أي مقاربة لتقنين الإجهاض والحد من ارتفاع معدلاته؟

منذ 2015-05-01

ونحن نجد أن أغلب الوجوه التي تدعو إلى إباحة الإجهاض وتوسيع حالاته القانونية؛ تدعو في ندوات أخرى بل في الندوات المخصصة للإجهاض أيضًا إلى تحرير الجنس، وإلغاء القوانين المجرمة للعلاقات خارج إطار الزواج.

في الأيام القليلة الماضية؛ شغل الرأي العام الوطني العديد من المواضيع والقضايا؛ ومن أبرزها النقاش حول الإجهاض والدعوة إلى توسيع إطاره القانوني؛ خصوصًا بعد اللقاء التشاوري الذي عقده وزير الصحة، والدعوة الملكية إلى تكوين لجنة لتدارس الموضوع انتدب لها وزارتا الأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل والحريات بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

لقد أكد العديد من المحللين أن ارتفاع نسب الإجهاض هي شجرة تخفي وراءها غابة من المشاكل المستفحلة داخل مجتمعنا، من قبيل ارتفاع الدعارة ولوبيات الفساد التي تستفيد من التجارة في اللحوم البشرية، وبيوت الدعارة المنتشرة في المدن والقرى، وانتشار الزنا بين فئات عريضة من المجتمع على رأسها فئة الشباب، والخيانة الزوجية، والتسيب الجنسي الذي يطبع الإعلام والثقافة والفكر وبعض المؤسسات التربوية و..، وكذا ارتفاع نسبة السياحة الجنسية، كل ذلك يتم في ظل تعتيم وتغييب متعمد للثقافة الجنسية وطرق تصريف الشهوة وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية والدين الرسمي للبلد.

وفي ظل هذا الوضع تساءل العديد من المتتبعين لهذا الموضوع الشائك؛ فيما إذا كنا سنقتصر في مقاربتنا للظاهرة على محاولة علاج إفرازاتها؛ أم أننا سننفذ إلى العمق ونواجه بشجاعة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع حالاتها؟
فالمطالبون بإباحة عمليات الإجهاض يدَّعون أن تقنينها سيؤدي إلى انخفاض حالاتها؛ خصوصًا إذا رافق ذلك نشر وتعميم الثقافة الجنسية عبر وسائل الإعلام، وإدراجها في البرامج التعليمية ابتداء من المستوى الأولي.
وهم يراهنون على هذه الثقافة -التي لا تمانع في ربط علاقات جنسية خارج إطار الزواج- لخفض معدلات الحمل غير المرغوب فيه؟

ونحن نجد أن أغلب الوجوه التي تدعو إلى إباحة الإجهاض وتوسيع حالاته القانونية؛ تدعو في ندوات أخرى بل في الندوات المخصصة للإجهاض أيضًا إلى تحرير الجنس، وإلغاء القوانين المجرمة للعلاقات خارج إطار الزواج، كما يقع في مؤتمرات الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري وندوات الشرايبي ومجموعة (مالي)، أو ما يصدر عن الجنساني الديالمي الذي يدعو إلى ثورة جنسية في المجتمع المغربي!!

وغالب أصحاب هذه الدعوات يغالطون الرأي العام مغالطة كبيرة؛ ويقفزون على أمر معلوم من الدين بالضرورة؛ وهو حرمة الزنا الذي يعد عند عموم أفراد هذا الشعب كبيرة من كبائر الذنوب تستوجب غضب الله تعالى والمقت في الدنيا والآخرة.

