التصنيف: فقه المعاملات

ما حكم صندوق "المرابحة المبارك" البديل عن الوديعة في "البنك العربي" - بأن أفتح الحساب بمبلغ قدره خمسون ألف لمدة معلومة، وتأتيني بذلك عائدات شهرية منتظمة مع ضمان راس المال -؟ أفيدوني جزيتم خيراً.

السلام عليكم شيخنا الفاضل. هناك بعض شبكات المحمول تقوم بعمل نظام كلآتي: تعطيني 150 جنيه رصيد في الشهر وتأتي فى آخر الشهر تحاسبني علي الرصيد الذي أنا استعملته بالإضافة إلى 15%، وتقول: أن الـ 15% هذه ضريبة مبيعات. يعني مثلاً: أنا استخدمت من الـ 150 جنيه 20 جنيه، آخر الشهر تحاسبني على الـ 20 جنيه التي أنا تكلمت بها وتضيف عليها 15%، هل هذه النسبة تعتبر ربا؟ وجزاكم الله خيراً.

ما حكم أخذ مواد بناء (أسمنت وبويات وما إلى ذلك) من "بنك فيصل الإسلامي" على سبيل قرض؟

أنا مهندس أعمل بأحد الشركات الكبيرة بالقاهرة، وقامت الشركة بعرض مشروع اسمه يوم الوفاء وهو عبارة عن: في حالة وفاة أي شخص بالشركة أو إحالته على المعاش يتم خصم مبلغ وقدره عشرة جنيهات من كل الموظفين المشتركين في المشروع، وإعطاء إجمالي المبلغ إلى الموظف الذي طلع على المعاش أو إعطائه إلى الورثة فى حالة الوفاة.

فهل الاشتراك فى هذا المشروع حلال أم حرام؟ مع العلم أن المشروع كان مقتصراً على حالات الوفاة فقط ثم اعترض بعض الموظفين وتم تغييره إلى الصورة السابقة. وجزاكم الله خيراً.

ما حكم العمل في مدينة الإنتاج الإعلامي: نسخ الأفلام وحمْلها، والتعامل مع الممثِّلين وغيرِهم من هذا الوسط، وتَجهيز الإستديوهات، إلى غير ذلك من الأعمال المرتبِطة بمجال التَّمثيل والمسرح؟

هل يَجوز العمل في مَجال ترجمة الأفْلام الأجنبيَّة "تصحيح لغوي"؟ وما ضوابط ذلك؟ مع العلم أنَّ المصحِّح لا يشاهد تلك الأفلام.

ما مشروعيَّة العملٌ مع شركة أجنبيَّة يتمثَّل في برمجة أجهرة استِقبال القنوات الأجنبيَّة "الريسيفر" وإجراء تَجارِب عليها، مع العلم أنَّ القنوات ليستْ إسلاميَّة؟ 

أنا موظف في شركة الراجحي بمهنة صراف, هل يجوز لي شرعا أن أعمل في صالة الأسهم التابعة للشركة؟

أنا أبحث عن وظيفة منذ زمن ليس بالقصير, ولكن مع الأسف لم أستطع الحصول على الوظيفة, وأخبرني أحد الأصدقاء أنه يستطيع أن يأتي لي بوظيفة ولكن بمقابل خمسة آلاف ريال سعودي, وقال أن هذا المبلغ مقابل الخدمة التي سيقوم بها من تعيينه على وظيفة, وتكلفة مصاريف السفر لأنه سيسافر إلى الوزارة في الرياض وسيدبر الوظيفة. نرجو من فضيلتكم تبيين الحكم الشرعي في هذه المسألة.