شنودة والعربجي والمالطي!!

قد يكون العنوان غريبا على مسامع الكثير من القراء والمتابعين للمشهد السياسي والشعبي شديد الاحتقان في مصر أكبر بلد عربي وإسلامي في المنطقة، ولكنه يختصر الزمان والمكان ويلخص الأزمة الداخلية العنيفة التي يشهدها الشارع المصري المعروف بحساسية نسيجه ولحمته الأساسية.

العربجي والمالطي هما طرفا مشاجرة عادية نشبت بمدينة الإسكندرية الساحلية في يونيه سنة 1882، بسبب الخلاف على أجرة الركوب بين العربجي المصري، والراكب المالطي، فما كان من المالطي الأجنبي إلا أن أخرج سكينا كبيرا طعن بها العربجي المصري حتى الموت، فثارت حمية المسلمين وعدوا ذلك انتهاكا ليس لحياتهم فقط بل لدينهم أيضا، واتسع نطاق الشجار حتى طال معظم أحياء المدينة وقتل فيه عشرات الأجانب والمصريين.


واتخذت إنجلترا من تلك المشاجرة أو قل المذبحة ذريعة لضرب الإسكندرية بالمدافع، بدعوى حماية الأقليات القبطية، وتطورت الأوضاع حتى وصلت لقيام إنجلترا باحتلال مصر كلها بعد ذلك بأسابيع، وقد اتضح فيما بعد أن الحادثة كانت مدبرة سلفا، وجرى التخطيط لها من قبل إنجلترا وبعض الخونة داخل مصر من المستفيدين من دخول الاحتلال لبلاد مصر.

الداخل المصري وقتها كان يعاني من الكثير من الأزمات الداخلية والخارجية، بسبب الضغوط الأوروبية على الحكومة المصرية من جراء السياسات الخرقاء لأسرة محمد على الحاكمة لبلاد مصر، والتي ترتب عليها أزمة ديون خانقة أفسحت المجال للتدخل الأوروبي في الشئون المصرية، بصورة أصبحت فيها مصر شبه محتلة من إنجلترا وفرنسا، وفي تلك الأثناء قامت حركة وطنية داخل الجيش المصري بقيادة أحمد عرابي والبارودي وعبد العال حلمي، حاولت الحد من التدخلات الأوروبية، وبناء جيش مصري قوي بعيدا عن الولاء للقوى الأجنبية، مما جعل الإنجليز يتخوفون من تنامي نفوذ تلك الحركة الوطنية، ويعجلون بخططهم الرامية لاحتلال مصر، وكانت الحجة الأساسية في تبرير ذلك الاحتلال، الدفاع عن حقوق الأقباط والأقليات المضطهدة في مصر.


شنودة وتطور النشاط الكنسي:
ملف الأقباط في مصر ملف من أثقل وأعمق وأعقد الملفات التي تواجه النظام المصري الحالي، فهو ملف مثقل ومتخم بالكثير من المشاهد المأساوية والدرامية، وتغذيه ذاكرة تاريخية مزدحمة بالمواقف السلبية لدى الطرفين، ولو أردنا أن نضرب عليها بعض الأمثلة لملأنا صفحة المقال برؤوس أقلام وعناوين مجردة لعشرات الأحداث، ومشاهد الفتنة الطائفية شبه معتادة في الذاكرة المصرية، لا يكاد يخلو منها عصر أو جيل في التاريخ المصري، ولكن معظم تلك المشاهد والأمثلة كان في فترات ضعف النظام الحاكم في مصر، والتخلي عن التطبيق الحقيقي للشريعة الإسلامية، التي كانت تضمن العدل والأمن والسلامة لجميع أبناء الوطن بغض النظر عن الدين والعرق، وكلما ابتعد النظام الحاكم عن تطبيق الشرع والتمسك بمفرداته، ازدادت مشكلاته وتعمقت معاناته.

الكنيسة المصرية كنيسة ذات وضعية خاصة فهي تملك السيادة الروحية على ملايين الأقباط ليس في مصر وحدها، بل في العالم بأسره، فهي رأس المذهب الأرثوذكسي المرقسي، وكلمة "أرثوذكس" كلمة لاتينية معناها: "صحيح العقيدة" أو "مذهب الحق". وقد انقسمت الكنيسة الأرثوذكسية في أعقاب مجمع القسطنطينية الخامس 879 م إلى قسمين كبيرين (الكنيسة المصرية أوالمرقسية وكنيسة القسطنطينية، المسماة بالرومية )، ويطلق عليها اسم الكنيسة القديمة، أو زعيمة الكنائس الخمس.


