التصنيف: فقه المعاملات

أنا طبيب أعمل في مستشفى خاص يتعامل مع شركات التأمين الصحي، أعمل معهم بنسبة ثابتة (50%) أتقاضاها أسبوعياً، السؤال:

- هل علاجي لهؤلاء المرضي التابعين تحت مظلة التأمين الصحي فيه شيء؟
- هل الأجر الذي أتقاضاه حلال؟ باعتباره من أموال هذه الشركات التي تدفع للمستشفي مقابل علاج مرضها.

رجل بالسعودية استدان منه صديقه بالسودان 60 مليون جنيه سوداني، اتفقا على أن يرد المبلغ بالريال السعودي، واتفقا على السعر مسبقاً، ما حكم هذه المعاملة؟

أردت أن أقترض قرضاً من بنك البركة من أجل بناء سكن، علماً أن هذا البنك يحمل الشعار التالي: منتجات وخدمات مصرفية موافقة لمبادئ الشريعة الإسلامية، وعندما تقدمت من مصالح هذا البنك، قيل لي من طرفهم بأنهم يتعاملون بطريقة عقود الاستصناع، فما حكم عقود الاستصناع؟ بارك الله فيكم.

تعلم ياشيخ أن "القبض" في عقد الصرف يعني انتفاء المديونية، أو ممكن نقول على حسب تعبير "ابن قدامة" وغيرة: انتفاء العُلقة بين المتعاقدين، وقد بحثت كثيراً في مسائل القيد المصرفي والحوالات التي فيها تبديل العملة، بل قرأت معظم ما في مجلة مجمع الفقه، والمشكلة أن القيد يعطي إضافة حسابية فقط كرقم للمتعاقد، أو يعطي ضمانات فقط، ولكن أين القبض؟ فمثلاً عندما سلمت البنك مائة ألف يمني، فقام بتسجيل ألفي سعودي في حسابي، ما الذي حصل ياشيخ؟

قالوا: "قبض عرفي"، أين القبض؟ والموضوع لم يزد على أن وُضع رقم في كمبيوتر البنك، وما ذكره المتقدمون في القبض العرفي: ماهية كل الصور، أن هناك ما ذهب لحيازة واختصاص المتعاقد، حتى وعاء المتعاقد في ما نقل عن الحنابلة.

قالوا: "قبض حكمي"، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر- في صرف ما في الذمة- قال: «وليس بينكما شيء»، فهل لم يبقى شيء؟ ألم تبقى المديونية؟

قالوا: العقود التجارية والمصرفية قائمة على هذا، قلنا: لو وصل الأمر لمرحلة الضرورة فهذه لها حكمها، عندها نوضع حل فيه نوع من القبض، ونستطيع ذكر عدداً من الحلول على سطحيتنا؟

قالوا: تضييق في المعاملة، يُقال لهم: ألم يزد الشرع نفسه قيداً وتضييقاً في عقد الصرف متميزاً على باقي البيوع؟

والخلاصة، ما الذي تراه يا شيخ في كيفية معالجتنا لنصوص القبض الصريح والواضحة المعنى؟ حتى أن ما ذكره المتقدمون ليس فيه ما يقال من قبض دون رجوع شيء، ولو حتى انتفاء الدين، كما في حديث ابن عمر، فالحكمة من عقد الصرف انتفاء المديونية، فهل انتفت؟ عفوا أطلت، وأرجو تبصيري بما يفك حيرتي، وجزاك الله خيراً.

أنا أعمل في مصلحة حكومية تقوم بخدمة الفلاحين والمزارعين، حيث أن بها آلات زراعية، فإذا احتاج الفلاح أو المزارع آلة لكي يقوم بعملية حرث أو حصاد أو حفر أوغيرها- يأتي لهذه المصلحة، ويقوم بدفع مقابل مادي، ويأخذ ما يريد.

والمشكلة هي: أن الموظف الذي يقوم بتحرير خط السير للآلات ويقوم بالحجز للفلاحين- تحدث منه بعض الأمور، فمثلاً مزارع يملك عشرة أفدنة، ويريد أي عملية، فمثلاً يريد عملية حرث، فيقوم الموظف بحجز مساحة تسعة أفدنة بدلاً من عشرة أفدنة مجاملة له، وحالة أخرى يقوم الموظف بمجاملة أحد يعرفه من الفلاحين، فيقوم بخصم احتساب ثمن الطريق من ثمن العملية التي يريدها الفلاح، وأمور أخرى. أما أنا فوظيفتي أنه عندما تنتهي العملية يأتيني خط السير مكتوباً فيه العملية- سواءاً كانت حرثاً أو غيرها- والمساحة التي تم تنفيذها، مثلاً فدانان، فأقوم بتقفيل الحسابات في خط السير على حسب البيانات المكتوبة فيه، وتسجيلها في الدفاتر، وإعداد بيانات شهرية بالإيراد، تذهب للإدارة المركزية للمصلحة الحكومية.

فهل أنا عليّ إثم؟ أو مرتبي فيه أي شبهة؟ أو أنا أساعد الموظف في ضياع مال الدولة؟ أفيدوني بسرعة، جزاكم الله خيراً.

