التصنيف: فقه المعاملات

عندما كنتُ صغيرًا وقبل بلوغي، سرقْتُ من جَدِّي مبلغًا وقدره 400 دينار، وظللت متذكِّرا، ولكن مع السنين وبعد بلوغي أنساني الشَّيطان أني كنت سرقت من جدي، وتذكَّرت وعمري 23 سنة، وكان جدِّي حالته الصحيَّة سيئة جدًّا، ولا يستطيع الحراك إلا بمساعدة شخص، فعند تذكُّري استغفرت ربي، وحاولت أن أردَّ المبلغ؛ ولكن لا أعرف كيف أرده؟ هل أذهب إلى جدِّي وأقول له إني سرقت منك مبلغ 400 قبل 10 سنين تقريبًا؟
فتردَّدتُ كثيرًا ولَم أجد حلاًّ؛ لأني كنتُ خجلاً، ولا أعرف ماذا أفعل؟
وبعد سنة توفي جدِّي، وعلى ذمته زوجتان، و5 أولاد، و6 بنات، وأصبح أحد أخوالي هو وليَّ الأمر من بعد جدِّي، والآن مرَّت سنتان تقريبًا على وفاة جدِّي، ولا أعرف ماذا أفعل؟
هل أتصدَّق بالمبلغ الذي سرقتُه منه، ويكون ثواب الأجر له، أم أتحدث إلى خالي، الذي أصبح وليَّ الأمر من بعد جدِّي؟

أقتبس بعضًا ممَّا قُلتَ - بارك الله فيك - إذْ إني أحتاج لتوضيحٍ أكثر.
قولك: "والاحتِكار - في نظَر الحنفيَّة -: هو شراء طعامٍ ونحوِه، وحبسُه إلى الغلاء أربعين يومًا، وعند الشافعية: شراء القُوت في وقت الغلاء ليُمْسِكه ويبيعه بعد ذلك بأكثرَ من ثمنِه؛ للتضييق حينئذ، وعند الحنابلة مثل ذلك، بِمعنى: أنَّ الاحتكار هو حبْس الشَّيء انتظارًا لغلائِه، وهو الأمر المرادف للامتناع عن البيع".
هل هذا القول يَدخل كذلك في العقار وكل شيء في الحياة؟ فأنا رَجُل مُستثمر، ولي نظرة بعيدة المدى عند شرائي مثلاً عقارًا، كالأراضي مثلاً؛ وذلك لأنَّ السوق يرتفِع بشكل عام، وأريد أن أحتفِظ بِهذا العقار لمدَّة -مثلاً- عشر سنوات، أو عشرين عامًا، أو ما شابه، فهل هذا العمل جائز لي شرعًا؟ أليس لي الحريَّة بما أنِّي صاحب العقار أن أبيع متى ما أردتُ، وأبقيها متى ما أردت؟
وماذا كذلك عن الأسهم؟ فهل يحقُّ لرجل صاحب خبرة قام بدراسة القوائم الماليَّة للشَّركة، وتنبَّأ بارتفاعٍ لها قادم، فهل يَجوز لي أن أُبقيها لحين أن ترتفع؟

وردتني أسئلةٌ عديدةٌ تدور حول صورٍ من التحايل على شركات التأمين، منها: شخصٌ حصل معه حادثُ سيرٍ ولم تكن سيارتُه مؤمَّنةً، فقدَّم شخصاً آخر لشركة التأمين لديه تأمين، فادَّعى أنه الذي كان يقود السيارة وقت الحادث. ومنها: صيدلي مشتركٌ مع شركة تأمين يقوم بتبديل الأدوية المذكورة في الوصفات الطبية بمواد تجميل أو حليب وحفائظ للأطفال. ومنها: طبيبٌ يصف بعض الأدوية التي لا تلزم للمريض. ومنها: شخصٌ مُؤَمنٌ لدى شركة تأمين يأخذ أدويةً لغيره بالتعاون مع الصيدلي.

