التصنيف: الربا والفوائد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنوي شراء سيارة بالتقسيط من بنك ناصر الاجتماعي، ولكني حريص ألا يكون مخالفاً للشرع. فتوجهت للبنك ولأحد المعارض المتعاملة مع البنك، وأكدوا لي أن تعاملهم إسلامي، وتأكدت منهم أن البنك يشتري السيارة أولاً ثم يبيعها لي بالتقسيط، وبثمن أعلى من ثمنها، ولزيادة التأكد ذهبت للبنك واطلعت على بنود العقد، وأهمها ما يلى:

اسمه: عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بحق الملكية للبائع
1- باع الطرف الأول مع احتفاظه بحق ملكية السيارة المبيعة كشرط أساسي لهذا البيع للشروط المبينة فيما بعد للطرف الثاني القابل لذلك ..... (وصف السيارة).
2- تم بيع هذه السيارة مقابل مبلغ .....
3- دفع منه مبلغ ..... والباقي على أقساط عددها ..... وقيمة كل قسط .....
4- لا تنتقل ملكية السيارة للطرف الثاني إلا بعد سداد كامل الأقساط المستحقة.
5- يلتزم الطرف الثاني بسداد القسط المستحق شهرياً فى تاريخ الاستحقاق، ويحمل بغرامة تأخير قدرها 1.5% شهرياً من قيمة القسط الشهري كحد أدنى اعتباراً من الأسبوع الثالث، وفى حالة عدم سداد القسط خلال شهر واحد من تاريخ الاستحقاق؛ تحل باقي الأقساط فوراً دون تنبيه أو إنذار، ويحق للطرف الأول تحصيلها عن طريق الحجز الإداري على أية أموال مملوكة للطرف الثاني، بما فى ذلك السيارة موضوع التعاقد، وذلك مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول بفسخ العقد واسترداد السيارة دون أى إجراءات قضائية، واحتفاظه بما تم سداده من الثمن بمثابة تعويض عن فسخ العقد المتفق عليه الآن.
6- فى حالة التعجيل بسداد باقي الأقساط عن السنوات الكاملة للمديونية؛ لا يحق مطالبة الطرف الأول بسداد كامل قيمة العائد عن السنوات المشار إليها سالفاً، ولا يتم السداد إلا بالنسبة التي يقررها الطرف الأول على ضوء التعليمات المنظمة فى هذا الخصوص بشأن قيمة الائتمان وحسابه.
أرجو المعذرة على الإطالة وإخباري بمدى مشروعية هذا التعامل. وجزاكم الله خيراً.

ما الحُكْم في شرائي عملةَ الدّينار العراقي بقَصْد الاستِثْمار على المدى البعيد لمدَّة 8 سنواتٍ على الأقلّ؟ ولكي تتَّضِح الصورة: أودّ شِراء ثلاثة ملايين دينار عراقي بمبلغ 850 دولار (تقريبًا) لكلّ مليون، وسأتْرُكها عندي لحين ترتفع قيمة الدّينار العِراقي.
لا أُخفيكم أنّي بَحثت يَـمنة ويَسرة عنِ الفَتاوى المتعلّقة بِهذا الخُصوص فوجدتُ مَن يُحَرّم ووجدتُ مَن يُحلّل، هل لكم أن تُخبِروني مَشكورين غيرَ مأمورين: ما هي نقطة الاختِلاف بين العُلماء الذين يقولون بالحِلّيَّـة ومَن يقولُ بالحُرمة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ علي السالوس. أنا من المتابعين لفضيلتكم، وقد علمت منكم أن هناك شرطان للشراء من البنك:

1- أن يكون البنك مالكاً للشيء المباع.
2- أن يتم تحديد السعر والقسط في الجلسة والاتفاق على ذلك.

وبناءاً على ذلك؛ اشتريت شقة من "البنك العقاري" بنظام التمويل العقاري، والوحدة ملك للبنك ومسجلة باسم البنك من "الشهر العقاري"، وعرض عليّ الموظف سعر الوحدة كاملاً أو على أقساط، في كل قسط مبلغ من المال لمدة عشر سنوات، فاستخرت ربي واشتريتها، ومضَيْتُ على شيكَات على نفس الأقساط، وتوكيل للبنك: بأنه إن عجزت عن السداد فمن حقه أن يحجز على الوحدة دون الرجوع إليّ، وبيعها واسترداد ثمنها.

فهل في هذا البيع شبهة؟ وذاك لأنني اكتشفت أن البنك وضع شرط: بأن التأخير يعرضني لدفع فوائد تأخير أو غرامة - بأية مسمى -. وإن كان في البيع ربا؛ فهل يجزئ لي أن أستلم الوحدة قبل سداد ثمنها بالكامل؟ خاصةً أنني إن تراجعت في شراء الشقة سأخسر خمسة آلاف جنيه مصاريف إدارية. أتمنى منك أن تشفيني في الجواب على سؤالي. وجزاك الله خيراً.

أعمل محاسب بشركة الكهرباء، وهناك بعض الأمور التي أريد أن أسأل عنها:
يوجد عندنا صندوق للحج والعمرة، يتم خصم 4 جنيهات من كل عامل شهرياً، وتنظم الشركة سنوياً بالاتفاق مع شركة سياحة رحلات عمرة وأحياناً حج، وتدعم الأعضاء بما يقرب من 25% من العمرة و10% من الحج، وهذا المبلغ الذي يخصم منا يجمع ويتم وضعه في بنك ربوي، وينتج عنه فوائد وتدعم الرحلات منه، مع العلم أن هذا الصندوق مشترك فيه جميع العاملين عدا النصارى، فما حكم الاشتراك في هذا الصندوق؟

اشتريت سيارة بالتقسيط عن طريق "البنك الوطني للتنمية"، ثم تبين لي بعدما استمعت لفضيلة الدكتور علي أن هذا العقد يحتوي على بعض المخالفات، فما العمل الآن؟ علماً بأنه يتبقى لدي سنة في الأقساط؟ وجزاكم الله خيراً.

هناك شخصٌ يشتري منك سيَّارة وقيمَتُها في السوق 10000 دينار يشتريها منك بـ 16000 على شرطِ أن تأتِيَ بِالمشتري الذي يشتريها بـ 10000 وأحيانًا يبيعُها بأقلَّ جدًّا من ذلك، وعلى البائع الانْتِظار 40 يومًا حتَّى يتسلَّم المبلغ، مع العلم أنه يشتري من النَّاس في كروت الهاتف ويَعمل مثل السَّيَّارة.

ضاقتْ بنا الدنيا وأصبحتْ مرتَّباتُنا لا تَكفينا لآخِر الشَّهر، ونريد الزَّواج، ومن قبله الشَّقة التي تتزايد أسعارُها بزياداتٍ غَيْرِ معقولة. وأصبح أمامي حلٌّ بأن آخُذَ قرضًا من البَنْكِ لأقوم بإنشاء مشروعٍ يُساعد على الحياة، وأعلم أنَّ البنوكَ وفوائدَها تَرْتَبِطُ بالرِّبا، ولكنْ هل لأنني أحتاج هذه النقود -وما من أحدٍ يعطيني إيَّاها- يَحِلُّ لي أن أتعامَل مع البنك بأن آخُذَ منه أموالاً أُمَوِّل بِها مشروعي على أن أرد أموال البنك في أقرب فرصة مُمكنة، وقبل أن أستفيد من مشروعي بأي أموال حتى أرد أموال البنك؟ هل حلال أم حرام؟