فالدول الغربية التي سبقتنا في هذا الطريق؛ وتتخذها هذه الجمعيات والوجوه قدوة ومثالًا؛ ناشئتها تتلقى من خلال المدارس وجمعيات المجتمع المدني أرقى ما وصل إليه العقل الغربي في مجال التربية الجنسية، والإجهاض عندهم مباح بحكم القانون، إلا أن حالات الإجهاض لا زالت في ارتفاع مستمر؛ وملايين الأجنة يفتك بها سنويًا. فهل نفعهم إباحة الإجهاض والتربية الجنسية المؤسسة على أفكار ونظريات فلسفية مادية في خفض معدلات هذه الظاهرة؟

ففي سنة 1973م أجازت بعض الولايات الأمريكية الإجهاض في مراحل بشروط قانونية، وقد أدى هذا القرار إلى تسجيل أكثر من خمس عشرة مليون حالة إجهاض في الفترة الممتدة من عام 1973 إلى عام 1983م، أي في عشر سنوات فقط، كما ذكر الرئيس الأمريكي السابق (رونالد ريجان)، وهو عدد يعادل عشر أمثال الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في جميع الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية (مقال: الإجهاض وضمير الأمة؛ مجلة (هيومان لايف) الفصلية).

ثم إنه لا ينبغي أن نغض الطرف عن مخاطر وصعوبة عمليات الإجهاض على صحة المرأة، فقد تؤدي إلى موتها، أو حصول عقم، أو تضرر رحمها، مما يكون سببًا في التأخر الكبير لإعادة الحمل، أو تكرار الإجهاض العفوي بسبب تمزق عنق الرحم، وتدهور الحالة النفسية للمجهَضة؛ وأخطار أخرى يذكرها أطباء الولادة.
وقد أثبتت المقاربة التي يقدمها لنا بعض الفاعلين في هذا المجال -دون ما شك يذكر- أنها تجربة فاشلة بامتياز؛ لم تؤت أكلها في أعظم البلدان تطورًا في مجال الطب والتعليم، وهو ما يستوجب منا إعادة النظر والتفكير مليًا قبل سلوك هذا الطريق.

فالدين والعقل والحكمة كل ذلك يؤكد أن المقاربة الفعالة لمحاربة الظاهرة تكمن في إرساء منظومة متكاملة تراعي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكافة أفراد المجتمع؛ ونحن والحمد لله لنا تاريخ حافل ومنظومة متماسكة أثبتت نجاعتها على مر التاريخ؛ ولم نعرف هذه الاختلالات إلا بعد دخول الاحتلال بلادنا وتمكن العلمانية من العديد من المجالات والقطاعات الفعالة.

لذا فالتربية على التزام الضوابط الشرعية في تأطير العلاقة بين الجنسين؛ وتشجيع الزواج المبكر؛ والتربية الجنسية وفق الشريعة الإسلامية؛ وتربية النشء على أخلاق الإسلام وأخلاق العفة والطهارة؛ ومحاربة الزنا وكل الوسائل المسعرة للشهوات التي يستغلها ببشاعة ووحشية لوبيات اقتصادية هو الذي سيحد من الظاهرة ويقضي عليها، أما الإغراق في معالجة إفرازاتها وتولية الظهر للأسباب المسعرة لها فخبل في العقل وانتكاسة في المنهج.
فعلى كل من يحمل هم إصلاح المجتمع أن يتحلى باليقظة والفطنة والحذر من مخططات من لا يهمهم أمر الدين والهوية؛ ويسارعون في الانحراف والرذيلة، حتى لا نفاجأ غدًا بمغرب قد أبيحت فيه الردة عن الإسلام باسم حرية الضمير، والزنا باسم الحرية الجنسية، وتعاطي الخمور والمخدرات باسم الحق في النشوة، وممارسة الشذوذ (اللواط والسحاق) وزواج الشواذ باسم الحق في الميول الجنسي، وغيرها من القيم الغربية المنحرفة المنحطة التي صرنا نستوردها لمجتمعاتنا الإسلامية باسم الكونية والمشترك الإنساني!

المصدر: خاص بموقع طريق الإسلام

إبراهيم بيدون

صحفي بجريدة هوية بريس الإلكترونية، وجريدة السبيل الورقية.

  • 9
  • 0
  • 2,307

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً