قضايا الحاكمية تأصيل وتوثيق - (35) كلُّ حُكمٍ بغير ما أنزل الله؛هو حُكمُ الجاهلية، ومُناقضَة للشهادَتين والتوحيد!

كلُّ حُكمٍ بغير ما أنزل الله؛هو حُكمُ الجاهلية، ومُناقضَة للشهادَتين والتوحيد!

"{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة:50]؛ فسمَّى كلَّ حكم غير حكم الله؛ حكم جاهلية" (ابن كثير رحمه الله؛ في تفسيره).

"فتأمّل هذه الآيةَ الكريمة، وكيف دلَّت على أن قِسمة الحُكم ثنائية، وأنه ليس بعد حُكم الله تعالى إلا حُكم الجاهلية!

المُوضّح أن القانونيين من زمرة أهل الجاهلية، شاؤوا أم أبوا؛ بل هم أسوأ منهم حالًا، وأكذب منهم مقالًا، ذلك أن أهل الجاهلية؛ لا تناقض لديهم حول هذا الصدد، وأما القانونيون: فمتناقضون، حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويناقضون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلًا، وقد قال الله تعالى في أمثال هؤلاء: {أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا} [النساء من الآية:151]" الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله؛ في تحكيم القوانين).

"وذلك واضح في أن غير الله لا يتصف بصفات التحليل ولا التحريم، ولمَّا كان التشريع وجميع الأحكام -شرعية كانت أو كونية قدرية-؛ من خصائص الربوبية... كان كلُّ من اتبع تشريعًا غير تشريع الله؛ قد اتخذ ذلك المشرِّع ربًّا، وأشركه مع الله... وعلى كل حال؛ فلا شك أن كل من أطاع غير الله في تشريعٍ مخالف لِما شرعه الله؛ فقد أشرك به مع الله، كما يدل لذلك قوله: {وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ} [الأنعام من الآية:37]، فسمَّاهم شركاء لمَّا أطاعوهم في قتل الأولاد" (الشنقيطي رحمه الله؛ في الأضواء، وتعليقاته على مذكرة الأصول).

"فتوحيد الله جلَّ وعلا في الطاعة، وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله؛ لا يكون إلا بأن يكون العباد مُحكمِّين لما أنزل الله جلَّ وعلا، على رسوله، فتَرْك تحكيم ما أنزل الله على رسوله، بحكم الجاهلية، أو بحكم القوانين، أو بحكم سواليف البادية، أو بكل حكمٍ مخالف لحكم الله جلَّ وعلا؛ هذا من الكفر الأكبر بالله جل جلاله، ومما يناقِض التوحيد. فالأمر بالكفر بالتحاكم إلى الطاغوت أمر واجب، ومن إفراد التوحيد، ومن إفراد تعظيم الله جل وعلا في ربوبيته. فمن تحاكم إلى الطاغوت بإرادته، فقد انتفى عنه الإيمان أصلًا...

وحكم الجاهلية هو: أن يحكم بعضُهم على بعض، بأن يَسنّ البشر شريعةً فيجعلونها حكمًا، والله جل وعلا هو الذي خلق العباد، وهو أعلم بما يُصلِحهم، وما فيه العدل في الفصل بين الناس في أقضيتهم وخصوماتهم، فمَن حاكم إلى شرائع الجاهلية؛ فقد حكَّم البشر، ومعنى ذلك أنه اتخذه مطاعًا من دون الله، أو جعله شريكًا لله جل وعلا في عبادة الطاعة" (صالح آل الشيخ؛ في التمهيد، وشرحِه على كتاب التوحيد).