حول مشروع قانون (دور العبادة الموحد)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلقد دفع الشعب المصري ثمنًا باهظًا لمشروع التوريث الذي عصمنا الله منه قبل أن يقع بأن هيأ قيام "ثورة الخامس والعشرين من يناير".

والتي كنا نتمنى أن يزول معها كل أثر مِن آثار مشروع التوريث وتوابعه، والذي كان من أخطرها على أمن مصر القومي، وعلى التعايش السلمي بيْن أبناء شعبها -مسلمين وأقباط-: سياسة "التدليل الطائفي"، وتنازل الدولة عن كثير من صلاحياتها لصالح الكنيسة؛ التي استعذبت القيام بدور الزعامة السياسية للطائفة، بل ومارست تلك الزعامة بصورة طائفية تنظر تحت أقدامها، ولا ترقب عواقب الأمور.

وكان مِن جملة المطالب اللا معقولة التي تبنتها الكنيسة، وبعض وسائل الإعلام الدائرة في فلكها: "إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة"، والذي استمرت المطالبة به بعد الثورة، مع استغلال كل حادث لإعادة المطالبة؛ حتى صدر مشروع قانون أولي له مِن "مجلس الوزراء".

وهو مشروع مجحف غاية الإجحاف بحق "الأغلبية المسلمة"، وعليه كثير من المآخذ، منها:

1- التسرع في إصدار قوانين غير ملحة في مرحلة انتقالية مع عدم وجود برلمان منتخب؛ فيه سوء استعمال للسلطة، والتفاف على الديمقراطية التي يتشدق بها الجميع، ولا يكاد يلتزم بها إلا الإسلاميون!

2- مبدأ إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة سابقة ليس لها نظير في أي مِن دول العالم التي يزعمون أنها أسبق منا في تطبيق المواطنة!

3- نص القانون على وجوب مراعاة النسبة بين عدد سكان كل دين، وبين عدد دور العبادة المخصصة لهم، ولكنه من الناحية العملية جعل فرض بناء الكنائس مساو أو أعلى من فرض بناء المساجد عندما نص على مسافة 1000م2 كحد أدنى لمساحة دور العبادة، ومع ندرة الأراضي التي يتوفر فيها هذا الشرط سوف يحصل صراع عليها بين المسلمين والنصارى سوف يحسم لمن معه الأموال.

4- أغفل هذا القانون أن المسلمين يصلون خمس صلوات في اليوم والليلة؛ فجعل الحد الأدنى للمسافة بين دار عبادة وأخرى مِن نفس النوع واحد كيلو! وهو ما يعني سقوط شعيرة صلاة الجماعة في "بلد الأزهر"!

5- تضمن القانون اشتراط أخذ موافقة المحافظين على البناء، ورغم أنه اعتبر عدم الرد بعد ثلاثة أشهر بمثابة موافقة؛ إلا أن الكنيسة تصر على تعديل هذا البند إلى مجرد الإخطار مما يعني سقوط شرط النسبة عمليًا، وهو ما صرح به بعضهم من اعتراض على شرط النسبة.

و"الدعوة السلفية" تحذر كل المسئولين مِن الاستجابة لضغوط إصدار هذا القانون في تلك المرحلة الانتقالية؛ لا سيما إذا تمت الاستجابة للتعديلات المقترحة مِن الكنيسة، وتحذر مِن أن "التدليل الطائفي"، و"الفتنة الطائفية" وجهان لعملة واحدة.

ونناشد المسئولين أن يبحثوا عن حل للمصلين الذي يصلون الجمعة على الأرصفة، وفي الشوارع والطرقات؛ نظرًا لضيق المساجد، وعدم كفايتها.. بدلاً مِن الاستجابة لمن يريدون غرس مدن وطرق مصر بـ"غابات أسمنتية" تستوعب أضعاف مَن يفدون إليها؛ حتى في يوم الأحد، والأعياد!


1-شعبان-1432هـ 2-يوليو-2011 م