تنبيهات لتقويم الأقوال والمقالات (2-3)

منذ 2019-07-08

يقولُ القُرطبيُّ –رحِمه الله-: "قال العلماءُ: المزمارُ والمزمورُ الصَّوتُ الحسنُ، وبه سُمِّيتْ آلةُ الزَّمرِ مِزمارًا" ((المفهم 2/ 423))، فهنا جعَله القرطبيُّ قولَ العلماءِ ولم يَستثنِ: أنَّ الأصلَ في المزمارِ الصوتُ الحسنُ، وليس هو الآلةَ.

تنبيهات لتقويم الأقوال والمقالات

مِثال تطبيقي: (مقال: سماع الصحابة في أعراسهم للمُوسيقى للدكتور العوني)

الدكتور منصور بن حمَد العيدي

 

 

وكما حصَل الاختلافُ في معنى الكَبَر، حصَل أيضًا في معنَى المزاميرِ؛ فبعضُ العلماءِ يقول: إنَّ الأصلَ في المزاميرِ أنَّ المرادَ بها الصوتُ الحسَنُ، وإنَّه أُطلِق الصوتُ الحسنُ على تلك الآلةِ، وهناك مَن يَتبنَّى رأيًا آخَرَ، ويَجعلُ الأصلَ الآلةَ ويَتفرَّعُ عنه الصوتُ الحسنُ.

يقولُ القُرطبيُّ –رحِمه الله-: "قال العلماءُ: المزمارُ والمزمورُ الصَّوتُ الحسنُ، وبه سُمِّيتْ آلةُ الزَّمرِ مِزمارًا" ((المفهم 2/ 423))، فهنا جعَله القرطبيُّ قولَ العلماءِ ولم يَستثنِ: أنَّ الأصلَ في المزمارِ الصوتُ الحسنُ، وليس هو الآلةَ.

وكذلك قال النوويُّ ونَسَب هذا إلى العلماءِ، وبيَّن أنَّ أصْلَ الزمرِ الغِناءُ، يعني: الكلماتِ التي تُنشَدُ بصوتٍ حسنٍ، وليس الآلةَ. ((شرح مسلم 6/80)).

قال الأصمعيُّ –رحِمه الله- في شرْح بيتٍ عَجزُه: رَجُلٌ أَجَشُّ غِنَاؤُه زَمِرُ.

قال" معناه: غناؤُه حسنٌ كأنَّه مزاميرُ داود" ((الأمالي 2/109)).

ولا يُشكِلُ على هذا عطفُ المزاميرِ على الكَبَر في كونِها تُضرَبُ؛ فهو إمّا مِن باب: (عَلفتُها تِبنًا وماءً باردًا)، والماء ليس علَفًا، وإنما المعنى: وسقيتُها ماءً باردًا، فكذلك في هذا الحديثِ يكونُ المعنى: ويُغنُّون بالمزاميرِ، أي: بالأصواتِ الحَسنةِ، لا سيَّما وقدْ جرَتِ العادةُ في الأعراسِ حتَّى في زَمنِ النُّبوَّةِ بـمُصاحبةِ الغناءِ لضَربِ الدُّفِّ. وإمَّا أنْ يكونَ المرادُ يمرُّونَ بالمزاميرِ، كما في لفظٍ في الحديثِ الذي ذَكرَه الدكتورُ من رواية الطبري: " يمرون بالكبر والمزامير"

وقد يَحتمِلُ أنَّ المرادَ بالمزاميرِ نوعٌ مِن أنواعِ الدُّفوفِ؛ فعن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو رضِيَ اللهُ عنهما، قال: إنَّ اللهَ أنْزَلَ الحقَّ ليُبطِلَ به اللعبَ والمزاميرَ والكباراتِ، يعني: البرابط والزَّمَّاراتِ، يعني: الدُّفَّ". قال ابنُ كثير: إسنادُه صحيح" ((تفسير القرآن العظيم 3/178)).

وفي ((السُّننِ الكُبرى للبيهقيِّ 21/139))، قال زيدُ بنُ الحُبابِ: سألتُ أبا مودودٍ المدنيَّ عن المزاميرِ، فقال: "هي الدُّفوفُ المُربَّعةُ".

وكما قُلنا في الكَبَر: إنَّ أَوْلى الأقوالِ بالترجيحِ ما كان مُوافِقًا للأحاديثِ الأُخرى؛ فكذلك نقولُه في المزامير؛ ففي قِصَّةِ دُخولِ أبي بكرٍ على عائشةَ رضِيَ اللهُ عنهما يومَ العيدِ، قال أبو بكرٍ: ((أمزاميرُ الشيطانِ في بيتِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم )) رواه البخاريُّ (962).

وفي حديث رقْم (997) قالتْ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها: ((تُدفِّفانِ وتَضرِبانِ))، وجاء صريحًا في صحيحِ مسلمٍ (892): ((تَلعبانِ بدُفٍّ)) ؛ فالذي شاهدَه أبو بكر في أيَّامِ التشريقِ غِناءٌ بدُفٍّ فسمَّاه مزاميرَ الشيطان؛ فإمَّا أنْ يُقالَ: إنَّ الغناءَ هو المزاميرُ، يعني: هو الصوتُ الحسنُ؛ فهذا يَشهَدُ لقولِ مَن يقولُ: إنَّ الأصلَ في معنى المزاميرِ، هو الصوتُ الحسنُ. وإمَّا أنْ يُقالَ: بل هو الدفُّ. وقد يُقالُ: إنَّ المزاميرَ تُطلَقُ على مجموعِ الغِناءِ بالدفِّ.

