبقى السؤال: هل فعلي هذا جائز أو لا؟

أفيدوني وفَّقكم الله.

علمًا بأنني موظّف في جِهة حكومية، ومتزوِّج ولديّ أطفال.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:فجزاكَ الله خيرًا وأحسن إليك على تحمُّلك جُزءًا مِنْ دَيْن أبيك، وعلى الاستدانة من أجل أهلك، وهذا مِنْ عظيم البِرِّ الذي يوجب رضا الله تعالى، ولتعلم أن الله تعالى جواد كريم شَكُور، يُخْلِف على المُنْفِق، ويسد عنه ... أكمل القراءة

القروض من البنوك المغربية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أنا سيدة مغْربية، متزوجة منذ أكثر من 21 سنة، عشْتُ مع زَوْجي على مبدأ: (لا للرِّبا)؛ امتثالاً لأمْر الله - سبحانه وتعالى - بيد أن فتوى الدكتور القرضاوي خلطت الأوراق، وهي: أنه أجاز للمغاربة الاقتراض منَ البنوك الرِّبوية، علمًا بأنه لا يوجد عندنا بُنُوك إسلامية.

كان لهذا الخبر وقْع على المغاربة، وعلى أُسرتي الصغيرة، فأصبحنا في حيرة من أمرنا بين راضٍ بالأمر، ومُنكرٍ له.

فما نصحكم لنا، جزاكم الله خير الجزاء والإحسان.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:فقد سبقَ أن أصْدرْنا فتاوى كثيرةً، بينَّا فيها - بِما لا يدعُ مَجالاً للشَّكِّ - أنَّ القَرْض الرِّبَوي هو عيْن ربا الدُّيون المُجْمَع على تَحْريمه، وعدم وُجُود بنوك إسلامية في بلدك لا يُبَرِّر البتة الوقوع في كبيرةٍ من ... أكمل القراءة

القرض السكني ومسألة الجبر

السَّلام عليْكم ورحْمة الله وبركاته

أشكرُكم على هذا الموقع الهادِف، وعلى حُسْن ردِّكم على رسائِل النَّاس الَّتي تنوِّر طريقَهم، وسؤالاي هما كالتَّالي:

ما حكم مَن يقترض من البنك قصد شراء مسكن للعائلة؟

هل نحن البشر مسيَّرون أو مخيَّرون؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فقد سبق حكم الاقتراض من البنك لشراء سكن في الفتاوى: "هل القروض الربوية حلال في هذه الظروف؟"، "حكم الاقتراض من البنك لبناء بيت"،  "شراء البيوت في أمريكا عن طريق البنك".أمَّا كون ... أكمل القراءة

إذا وجب لك حق على شخص، فلا يجوز أن تسقطه عنه من الزكاة

أقرضت إنساناً مبلغاً من المال، ونظراً لظروفه المادية وإعساره لم يستطع التسديد، فأردت أن احتسب ذلك عند الله ولا أطالبه بالمبلغ، بل أجعل هذا القرض كأنه زكاة أعطيتها إياه، فهل يجوز اعتبار هذا المبلغ زكاة؟

إذا وجب لك حق على شخص، فلا يجوز أن تسقطه عنه وتنويه من الزكاة لأن في ذلك وقاية لمالك، فقد اتخذت إسقاط هذا المال الذي لم تحصله زكاة عن مالك، وأبقيت الزكاة التي يجب عليك إخراجها ملكاً لك.وبالله التوفيق. أكمل القراءة

وجوب العدل بين الأولاد

رجل له أربعة أولاد، منهم واحد موظف ومتزوج وله خمسة أولاد، وجزء من المال الذي بيد والده توفير من رواتب الولد المذكور، مع العلم بأن هذا الولد قائم بنفقة أولاده ووالديه وإخوانه؛ لأنهم في بيت واحد، فأحب والده أن يتبرع لابنه المذكور بخمس المال الذي بيده، مقابل عن عمله ودخله.

قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم» (متفق على صحته) [1].فليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء إلا برضا الباقين المكلفين المرشدين -في أصح قولي العلماء-.لكن إذا أحب أن يجعل ما قبضه من رواتبه في المستقبل قرضاً عليه، أو أمانة عنده، فلا بأس، وعليه ... أكمل القراءة

ليس للوكيل سداد دينه من زكاة المال الموكل به

أنا شخص مطالب بمبلغ من المال نهاية شهر عشرة، ولا أستطيع الوفاء به في موعده كاملاً، ويوجد لدي مبلغ من المال أنا وكيل عليه وكالة شرعية، ووالدي له جزء من هذا المبلغ. سؤالي: هل يجوز لي اقتطاع جزء من زكاة هذا المال لأسدد به ديني؟

فليس لك ذلك، وإنما يكون إخراج الزكاة من مالك المال، إلا إذا وكلك أبوك وشريكه في إخراج الزكاة وصرفها في غرمائك، فلا بأس إذا كنت عاجزاً عن تسديد حق الغرماء.أوفى الله عنك وعن كل مسلم. أكمل القراءة

