وسم: موظف

إذا كان من حقوق الموظف عند تعيينه بدل ترحيل عائلته من بلدته إلى مقر عمله، ولم يرحل عائلته حقيقة، بل زيف سندات واستلم المبلغ، فهل ذلك جائز أم لا؟

ما هو حكم العمل كموظف في بنك فيصل؟

مع العلم أنه نما إلى علمي أن ميزانية البنك -والتي تبلغ 36 مليار جنيه سنوياً- تتضمن شراء أذون خزانة من البنك المركزي بقيمة 17 مليار، يحصل بموجبها بنك فيصل على فائدة.

أعمل بقسم المبيعات لشركة معدات، ويأتي إلينا بعض الاستشاريين العاملين في شركات مختلفة لتقديم عروض أسعار، ويشترط أن نضع له مبلغ أو نسبة على السعر له في حالة قبول العرض، مع العلم بدون ذلك لن يوافق أن نشترك ويدعم رفض عرضنا المقدم.

فهل يجوز أن نعتبره يأخد مقابل أنه جلب إلينا المشتري وأقنعه؟

ما حكم العمل في شركة تسمي "تنمية"، وطبيعة عملي ستكون في قسم شؤون العاملين؛ وهي: مراقبة أوقات الحضور والانصراف والإجازات، مع العلم أنه يوجد قسم في الشركة متخصص في القروض الصغيرة القيمة؛ عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة، مع العلم أنني لا علاقة لي بهذا القسم.

ما حكم الأرباح السنوية التي توزعها البنوك التقليدية على موظيفها، علماً بأن هذه الأرباح تكون مختلطة من فوائد الودائع لدى البنوك الأخرى، عمولات على الحولات، ومعاملات فتح الاعتمادات؟

سأسافر الي السعودية كمدرس، ما حكم المال الذي أربحه من العمل بالدروس الخصوصية ولو لطلاب من مدارس أخرى، أو أي عمل آخر بعد انتهاء الدوام بالمدرسة إذا كانت المدرسة أو نظام الدولة تشترط في العقد ألا أعمل؟ وهم يعلمون أن غالبية الناس تعمل، ولكن أظن أن ذلك لإلزامه بتجنب المشاكل مع الطلاب أو الآخرين.

ما حكم نظام الادخار لدى شركة سابك حسب الصيغة المرفقة تتبنـى الشركــة برنامجاً للادخــار يستهدف تشجيع موظفيها السعوديين على الادخار بطريقة تكفل زيــادة دخــولهم والإسهــام في تأمين مستقبلهم حسب البرنامج المقر.

6-1 اشتراك الموظف: أ- يحق لكل موظف سعودي لدى الشركة الانضمام إلى عضوية صندوق الادخار بموجب هذه السياسة اعتباراً من تاريخ التعيين.

ب- يدفع كل مشترك قسط ادخار شهري لا يقل عن 1% ولا يزيد عن 15% من راتبه الشهري الأساسي، ويستقطع ذلك القسط مباشرة من راتبه ابتداءً من أول راتب يستحقه بعد تاريخ تقديمه لنموذج طلب الانضمام إلى نظام الادخار.

ج- يجوز رفع أو خفض قسط الادخار الشهري للمشترك في حدود النسب المنصوص عليها في الفقرة (ب) أعلاه، وذلك بناءً على رغبته، وعلى أن يكون ذلك لمرة واحدة في كل عام. ويشـترط أن يقدم إشعارا مكتوباً بذلك قبل (30) يوماً على الأقل.

6-2 استثمار المدخرات: ‌أ- يجوز للشركة استثمار مدخرات المشترك إذا رغب في ذلك، ويكون لها في هذه الحالة الحق في إدارة ذلك.

‌ب- الاستثمار على الوجه الذي تراه محققاً لصالح المشترك وفقاً لأحسن أحكامها في هذا المجال. وفي كل الحالات تضمن الشركة لكل موظف رأسماله الأساسي الذي أسهم به في تلك الاستثمارات، حيث يعني رأس المال الأساسي حصيلة جميع المدخرات الأصلية المقتطعة من راتبه مضافاً إليها جميع المبالغ التي أسهمت بها الشركة لحساب تلك المدخرات.

‌ج- يتم قيد تكاليف الضرائب والرسوم ورسوم استبدال العملة وفوارق سعر العملات وكذلك التكاليف المتعلقة بمعاملات العقارات والأموال والسندات المالية على حساب الأعضاء. وتوزع تلك التكاليف على الأعضاء بنسب تتفق مع قيمة استثمارات كل منهم.