والنبيُّ صلى الله عليه وسلم لم يُنكرْ على أبي بكرٍ قولَه: ((أمزاميرُ الشيطانِ))، وإنَّما قال فقط صلى الله عليه وسلم: ((دعْهم؛ فإنَّ لكلِّ قومٍ عِيدًا))، يعني رُخِّص للناسِ استعمالُ الدفوفِ مِن قِبَلِ النِّساءِ في أيَّامِ العيدِ، ولم يرُدَّ صلى الله عليه وسلم على أبي بكرٍ قولَه، بل أقرَّه على ذلك. ولَمَّا ضربتِ المرأةُ الدفَّ حين نذَرتْ، فدخَل عمرُ رضِيَ اللهُ عنه فألقتِ الدُّفَّ تحتَها، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((إِيهًا يَا ابنَ الخَطَّابِ! والذي نَفْسي بيَدِهِ ما لَقِيَكَ الشَّيطانُ سالِكًا فَجًّا قَطُّ، إلَّا سَلَكَ فجًّا غَيرَ فَجِّكَ))؛ فهي كانتْ رُخصةً، ومع ذلك لا تخلو مِن هذا الوصفِ الذي جاء في حديثِ أبي بكرٍ رضِيَ اللهُ عنه، وأقرَّه النبيُّ صلى الله عليه وسلم على التسميةِ، وجاءتْ صريحةً في حديثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

ولا نُنكرُ مجيءَ المزاميرِ (جمْع للزمَّارة)، لكن هذا أحدُ الاحتمالاتِ؛ فليس مِن الإنصافِ التحكُّمُ في اختيارِه، ودفْع الباقي دون حُجَّةٍ ظاهرةٍ، لا سيَّما وأنَّ المخالفَ يحتجُّ بأمرينِ: يحتجُّ بسُنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ويحتجُّ أيضًا بلُغةِ العربِ. وأبعدُ منه أنْ يُقالَ: إنَّ هذا التأويلَ للكَبَر والمزاميرِ -الذي ذَكرتُه عن علماءِ اللُّغةِ وفي السُّنَّة- تأويلٌ باطلٌ، وكيف يكونُ باطلًا وهو رأيُ جمهرةٍ مِن العلماءِ؛ قد نسَبه القرطبيُّ والنوويُّ للعلماءِ، بل هو ظاهرُ الحديثِ الذي في الصَّحيحَينِ؟!

وهنا ليسمَحْ لي القارئُ الكريمُ أنْ أُذكِّره بأنَّه إذا قُلنا بأنَّ المرادَ بالمزاميرِ جمْعُ الزمَّارة، فإنَّ هذا لا يَعني إباحةَ كلِّ المعازفِ ولا الموسيقَى؛ لِمَا ذَكرتُ لك سالفًا من أنَّه لا يُوجَدُ عمومٌ، وإنَّما هي قضيةُ عين، وأنَّه لا يصحُّ في الأمرِ قياسٌ؛ لوجودِ الفارقِ بيْن الأصلِ وبيْن الفرعِ. ولن أُطيلَ عليك -أيُّها القارئُ الكريمُ-؛ فسأنتقلُ إلى تنبيهٍ جديدٍ.

 

التنبيه السادس: الواجبُ هو الاحتياطُ في التعميمِ.

ممَّا نَسمَعه كثيرًا دعوى الإجماعِ في مسائِل، أو نفْي الخِلافِ فيها، حتى إنَّك لتعجَبُ أنَّ في المسألةِ قولينِ، وكلَّ صاحبِ قولٍ يَنسُبُ قولَه إلى الإجماعِ! وترى عِندَ بعضِ الناسِ إطلاقَ هذه التعميماتِ في مسائِلَ عِلميَّةٍ، كقولِ: هذا الحديثُ اتُّفِق على صِحَّتِه أو اتُّفِق على ضَعفِه، أو لم يُضعِّفْه أحدٌ، ونحو ذلك من العِباراتِ.

والذي ينبغي على الباحثِ أنْ يَستقرئَ بشكلٍ جيِّد، ثم بعدَ ذلك يحتاطُ لنفْسه، فيقول: لا أعلمُ في المسألةِ خِلافًا، لا أعرِفُ أحدًا صحَّحَ هذا الحديثَ، بحيثُ يَنسُبُ الأمْرَ إلى نفْسِه، لا أنْ يَقطعَ زاعمًا بأنَّه ليس في المسألةِ خلافٌ؛ هكذا بإطلاقٍ!

إنَّ مَن يَسلُكُ هذه الطريقَ فإنَّه يحتاطُ لنفْسِه أولًا؛ لأنَّه نسَبَ الأمرَ لنفْسِه ولم يَحكِه بإطلاقٍ، وأيضًا إذا استدرَك عليه مُستدرِكٌ فإنَّه لن يَشعُرَ بالحرجِ الكبيرِ.

