التصنيف: فقه المعاملات

هل يجوز تأجير عمارة، أو جزء منها إلى البنك العربي الوطني؟

أعمل خارج مكة المكرمة، حيث يستغرق مدة الذهاب بالسيارة خمساً وأربعين دقيقة أو ساعة، فأخرج بعض الأحيان للذهاب إلى المستشفى أو لحاجة، وتنتهي حاجتي قبل نهاية الدوام بساعة ونصف؛ أي إذا ذهبت إلى العمل لا يستغرق بقائي فيه إلا نصف ساعة أو أقل؛ فأبقى في مكة المكرمة؛ أي لا أذهب للعمل، فما حكم ذلك؟

هل من يتقرب لمديره بالكلمة الطيبة والهدية القيمة، ويظهر الاحترام له وهو لا يرغب فيه، ويتمنى لو يستبدل بغيره، فهل هذا من النفاق، علماً أن المدير يتصف بالصفات الحميدة؟

يحدث في مكاتب تأجير العقارات أخذ مبالغ من المستأجر بصفة سعي، وبصورة أوضح مثلاً: جاء شخص وطلب استئجار محل أو شقة، وطلب مني إذا حققت له طلبه هذا في إيجاد المحل أو الشقة، فإنه سوف يعطيني مبلغاً من المال بخلاف ثمن الإيجار؛ بصفة سعي، أو نظير حصوله على هذا المحل أو تلك الشقة. أرجو أن أعرف بوضوح: هل هذا المال حلال أم حرام؟

أنا موظف أعمل في إحدى الدوائر الحكومية، وأحياناً يصرف لنا خارج الدوام من إدارتنا، بدون تكليفنا بالعمل خارج وقت الدوام، وبدون حضورنا للإدارة، ويعتبرونه مكافأة للموظفين بين الحين والآخر، مع العلم أن رئيس الإدارة يعلم عنه ويقره. هل يجوز أخذ هذا المال؟ وإذا كان لا يجوز، فكيف أعمل فيما استلمته من أموال في السابق، مع العلم أني قد تصرفت فيها؟

ما حكم ما يقوم به (مستوصف الفهد الخاص) في المدينة، باستحداث موضوع التأمين الصحي، المتمثل في دفع مبلغ مقطوع من المال مقدماً، مقابل تقديم الخدمة العلاجية المجانية له في خلال سنة لفرد أو لأفراد الأسرة؟

إني في أحد اللجان الخيرية، فأنا مسئول عن جمع مال اللجنة؛ فربما يكون نقص في بعض الأحيان من شدة الضغط علينا في بعض المواسم، فلا أدري من أين هذا النقص؛ فربما لا نأخذها من المتبرع نفسه، أو من الآخرين الذين يجمعون التبرعات في نفس عملنا، أو من الأسواق، فهل نحن ملزمين بدفع النقص الذي ليس لي به ذنب مثلاً؟

التأمين إلزاميّ في هذه البلاد، وقد يحتاج إلى مبالغ كثيرة، وبعض المسلمين هداهم الله يستخدم الكذب والغش، مع شركات التأمين حتى يقلّل الدفعة التي يدفعها، وهذا الكذب يصعب اكتشافه من قبل شركات التأمين، فما حكم هذا العمل؟

دفعت بعض المال لشخص وعدني بالقيام بإجراءات الدخول إلى الدولة، وقد كان، وبعد دخولي تعاقدت مع أحد الدوائر الحكومية للعمل في مجال تخصصي بعقد شرعي، لكن أحد الزملاء أبلغني: أن ما أتقاضاه من أجر حرام؛ بحجة أن ما بني على حرام فهو حرام -قاصداً بذلك ما دفعته في سبيل الحصول على تأشيرة الزيارة- فهل هذا الكلام صحيح أو لا؟

انتدبت أنا وزميلي إلى إحدى المناطق لمدة أربعة أيام، إلا أنني لم أذهب مع زميلي، وبقيت على رأس عملي، وبعد فترة استلمت ذلك الانتداب، فهل يجوز لي استهلاكه أم لا؟ وإذا كان لا يحل لي أخذه، فهل يجوز صرفه في مستلزمات المكتب الذي أعمل فيه؟

بعض البلاد السرقات فيها كثيرة جداً، فهل يجوز -مثلاً- التأمين على السيارة أو غيرها؟

إذا حصل له حادث، هو لا يأخذ شيئاً مثلاً هو يعطي الطرف الآخر، فهل يجوز للشركة التي لها التأمين التي أمّن معها، أن تعطي الطرف الآخر من غير أن يأخذ هو شيئاً؟