ماحكم التأمين علي المُرَتَّبَات، وما حكم أخذ المعاش بعد سن الستين؛ فغالبًا ما تضع التأمينات الاجتماعية هذه الأموال في البنوك، ولا نعلم إن كانت تُسْتَخْدَمُ في أنشطةٍ ربويةٍ أو محرمة؟

1 - هل يجوز لمن يعمل في مجال تسويق الأدوية البيطرية لشركة مصنعة أن يقوم بتلبية رغبات بعض عملائه في جلب أدوية أخرى بعد أن يقوم بشرائها بحر ماله على ألا يعود ذلك بالضرر على شركته التي يعمل بها، علماً بأنه سيذهب لهذا العميل أصلاً، و مع العلم بأن العميل يطلب التنوع في مصادر التوريد، وسيشترى هذه الأصناف بصرف النظر عن المورد، ومع العلم بأن السيارة المستخدمة في العمل هي للشركة المصنعة وقد منحتها للعامل معها لتسويق منتجاتها، ومع العلم بأنه يستخدمها في إيصال أبنائه للمدارس وفى بقية احتياجاته الخاصة من جلب لأغراض منزله وتسوق لحاجيات أهله.

2 - هل يجوز للطبيب البيطري الذي يعمل لدى شركة معينة في مجال تسويق وبيع الأدوية البيطرية أن يقوم بفحص حالات مرضية لحيوانات في مزارع يقوم بزيارتها ويتقاضى عليها أجراً خاصاً في وقته الخاص؟ علماً بأنه يقوم بعمله المنوط به والمتمثل أصلاً في تسويق الأدوية البيطرية وبيعها على الصيدليات البيطرية ومزارع الدواجن في وقت الدوام الرسمي، بل وأكثر منه إذ إنه يسافر كثيراً ويعود بعد انتهاء وقت دوامه نسبة لتباعد الأماكن التي يوجد بها العملاء (الصيدليات البيطرية ومزارع الدواجن)، وهل في استخدام سيارة الشركة في ذلك الأمر غضاضة؟

فضيلة الشيخ، أعمل كمسئول عقود ومستخلصات في مجال المقاولات، وكما تعلم فضيلتكم فأحيانا تنشأ بعض الخلافات بين مالك المشروع ومقاول المشروع، وأحيانا تصل إلى المحاكم، وأحيانا المحاكم تحيل الموضوع إلى خبير هندسي أو محكم تعاقدي، وكوني أعمل في مجال العقود، ولأنني أريد أن أكون محكم أو خبير هندسي؛ التحقت بكلية الحقوق جامعة القاهرة نظام التعليم المفتوح، وفعلا بدأت الدراسة، ولكني بعد ذلك سمعت فتوى للشيخ أبي إسحاق الحويني يحرم الدخول إلى كلية الحقوق، مع العلم أنني لا أنوي العمل كمحام، ومجال عملي سيكون القانون التجاري فقط.
أرجو من فضيلتك الإفادة، هل أكمل دراستي أم أتوقف؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك يا شيخنا، أرجو التكرم بالإجابة على سؤالي حيث أنني قرأت عن الربح عن طريق النت، وذلك بوضع إعلانات على مدونتي الشخصية، وأحصل على مال مقابل النقر على هذه الإعلانات، فهل هذه الطريقة للكسب حلال؟ وهناك مواقع تعطي المشتركين فيها ربح مقابل النقر على إعلانات الموقع، فهل هذا حلال؟ والمضاربة على الإنترنت أو ما يسمى بالفوركس؟ وكل هذه الأشياء منتشرة هذه الأيام وتغري بالمال -آسفة على الإطالة- ولكن الموضوع خطير.
شكر الله لك وبارك لك في عمرك وعملك.

السلام عليكم يا شيخنا، أعمل في مجال تصميم الجرافيك عن طريق الإنترنت، طلب مني عمل تصميم شعار لجمعية أمريكية في أمريكا تشجع الغير قادرين على الإنجاب بشراء وتربية الكلاب، أو المتفقين على عدم الإنجاب لشراء كلب وتربيته عندهم.
أرجو التكرم بإفادتي، هل ممكن تصميم هذا اللوجو أو الشعار أم حرام؟ شكراً جزيلاً لك، في انتظار الرد، جزاك الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسأل عن شركة التأمين الإسلامي نايل تكافل، هل هي تعاملاتها شرعية؟ وإن كان بها أخطاء، فما هي شركات التأمين الإسلامية الشرعية في مصر؟

شخصاً أعطاني مبلغ 50000 ريال لأبيع وأشتري في سوق الأسهم السعودي عن طريق المضاربة، وبعد شهر من قيامي بعمليات بيع وشراء حدث هبوط في الأسعار وصل إلى 30% بالتدرج خلال أسبوع، وأمرني صاحب رأس المال بأن أبيع الأسهم في بداية النزول، ولكنّي انتظرت 4 أيام؛ لأنه ربما يتحسن السوق، ولكن كان كل يوم يهبط في حدود 7% يومياً، وبعد بيع الأسهم أصبح أصل رأس المال 36000 ريال، فادعى صاحب المال بأنّي سبب الخسارة، وطلب مني تحمل كامل الخسارة، وبعد الإلحاح منه دفعت له 10000 ريـال، وبذلك أصبح معه 46000 من أصل رأس المال، وما زال يطالبني ب 4000 ريـال الباقية، مع العلم أن الأرباح التي حققتها تبلغ 3600 ريـال، فسؤالي: هل يحق له ضمان رأس ماله؟ وهل المال الذي أخذه مني بوجه حق أم يجب المطالبة به؟ علماً أنه أعطاني رأس المال ولم نتفق على تقاسم أي أرباح أو خسارة، وفي الأصل كان رأس المال يخص والده الذي أعطاه إيّاه لأمانة عنده، وكنت أعلم بذلك، وعلم والده بشأن الخسارة وبما تحملته لاحقاً.
أفيدوني جزاكم الله خيراً.