وبعضُ الناسِ رُبَّما ادَّعى إجماعًا ونحوَه، ثُم رُبَّما أَوْردَ عليه آخَرُ قولًا مخالِفًا، فهنا تجدُ هذا الشخصَ يَحرِصُ على الانتصارِ لنفْسِه بأيِّ شكلٍ مِن الأشكالِ، ورُبَّما تعسَّف وتكلَّفَ؛ ليُحافِظَ على إجماعِه المزعومِ!

يقولُ الدكتورُ في مقاله بعدَ أنْ ذكَر هذا الحديثَ الذي يَزعُم أنَّه يدلُّ على استماعِ الصحابةِ للمُوسيقَى، يقولُ -وهو يستبقُ الأحداثَ-:"بأنَّ المُعارِضين سيحاولون تَضعيفَ الحديثِ بلا سَلَفٍ ولا حُجَّةٍ"، هذا كلامُ الدكتور، فلمَّا أُوردَ عليه: أنَّ إمامَ الصنعةِ إمامَ العِللِ الدارقطنيَّ قد ضعَّفَ هذا الحديثَ، اضطرَّ الدكتورُ أنْ يُجيبَ بجوابٍ يبدو أنَّه هو نفْسُه لم يكُنْ مُقتنِعًا به، فقال: "قد يكونُ حَديثَينِ مُنفصلَينِ"؛ فذكر ذلك مُصدِّرًا بحرْفِ (قد)! وحاول أنْ يُطيلَ في تقريرِ ذلك، فأتَى بتناقُضٍ سأَذكُره بعدَ قليلٍ.

ولا شكَّ أنَّ هذا التراجُعَ وهذا التبريرَ يدْعو إلى الابتسامةِ، ربما هو رأيٌ له شخصيٌّ، لكنْ هذا أبعدُ ما يكونُ عن رأي الدارقطنيِّ، لم يَنتبِه الدكتورُ -سامَحه اللهُ- إلى أنَّه قبْلَ أسطرٍ ذَكَر: "أنَّ الفرويَّ تابَعَ الوُحَاظيَّ على إسنادِه". أقولُ: إنْ كان قدْ تابَعَه؛ فلماذا جعلتَهما حديثَينِ؟! بل اجعَلْهما حديثًا واحدًا، وعند ذلك فيَلزمُك أنْ تُسلِّمَ أنَّ الدارقطنيَّ قد ضعَّفَ الحديثَ.

وإنْ قلتَ: بل هما حديثان؛ فإذنْ لا يصحُّ لك أنْ تقولَ: إنَّ الفرويَّ قدْ تابعَ الوُحَاظيَّ؛ لأنَّ الفرويَّ لم يَذكُرْ لا قِصَّةَ الكَبَر ولا المزاميرَ ولا العُرس، وعند ذلك سيكونُ الحديثُ قد تفرَّدَ به الوُحَاظيُّ، وهو الأمرُ الذي أنتَ تُنكِرُه؛ فكان مِن الأَوْلى للدكتورِ -وفَّقه الله- أنْ يحتاطَ لنفْسِه، وأنْ يُعبِّرَ بتعبيرٍ أكثرَ تواضُعًا، لا سيَّما أنَّه حتى بعدَ جوابِه هذا قد يُورَدُ عليه: بأنَّ الحديثَ قد ضعَّفه عالمٌ آخَرُ؛ فماذا هو صانعٌ؟ وهذا ما حصَل بالفِعلِ، فالسمعانيُّ أيضًا قد ضعَّفَ هذا الحديثَ في تفسيرِه بإشارةٍ صريحة! ((تفسير السمعاني 5/436))؛ فهل سيَخترِعُ جوابًا آخَرَ؟!

لقد كان  يُغني عن كلِّ هذه العباراتِ الواسعةِ: أنْ يكونَ التعبيرُ مُقتصِرًا على شخصِه، مِن قبيل: لا أعرِفُ أحدًا ضعَّفَه. لم يُضعَّفْ بعِبارةٍ صريحةٍ؛ كان ذلك هو الأوْلى، لا أنْ يجزِمَ بذلك الجزمِ، ثم بعدَ ذلك تَتابَعُ عليه الإيراداتُ، فيضطرُّ أنْ يُجيبَ بأجوبةٍ ضعيفةٍ.

وهناك أمرٌ آخَرُ لا يقِلُّ سُوءًا عمَّا مضى، وهو قول الدكتور: إنَّه "بلا سَلَفٍ ولا حُجَّةٍ"، أي: سيُضعِّفونه بلا سلفٍ ولا حُجَّةٍ، وما أدراه؟! هل أحاطَ بكلِّ العِلمِ فتمكَّن مِن نفْي الحُجَّةِ عن الآخَرين؟! هل مِن إنصافِ الخصمِ أنْ تقولَ له: ليس له حُجَّة، وهو أصلًا لم يتكلمْ ولم يُدلِ بدَلْوه، وربما كان عندَ الخصمِ حُجَجٌ كثيرةٌ، وإذا كنتَ لا تَقتنِعُ بها فلعلَّ غيرَك يَقتنِعُ بها،  وربَّما تكونُ صحيحةً في نفْسِها وأنت لا ترَى ذلك؛ فليس مِن الإنصافِ أنْ تنفيَ عن الخصمِ الحُجَّةَ وهو أصلًا لم يبدأْ ليُدليَ بدَلْوِه.