ظل دور الكنيسة المصرية محصورا لحد كبير في الاهتمام بالشأن الكنسي التعبدي، مع تدخلات على استحياء في الشأن السياسي، حتى سنة 1971 وهي السنة التي اعتلى فيها البابا شنودة الثالث كرسي الزعامة في الكنيسة المصرية، ونستطيع أن نصفه بأنه أخطر شخصية كنسية مصرية ظهرت خلال تاريخها الطويل، فقد كان ينتمي في شبابه لحركة الأمة القبطية وهي حركة دينية نصرانية شديدة التطرف، وقاد العديد من الخلايا الدينية الحركية من أجل إعلان دولة خاصة بالأقباط في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي،وأصبح لديه خبرة واسعة بالعمل السري الحركي التنظيمي، وبتولي شنودة رئاسة الكنيسة المصرية نقل هذه الخبرة التنظيمية الحركية الصدامية الانعزالية الاستقلالية للكنيسة، وتطور الدور القبطي سواء في الداخل والخارج واتخذا أبعادا جديدة وبتتبع هذا الدور في الأربعين عاما الماضية وجد أن شنودة قد استطاع تطوير دور الكنيسة إلى أشبه ما يكون بتنظيم جماعي له قيادة وتسلسل هرمي وأصبح الكهنة والقساوسة هم رؤوس هذا التنظيم الذي تغلغل في أماكن وتجمعات النصارى في كل حي وقرية ومدينة مصرية حيث يعيش النصارى، فالأقباط وتنظيمهم الكنسي حريص على التواجد في جميع المدن وما من تجمع للنصارى في مكان حتى ولو كان فردين إلا وحرصت الكنيسة على تواجدها مع هذين الفردين وفي المدن الجديدة تحرص الكنيسة على التواجد وبناء الكنائس وبالتدريج سيطر هذا التنظيم على الساحة السياسية القبطية التي كانت تعج في السابق بالشيوعيين والناصريين والوفديين وغيرها من التوجهات السياسية وأصبح ولاء غالبية الأقباط للكنيسة، وأطلقت مصطلحات جديدة تكرس معنى الانعزالية الشعورية والوجدانية للأقباط تحت ظل زعامة شنودة، مثل مصطلح شعب الكنيسة، ومصطلح الأصليون، تمايزا عن المسلمين الذين أطلق عليهم اسم الغزاة والضيوف.


كانت هذه الخطوة الأولى لشنودة في تطوير دور الكنيسة المصرية، ثم جاءت الخطوة الثانية متمثلة في بناء هيكل ما يسمى بأقباط المهجر وكانت أول كنيسة قبطية قد تأسست في الولايات المتحدة هي كنيسة مار مرقص في نيوجيرسي، وكان ذلك في عام 1964 م، وفي عام 1968 م سجلت ثاني كنيسة قبطية للمهاجرين في نيويورك، وتبعتها كنيسة في المدينة نفسها عام 1970 م، وبعد أن تولى الأنبا شنودة كرسي البابوية توالت الكنائس في جميع بلاد المهجر حتى إنها بلغت 46 كنيسة في أمريكا، و38 في أوروبا، و15 في كندا و23 في أستراليا وغيرها من البلدان. والمرء يندهش وتتملكه الحيرة من كثرة عدد الكنائس في المهجر خاصة بعد تولي الأنبا شنودة شئون بطريركية الأقباط في مصر، ويزداد الاندهاش حينما يعلم أن بعض البلدان العربية توجد فيها كنائس قبطية في أبي ظبي، ودبي، والبحرين، ومسقط، وبغداد، والأردن، والكويت، ولبنان، والقدس، وليبيا، والسودان.


شنودة والمسألة القبطية:
ولو أردنا أن نضع عنوانا لعهد شنودة في زعامة الكنيسة المصرية، فأدق وأصدق وصف لعهده، هو عهد التثوير السياسي والفتن الطائفية، فقد نشأ منذ تولي شنودة ما يسمى بالمسألة القبطية، والتي تدور حول حق بناء الكنائس، ونسبة التمثيل في الأجهزة الحكومية، وعدم التمييز بين الأقباط والمسلمين في الوظائف... إلخ.

أياً كان الأمر فإن مثل هذه المشاكل قد تحولت إلى مطالب مرفوعة من الكنيسة التي يجب على المسيحيين اتباعها وطاعتها على عكس شيخ الأزهر الذي لا تلزم طاعته المسلمين مما يؤدي عملياً إلى انقسام البلد إلى حزبين كبيرين، حزب مسيحي أرثوذكسي بقيادة البطريك وحزب إسلامي بقيادة رئيس الجمهورية، ولعل هذا في حد ذاته أحد الأسباب الهامة في ظهور الفتن الطائفية بمصر، وفي الواقع فإن ممارسة البطريرك للسياسة يخالف عقائد الكنيسة ويؤدي إلى وقوعها في الحرج ويخالف التراث القبطي المصري التقليدي، وهو ما لم يُعرف في تاريخ البلاد إلا بعد صعود البابا شنودة لسدة البطريركية عام 1971.


