التصنيف: فقه المعاملات

أنا أشتغل مقاولاً في أعمال البناء وقد عُرض عليَّ بناء كنيس. فما الحكم الشرعي في ذلك؟

ورثت قطعة أرض من والدي، وحاول زوجي أن يستولي عليها ليبني عليها محلات تجارية ورفضت ذلك، إلا أنني فوجئت بأن زوجي قد باع الأرض بدون موافقتي وتصرف في ثمنها، فما حكم هذا البيع؟

ما هو الفرق بين شراء سيارة من البنوك الإسلامية وبين شرائها عن طريق البنوك التجارية؟

اشتريت سيارة جديدة بالمرابحة من أحد البنوك الإسلامية فقام البنك برهن السيارة لدى دائرة السير فما حكم ذلك؟

ما حكم شراء شقة لم يتم بناؤها بعد، ويقع الشراء على المخططات المعدة للشقة؟

حصل نزاعٌ بين شريكين في تجارة بسبب عدم دقة الحسابات المالية بينهما، ثم اتفقا على الصلح، فتصالحا على مبلغٍ مالي يدفعه أحدهما للآخر وتراضيا على ذلك، وبعد مدة قصيرة تراجع أحدهما عن الصلح وطلب مبلغاً أكبر مما تصالحا عليه، فما الحكم في ذلك؟

تقدم لي إحدى البنوك الربويه لشراء أرض أملكها لعمل فرع بها، ماحكم بيع الأرض للبنك؟

لي قريب يعمل خارج السعودية، ويرغب في فتح محل للحلاقة في تلك البلد تخدم في الأساس أبناء الجالية العربية في تلك الدولة، ويسأل هل من وجود محظور في ذلك؟ وهل إذا حلق الحلاق اللحية لأحد العملاء يأثم صاحب المحل؟

أعمل في الحكومة وجائني انتداب خارجي للأردن لحضور معرض لديهم، المهم أني رفعت أوراقي للوزارة لأخذ الموافقة، ولم تأتي الموافقة إلا في نفس يوم المعرض ومدته يوم واحد، ولم يسعفنا الوقت للحجز وإنهاء الأمور المتعلقة بالجوازات, أعطيت تذاكر أركاب حكومي وانتداب لهذه المهمة, ما حكم أخذها مع العلم أن التذاكر الحكومية لاتعاد لأنه صرف مبلغها للخطوط وما العمل بها؟

وقيمة الانتداب ماهو العمل به، علمًا أنني أبلغت رئيسي بأن المعرض انتهى، وقال أن هذا الانتداب مكافئة لمجهوداتك، وسوف يسقط حقي في المطالبة بانتداب خارجي لأنها بالدور بيني وبين زملائي؟

أعمل في شركة أدوية مديرًا لمستودعها، ونشاط الشركة في قطاعين العام ويشمل المستشفيات الحكومية، والخاص ويشمل المستشفيات الخاصة الربحية، تبين لي بعد فترة من العمل معهم أن عملهم في القطاع الخاص قائم على الرشاوى، حيث يقوم مندوبو المبيعات بإعطاء الأطباء تذاكر سفر ومبالغ نقدية وأشياء عينية حتى يقوم هؤلاء الأطباء بكتابة أصناف الأدوية التابعة لهذه الشركة على الوصفات للمرضى، وبذلك يتم تسويق بضاعتهم.

سؤالي هل يجوز عملي في هذه الشركة؟ وهل من الورع ترك العمل عندهم؟

أفتونا مأجورين في حكم التعامل مع شركات التأمين التي نظامها: أنَّها تأخذ منا قسطًا شهريًّا ثابتًا لمدة عشر أو خمسة عشرة سنة حَسَبَ مدة التعاقد، أو حتى أبلغ سن 65 سنة، ويتم استثمار الأموال التي تجمَعُها في تِجارة الذهب والسندات الحكومية، وعند انتهاء مُدَّة العقد يتمُّ إعطائي مبلغًا من المال يساوي قيمة الأقساط الشهرية التي دفعتها خلال فترة التعاقد مضافًا إليها قيمة الاستثمار، وفى حالة الوفاة قبل انتهاء مدة التعاقد يتمُّ دَفْعُ مبلغ للورثة، ويكون طبعًا هذا المبلغ أكبر من قيمة الأقساط التي تم دفعها.

أرجو بيان مدى مشروعيَّة التَّعامل مع مثل هذه الشركات مع ذكر الأدلة الشرعية؟
وهل هذه تعتبر صورة من صور التأمين التعاوني؟

تزداد ظاهرةُ الثراء غير المشروع واستغلالُ المنصب وانتشار الفساد المالي للموظفين، فما هي الوسائل الشرعية للحدِّ من ذلك؟