فما الحكم الشرعي في ذلك؟

استدنت من أخي ومن بعض أقاربي مبلغاً كبيراً من المال، وقد أثقلتني الديون، ولما رأى أخي أحوالي المادية الصعبة سامحني وتنازل عن دينه، وبعد مدةٍ من الزمن رزقني الله مالاً فسددت ديون أقاربي وتحسنت أحوالي، فجاء أخي يطالبني بدينه، فهل يحق له أن يرجع في مسامحتي من دينه؟

أريد أن أشتري شقةً عن طريق شركة رهن عقاري، على أن تكون الشقة مرهونة للشركة حتى سداد القرض كاملاً، فما الحكم الشرعي لذلك؟

عندي شركة عقارات، يتم بيع هذه العقارات للناس بالمقدم والشيكات الآجلة لحين التسليم، ولا تكفي الدفعات المقدمة لتسليم المشروع فى الوقت المناسب أو قبله. فهل يجوز تدخل طرف ثالث بتمويل الفارق وإعطاؤه ما يعادلها من الشيكات الآجلة؟ وعليه سوف يتربح من هذا. وإن كان لا يجوز فما الحل الاقتصادي الإسلامي الخالي من الشبهات؟ حفظكم الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا العزيز. بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. إني صاحب شركة مكيفات، وتوجد شركة أخرى تتعامل بالبيع بالتقسيط، يأتي العميل إلى شركتي ويطلب جهاز بالتقسيط، فأطلب منه أوراقه الشخصية ثم أقدمها للشركة الأخرى، وهي تتعامل بالقسط، فإذا وافقت عليه، تعطي لي إيصال الأمانة والكمبيالات لكي أطلب منه التوقيع على تلك الأوراق، ثم أقوم بتركيب الجهاز للعميل من عندي، ثم أرسل إلى الشركة التي تتعامل بالتقسيط ما يفيد بأنني قد قمت بتركيب هذا الجهاز المتعاقد عليه، فترسل لى شيكاً بنكياً بثمن الجهاز الذي قمت بتركيبه للعميل، ويكون التعامل مع العميل من خلال شركة القسط من تحصيل كمبيالات وخلاف ذلك. فما حكم هذا التعامل؟

أعطيت شخصًا مبلغًا من المال ليتجر فيه، واتفقنا على أن تكون نسبة الربح 10% من رأس المال فهل تصح هذه المعاملة؟

ما حكم من اشترى قطع أرض في طور التجهيز، فدفع نصف الثمن والباقي عند إنتهاء التجهيز، وأراد بيع هذه الأرض لشخص آخر بربح على مجموع ثمنها (المدفوع والباقي)؟ علماً أنه كي يتم البيع يجب الرجوع لصاحب الأرض الأول، لكي يتم تنزيل المشتري الثاني مكان الأول ويتحمل المشتري الثاني دفع النصف المتبقي للمالك الأول. علماً أن الرجل الذي باع على بيع صاحب الملك يحترف هذه التجارة (البحث عن أراضي في طور التجهيز يدفع نصف ثمنها، ينتظر ارتفاع الأسعار ليبيعها بربح على مجمل الثمن، والمشتري الثاني يتحمل دفع النصف المتبقي لصاحب الأرض الأول). جزاكم الله على الإجابة و التوضيح.

قام والد زوجتي بعمل شهادة استثمار بمبلغ معين لزوجتي – كهدية – فى بنك مصر الإسلامي، وهذه الشهادة تكسب ربح ثابت كل 3 شهور، فما حكم هذا الربح؟

شيخنا الفاضل، أرجو من فضيلتكم الجواب على هذا السؤال: يوجد صديق لي عنده محل ذهب، ومعي مبلغ قيمته 5000 جنيه وطلبت منه أن يدخل هذا المال معه في شغله في الذهب، فأخبرني بأنه سيكون الربح العائد لي قيمته 250 جنيه شهرياً وهذه قيمة ثابتة، وعندما سألته عن طريقة الشغل؛ قال لي بأنه يشتري ذهباً قديماً - مثلاً من الناس - وليكن قيمته هي ال 5000 - وهذا المال ملك لي أنا - وبعد ذلك يبيع هذا الذهب للتاجر الكبير بمبلغ - وليكن قيمته 5500 - فيكون الربح 500 جنيه، أنا لي النصف - وهو 250 جنيه - السؤال هل في هذا العمل حرمة؟ وهل ثبات قيمة الربح شهرياً حرام؟ بالله عليكم أفيدوني، وجزاكم الله خيراً.