لم يكد يمر عام واحد على تولي شنودة زعامة الكنيسة المصرية حتى اندلعت نيران فتن طائفية ما زال لهيبها يتصاعد يوما بعد يوم حتى أصبحت حدثا عاديا يوميا على الشارع المصري، فأحداث الخانكة سنة 1972، أولى حوادث الفتنة الطائفية بشكلها المعهود حاليا عندما حاول بعض الأقباط تحويل منزلهم بالخانكة إلى كنيسة، مما أدى إلى مواجهات مع المسلمين، ووقتها أرسل شنودة، وفدا كنسيا لإقامة الشعائر الكنسية في المنزل محل النزاع، كنوع من التحدي للنظام المصري والشعور الشعبي، ثم أحداث الزاوية الحمراء سنة 1981، وما تلاها من قيام الرئيس المصري الراحل السادات بعزل شنودة من منصبه بعد أن اتضحت وانكشفت نواياه الاستقلالية والتحريضية بجلاء، وأصبح مصدر خطورة غير محتمل على البلاد، وظل شنودة رهين العزل وتحديد الإقامة لأكثر من أربع سنوات حتى أعاده الرئيس مبارك لمنصبه سنة 1985، بعد أن ظن النظام المصري أن البابا قد تعقل وعاد رشده وتخلي عن أفكاره العدائية ونزعاته الاستقلالية والتحريضية، وكمن الرجل حينا من الوقت لانشغال النظام بمكافحة الجماعات المسلحة التي شغلت معظم حقبة التسعينيات.


لكن حوادث العنف الطائفي أطلت بوجهها من جديد في قرية الكشح بمحافظة سوهاج في شهر أغسطس من العام 1998، والتي عرفت بأحداث الكشح الأولى، واندلعت على خلفية قضية ثأر بين عائلة مسلمة وأخرى قبطية، وبعدها بعامين ومع دخول الألفية الثالثة كان الكشح أيضا على موعد مع الفتنة في أحداث الكشح الثانية على خلفية نزاع بين تاجر مسلم وتاجر قبطي والتى أسفرت عن مقتل العشرات من الجانبين.

وبعدها مرت مصر ببعض الحوادث الصغيرة، ولكن الأعوام الماضية شهدت عدة حوادث كبرى بداية بوفاء قسطنطين وهي زوجة أحد القساوسة أسلمت وأثارت أزمة ومرورا بفتنة محرم بك على خلفية مسرحية بعنوان "كنت أعمى والآن أصبحت مبصرا". هذه المسرحية مثلها شباب أقباط بكنيسة ماري جرجس والتي سخروا فيها من القرآن والإسلام، وأدت لاندلاع فتنة طائفية عنيفة في البلد لعدة أيام.


وفي عام 2007 شهدت قرية بمها التابعة لمركز العياط بالجيزة أحداثا طائفية أسفرت عن حرق نحو 20 منزلا ومتجرا وإصابة عدة أشخاص من الطرفين بسبب اعتزام أقباط القرية تحويل أحد المنازل إلى كنيسة لإقامة الشعائر الدينية، وفي أكتوبر من نفس العام اندلعت مصادمات أخرى بين الأقباط والمسلمين في مركز سمالوط بالمنيا بسبب شائعة عن اعتزام دير قبطي شراء 5 أفدنة مجاورة له وضمها إلى مساحته، وفي ديسمبر عام 2007 وقعت مصادمات طائفية عنيفة في مدينة إسنا التابعة لمحافظة قنا بصعيد مصر استمرت 24 ساعة إثر مشاجرة بين تاجر قبطي وسيدة منتقبة طالبها بالكشف عن نقابها لشكه أنها سرقت بضاعة من متجره، ويعد الحادث الطائفي الأبرز في الفترة الماضية هو حادث دير أبو فانا، في مايو 2008، حين هاجم عربان من البدو المسلمين دير أبو فانا بمحافظة المنيا بالأسلحة واختطفوا 3 رهبان بسبب قتل أحدهم لشاب مسلم بطلق أطلق من الدير شديد التحصين، ورغم محاولات الصلح الرسمية المكثفة إلا أن شنودة وقف حجر عثرة أمام أيه تسوية لموضوع الدير ليبقى ملفه حتى كتابة هذه السطور مشتعلا، وفي يونيو عام 2008، شهدت قرية النزلة بمحافظة الفيوم بصعيد مصر مصادمات بسبب اختطاف سيدة أشهرت إسلامها وتزوجت مسلما وأنجبت منه واستمرت المصادمات حتى تمت إعادة السيدة إلى زوجها.


وشهد العام الماضي في نصفه الأول 9 حوادث طائفية حسب "المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية"، و"الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي" أربعة منها بمحافظات الوجه البحري، تتوزع على محافظات الدقهلية والغربية والإسكندرية، فيما شهدت أربع محافظات بالوجه القبلي خمسة حوادث طائفية، بواقع حادث واحد ببني سويف، وآخر بمدينة الأقصر، وثلاثة حوادث بالمنيا. وشهد شهر يوليو الماضي نحو أربعة حوادث أخرى ليرتفع العدد إلى 13 حادثا طائفيا.

وفي سبتمبر2009 تسبب لعب أطفال في وقوع مصادمات طائفية بين مسلمين ومسيحيين في إحدى قرى محافظة المنيا وفي إشعال الفتنة أسفرت عن إصابة العديد من الجانبين.


وفي أكتوبر2009 اندلعت مصادمات بين المسلمين والمسيحيين، في مركز دير مواس بمحافظة المنيا على خلفية ترميم كنيسة مار جرجس النزلة، ثم استقبل عام 2010 بحادثة نجع حمادي الشهيرة، والتي أقدم فيها أحد المسلمين بقتل العديد من النصارى بعد تداول مقطع فيديو على الجوالات في المدينة يصور عملية اغتصاب فتاة مسلمة من قبل مجموعة من الشباب النصارى مما أثار غضب المسلمين في المدينة الجنوبية المعروفة بشدة حميتها للشرف والعرض، ومن ثم كانت الجريمة التي استغلها الأقباط أشد استغلال، ونشرتها وسائل الإعلام الخارجية وانتفض غضبا من أجلها بابا الفاتيكان والرئيس الأمريكي، وأخيرا كانت حادثة كاميليا شحاتة والتي أدت لاندلاع عشرات المظاهرات المنددة بالكنيسة وشنودة.


نيران الفتنة ومن المستفيد ؟
يرى كثير من المراقبين والمحللين أن نيران الفتنة الطائفية التي تتسع دائرتها يوما بعد يوم حتى أصبحت حدثا عاديا في كل مدن وقرى مصر، يؤججها أطراف بعينها من صالحها أن تستمر هذه الفتن الملتهبة على أرض مصر، ففي حين يرى الكثيرون أن الكنيسة وزعيمها شنودة هم المستفيد الأكبر من هذا الحدث، وأن استمرار الفتنة سيسرع من وتيرة الضغوط الخارجية ويعجل بتحقيق أحلام الأقباط في استعادة حكم مصر وطرد الضيوف كما صرح مؤخرا الأنبا بيشوي سكرتير شنودة وخليفته المنتظر، يرى فريق آخر أن أطراف معينة داخل النظام المصري تريد استمرار هذه الفتنة من أجل أهداف عديدة من أهمها استمرار حالة التوتر والاضطراب الداخلي، مما يضمن مد العمل بقانون الطوارئ المشبوه والذي تحكم به البلاد بالحديد والنار منذ ثلاثين سنة، وأيضا إلهاء الشعب عن الأزمات الداخلية الخانقة مثل ارتفاع الأسعار، وتردي الخدمات العامة، وانهيار بعض البنى الأساسية مثل شبكات الكهرباء والمياه، ومنها أيضا تمرير ملف التوريث، وقضايا أخرى عالقة في الداخل المصري.


والواقع أن الخاسر الوحيد في هذه الفتن وأمثالها هو الوطن المصري والشعب المصري بأغلبيته المسلمة التي أصبحت وقودا لأمثال هذه الفتن، بين طرف يستقوي بالخارج ويهدد باستدعاء حادثة العربجي والمالطي من ذاكرة التاريخ ويحضر لها بقوة، وبين نظام يدرك مدى خطورة مثل هذه التهديدات ويقف عاجزا عن مواجهتها، بل يسهم في تأجيجها، من أجل أجندة خاصة، ومشاريع أخرى، ولذلك يجب على العقلاء من أبناء الشعب المصري أن يكونوا على بينة بمخططات وأهداف أعداء الوطن الذين يخططون لاستدراجهم لحمامات دم وفتنة تأكل الأخضر واليابس، وأن يتحركوا وفق قواعد الشرع والعقل والفهم حتى لا يجدوا أنفسهم في النهاية وقودا لفتنة لعن الله من أيقظها وخطط لها وأشعلها.


الأحد 19 سبتمبر 2010