التصنيف: فتاوى وأحكام

إنني رجل أقوم بالدعوة والإرشاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنكار المنكرات على الناس، ولكن هناك من يتصدى لي، ويقول: إنك تتدخل فيما لا يعنيك، وإنك تثير فتنة، فما الحكم في ذلك؟

إذا تسلط حاكم كافر على بلد مسلم هل يجوز العمل معه في وزاراته ومع جنده؟ وهل يختلف الحكم إذا كان مسلماً في بداية الأمر ثم أظهر الكفر طمعاً في الكرسي والمال والرئاسة؟

في بعض المجتمعات الريفية أو البدوية إذا تنازع اثنان في أمر يحكم الرجال بينهما ويلجأ لما يسمى بـ (البشعة)، وهي شيء معدني يحمى في النار، ثم يلحسه الاثنان بلسانيهما، فاحترق لسان أحدهما كان هو الكاذب.

إذا اكتشفت بعد الفراغ من الصلاة أنه يوجد على طرف إحدى عيني إفرازات جافة خارجة من العين، ولا أدري هل خرجت قبل الوضوء أم بعده، فهل تجب الإعادة؟

هل صحيح أن من سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- رفع أكمام الثياب إلى أعلى ساعديه؟ وهل يؤجر من اتبع هذه السنة إن كانت صحيحة؟ وهل يؤجر من اتبع هذه السنة إن كانت صحيحة؟

السلام عليكم، عندي مبلغ نقدي بحوزتي، ومبلغ آخر اقترضته أمي مني سوف تقوم بسداده بإذن الله، ومؤخر صداق لكن لم أقبضه من زوجي بعد، وعندي ذهب للزينه، وعندي ثلاثة جنيهات ذهب لغرض الاستثمار، هل عليّ زكاة؟ وكيف أحسبها؟ مع العلم أن كل ما سبق لا يبلغ النصاب بمفرده، فهل أجمع المال إلى الذهب وأخرج الزكاة عن الجميع؟

جاءني شاب وسأل عن شراء التاكسي الأبيض عن طريق البنك، فقلت له: هذا فيه ربا، قال لي: إن هناك ميزة في التقسيط أنه لو سُرقت السيارة تعوضني الحكومة بغيرها، قلت له: هذا ربا، فاستجاب واشترى نقداً استجابة لله ورسوله، وبعد يومين أو ثلاثة خرج السائق بالسيارة فأوقفه بلطجية وحرامية فسرقوا السيارة وضربوا السائق، فاسترجع لله.

فما لبث أن الحكومة حلت له ولأمثاله بأنه يدفع 5000 جنيهاً كأنه خَرّد السيارة، ثم يتعاقد مع البنك ليقسط المبلغ كما لو أنه فرد جديد في المشروع، فماذا يفعل؟

أنا أعمل مدير فرع في شركة سمسرة أوراق مالية، حاولت البعد عن الشراء من الشركات التي نشاطها حرام وكذلك التي تقترض بالربا ولكن لم أجد استجابة، وبحثت كثيراً عن عمل آخر ولكني لم أوفق فى ذلك. فما نصيحتكم؟

وكذلك أود أن أسأل عن مسألة الشراء بالهامش: الشركة تقوم بالتمويل الذاتي من رأس مال الشركة وليس من البنوك، أو من حسابات عملاء دائنة، والشركة لا تأخذ فوائد على التعامل، بمعنى: أنها تأخذ نفس العمولات التي كانت تأخذها قبل تطبيق نظام الشراء بالهامش، كما أن الشراء بالهامش قرار من قرارات هيئة الرقابة المالية.