التصنيف: فقه المعاملات

ما حكم فوائد البنوك؟ وهل البنوك الإسلامية فوائدها حلال؟ و في حال وضع المال في بنك غير إسلامي هل آخذ جزء من الفائدة وأتبرع بالباقي؟

أعمل موظفاً في الحكومة، ويُخصم منا مبلغ 9% بطريقه اختيارية لإيداعها في صندوق خاص لصرف مكافآت نهاية الخدمة أو في حالة الوفاة، ملحوظة: غالباً ما يكون المبلغ أكبر من المدفوع فعلاً، المشكلة أن هذا الصندوق يودع المبالغ في البنك على صورة ودائع، وقد يضاف عليها فوائد ربوية، ما حكم الشرع في هذا؟ وجزاكم الله خيراً.

هل التعامل مع بنك التمويل العقاري حرام؟ علماً بأن التعامل يتم كالتالي: يشتري البنك الشقة التي أريدها، ثم يبيعها تقسيطاً لي بسعر أعلى، فهل هذا ربا؟

كان لأبي بقالة يبيع فيها مشروبات مسكرة، ومن أرباح البقالة بنى بيتاً ورثته عنه بصفتي الابنة الوحيدة، فما واجبي أن أفعل؟ وهل إذا بعت البيت، يكون المال حراماً؟ كان لأبي بقالة يبيع فيها مشروبات مسكرة، ومن أرباح البقالة بنى البيت المذكور أعلاه.

إنني رئيس في إحدى الدوائر ولدي موظفون وسائقون وفي بعض الأحيان أستخدم أحدهم في أعمال خاصة بي، فهل في هذا شيء عليّ؟

ما حكم التجارة في العملات النقدية ؟

ما حكم أخذ الأرباح من صندوق التوفير في البريد علماً بأنه لا يحدد نسباً ثابتة ولكن يصدر جداول سنوية بالأرباح وأيضاً البريد لا يمنح قروضاً؟

اقتسم هو وأخوه عقاراً بينهما وعرف كل منهما نصيبه، وأخذ يعمل فيه وينميه إلى أن مات أحدهما، والآخر أراد أن يبيع نصيبه لأجنبي عنهم رغم رغبة أبناء أخيه في نصيبه، فهل لهم حق الشفعة في ذلك أم لا؟

الموضوع الذي أرغب طرحه على فضيلتكم يتعلق بالسلم كأحد صيغ التمويل الإسلامي ومفاد الفتوى المطلوبة هو التالي:
تقدمت إحدى الدول للبنك الإسلامي بطلب 200 مليون دولار تفصيلها كالتالي:
المبلغ المطلوب:200 مليون دولار أمريكي.
الغرض:استخدام المبلغ في سداد التزاماتها المستحقة بالعملة الصعبة (الدولار الأمريكي وعملات أخرى)، وشراء ما تحتاجه من سلع وخدمات مقابل أن تبيع للبنك ما يعادل 220 مليون دولار أمريكي من الرز والقطن المنتج في تلك الدولة بموجب مواصفات محددة لكلا السلعتين. والمبلغ سيصرف للدولة على دفعات حسب حاجة الدولة، وتسليم البضاعة سيتم بعد ستة أشهر من تاريخ صرف كل دفعة من المبلغ المشار إليه أعلاه.
السؤال:هل يجوز تكييف هذا التمويل بصيغة السلم عن طريق إصدار الدولة سندات سلم للبنك تستحق تسليم المسلم فيه بعد ستة أشهر من تاريخ استلام المبلغ؟ وهل يجوز تنفيذ ذلك سواء كانت الدولة مالكة أو غير مالكة للمزارع المنتجة للرز والقطن، أي أنها تشتري السلع من السوق؟ وهل يجوز للدولة تعيين وكيل عنها لشراء السلع من المزارعين أو المصدرين ومن ثم تعين الأخير وكيلاً عن البنك لبيع الرز والقطن بالسعر المتفق عليه؟

قد يكون السؤال غريباً ولكنه طالما حيّرني كثيراً، ألا وهو: "إذا كان الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، والملائكة يعبدون الله من قبلنا، إذاً فما الداعي لخلقنا إذا كان هناك من يقوم بهذا العمل بدلاً منا"؟

هل يجوز بيع العملات الأثرية سواء كانت ذهباً أو غيره والتماثيل التي فيها جزء من الإنسان كرأسه فقط أو رأسه وصدره علماً بأنها تكون لآلهة، وما حكم المخطوطات الأثرية.