وهنا لا بدَّ أنْ يَنتبهَ القارئُ الكريمُ إلى أنَّه لا يُشترَطُ لتضعيفِ الحديثِ أو تصحيحِه أنْ يكونَ للعالِم سلَفٌ؛ وإنَّما المشروطُ أنْ تكون هناك حُجَّةٌ على هذا التصحيحِ، أو هذا التضعيفِ، وأيضًا فليس خصمُك هو المطالَبَ بإثباتِ ضعْفِ الحديثِ، بل أنتَ المطالَبُ بإثباتِ صِحَّتِه، وأنتَ المطالَبُ -يا دكتور- بدفْعِ الاعتراضاتِ عنه.

ولا يَكفي -وهو يَتبنَّى الحديثَ بقُوَّةٍ- أنْ يُقلِّدَ غيرَه في التصحيحِ، لا سيَّما وقد ضعَّفَه بعضُ الأكابرِ، وليس الأصلُ في الأحاديثِ الصِّحَّةَ إلا إذا كانتْ عند الشيخينِ، والواقع: أنَّ الحديثَ في سندِه إشكالاتٌ لا تَخفَى على المتخصِّص، ولكن لا بُدَّ لي مِن تَسهيلِها للقارئ المثقَّفِ، وهنا فلْيَسمحْ لي القارئُ الكريمُ أنْ أُبيِّنَ له بشكلٍ مُختصرٍ جِدًّا شيئًا من عِلَلِ هذا الحديثِ، ولن أُطيلَ.

 أقول: هذا الحديثُ الذي ذَكرَه الدكتورُ فيه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَخطُبُ خُطبتَينِ، فيجلسُ بينهما، وكان يَخطبُهما وهو قائمٌ؛ فكانتِ الجواري إذا أُنكِحْنَ يَضرِبْنَ بالكَبَر والمزاميرِ... الحديث. أقول: هذا الحديثُ لا يصحُّ إلَّا مُرسَلًا، يعني: هو مِن كلامِ مُحمَّد بن عليِّ بن الحُسَينِ التابعيِّ الجليلِ، يَرفعُه إلى النبيِّ عليه الصلاةُ والسلامُ، وليس هو مِن حديثِ جابرٍt، إنما هو حديثٌ مُرسَلٌ.

وإنما الذي يصحُّ عن جابرٍt حديثٌ آخَرُ، وهو أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَخطُب: فيَحمَدُ اللهَ ويُثني عليه، ويَذكُر الساعةَ كأنَّه مُنذِرُ جيشٍ، وهنا – في الحديث الذي احتجَّ به الدكتور- نجِد أحدَ رُواتِه، وهو سليمانُ بنُ بلالٍ وهِمَ فجَعَل الحديثَ مِن كلامِ جابرٍ t موصولًا لا مُرسَلًا، وهو خطأٌ نبَّه عليه الدارقطنيُّ -رحمه الله.

إلَّا أنَّ بعضَ الرُّواةِ زادَ على الخطأِ خطأً آخَرَ، فأضافَ إلى أمْرِ الخُطبتَينِ تلك القِصَّةَ التي فيها عُرسُ الجواريِ والكَبَر والمزامير، وهذا الخطأُ يَحتمِلُ أنْ يكونَ مِن يَحيى بن صالح الوُحاظيِّ، ويَحتمِلُ أنْ يكونَ مِن شيخِه سُليمانَ بنِ بلالٍ؛ ولهذا ترَى أنَّ حُميدَ بنَ الأسودِ يَروي هذا الحديثَ عن جَعفرِ بنِ محمَّد، عن أبيه مُرسلًا، وابنَ أبي أُويس يَرويه أيضًا عن سُليمانَ بنِ بلالٍ مُرسَلًا.

ويَشهدُ لكونِ الحديثِ مُرسَلًا غيرَ موصولٍ: أنَّ الغالبَ على رِواياتِ جَعفرِ بنِ محمَّدٍ الإرسالُ، كما قال الحافظُ الذهبيُّ -رحمه الله- في ((السير 6/257))، وإنَّما جاءتِ القِصةُ موصولةً مِن طريقٍ آخَرَ ليس فيه لا كَبَر ولا مَزامير؛ وإنَّما فيها لَعِبٌ ولهوٌ، كما عند الطحاويِّ في أحكامه ((ص235))، وربَّما هي تلك الروايةُ التي عند ابنِ المنذِرِ.

فالخلاصةُ: أنَّ الوُحَاظيَّ تفرَّدَ عن سُليمانَ بنِ بلالٍ بلَفظَتَي الكَبَر والمزامير،كما تَفرَّد أيضًا فجعَل الحديثَ موصولًا بهاتينِ اللَّفظتَينِ، خِلافًا لبَقيَّةِ الطُّرقِ التي ليستْ فيها هذه اللفظةُ، أو تكون مُرسَلةً غيرَ موصولةٍ، ونحن نَعرِفُ أنَّ الإرسالَ نوعٌ مِن أنواعِ الحديثِ الضعيفِ، وهذا الحديثُ حتى لو فُرِضَ أنَّه يصحُّ موصولًا فإنَّه معلولٌ بالتفرُّدِ؛ ولهذا فإنَّ الإمامَ مسلمًا صاحبَ الصَّحيحِ يَروي كثيرًا من أحاديثِ سُليمانَ بنِ بلالٍ، عن جَعفرِ بنِ محمَّدٍ، عن أبيه عن جابرٍ؛ إلَّا أنَّه أهْمَل هذا الحديثَ، وإهمالُه قرينةٌ عند أهلِ العِلمِ بالحديثِ على أنَّه لا يصحٌ؛ إذ لو كان الحديثُ غيرَ معلولٍ عند الإمامِ مُسلمٍ لذَكرَه، لكنَّ إعراضَه عنه قرينةٌ على وجودِ عِلَّةٍ فيه، والواقع أنَّ الإشكالاتِ في الحديثِ أكثرُ مِن ذلك، لكنَّ المقامَ لا يتَّسعُ إلى البَسطِ.

