وسم: كفيل

اشترطت على العمَّال نقلَ كفالتِهم، ولكِن لَم تُنقل كفالتهم، فقلت: أعطوني 200 ريال شهريًّا، فوافقوا عليْه، فما حكم ذلك؟
مع العلم أنَّ العرف بين العمَّال 200 ريال شهريًّا، ومع العلم أن العمَّال يسهَّل لهم العمل وخدماتهم.

تزوج الكفيل من العاملة المنزلية، فقد أَحْضَر إمامَ مسجدٍ مشهودًا له بالخير، وعقدَ بيْنها وبين الكفيل عقْدَ النِّكاح، كما يلي:
الشيخ: هل تُريدين كفيلَك فلانًا زوجًا لك؟
قالت: نعم.
وبحضورِ كفيلِها –زوجِها- والزَّوْج قال أمامه: قبلتُها.
وذلك استنادًا لمذهَبِ الحنفيَّة، إذا كانتِ المرأة ثيِّبًا عاقلةً، فهي وليَّةُ نفسِها، والشَّيخ بِمثابة شاهدٍ، وأعطيتْ مهْرَها.
وعندما سألْنا أحد مأذوني الأنكحة المشهودِ لَهم بالعِلم، أجاز ذلك بالمنظور الشَّرعي وليس النِّظامي، فهل هي في ذمَّة كفيلِها الزَّوج، والنكاح جائز؟

أنا في المَمْلكة العربيَّة السُّعوديَّة، مقيم فيها ومتزوِّج، ولكِنْ عِنْدي كفيلٌ مُلتزِم ومطوّع، وخطيب جامع وإمام، ويُصْلِح بيْن النَّاس، ورئيس جَمعيَّة تَحفيظ القُرآن، وطلبتُ منه خروجًا نِهائيًّا؛ وحيثُ إِنَّنا قدِ اتَّفقْنَا في العقْدِ على: أنَّه في حال عدم استِمْرار الطَّرَفِ الثَّانِي لدى الطَّرف الأوَّل، فإنَّهُ يدفَعُ عن كُلِّ شهرٍ قضاهُ معه 1000 ريال، وأنا راتِبِي 1500 ريال سعودي، فهل هذا جائزٌ في الشرع؟ وهل سوف تَحكُم له المحكمة بذلك؟
أفتوني، أثابكم الله -يا شيخ- فكيْفَ الخَلاصُ من هذا الرجُل السوء؟

اتفقت مع عامل على كفالة غيري على أن يفسخ عقده من مكفوله بشكل نظامي ويسافر إلى بلده ثم يعود على كفالتي بشكل نظامي فما حكم ذلك؟