‌د- فيما لا يتعارض مع ما جاء في الفقرة (ب) من هذه المادة، تتحمل الشركة جميع نفقات وتكاليف إدارة صندوق الادخار.

6-3 مساهمة الشركة: تؤدي الشركة لحساب ادخار كل مشترك مبلغاً يمثل 10% من المبلغ الذي ادخره وقت انضمامه إلى الادخار ولفترة السنة الأولى من تاريخ الانضمام ثم تزداد هذه النسبة بنفس المعدل سنوياً، بحيث تصل إلى 100% من المبلغ المدخر للموظف عند نهاية السنة العاشرة.

إنه موظف في شركة، وحيث إن شركته تُسهم في شركةٍ أخرى، فإن شركته انتدبته ليمثلها في مجلس إدارة الشركة الأخرى، وأنه يتقاضى مبلغاً من المال كمكافأة من الشركة الأخرى على عضويته في مجلس إدارتها، فهل هذه المكافأة من حقه أم من حق الشركة التي يمثلها؟

تزداد ظاهرةُ الثراء غير المشروع واستغلالُ المنصب وانتشار الفساد المالي للموظفين، فما هي الوسائل الشرعية للحدِّ من ذلك؟

اشتركت في جمعية مدرسين، واشترطت أن أكون الأول، وعندما اتفقنا قال لي شخص أن هذا الاشتراط لايجوز وأنه ربا، فكيف المخرج لأنني محتاج للمبلغ؟ وهل إذا رضي الجميع بجعل كل عضو في الشهر الذي يريد جاز ذلك أم أننا نعيد قرعه من جديد أم ماذا؟

إنني أحد منسوبي شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات، وقد قامت الشركة بمنح موظفيها عدد من أسهمها بشرط سداد التكلفه الأساسية للسهم فما حكم أخذي لها؟ ولو أخذتها هل يلزم علي التطهير منها؟

الرشوة هل تحصل في هذا التعامل أو لا؟ أنا أعرف صديق لي يعمل مدير عام للمناقصات والمشتريات في أحد المشاريع الكبيرة في الدولة، وأنا لدي مؤسسة طبية، وأخبرني بأنه يستطيع دعمي بمناقصه كبيرة بالملايين، على أنه يريد اسم مؤسستي فقط، وإذا كان لدي القدرة على التوريد فلا مشكلة في ذلك، علما بأن ليس لدي القدره على التوريد، فاقترحنا بأن نتضامن مع شركه كبيرة من الباطن عند ترسية المناقصة على مؤسستي، على أن يكون هناك اتفاق مسبق على تقسيم الأرباح بالشكل العادل .. نقطة الخلاف هنا هي في صديقي، فهو يطلب نسبة من الأرباح قد تكون من طرف واحد أو من الطرفين، أقصد مؤسستي والشركة الباطنة، وقد اقترحت بأن أتفاهم معه حول هذا الموضوع، فلا أريد أن أضيع الفرصة عليه، بأن أكسب ولا أريد كذلك الدخول في الرشوة؟

فجاء في بالي بأن أقترح عليه عدم تحديد نسب إلا بيني وبين الشركة الباطنة، وبعدها بما تجود به كلتا الشركتين بأن نعطيه أو لا نعطيه؟ فلا أعلم هل اقتراحي هذا سليم، علما بأنه لايستطيع دعمي بشكل مستمر، لأنه يتوجب عليه دعم كل الشركات والمؤسسات، وقد لا أحظى بفرصة مثل هذي الفرصة إلا مرة واحدة كل عام. وبحكم العلاقه التي بيننا هو أحضرني لكي يضمن حقه في المناقصه وأقصد من باب الثقة.

وكما تعلم يا فضيلة الشيخ، هذا مال يتوجب عليه صرفه لتوريد بضاعة، واختلافي مع صديقي بأني لا أريده أن يشرط علي نصيبه، ويقتنع بما تجود به نفسي أن أعطيه حتى ولو لم أعطه شيئا.

أرجو توجيهي في هذا التعامل بشكل عام، وعدم قطع الطريق عليه، أقصد إيجاد حل لي كي أكسب فوالله إنني محتاج، وربي يعلم بهذا، ولايوجد ضرر أو ضرار على أحد، لأن المناقصات والطلبات لديه بكثرة، فالكل سوف يأكل ويأخذ نصيبه، ولكن هو من باب والله أنه يريد أن يدعمني، وفي نفس الوقت يريد أن يحصل على فائدة، وكلنا نريد أن نستفيد ولكن بما يرضي الله.