التصنيف: الفقه وأصوله

لديَّ سؤال توقَّفتُ أمامه كثيرًا وهو موضوعُ المذاهب الأربعة عند أهل السُّنة والجماعة، ما كيفيَّة اعتماد المذاهب الأربعة كمذاهب مُعتَمدة وعدم اعتماد غيرها عند أهل السنة والجماعة؟ وما الحكمة مِن وُجودها، مع أنَّ القرآنَ الكريم والسنة النبوية وروايات الصحابة وتفسيرهم للقرآن والسنة كافٍ؟

فأنا أعلم وعلى قناعةٍ تامةٍ أن الأئمة الأربعة سلَكوا المنهجَ نفسه، ولم يَبْتَدِعوا شيئًا مِن أنفسهم، ولكن من الذي اعتمدهم لتصبح مذاهبهم هي مذاهب أهل السنة والجماعة المعتمدة، ولا يعتمد غيرها؟

مع العلم أنه قد ظَهَرتْ مذاهب في عصرهم شبه مطابقة لهم، ولم تبقَ وبقوا هم!

فأرجو بيان هذه الإشكالات، وجزاكم الله خيرًا

السلام عليكم.

سؤالي: ما حكم مَن تزوَّج امرأة بعد علاقة حبٍّ، وقبل الزواج وقع معها عدة مرات في الحرام، حيث قاما بالتقبيل واللمس والإنزال ووضْعِ الذَّكر على الفرج، اللهم إلا الإيلاج، فهل عقد الزواج صحيح أو كان يجب التوبة قبل العقد كي يكون صحيحًا؟

وماذا يجب أن يفعلا في الوقت الحالي؛ فحفْلُ الزفاف والدخول الكامل لم يتم بعدُ، لكنَّ العقد الشرعي والمدني قد تمَّ؟ بالنسبة للزوج سبق له أن وقع في ماضيه في زنًا حقيقيٍّ قبل زواجه مع فتيات أخريات، ولم يكن يعلم بشروط التوبة من ندم واستغفار، لكنه أقلع عن ذلك الأمر قبل عقد النكاح بنحو عشرة أشهر، فهل يؤثر هذا على زواجه الحالي؟ لأنه سمع فتاوى تجعل التوبة النصوح الكاملة بشروطها للزاني والزانية قبل زواجهما شرطًا لصحة عقد النكاح؟

واليوم ندما واستقام حالهما، ويكثران من الطاعات، ويريدان الاستفسار: هل زواجهما صحيح أو لا؟ وهل يجب تجديد العقد قبل الزفاف والدخول الكامل أو لا؟ وهل يلزم مهر جديد؟ وبمَ تنصحونهما؟ وثمة مسألة أخرى؛ هي أن الزوج يشك أنه ارتدَّ عن الإسلام بلعنِهِ دينَ شخصٍ آخر، دون أي نية لسبِّ الدين، وتاب في حينها؛ حيث اغتسل ونطق بالشهادتين، واستغفر وندم، ويكثر من الطاعات والصدقات والصيام، وثمة أمر آخر؛ فبعد العقد حدثت الخلوة الشرعية التي تمكِّن من الوطء لكن لم يحصل الجماع الكامل، فهل ينفسخ العقد بهذه الردة مع حصول الخلوة بعد العقد، وتمتع الزوج بها ما عدا الوطء؟ أفتونا مأجورين.