فأنتَ ترَى -أيُّها القارئُ الكريم- أنَّ هذا الحديثَ قد حصَل فيه اختلافٌ في إسنادِه، وحصَل فيه اختلافٌ في متْنِه، وزادنا الدكتورُ -وفَّقه الله- إشكالًا آخَرَ، وهو أنَّه لا يُدرَى هل هو حديثٌ واحدٌ أو حديثانِ؛ فهذا التلوُّنُ الشديدُ يُورِثُ الشُّبهةَ القويَّةَ التي تَجعَلُ المرءَ في أقلِّ الأحوالِ يَحتاطُ في نِسبةِ هذا الحديثِ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ إذا لم يجزمْ بتعليلِه على الوجهِ الذي ذهبَ إليه الدارقطنيُّ والسمعانيُّ.

وأنا هنا أؤكِّد على أنَّ هذا الإشكالَ ليس هو الإشكالَ الوحيدَ في الحديثِ، وأظنُّك الآنَ ستقولُ: إذا كان الحديثُ -كما وصفتَ- ضعيفًا؛ فلماذا صحَّحه جمهرةٌ مِن العلماءِ، مِثل الطبري، وأبي عَوانةَ، وأحمد بن سَلَمة، والأرناؤوط، وسُليم الهلالي، والوادعي كما يقولُ الدكتور، حيثُ سرَد هذه الأسماءَ قائلًا: كلُّهم قد صحَّحوا هذا الحديثَ.

فأقولُ: ليس الأمرُ كما وصفَه الدكتور، بل في هذا الكلامِ قدرٌ كبيرٌ مِن المبالغةِ، بل ستُفاجَأُ إنْ قلتُ لك: إنَّه لم يَصدُرْ عن أحدٍ مِن هؤلاءِ تنصيصٌ على صحَّةِ هذا الحديثِ، وأنَّ أقْصَى ما في الأمرِ أنَّ الشيخَ الوادعيَّ -رحمه الله- قال عنه: حديثٌ حسنٌ، وهذا ما سأُوضِّحُه لك في التنبيهِ التالي.
 

التَّنبيه السابعُ: أهمِّيةُ مَعرفةِ مناهجِ المؤلِّفين واصطلاحاتِ أصحابِ العُلوم.

هناك عِباراتٌ كثيرةٌ وجُمَل ربما يَحارُ فيها غيرُ المتخصِّص، وربما يَتوهَّم منها أشياءَ هي غيرُ مَصادِيقها، مثلُ جُملة: (رجالُه رِجالُ الصحيحِ)، ومثلُ جُملةِ: (سَندُه صحيحٌ)، الذي قد يُفهَم منهما أنَّ هذا الحديث مقبولٌ.

كذلك العلماءُ لهم طرائقُهم ومَناهجُهم في الحُكْمِ على الحديثِ ليستْ كلُّها محلَّ تسليمٍ، وعلماءُ الحديثِ مُتفاوِتون في الإتقانِ والضبْطِ، شأنُهم شأنُ غيرِهم من أصحابِ الصِّناعاتِ المختلفةِ، فمنْهم المتساهِلُ في التصحيحِ، ومنهم المعتدِلُ، ومنهم المتشدِّدُ في الحُكْمِ على الرِّجالِ، ومنهم دونَ ذلك؛ فمِن الحَسنِ أنْ أذكُرَ باختصارٍ أمثلةً على ذلك؛ ليَتبيَّن بها حجْمُ المبالَغةِ في ادِّعاءِ أنَّ كلَّ أولئك العلماءِ قد صحَّحوا الحديثَ.

فالإمام الطَّبَريُّ لم ينُصَّ صراحةً على تصحيحِ حديث جابرٍ هذا، فلم يقُلْ عنه صراحةً: إنه صحيحٌ، أو حسَنٌ، أو ثابتٌ، ولم يُشِرْ إلى أمرِ الحكْمِ على الحديثِ، ولم يكُن في ذلك السِّياقِ، وهو -رحمه الله- في كتابِه التفسيرِ مُقِلٌّ جدًّا مِن الحُكمِ على الأحاديثِ والآثارِ، بخلافِ -مثلًا- كتابِ تهذيبِ الآثارِ؛ فإنَّه يَحكُم على كلِّ حديثٍ يُصدِّرُ به البابَ؛ فلذا لا عجَبَ ألَّا يَذكُرَ في التفسيرِ الحُكمَ على حديث جابرٍ، وإنما فَهِم الدكتورُ هذا التصحيحَ مِن قول الطَّبَريِّ عن جابرٍ t: "لأنَّه قد أدرَكَ أمْرَ القومِ ومَشَاهدَهم"، هذا كلُّ ما قاله الطَّبَري، فعندَ الدكتور أنه يَلزَمُ على ذلك ثُبوتُ الخبرِ! والواقعُ أنَّ هذا ليس بصريحٍ في التصحيحِ، وسأضرِبُ لك مثالًا يُقرِّب لك المعنى:

هناك إسنادٌ في تفسير الطَّبَري يُروى به الكثيرُ من الآثارِ، وهو إسنادُ "أسباط بْن نَصرٍ، عن إسماعيلَ السُّدِّيِّ، عن أبي مالكٍ، وعن أبي صالحٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، وابن مَسعودٍ، وناسٍ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم"، هذا إسنادٌ واحد، وهذا الإسنادُ نصَّ الطَّبَري صراحةً على تضعيفِه؛ مع أنه قلَّما يَفعَلُ ذلك، فقال عنه: "ولستُ أعلَمُه صحيحًا؛ إذ كنتُ في إسنادِه مُرتابًا"، فإذنْ هذا الإسنادُ عندَ الطَّبَري ضعيفٌ؛ يقول: "لستُ أعلَمُه صحيحًا"، فهو إسنادٌ ضعيفٌ بشكلٍ صريحٍ ومباشرٍ.

ومع ذلك لا يجِدُ الطَّبَريُّ غضاضةً في أن يَنسُبَ إلى ابن عباسٍ وابنِ مسعودٍ بشكلٍ جازمٍ ما يَتضمَّنه هذا الإسنادُ مِن متْنٍ. فتَراهُ مثلًا يقول: "كما قال ابنُ مسعودٍ وابنُ عباسٍ" (1/479)، أو يقولُ: "مِن قول ابن مسعودٍ وابن عباسٍ" (1/423)، ونحوَ ذلك.

فإذا كان الطَّبَريُّ لا يجِدُ غضاضةً في نِسبة القول لهما بشكلٍ جازمٍ، مع أنه ضعَّفَ الإسنادَ إليهما بشكلٍ صريحٍ وجازمٍ أيضًا، فلأَنْ يَنسُبَ إلى جابرٍ شيئًا لم يَحكُمْ بصحَّتِه أو بضعْفِه هو مِن باب أَولى، وسِرُّ ذلك -والله أعلمُ-: أنَّ العلماءَ في التفسيرِ يَتساهَلون في أمْرِ الأسانيدِ، ولا يُشدِّدون فيها تَشديدَهم في الأحكامِ؛ ففي حديثِ جابرٍ أنَّ جابرًا إنَّما فسَّرَ لفظةً ولم يَتطرَّقْ إلى حُكْمٍ عَقَديٍّ أو فِقهيٍّ؛ فلهذا يَتساهَل العلماءُ -كالطَّبَريِّ وغيره- في هذه الأسانيدِ.

بل تَرى ابنَ أبي حاتمٍ في مقدِّمة تفسيرِه يَذكُر أنه اختارَ أصحَّ الأسانيدِ، فإذا فتَّشْت كتابَه رأيتَ أسانيدَ لا يَقبَلُها العلماءُ في الأحكامِ قطُّ؛ وإنَّما يمشُّونها في التفسيرِ، مثلُ إسناد العوفيِّينَ، وإسنادُه لا يَخْفى على الدكتورِ، وما ذاك إلَّا لأنَّ العلماء يَتساهلون في أمْر التفسيرِ أكثرَ مِن غيره، ما لم يَتضمَّنْ حُكمًا فِقهيًّا أو أمرًا عَقَديًّا.

ولهذا ستجِدُ أنَّ رأيَ الطَّبَريِّ الفقهيَّ في أمْرِ المزامير مختلفًا تمامَ الاختلافِ عن رأيِ الدكتورِ العوني، كما سيأتي.

مِن جِهةٍ أخرى؛ إن سألتَ عن منهجِ الطَّبَري في الجرْح والتعديلِ والحكْمِ على الأحاديثِ، ستَجِده رحمه الله -مع إمامتِه وتقدُّمِه في العلْمِ- يَنحو مَنحى التَّساهُلِ، وسأضرِبُ لذلك مثلًا واحدًا يَعرِفه الدكتور العونيُّ جيدًا:

وهو حديثُ: ((أنا مدينةُ العِلم وعلِيٌّ بابُها))، هذا الحديث صرَّح بوضْعِه كِبارُ النُّقاد، كابن مَعِين؛ قال عنه: كذبٌ ليس له أصلٌ، منكرٌ جدًّا، والإمامِ أحمدَ قال: كذبٌ ليس له أصلٌ، وابنِ حِبَّان قال: لا أصلَ له، والعُقَيليِّ: لا يصِحُّ في هذا المتْنِ حديثٌ، وابنِ عَدِيٍّ يقول: مُنكَر موضوعٌ، وابنِ العربيِّ يقولُ: باطلٌ، وابنِ تَيميَّةَ يقول: يُعَدُّ في الموضوعاتِ، وابنِ الجَوزيِّ: يَذكُره أيضًا في الموضوعاتِ، ونحو ذلك مِن العِبارات الشَّديدةِ.

