التصنيف: فقه المعاملات

لي دينٌ على شخصٍ واتفقت معه على إنشاء شركة للتجارة بالمواد الغذائية، ونعمل فيها سوياً، ولكل واحدٍ منا نصفُ رأس المال، فدفع حصته من رأس المال، واتفقنا على أن تكون حصتي ما في ذمته من الدَّين، فهل تصح هذه الشركة، أفيدونا؟

خرجتُ من البلاد أثناء حرب حزيران عام 1967م وتركت أملاكي -بيت وقطعة أرض- فقام بعض الجيران بوضع اليد عليها، وانتفعوا بها أكثر من أربعين سنة، وحضرت إلى البلد بتأشيرة زيارة، وأردت أن أبيع بيتي وأرضي، فاعترض الذين وضعوا أيديهم عليها وهددوني باللجوء إلى القانون الوضعي المتعلق بأملاك الغائبين، لمنعي من البيع إلا إذا دفعت لهم مبلغاً من المال، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

أنا أعمل موظف فى مصلحة حكومية، أستطعت أن أدخر مبلغ من المال؛ فأردت أن أعمل أي نشاط تجاري، فنصحني أحد زملائي بأن أعمل في مجال البيع بالتقسيط: بأن يأتي لي فلان فيقول لي اشتري هاتف محمول موديل كذا، أو تلفاز موديل كذا، فأقوم بشراءه من أى محل بسعره في السوق نقدي، ثم أبيعه له بالتقسيط وهذا ما فعلته، فهل هذا حلال أم حرام؟ جزاك الله خيراً.

هل أستطيع أن أعمل تأمين على الحياة بشكل إسلامي وفقهي صحيح؟ وذلك لتأمين مبلغ لبناتي لحياتهم المستقبلية – التي هى طبعا فى يد الله ولكن من باب الأخذ بالأسباب – وكيف؟ أنا لا أحب أن أتركهم يمدون أيديهم للناس. وجزاك الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمل بشركة بدر الدين للبترول، بواسطة شركة "إبسكو" المصرية للخدمات البترولية، أنا وزملائي نمكث في الشركة بعد انتهاء وقت العمل بتصريح من الإدارة بذلك لزيادة الدخل، مع العلم بأن الغالبية لا يقوم بأي عمل أكثر من اللعب على جهاز الكمبيوتر وتصفح الإنترنت، وما إلى ذلك من وسائل قضاء الوقت، فما الحكم في الأجر الذي نحصل عليه؟ وهل نستمر على ذلك أم نكتفي بوقت العمل الأصليظ علماً بأن الراتب لايكفي بعضنا من المتزوجين؟

جاءني أحد الأصدقاء وأراد أن يشاركني في فتح محل ذهب، وأخذ مني 300 ألف جنيه وذلك منذ ثلاث سنوات، كان جرام الذهب ب 150 جنيه، وقال لي بالحرف: "لا أفتح هذا المحل إلا عندما أبيع قطعة أرض مميزة وغالية الثمن حتي يتسنى لنا البدء في المشروع، ولكن لا أعرف متى ستباع"، ولكنها لم تباع حتي الآن، وأخذ المبلغ وسدد به ديناً عليه - وللعلم كان هذا المبلغ يعمل لدي ويدرعليّ دخل معقول - وهو الآن يفكر كيف يعوضني عن فترة التأخير التي قاربت الأربعين شهراً، فأقترح هو الآتي:

أنه عندما يبيع الأرض ويفتح المحل ويمر سنة ويعرف ماذا ربح - ولو المبلغ الخاص بي عمل ربح مثلاً 2000 جنيه كل شهر- فأقترح الآتي: أن لي عنده ربح 40 شهراً المتأخرة يقسمها كل سنة يعطيني خمسة شهور منها بالإضافة إلى ربح العام (ربح العام و خمسة شهور من المتأخرة)، هذه طريقته عن طيب خاطر منه.

واقترحت أنا عليه اقتراح آخر وهو: أن يتم دخولي في المشروع على اعتبار أن مبلغي كان يساوي ما قيمته 2 كيلو ذهب منذ ثلاث سنوات، وهذا يكون نصيبي في المشروع، في أي وقت يبدأ فيه، دون النظر إلى الفتره السابقة والتأخير، ودون أخذ أرباح على المال في هذه الفترة. أيهما من الناحية الشرعية حلال نأخذ به؟ ولو هناك حلول أخرى لديكم؛ أفيدونا بها. وجزاكم الله خيراً.

أقتبس بعضًا ممَّا قُلتَ - بارك الله فيك - إذْ إني أحتاج لتوضيحٍ أكثر.
قولك: "والاحتِكار - في نظَر الحنفيَّة -: هو شراء طعامٍ ونحوِه، وحبسُه إلى الغلاء أربعين يومًا، وعند الشافعية: شراء القُوت في وقت الغلاء ليُمْسِكه ويبيعه بعد ذلك بأكثرَ من ثمنِه؛ للتضييق حينئذ، وعند الحنابلة مثل ذلك، بِمعنى: أنَّ الاحتكار هو حبْس الشَّيء انتظارًا لغلائِه، وهو الأمر المرادف للامتناع عن البيع".
هل هذا القول يَدخل كذلك في العقار وكل شيء في الحياة؟ فأنا رَجُل مُستثمر، ولي نظرة بعيدة المدى عند شرائي مثلاً عقارًا، كالأراضي مثلاً؛ وذلك لأنَّ السوق يرتفِع بشكل عام، وأريد أن أحتفِظ بِهذا العقار لمدَّة -مثلاً- عشر سنوات، أو عشرين عامًا، أو ما شابه، فهل هذا العمل جائز لي شرعًا؟ أليس لي الحريَّة بما أنِّي صاحب العقار أن أبيع متى ما أردتُ، وأبقيها متى ما أردت؟
وماذا كذلك عن الأسهم؟ فهل يحقُّ لرجل صاحب خبرة قام بدراسة القوائم الماليَّة للشَّركة، وتنبَّأ بارتفاعٍ لها قادم، فهل يَجوز لي أن أُبقيها لحين أن ترتفع؟

عندما كنتُ صغيرًا وقبل بلوغي، سرقْتُ من جَدِّي مبلغًا وقدره 400 دينار، وظللت متذكِّرا، ولكن مع السنين وبعد بلوغي أنساني الشَّيطان أني كنت سرقت من جدي، وتذكَّرت وعمري 23 سنة، وكان جدِّي حالته الصحيَّة سيئة جدًّا، ولا يستطيع الحراك إلا بمساعدة شخص، فعند تذكُّري استغفرت ربي، وحاولت أن أردَّ المبلغ؛ ولكن لا أعرف كيف أرده؟ هل أذهب إلى جدِّي وأقول له إني سرقت منك مبلغ 400 قبل 10 سنين تقريبًا؟
فتردَّدتُ كثيرًا ولَم أجد حلاًّ؛ لأني كنتُ خجلاً، ولا أعرف ماذا أفعل؟
وبعد سنة توفي جدِّي، وعلى ذمته زوجتان، و5 أولاد، و6 بنات، وأصبح أحد أخوالي هو وليَّ الأمر من بعد جدِّي، والآن مرَّت سنتان تقريبًا على وفاة جدِّي، ولا أعرف ماذا أفعل؟
هل أتصدَّق بالمبلغ الذي سرقتُه منه، ويكون ثواب الأجر له، أم أتحدث إلى خالي، الذي أصبح وليَّ الأمر من بعد جدِّي؟

أريد أن أشتري شقةً عن طريق شركة رهن عقاري، على أن تكون الشقة مرهونة للشركة حتى سداد القرض كاملاً، فما الحكم الشرعي لذلك؟

وردتني أسئلةٌ عديدةٌ تدور حول صورٍ من التحايل على شركات التأمين، منها: شخصٌ حصل معه حادثُ سيرٍ ولم تكن سيارتُه مؤمَّنةً، فقدَّم شخصاً آخر لشركة التأمين لديه تأمين، فادَّعى أنه الذي كان يقود السيارة وقت الحادث. ومنها: صيدلي مشتركٌ مع شركة تأمين يقوم بتبديل الأدوية المذكورة في الوصفات الطبية بمواد تجميل أو حليب وحفائظ للأطفال. ومنها: طبيبٌ يصف بعض الأدوية التي لا تلزم للمريض. ومنها: شخصٌ مُؤَمنٌ لدى شركة تأمين يأخذ أدويةً لغيره بالتعاون مع الصيدلي.

فما الحكم الشرعي في ذلك؟