التصنيف: فقه المعاملات

شيخنا الغالي نحبك في الله. رجل لديه سيارة يريد بيعها، وقيمتها في السوق مثلاً 2000 جنيه بالتقدير فقط، وإذا يريد أن يشتريها أحد الأشخاص بالتقسيط يقول له: أبيعها لك بـ 2500 جنيه. فما قولكم في هذا الأمر؟ بارك الله فيكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار التنمية الريفية ودعم التشغيل؛ تقترح الدولة لدينا قرضاً، أسمته قرض "التحدي" مخصص للاستثمار الفلاحي، وهو قطعة أرض مجاناً بالإضافة إلى قرض، وهو على النحو التالي: يمنح القرض بدون فوائد خلال السنوات الثلاثة الأولى، وفي حال عدم سداد القرض في أجل الثلاث سنوات؛ يتم إعادة جدولة نسب الفوائد كالتالي: ابتداء من السنة الرابعة وإلى غاية السنة الخامسة تصبح نسبة الفوائد 1%، ترتفع هذه النسبة إلى 3% من السنة السادسة إلى السنة السابعة، بعد هذه الفترة يأخذ المستفيد على عاتقه نسبة الفائدة بكاملها. رأيكم في هذا القرض فضيلة الشيخ.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أعرف حكم الشرع في قرض "الأسهم" من "بنك الراجحي" في السعودية، حيث يمكنني أخذ قرض عن طريق البنك بعد أن يقوم البنك بشراء أسهم في شركات حلال أختارها أنا، ثم يبيعها عليّ، وأقوم أنا بتوكيله عني في بيعها مرة أخرى، حيث أن معرفتي بالبيع والشراء عن طريق البنوك والبورصة قد تسبب لي مشاكل أو خسارة مالي؛ فمعرفتي ضئيلة جداً. وجزاكم الله خيراً.

هل المحافظ الاستثمارية، الخاصَّة بتوزيع الثروة للأسَر المحرومة، والتي تمَّ توزيعها مؤخَّرًا على شكل أسهم تَمَّ استِثْمارها في عدَّة شرِكات ومصارف - حلالٌ أو حرام؟

أنا أعمل في محل بيع جملة ويحضر إلينا زبائن ويشترون بعض الأغراض بالمفرق ويحسب عليهم بسعر المفرق ويكون الزبون لا يعلم أنه يقدر أن يحصل على خصم من القيمة لأننا نخصم على الجملة فقط. والمهم أن المدير يقوم بتغيير (الفاتورة) ويأخذ الخصم لنفسه من غير علم صاحب العمل. هل هذا حلال أو حرام؟

أبي يعمل في الضرائب العقارية فما حكم راتبه؟ وهل العمل بالضرائب حلال أو حرام؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنوي شراء سيارة بالتقسيط من بنك ناصر الاجتماعي، ولكني حريص ألا يكون مخالفاً للشرع. فتوجهت للبنك ولأحد المعارض المتعاملة مع البنك، وأكدوا لي أن تعاملهم إسلامي، وتأكدت منهم أن البنك يشتري السيارة أولاً ثم يبيعها لي بالتقسيط، وبثمن أعلى من ثمنها، ولزيادة التأكد ذهبت للبنك واطلعت على بنود العقد، وأهمها ما يلى:

اسمه: عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بحق الملكية للبائع
1- باع الطرف الأول مع احتفاظه بحق ملكية السيارة المبيعة كشرط أساسي لهذا البيع للشروط المبينة فيما بعد للطرف الثاني القابل لذلك ..... (وصف السيارة).
2- تم بيع هذه السيارة مقابل مبلغ .....
3- دفع منه مبلغ ..... والباقي على أقساط عددها ..... وقيمة كل قسط .....
4- لا تنتقل ملكية السيارة للطرف الثاني إلا بعد سداد كامل الأقساط المستحقة.
5- يلتزم الطرف الثاني بسداد القسط المستحق شهرياً فى تاريخ الاستحقاق، ويحمل بغرامة تأخير قدرها 1.5% شهرياً من قيمة القسط الشهري كحد أدنى اعتباراً من الأسبوع الثالث، وفى حالة عدم سداد القسط خلال شهر واحد من تاريخ الاستحقاق؛ تحل باقي الأقساط فوراً دون تنبيه أو إنذار، ويحق للطرف الأول تحصيلها عن طريق الحجز الإداري على أية أموال مملوكة للطرف الثاني، بما فى ذلك السيارة موضوع التعاقد، وذلك مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول بفسخ العقد واسترداد السيارة دون أى إجراءات قضائية، واحتفاظه بما تم سداده من الثمن بمثابة تعويض عن فسخ العقد المتفق عليه الآن.
6- فى حالة التعجيل بسداد باقي الأقساط عن السنوات الكاملة للمديونية؛ لا يحق مطالبة الطرف الأول بسداد كامل قيمة العائد عن السنوات المشار إليها سالفاً، ولا يتم السداد إلا بالنسبة التي يقررها الطرف الأول على ضوء التعليمات المنظمة فى هذا الخصوص بشأن قيمة الائتمان وحسابه.
أرجو المعذرة على الإطالة وإخباري بمدى مشروعية هذا التعامل. وجزاكم الله خيراً.

أنا محاسب في شركة مقاولات بدولة عربية، تم تفويضي بصرف شيكات للمقاولين أو الموردين المستحق الدفع لهم، ويعلم الله أنني أصرف لهم بالعدل لا أثني أحد على غيره، وأقوم بالاتصال بهم، مع العلم أنهم جنسيات مختلفه عربية وعجميه، ولكن شخص منهم عرض علي هدية فى احدى المرات عند استلامه شيك من مستحقاته، رفضت باعتبارها رشوه، فتضايق وقال لي: أنا أقدمها لصديق وليس بغرض آخر، فأخذتها، فما حكمها؟

ما حكم شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير فى بنك فيصل الإسلامي؟

ما حكم شراء شقة عن طريق بنك فيصل بنظام التمويل العقاري؟ حيث ذكر لي الموظف: بأن البنك يقوم بشراء الوحدة من المالك، ثم بيعها لي بنظام المرابحة.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الغالي. وإنا نحبك في الله شيخنا الحبيب. يوجد لدينا في العراق صرف مال قيمته 25 مليون دينار عراقي، وتوزع هذه للنساء الأرامل، وهذا المبلغ يعطونه لهم وسنتين لا يدفعون شيء، وبعد هذه السنتين يدفعون لهم مبالغ محددة بكل فترة، بالعلم أنها تصرف لهم من المحاكم، ولا يوجد لدينا أي مصرف إسلامي. أفتونا - بارك الله فيكم -.

نظراً لبعد شركتي عن القاهرة (حوالى 48 كيلو متر)؛ فقد وفرت لنا الشركة سيارات شخصية لنا، بدل من استئجار ميكروباصات لتوصيل الموظفين؛ لارتفاع التكلفة من وجهة نظرها، والمهم أنها وفرت لنا سيارات بنظام التأجير التمويلي: وفيه أن السيارة باسم الشركة، وأنا أستخدمها شخصياً فقط ولا يجوز لي التكسب منها، وأن أحافظ عليها وعلى صيانتها، مقابل أن أدفع نصف قسط السيارة الشهري خصماً من الراتب، وأدفع مصاريف استخراج الرخصة - والتي هي باسم الشركة - وكذلك تأمينات السيارة لمدة 5 سنين، وبعد 5 سنين؛ تنقل الشركة السيارة باسمي، وهى تعتبر نصف القسط الذى تدفعه كبدل انتقال لمدة 5 سنوات.

فهل لي أن آخذ السيارة بعد هذه المدة بهذا النظام؟ وهل هذه المعاملة جائزة هكذا؟ وإن لم تكن؛ فما الصورة الصحيحة ؟ وهل يوجد تأجير تمويلي في الإسلام؟ وجزاكم الله عنا خيراً.