التصنيف: فقه المعاملات

ما حكم الشرع في الرشوة؟

كيف يكون حال المجتمع حين تنتشر فيه الرشوة؟

العمل بالمحاماة قد يعرض الإنسان لمناصرة الشر والدفاع عنه؛ لأن المحامي يريد البراءة مثلاً للمذنب الذي يدافع عنه، فهل مكسب المحامي من ذلك حرام؟ وهل هناك شروط إسلامية لعمل الإنسان محامياً؟

هل بيْع الدخان بالمحل - السوبر ماركت - حرام؟ مع أنَّني سمِعْت من بعْض المشايخ أنَّ الدخان لم يتمَّ تحريمُه لكن هو مكروه.

سؤالي عن تمويل البنك العربي، حيث ذكروا أن لديهم فتوى بشرعيته. وقد ذكروا أن العملية تتم كالتالي: أقوم بشراء حديد من البنك بقيمة آجلة ويصدر لي البنك شهادة تملك للحديد، يقولون بعد ذلك لي الخيار إما أن أتسلم الحديد وأتصرف فيه برغبتي، أو أوكل شركة الفوزان في بيع الحديد و تتم العملية في 48 ساعة. فما حكم هذة العملية؟ السؤال الثاني: من المزايا المقدمة من البنك العربي إعفاء الورثة من السداد حال وفاة المدين.

ذهبت إلى البنك الأمريكي لأخذ قرض بالتورق الإسلامي، وعرضوا علي سلع على حد قولهم أنها مملوكة للبنك، وقاموا بوصفها لي وصفا تاما، وأطلعوني على سلعة منها موجوده بالبنك، ومن ثم أطلعوني على فتوى لبعض المشايخ، وبعد ذلك قمت بتوكيل البنك لبيعها بعد الوصف.

احتاج أخي مبلغا من المال قبل سنتين تقريبا، فقام وتورق عن طريق شراء أسهم من بنك الراجحي أقساطا مؤجلة، ثم باعها نقدا ليستفيد من السيولة. ولكن المبلغ الذي حصل عليه لم يكفه، ولأنه لايحق له أخذ أكثر من هذا المبلغ -حسب شروط البنك- طلب مني أن أتورق أنا من بنك الراجحي بنفس الطريقة. على أن يأخذ المبلغ بعد بيع الأسهم ويتكفل بسداد الأقساط هولمدة ثلاث سنوات، عن طريق تحويلات شهرية يقوم بها، ومن ثم يحسمها البنك من حسابي. وبعد مضي سنتين تقريبا، توفرت له سيولة كافية لسداد الأقساط المتبقية وعددها 13 قسطا بقيمة 46553 ريالآ. وعند سؤال البنك أفاد أنه يعطي حسما في هذه الحالة قدره 3141 ريالا، ليكون إجمالي المبلغ المتبقي 43412 ريالا. فقام أخي بتحويل مبلغ 43412 ريالا لحسابي لكي أسدد للبنك. لكني أنا محتاج للسيولة الآن. وسؤالي هو: هل يجوز أن آخذ المبلغ الذي حوله أخي وقدره 43412، وأسدد للبنك 13 قسطا مؤجلة بما مجموعه 46553 فأتحمل أنا 3141 ريالا؟ أم لا يجوز؟ فأسدد وأتورق من البنك بعقد آخر؟