إلَّا أنَّك تَعجَبُ أنَّ الطَّبَريَّ يرى أنه صحيحٌ ولا يُجِيب على تلك الأقوالِ في كِتابِه ((تَهذيب الآثار))، وما ذاك إلا لطَبيعةِ منْهجِه في قَبول الأخبارِ المائلِ إلى التساهُلِ؛ ولهذا تراهُ في هذا الحديث يُخالِفُ ما عليه أئمَّةُ النقْدِ الكِبارُ في عصرِ الرِّواية، وإنما يُوافِقُه بعضُ العلماء المتأخِّرين ممَّن جاء بعدَ هؤلاء بقُرونٍ، وهم -على فضْلهم- لا يَبلُغون مَبلَغَ أئمَّة النقْد المتقدِّمين.

ولهذا تجِدُ أهلَ العلم يَحتاطون من أحكامِ الطَّبَريِّ الصريحةِ على الأحاديثِ، فما بالُك بعبارةٍ ليستْ بصريحةٍ؟! ثم هي في أُمور تَفسيريَّةٌ.

أمَّا أبو عَوانةَ فكذلك لم ينُصَّ على تصحيحِ الحديثِ صراحةً. ولعلَّك تقولُ لي: وهل كان البخاريُّ ومسلمٌ ينُصَّان على صِحةِ كلِّ حديثٍ؟!

فأقولُ: رُودَيكَ! فالفرقُ كبيرٌ؛ فالبخاريُّ -رحمه الله- كتابُه في الصحيحِ، ومسلمٌ أيضًا كتابه في الصحيحِ، ومِن ثَمَّ ليس هناك حاجةٌ أن ينُصَّا على حديثٍ، أما أبو عَوانةَ فكتابه ليس كتابًا في الصحيحِ، وإنَّما هو كتابٌ مُستخرَجٌ، فالأمْر مُختلِف، والمستخرَجُ: هو أن يَعمَدَ المؤلِّفُ إلى كتابٍ ما، فيَروي أحاديثَ هذا الكتاب بأسانيدِه هو، هذا هو حقيقةُ المستخرَجِ وتَختلِفُ عن حقيقةِ الصحيحِ.

ربما تقولُ لي: أليس اسمُ كتاب أبي عَوانةَ "المستخرَج الصَّحيح"؟

أقول: قد حدَث اختلافٌ في اسم هذا الكتابِ هل يَتضمَّن كلمةَ "الصحيح" أو لا يَتضمَّنها، وإنْ تضمَّنَها فما معنى هذه الجُملة في العنوانِ إنْ صَحَّت؟

يأتينا الجوابُ مِن العلَّامة المُعلِّمي؛ حيث يقولُ: "ومع ذلك زاد أبو عَوانةَ أحاديثَ ضعيفةً لم يَحكُمْ هو بصحَّتِها، فإنما يُسمى كتابه صَحيحًا؛ لأنه مُستخرَجٌ على الصحيحِ، ولأنَّ مُعظَمَ أحاديثِه -وهي المستخرَجةُ- صِحاحٌ". ((التنكيل 1/457))، فإذًا تَسميتُه بالصحيحِ فيها جانبانِ: الأول: أنَّ مُعظَمَ الأحاديثِ لمَّا كانت مُستخرَجةً على صحيحِ مسلمٍ، فهي أحاديثُ مسلمٍ في الغالب، فلهذا صحَّ أنْ يُوصَف بالصحيحِ باعتباره مُستخرَجًا على كتابٍ صحيحٍ، وهو صحيحُ مسلمٍ، ولأنه -والحالةُ هذه- ستكون مُعظمُ أحاديثِه المستخرَجةِ صحاحًا وليس كلُّها. الثاني: أنَّ التسميةَ بِناء على الأغلَبِ.

ثم نبَّهَ المعلِّمي -رحمه الله- على أنَّ أبا عَوانةَ إذا أخرَجَ لرجلٍ في الإسنادِ، فإنَّ هذا لا يَعني التوثيقَ، يقولُ -رحمه الله-: "فإنَّ إخراجَه لرجلٍ لا يَستلزِمُ توثيقَه ولا تَصديقَه، بل صاحبُ الصحيحِ نفْسه -يعني مِثل البُخاريِّ أو مسلمٍ- قد يُخَرِّجُ في المتابعاتِ والشواهدِ لمَن لا يوثِّقُه، وهذا أمْرٌ معروفٌ عند أهل الفنِّ"، ((التنكيل -1/457- طبعة دار الباز)).

لا أظنُّ أنَّه يَخفَى على الدكتورِ العوني مثلُ هذه الأشياءِ، بل إذا رجَعْتَ إلى مقدِّمةِ أبي عَوانةَ، فلن تجِدَ حرفًا واحدًا أنه الْتزَمَ ألَّا يَذكُرَ إلا ما صحَّ عنده، فضلًا ما عند غيرِه، ربما تقولُ: أليس ابنُ حَجَرٍ وغيرُه سمّاهُ صحيحًا؟ ويقولُ هو وغيرُه: صحَّحه أبو عَوانةَ.

