التصنيف: فقه المعاملات

اشترى رجل بضاعة من جدة بالريال السعودي وأخذ ريالات من تجار تشاديين مقيمين بجدة ووكيلهم في تشاد يأخذ الأموال بالعملة التشادية، ما حكم هذا العمل؟ وهل هذا صحيح؟

ما حكم العمل بالجمارك؟ وما حكم التهرب من الرسوم الجمركية؟ علمًا أن الدولة لا تحكم بالشريعة.

السَّلام عليكم ورحْمة الله وبركاته

زوجي يخاف من عدم رضا أمِّه عنه، وأم زوجي لديْها الكثير من المال؛ ولكن صلة الرَّحم بالنسبة لها هي إعطاء المال لها، وزوجي غير قادر مادِّيًّا على ذلك، وزوجي دائم الاتِّصال بِها؛ بِحُكم أنَّنا خارج البِلاد، وهي تأخُذ هذا المال لتعطيَه لابنتِها المتزوجة.

ويقول دائمًا: إنَّ ما نمرُّ به من كبوات بسبب عدم دعاء أمه له، علمًا بأنه الابن المنبوذ منْها، وتفرق في المعاملة بينه وبين أخواتِه، وبيني وبين زوجات أبنائها، وبين أولادي وأحفادها الآخَرين، ولم تعِر أولادنا أي اهتمام.

حصلت على عقْد عمل بالمملكة العربيَّة السعوديَّة للعمل محاسبًا في مكتب عقارات؛ ولكن مع أوَّل يومٍ باشرتُ فيه عملي بالمكتَب فوجِئْتُ بأنَّ النَّشاط الرَّئيس للمكتب هو البيع بالتَّقسيط، وأنَّ العقارات نشاط فرْعي بالمكتب كما سأبيِّن:

فهذا المكتب هو أحد مكاتب التَّقسيط التي انتشرت في الآونة الأخيرة بالمملكة العربية السعوديَّة، ونشاطُها الرَّئيس هو بيْع سلع بالتقسيط؛ مثل: بطاقات شحْن الهواتف الجوَّالة، أو غيْرها من السِّلَع الأُخْرى، بِأَعلى من قيمتِها الأصليَّة، مُقابِل تقسيط المبلغ على عدَّة شهور، وتتمُّ عمليَّة البيع بِكتابة عقْد بين البائع والمشتري، على أن يقوم المكتب بتحْصيل هذه الأقْساط من المشتري لصالِح الشَّخص البائع.

وترتَّب على ذلك اجتِماع مجموعة من الأشخاص في مكتب واحد، كلٌّ برأس ماله - ليسوا شركاء - يُدايِنون العملاء بِهذه السِّلَع، فيبيع أحدهم السِّلْعة للمشتري بِالتَّقسيط بسعر، ويشتريها الآخر داخل نفس المكتب من العميل نقدًا بسعر أقل منه، فيخرج العميل وقد اشترى مالاً بمال أكبر منه، على أن يسدِّده على أقْساط شهريَّة متَّفق عليْها في العَقْد.

وظنِّي أنَّ حجَّة هؤلاء المجتَمِعين على هذا العمل: هو جواز البَيْع بالتَّقسيط.

تنويه: البائع والمشتري لا يقصِدان إلاَّ المال، فالمشتري يأْتِي إلى المكتب، وهو لا يريد شراء سلعة بالتَّقسيط؛ ولكن يريد اقتِراض مبلغٍ من المال، وأكبر دليلٍ على ذلك أنَّ بعض النَّاس يأْتِي إلى المكتَب، وهو لا يعرف السِّلْعة الَّتي يبيعُها المكتب بالتَّقسيط، فيشتري السِّلْعة بالتَّقسيط من شخصٍ بالمكتب، وحينئذٍ المكتب يُخيِّره: إمَّا أن يَبيعَها نقْدًا لشخْصٍ آخَر بنفْس المكتب، ويحصل على المال الَّذي يريده، أو يأخذها ويبيعها في أيِّ مكان آخَر، ويَحصل أيضًا على المال الَّذي يريده.

س: ما حُكْم هذا العمل؟

س: ما حكم عملي أنَا كمُحاسب بِهذا المكتَب؟

وجزاكم الله خيرًا.

 شخص يحمل شهادًة جامعية وله خبرة في مجاله سنة واحدة، فاستخرج شهادة خبرة من شركة أخرى ست سنوات وقدمها إلى عمل في شركة واجتاز كل الاختبارات فهل هذه الأموال أو الراتب يعتبر حرام؟

السَّلام عليْكم ورحْمة الله

لي عند شخْصٍ مبلغٌ من المال، ولديْه سيَّارة قيمتُها تساوي مبلغ الدَّين، وعرض عليَّ أن آخُذَ السيَّارة مقابل ديني، هل هذه المعاملة جائزة؟ وهل لا بدَّ أن أستلم السيَّارة في وقت الاتِّفاق؟ أم يجوز أن يتأجَّل استِلامها لبعض الوقت؟

أرجو الإفادة، وفَّقكم الله.

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، والصَّلاة والسَّلام على رسولِ الله.

أنا شابٌّ مغربي، وسوْف أتَخرَّج - إن شاء الله - هذه السَّنة مهندِسًا في الإعلاميَّات، وإنِّي بصدَد البحث عن عمل أنفق به على أسرتي، وأريد العمل في أحد البنوك؛ لما توفِّرُه من خبرة وفتْح للآفاق، والمستوى العالي للوظيفة؛ إلاَّ أنَّ البنوك أغلَبُها ربويَّة في المغرب، إلاَّ أنَّ نوع الأعمال الموكلة إلى المهندِسين الإعلاميِّين لا تدخُل في تسْيِير المعاملات، سواء الجائزة أو الرِّبويَّة؛ وإنَّما إدارة الأنظِمة الإعلاميَّة وسلامتها.

ما هو رأي فضيلتِكم في هذا الأمر؟ وجزاكم الله خيرًا.

هل يجوز للشُّركاء أن يتصرَّف طرفٌ دون الرُّجوع للآخر؟

مع العلم أنَّ الطَّرف الآخَر غير راض وغير موافق.