بيان من (الدعوة السلفية) ترحب فيه بالإعلان الدستوري الجديد وإجراء الاستفتاء في موعده

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فعندما أصدر الرئيس "محمد مرسي" الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر من سنة 2012م بادرت الدعوة السلفية بالتحفظ على المادتين الثانية والسادسة من هذا الإعلان رغم كامل تفهمنا لدوافع الرئيس لإصدار مثل ذلك الإعلان، وأعربنا عن ذلك في بيان رسمي وتم إرسال نسخة منه إلى الرئاسة.


واتفق أن كانت اعتراضات مجلس القضاء الأعلى متقاربة مع اعتراضنا عليه وذهبوا إلى الرئيس وأصدر توضيحات أزالت بعض اللبس ورأيناها نحن كما رآها مجلس القضاء الأعلى كافية.

إلا أن بعض القوى كانت لها بعض الاعتراضات وهذا أمر لا بأس به إلا أن البعض فضل أن يكون الحوار عن طريق المظاهرات والاحتجاجات، وهذا وإن كان لا ينم عن رشد سياسي إلا أنه يظل في حدود المقبول.

لكن الأخطر أن يتزامن مع هذه الاحتجاجات موجات من العنف مشابهة تمامًا لتلك التي شنتها خلايا "حبيب العادلي" عقابًا للشعب على نجاحه في 28 يناير، مع فارق غاية في الخطورة وهي أن الأولى مكشوفة بلا غطاء سياسي بينما الثانية تسترت بمظاهرات الاعتراض على الإعلان الدستوري.


ودعا الرئيس إلى حوار وطني مفتوح نتج عنه إعلان دستوري جديد عولج فيها جميع ثغرات الإعلان السابق، ومع ذلك فما زال هناك من يعارض، وهؤلاء تتوجه اعتراضاتهم على أمرين:

الأول: أنهم يطالبون بإعادة النائب العام السابق بزعم أن إقالته مخالفة للقانون مع إقرارهم بأن إقالته مطلب ثوري جوهري.

الثاني: أنهم يطالبون بتأجيل الاستفتاء على الدستور رغم أن هذه المطالبة تخالف مادة دستورية استفتى عليها في 19 مارس 2011م، ومِن ثَمَّ لا يمكن تغييرها أو مخالفتها إلا باستفتاء جديد.


ونحن نتعجب من حال من يعترف بما أصدره المجلس العسكري "الذي كان يدير البلاد على وجه الاستثناء" ولا يعترفون بما يصدره الرئيس "المنتخب"! وأعجب من هذا مطالبتهم لهذا الرئيس المنتخب ألا يخالف ما وضعته الإدارة المعينة "المؤقتة" بينما يحرضونه على مخالفة ما وضعه الشعب الذي يزعمون أنهم يؤمنون أنه مصدر السلطات! إذن فهذا المطلب منهم انقلاب عجيب على الإرادة الشعبية.

ومن أهم ما تضمنه الإعلان الدستوري الجديد: خارطة طريق واضحة في حالة تصويت الشعب على الدستور بـ"لا"، وهو إعادة الأمر إلى الشعب لانتخاب جمعية تأسيسية وهذا يعني إعلاء شأن الإرادة الشعبية، وأما التصويت بـ"نعم" فننتقل إلى استكمال مؤسسات الدولة.


ونتوجه بهذه المناسبة إلى جميع المشاركين في الحوار الوطني وعلى رأسهم "الأزهر الشريف وشيخه"، ونخص بالذكر الأحزاب التي كانت معترضة مثل الدكتور أيمن نور والدكتور عمرو خالد، كما نخص بالذكر الدكتور "محمد سليم العوا" الذي وضع خبرته القانونية العريضة لنزع فتيل الأزمة ونسى تمامًا أنه كان منافسًا للدكتور "مرسي" في انتخابات الرئاسة "ويا ليت الآخرين ينسون بما فيهم بعض المنتمين للتيار الإسلامي".

وكذلك المستشار "محمود مكي" الذي يدِّعم دستورًا سوف يفقده منصبه كنائب لرئيس الجمهورية؛ لأنه من الرجال الذين لا يتشرفون بالمناصب، بل هي التي تشرف بهم.


كما نشكر جميع القضاة الذين أعلنوا أنهم سيقومون بدورهم في تمكين الشعب المصري من قول كلمته حتى مع اعتراضهم على الإعلان الدستوري السابق؛ نشكر لهم اعتراضهم قبل أن نشكر لهم حرصهم على استمرار مصالح الشعب.

وندعو جميع من قاطع اعتراضًا أن يعود بعد ما صيغت عبارات الإعلان الجديد صياغة تنفى أي شبهة تغول على سلطتهم أو تقييد لها.


والدعوة السلفية تغتنم هذه الفرصة للتذكير بمزايا هذا الدستور الذي فاق كل الدساتير المصرية السابقة في أكثر من جانب، منها:

الأول: مرجعية الشريعة بالإبقاء على المادة الثانية وإضافة المادة 219 المفسرة لها والتي تغلق الباب أمام محاولات البعض إضعاف دلالة المادة الثانية بتفسيرها تفسيرًا يفرغها من معناها، وزاد الأمر قوة أن هذا التفسير من وضع "هيئة كبار العلماء في الأزهر" مما يجعله محل قبول من جميع الراغبين رغبة حقيقة في إثبات مرجعية الشريعة.


الثاني: التوسع في باب الحريات بما لم يرد في أي دستور مصري سابق مع وجود مادة حاكمة تمنع من الخروج بهذه الحريات عن إطار مقومات الدولة وقيمها الإسلامية والحضارية.


الثالث: التوسع في باب الحقوق لا سيما في شأن الطبقات الأكثر حاجة كصغار الفلاحين والحرفيين والمرأة المعيلة، بالنص على وجوب مساندة الدولة لهم.

وتستطيع أن تقول إن الدستور قد نص على حرية الغني في استثمار ماله بينما نص على حق الفقير في أن تكفل له الدولة عيشة كريمة وعملاً شريفًا.


الرابع: تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح البرلمان من جهة ورئيس الوزراء من جهة الأخرى، والذي لا يقر تعيينه إلا بموافقة البرلمان.


الخامس: مرونة تعديل مواد الدستور مما يعطي الفرصة لتنقيح أي جزئية يثبت عند التطبيق حاجتها إلى ذلك.


ومن هنا فإننا نجدد الدعوة لشعب مصر العظيم أن يصوت بـ"نعم" على هذا الدستور؛ لننتقل إلى استكمال مؤسسات الدولة والخروج من شرنقة المرحلة الانتقالية، والانتقال إلى المرحلة المستقرة حتى يمكن لقطار التنمية أن يتحرك...

وفقنا الله لما يحب ويرضى.


الدعوة السلفية

24 محرم 1434 هـ

8 ديسمبر 2012 م