أقول: الجوابُ ما سبَق، وهو: أنَّ هذا من بابِ الأغلَبِ، وهذا بالمناسبةِ ما نصَّ عليه مَن حقَّق كتاب أبي عَوانةَ، وهم أعلمُ الناسِ بالكتابِ الذي حقَّقوه، فإنَّما قالوا: "ووصْفُه بالمختصَرِ لعدَمِ استيعابِه جميعَ الأحاديثِ النَّبويةِ، ووصْفُه بالصَّحيحِ باعتبارِ أغْلَبِ أحَادِيثه" ((مقدمة المستخرج ص 81))، بل إنَّ ابنَ حجرٍ نفْسَه يقولُ عن المستخرَجاتِ:

"وأمَّا مَن بيَّن المُستخرِجِ وبيَّن ذلك الرَّجلِ فيَحتاجُ إلى نَقدٍ؛ لأنَّ المُستخرِجَ لمْ يَلتزِمِ الصِّحةَ في ذلك، وإنَّما جُلُّ قَصْدِه العُلوُّ، فإنْ حصَلَ وقَعَ على غَرَضِه، فإنْ كان مع ذلك صحيحًا أو فيه زِيادةُ حُسْنٍ حصَلَتِ اتِّفاقًا، وإلَّا فليس ذلك همَّتَهُ". ((تدريب الراوي 1/121)).

وبالوجهِ الأولِ الذي ذكَره المعلِّمي يُفسَّر ما ذكَره ابنُ حجر في مُقدِّمة الإتحافِ مِن قولِه: "فوجدتُ فيها عدَّةَ تصانيفَ قد الْتزَمَ مصنِّفوها الصِّحةَ" (1/158)، على أنه -رحمه الله- خالَفَ ذلك في النُّكَتِ على ابن الصلاحِ، ففرّقَ صراحةً بين مَن اشترَطَ الصِّحةَ وبين المسْتخرَجاتِ، كما تعقَّبَ مَن سمَّى الدارميَّ صحيحًا. ((النكت ص 127، 131)).

وأُنَبِّه هنا إلى أنَّ حديثَ جابرٍ الذي ذكَره الدكتور العونيُّ إنَّما أتى به أبو عَوانةَ في الشواهدِ؛ حيث ذكَرَه آخِرَ حديثٍ مرفوعٍ في باب: ذكر الخبَرِ المبيِّنِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَخطُب قائمًا، فهو ساقه مَساقَ الشواهدِ، ولم يَذكُرْه في تفسيرِ سورة الحجِّ، ولا في أحكامِ النِّكاحِ.

والشواهد يتوسَّع فيها مسلمٌ صاحبُ الأصلِ، فما بالُك بمَن استخرَجَ عليه.

فالقولُ بأن كلَّ ما في المستخرَجاتٍ صحيحٌ عند أصحابِها أمرٌ بعيدٌ عن الدِّقةِ؛ لأنَّ قصْدَه في الأساسِ هو العُلوُّ وليس الصِّحةَ، وهو الأمرُ الذي نصَّ عليه ابنُ حَجَرٍ رحمه الله، أما مَكانةُ أبي عَوانةَ في النقْدِ وتساهُلُه في الحكْمِ على الرِّجالِ، فهذا أمْرٌ يَعرِفُه المتخصِّصون، ويَعرِفُه الدكتورُ العوني، خُذْ مثالًا على ذلك حديثَ سعدٍ: ((أنَّ قومًا شَكوا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قحْطَ المطَرِ، فقال لهم: اجْثُوا على الرُّكُبَ...))، ذكَر غيرُ واحدٍ من العلماءِ قديمًا وحديثًا أنه حديثٌ مُنكَر. كما نبَّه الذهبيُّ وابنُ حَجرٍ على بعضِ الوضَّاعينَ في أسانيدِ حَديثِه.

فلعلَّ القارئَ الكريمَ يَنتبِهُ إلى طَبيعةِ أسانيدِ التفسيرِ وما فيها مِن التساهُلِ، وطَبيعةِ كُتب المستخرَجاتِ، وما غرَض أصْحابِها منها، والفرْقِ بيْنها وبيْن المؤلَّفاتِ في الصحيحِ التي اشترَطَ أصحابُها صحَّةَ الحديثِ عِندَهم فيما يَذكُرونه.

وحيث انجرَّ القلَمُ إلى هذا فلا مَناصَ مِن أن أُشِيرَ إلى أنَّ الدكتورَ العونيَّ -سامَحَه الله- أقحَمَ اسمَ الحافظِ ابنِ سلَمةَ في جُملةِ مَن صحَّحَ هذا الحديثَ، وهذا الأمْرُ لا يتَّفق مع أبسَطِ مَبادئِ العِلم؛ فإنَّ كتابَ ابنِ سلَمَةَ مفقودٌ مِن قُرونٍ لم يُوقَفْ عليه، بل قدِ اختُلِفَ هل هو كِتابٌ في الصحيحِ أمْ في المستخرَجاتِ؟

والذهبيُّ -رحمه الله- يقولُ عنه -كما في الرِّسالةِ الكتانيةِ-: "له مُستخرَجٌ كهيئة صَحيحِ مُسلمٍ" (ص 28). فإذا كان العلماءُ مُختلِفينَ في حال كُتبٍ بين أيديهم ومُرادِ مؤلِّفيها، فكيف سيكونُ الحالُ في كتاب مفقودٍ مِن قُرونٍ؟ والأصلُ ألَّا نَنسُبَ لأحدٍ قولًا بالظنِّ، وفرْقٌ كبيرٌ بين العمَلِ بالظنِّ وبين نِسبةِ أقوالٍ لأشخاصٍ بالظنِّ، كيف ونحن مأْمورون بالتثبُّتِ؟!

  • 2
  • 0
  • 545

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً