التصنيف: فقه المعاملات

أرجو توجيه كلمة بالتزام الدوام والمواعيد للقضاة والموظفين.

هل بيْع الدخان بالمحل - السوبر ماركت - حرام؟ مع أنَّني سمِعْت من بعْض المشايخ أنَّ الدخان لم يتمَّ تحريمُه لكن هو مكروه.

سؤالي عن تمويل البنك العربي، حيث ذكروا أن لديهم فتوى بشرعيته. وقد ذكروا أن العملية تتم كالتالي: أقوم بشراء حديد من البنك بقيمة آجلة ويصدر لي البنك شهادة تملك للحديد، يقولون بعد ذلك لي الخيار إما أن أتسلم الحديد وأتصرف فيه برغبتي، أو أوكل شركة الفوزان في بيع الحديد و تتم العملية في 48 ساعة. فما حكم هذة العملية؟ السؤال الثاني: من المزايا المقدمة من البنك العربي إعفاء الورثة من السداد حال وفاة المدين.

ذهبت إلى البنك الأمريكي لأخذ قرض بالتورق الإسلامي، وعرضوا علي سلع على حد قولهم أنها مملوكة للبنك، وقاموا بوصفها لي وصفا تاما، وأطلعوني على سلعة منها موجوده بالبنك، ومن ثم أطلعوني على فتوى لبعض المشايخ، وبعد ذلك قمت بتوكيل البنك لبيعها بعد الوصف.

احتاج أخي مبلغا من المال قبل سنتين تقريبا، فقام وتورق عن طريق شراء أسهم من بنك الراجحي أقساطا مؤجلة، ثم باعها نقدا ليستفيد من السيولة. ولكن المبلغ الذي حصل عليه لم يكفه، ولأنه لايحق له أخذ أكثر من هذا المبلغ -حسب شروط البنك- طلب مني أن أتورق أنا من بنك الراجحي بنفس الطريقة. على أن يأخذ المبلغ بعد بيع الأسهم ويتكفل بسداد الأقساط هولمدة ثلاث سنوات، عن طريق تحويلات شهرية يقوم بها، ومن ثم يحسمها البنك من حسابي. وبعد مضي سنتين تقريبا، توفرت له سيولة كافية لسداد الأقساط المتبقية وعددها 13 قسطا بقيمة 46553 ريالآ. وعند سؤال البنك أفاد أنه يعطي حسما في هذه الحالة قدره 3141 ريالا، ليكون إجمالي المبلغ المتبقي 43412 ريالا. فقام أخي بتحويل مبلغ 43412 ريالا لحسابي لكي أسدد للبنك. لكني أنا محتاج للسيولة الآن. وسؤالي هو: هل يجوز أن آخذ المبلغ الذي حوله أخي وقدره 43412، وأسدد للبنك 13 قسطا مؤجلة بما مجموعه 46553 فأتحمل أنا 3141 ريالا؟ أم لا يجوز؟ فأسدد وأتورق من البنك بعقد آخر؟

بناءا على فتوى سابقة للشيخ المنيع، في جواز التورق في المعادن، تعاملت مع البنك السعودي البريطاني ذلك الوقت، قبل عام وشهر تقريبا، وبعد سماعي للشيخ المنيع عرفت أنه أصبح يشترط التورق في السلع المحليه، فما حكم ذلك المال الذي أخذته من البنك وقد صرفته؟ هل علي شيء؟؟

حصلت على تمويل من سامبا، بناءا على فتوى لديهم من مشايخ التورق. ولكن أنتم تقولون بعدم جوازها فما العمل الآن؟ وكيف أحصل على تمويل جائز ومن أين؟

ما حكم أخذ قرض من بنك الراجحي على شراء أسهم نقية والاحتفاظ بها في حسابي إلى ما بعد وهل بيعها في الحال عند البنك فيه شيء أفتونا مأجورين؟

ما حكم شراء أرض عن طريق البنك مع العلم أنهم قالوا أرنا الأرض المراد شرائها وأنت خلال شهر مخير في الشراء أو العدول عن الشراء؟

هل طريقة بيع المرابحة للآمر بالشراء بواسطة بنك الراجحي طريقة شرعية؟ وذلك بشراء أسهم لشركات نقية.

إذا اشتريت أسهم بالتقسيط من شركة الراجحي، من أسهم بنك البلاد، ولم أبعها الآن، بل سأتركها حتى يرتفع السهم، ثم أقوم ببيعها، فإذا بعتها بأكثر من المبلغ الذي سأقوم بتقسيطه لشركة الراجحي، ألا يعتبر هذا ربا أم أنه جائز وحلال؟ علماً بأنني لا أريد أن يدخل علي ريالا واحدا من الربا أو الحرام.

نحن إخوة نستورد سِلَعًا مُوافِقَة للشَّرْع والقانون، وعندما تصل إلى البلد، وبعد دَفْع الحُقُوق الجُمرُكيَّة، يَطْلُب مدير الجَمَارك مَبْلغًا ماليًّا، فإنْ لم ندفعْ، نَتَعَرَّض إلى مُضايَقاتٍ، وإلى حَجْز السِّلَع، أو دفع ضريبة.

فهل يَجُوزُ أن ندفعَ المال؛ لاسْتِرْجاع السِّلَع، فإن كان الجوابُ هو الجوازَ، فهل نستمرُّ في هذا العمل، بحيث كلَّ مرَّة ندفع هذا المال.

بعض البنوك الربوية افتتحت ما بات يعرف بالنوافذ الإسلامية، لكن المشكلة أن بعضها ليس لها هيئة رقابة شرعية، وهناك بنكان لديهما هيئة، والباقي لا نعرف لمنتجاتهما هيئة رقابة، فما حكم التعامل معهما؟ فهل مجرد أن يقوم بنك ما بافتتاح فرع إسلامي يكفي أن نطمئن لها، ونتعامل معه؟