التصنيف: فقه المعاملات

شركة سيارات تملك السيارات، أريد أن أشتري منها بالتقسيط وتحدد زيادة على الثمن الأصلي قدرها 9% ولا يأخذون زيادة عند التأخير ولكن اشترطوا عند تأخير القسط أن أدفع باقي الثمن دفعة واحدة حتى يهربوا من الربا.

أنا أنوي فتح كافتيريا صغيرة؛ آكل منها الحلال الطيب -بإذن الله تعالى- إلاَّ أنني أُواجِهُ مشكلة في اختيار الزبائن؛ حيث إِنَّني لا أُرِيد أن أَجْعَل مِن هذه الكافتيريا مَقْهًى للمُدَخِّنِينَ، ولا مَلْهًى للمُفْسِدِينَ، ولا مُلْتَقًى لتَجَمُّع العُشَّاق التافهين -والعِيَاذ بالله- وكما هو مَعْلُوم عند فَضِيلتكُم أن أحوال العباد في هذه البلاد لا يُبَشِّرُ بخير؛ خاصة وَضْع الفتيات المُتَبَرِّجَات السَّافِرَات، والفتيان المُنْحَطِّين أَخْلاقيًّا والمُنْحَرِفِينَ دينيًّا، وذلك بفعل الاحتلال بالطبع.

وعليه قَرَّرْتُ وضع لافتة، مفادها: "أن الجلوس للعائلات والرجال فقط"، بحيث لا أُفْسِحُ مجالاً للاخْتِلاط غير الشرعي داخل الكافتيريا، إلاَّ أنني تَدَارَكْتُ أنه مِنَ المُمْكِن أن يكون هناك فتيات -سواء مُتَبَرِّجَات أو مُلْتَزِمَات- ضمن حَيِّز العائلات، أو أن تَأْتِيَ الفتاة مع إخْوَتِهَا على أساس أنهم عائلة، ومن الطبيعي أنني لا أَسْتَطِيع فصل الرجال عن عائلاتهم ونسائهم. وفي هذا يَلُومُنِي اللُّوَّام؛ متعذرين بأنني أَسُدُّ جميع أبواب الرزق أمامي، وأنه ليس من الدين في شيء، وأنه لا يمكن اختيار الزبائن من جنس الرِّجَال فقط، فهذا مُنَافٍ للعقل والمنطق، وأنه الدَّارِج وأن هذه الفكرة سابقة غير مقبولة في مُجْتَمَعِنا.

فأَرْجُو من فَضِيلَتِكُمْ توضيح الحكم الشرعي في هذا، وما يترتب عليَّ من أحكام شرعيَّة أخرى في هذا المجال عمومًا.

ما حكم الأسهم في شركه تأمين سيارات؟ وهل الأرباح التي آخذها من تلك الأسهم حلال أم حرام؟

تمت دعوة جميع الموظفين بالشركة التي أعمل بها من قبل إحدى الشركات التي تتعامل مع شركتي لإفطار رمضان، وقامت هذه الشركة بتوزيع جوائز عن طريق القرعة، ما حكم الانتفاع بهذه الجوائز؟ وكيف التخلص منها إذا لم تكن حلال؟ علماً أن هذه الشركة تقوم بمثل هذه الدعوات والجوائز بغرض الحصول على رضا الزبون.

أنا موظف أعمل في السعودية، ذهبت في إجازة إلى السودان، ووجدت أصحابي يعملون في تجارة العملة، وعملت معهم عن طريق الصرافات؛ مثال: الواحد مسافر إلى دبي مثلاً يعطونه 3500 دولار كإيصال يصرف من المطار عن طريق شخص يدفع له مبلغاً من المال لجلب الفلوس، وبعدين نبيع الفلوس في السوق السوداء، مثلاً 3500 دولار بمبلغ 10122 جنيه، والمبلغ في الخارج مبلغ 1330 جنيه، علماً بأن صاحب الجواز على علم ويأخذ مبلغاً من المال. هل هذا الربح حلال أو حرام؟ وإذا كان حراماً أنا جمعت مبلغ من المال، ماذا أفعل به؟ جزاكم الله ألف خير.

فضيلة الشيخ أرغب في معرفة الحكم الشرعى للمادة 226 من القانون المدني والتي تنص على "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها"، وأنا أشتغل بالدعاوى القانونية أمام المحاكم وأضطر إلى العمل بهذه المادة في المسائل التجارية كعقود المقاولات والتوريد فهل ينطبق على نسبة الـ 5% من الناحية الشرعية وصف التعويض سواء كان اتفاقياً بافتراض علم الكافة عند التعاقد بأحكام القانون أو جزائياً، وهل يمكن أن يصدر بها حكم قضائي باعتبارها عقوبة على أساس أنها تفرض سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وليس من تاريخ نشوء الدين أو تاريخ الاستحقاق أم أنها تدخل في معنى الفائدة المحرمة ولا يجوز القضاء بها؟ وما مدى تأثير حالة المدين إذا كان ميسوراً ويماطل أو معسر على حكم هذه النسبة؟ وجزاكم الله خيراً.

قبل سنوات قامت إحدى شركات الصباغة بوضع هدايا داخل علب الصباغة لفائدة الصباغ تشجيعاً له على استخدام منتجاتها مما أدى إلى قيام الشركات الأخرى المنافسة بنفس العملية ثم بدأ التنافس على من يقدم أفضل الهدايا، نحن اليوم نتعامل مع إحدى تلك الشركات وتضع في علب الصباغة بطاقة بها رقم معين بعد أن يستخدم الصباغ العلبة التي يشتريها الزبون يأتي لنا الصباغ بالبطاقة فنبدلها له بقيمة مالية، مثلاً إذا كانت تحمل رقم أربعون نعطيه أربعين درهماً بعد أن نجمع قدر معين من البطاقات يأتي ممثل تلك الشركة نعطيه البطاقات فيبدلها لنا بضاعة بسعر مخفض بنسبة، ما حكم الشرع في هذه العملية؟

السلام عليكم، أود أن أسال في موضوع التأمين على الحياة حيث أني لا أعمل في الحكومة ولا يوجد لدي معاش وجاء لي مندوب إحدى شركات التأمين وعرض علي أن أدفع مبلغ كل شهر وكل 3 سنوات يقوم بإعطائي مبلغ ثابت وعند سن ال60 يقوم بإعطائي مبلغ كبير، فهل يجوز شرعاً؟

عندى قطعة أرض في إحدى المدن الجديدة وقد استخرجت رخصة بناء للبدروم والدور الأرضي، وأثناء البناء قال المهندس جهاز المدينة المختص بالبناء أننا سنقوم ببناء الأدوار المتبقية ثم سنطلب رخصة تعلية بهذة الأدوار المتبقية وهذا أمر ليست هناك مشكلة فيه حيث أن جهاز المدينة حدد عدد الأدوار بأربعة طوابق وقد تم البناء وقدمنا كافة الرسومات الهندسية لاستخراج الرخصة النهائية فإذا بالمهندس المسئول عن القطعة في الجهاز يقول أنك مخالف ويجب دفع غرامة مالية كبيرة جداً وعرض علي أن أدفع رشوة له مقابل أن يقوم هو باستخراج الرخصة، مع العلم أنني في النهاية سيتم استخراج الرخصة بعدد الأدوار المبنية ولن أكون مخالفاً لاشتراطات جهاز المدينة في البناء، ماذا أفعل وجزاكم الله خيراً؟

كما حضرتك تعلم أن الركاز يخرج منه الخمس والباقي لواجده ولكن إذا وجدت قوانين تمنع من ذلك فما هو رأي العلماء؟ حفظكم الله وأعانكم وسدد خطواتك فيما فيه الخير.

ما حكم إنشاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة الخاصة والعامة حيث أن الذمة المالية لدى الشركة غير مرتبطة بالذمة المالية لدى المساهمين بمعنى أن إفلاس الشركة لا يؤدي إلى إفلاس المساهمين، فيكمن أن تضيع حقوق الدائنين عند إفلاس الشركة ولا يسأل المساهمين قانوناً عن أداء تلك الديون.

ما حكم شراء سلعة بالريال السعودي ثم قبض ثمنها بما يعادله بالجنيه المصري؟ علماً بأنني لست من أعرض ذلك على طالب السلعة ولكن بحكم إقامتي بالسعودية وإقامة طالب السلعة بمصر نضطر إلى ذلك وجزاكم الله خيراً.