جواز ما يسمى بالجمعية لما فيه من مصلحة الجميع

جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم، ويعطى لشخص معين منهم، وفي نهاية الشهر الثاني يعطى لشخص آخر، وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم، وتُسمى عند البعض (الجمعية)، فما حكم الشرع في ذلك؟

ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء، فقرر بالأكثرية جواز ذلك؛ لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة.والله ولي التوفيق. نشر في جريدة (الرياض)، العدد: [11043]، في 27/5/1419هـ. أكمل القراءة

حكم المطالبة بالزيادة في القرض المتجر به

اقترض رجل مني مبلغاً من المال -حوالي خمسين ألف ريال- قبل ثلاث سنوات، على أن يدفعه لي خلال ستة أشهر، ولكنه أبقى المال عنده أكثر من ذلك وأخذ يتاجر فيه إلى الآن، فهل يجوز لي أن أطالبه بزيادة عن رأس مالي الأصلي أم لا؟[1]

ليس لك إلا رأس مالك، ولا تجوز لك المطالبة بالزيادة؛ لأن ذلك من الربا.لكن لو أعطاك مع حقك زيادة تبرعاً منه -من غير طلب منك ولا إلزام- فذلك أفضل له وأحسن في حقه؛ عملاً بالحديث الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» [2]، ولأن في ذلك مكافأة لك على إحسانك، وقد ... أكمل القراءة

حكم الاقتراض من البنك

إذ احتاج الرجل إلى شيء من المال؛ لمؤونة البيت أو تسديد أجرة الدار أو نحو ذلك، ولم يجد من يقرضه ولا من يستدين منه، فهل يجوز له أن يستدين من البنك؟

إن كانت الاستدانة من البنك على طريقة شرعية؛ كأن يأخذ قرضاً بمثله من دون زيادة، أو يشتري منه سلعة إلى أجل معلوم ولو بأكثر من ثمنها الحاضر، فلا بأس.أما إذا اقترض منه على وجه الربا فهذا لا يجوز؛ لأن الله سبحانه حرم الربا في كتابه العظيم، وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام وورد فيه من الوعيد ما لم ... أكمل القراءة

لا يجوز بيع القرض إلا بسعر المثل وقت التقاضي

أقرضني أخي في الله (حسن) ألفي دينار تونسي، وكتبنا عقداً بذلك، ذكرنا فيه قيمة المبلغ بالنقد الألماني، وبعد مرور مدة القرض -وهي سنة- ارتفع ثمن النقد الألماني، فأصبح إذا سلمته ما هو في العقد أكون أعطيته ثلاثمائة دينار تونسي زيادة على ما اقترضته. فهل يجوز للمقرض أن يأخذ الزيادة، أم تعتبر رباً؟ لاسيما وأنه يرغب السداد بالنقد الألماني؛ ليتمكن من شراء سيارة من ألمانيا.

ليس للمقرض سوى المبلغ الذي أقرضك -وهو ألفا دينار تونسي- إلا أن تسمح بالزيادة فلا بأس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» (رواه مسلم في صحيحه)، وأخرجه البخاري بلفظ: «إن من خيار الناس أحسنهم قضاء» [1].أما العقد المذكور فلا عمل عليه، ولا يلزم به شيء؛ ... أكمل القراءة

حكم وفاء القرض مع اختلاف قيمة العملة

اقترضت مبلغاً من المال من شخص لا يدين بالإسلام؛ وذلك لظروف اضطرارية، على أن أرد له ما يساوي قيمة المبلغ بالعملة الحرة؛ أي بعملة غير عملة بلدي، وذلك حين عودتي لمكان عملي بالسعودية، ولما عدت بعد فترة ارتفعت قيمة العملة الحرة، وأصبحت تساوي ضعف المبلغ الذي استدنته، فهل إذا أرسلت له المبلغ بالعملة الحرة -رغم فرق العملة- جائز، أم أرسل له المبلغ الذي اقترضته فقط؟

هذا القرض غير صحيح؛ لأنه في الحقيقة بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى نسيئة، وهذه معاملة ربوية؛ لأنه لا يجوز بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى إلا بسعر يومها يداً بيد.وعليك أن ترد إليه ما اقترضته منه فقط، مع التوبة النصوح مما جرى من المعاملة الربوية. أكمل القراءة

إذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه: ألا يبيع إنتاجه إلا عنده، فهو رباً

أعمل دلالاً في سوق الجملة بمصر، ويأتي صاحب المزرعة بالإنتاج من خضار وغيره إلى المحل، فأبيعه لحسابه كدلال، ولي على ذلك عمولة أحددها مع الزبائن، ولا نختلف على ذلك. ولكن قبل أن ينضج المحصول يأتي الزارع ليأخذ قرضاً فأعطيه إياه، ولكن عليه ألا يبيع إنتاجه إلا عندي، ولا أزيد عليه في العمولة أكثر من غيره، فهل هذا قرض جر نفعاً؟ وإن كان باب من الربا، فما العمل وقد أصبح الأمر شائعاً؟

إذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه له: ألا يبيع إنتاجه إلا عنده، فهذا القرض يعتبر من قروض الربا؛ لكونه قرضاً جر منفعة، فالواجب تركه والتوبة إلى الله سبحانه مما سبق.وفق الله الجميع. أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً