التصنيف: فقه المعاملات

أعمل في شركة استيراد، ونشتري دولارات لتحويلها بالخارج، ولكن لا يتم التقابض مع شركة الصرافة يداً بيد، وإنما تتم عملية الشراء ثم بعدها يسدد جزء، وبعد يومين أو ثلاثة جزء، مع العلم بأنه لا يتم الزيادة في سعر الصرف وبرضا شركتي وشركة الصرافة.
فهل هذا حرام وربا أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.

عندي مبلغ من المال وعرض عليَّ أحد الأقارب أن نشترك معاً في مشروع تجاري، ويقوم هو بالمشروع مع إعطائي ربح شهري.
فما هو أنسب: هل أقوم بالمضاربة معه أم بالمشاركة؟ مع توضيح شروط المضاربة والمشاركة، جزاكم الله كل خير.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أنا أعمل فى شركة توكيلات تجارية، تقوم ببيع ماكينات أوروبية، نحن نقوم بالتفاوض فى الأمور التجارية والفنية، ويتم توريد الماكينة من المورد فى أوروبا إلى العميل مباشرة.
بعد الاتفاق على كل بنود التعاقد، طلب الموظف فى شركة العميل نسبة 2% من قيمة التعاقد لنفسه، فراجعت مديري فى الشركة فى هذا الأمر، قال لي نحن نحَوِّل الأمر على الشركة الأوروبية، وهم يتعاملون مع الرجل مباشرة، ولا نتدخل نحن فى الأمر، وقال أنه سأل لجنة الفتوى بالسعودية والأزهر، وأجازوا له.
أرجو من فضيلتكم توضيح حكم هذا الأمر، وهل علي وزر؟ باراك الله فيكم.

اخترت اسم تجاري- لمنتج أقوم بتصنيعه- مشابه لاسم تجاري لمنتج آخر في مقطع واحد، والمقطع المتشابه شائع، لكن أخشى من التجار الذين سيقومون ببيع المنتج أن يستغلوا التشابه في ترويج المنتج، وأنا من ذلك برئ، فهل يجوز استخدام هذا الاسم أم لا؟

في عام 1999 حررنا عقداً لشقة في بيتنا مع شخص، وكتبنا فيه أن بعد 10 سنوات سوف يزيد 10% على الإيجار الحالي، وذلك حتى يصبح قيمة النقود على مر السنين متناسقة مع الزيادات التى تحدث كل سنة فى مصر.
هل هذا حلال أم حرام؟ وماذا أفعل لو كان حرام؟ في ظل أن هناك شقق إيجارها 50 جنيه وأقل، وأنا لا أريد أن أتَّخِذ الإيجار المؤقت حلّاً؛ لأنه فيه تشتيت للساكن.

هل تجوز التجارة في العملة مع محاربة الحكومة لها؟ علماً بأن من توجد معه عملة أجنبية يتم مصادرتها منه.

أعمل في شركة بداية الدوام فيها من الساعة السابعة والنصف، ولا أحضر للعمل الا بعد هذه الساعة، وأوقع دائما الساعة السابعة والنصف، رغم إنني أتيت في الثامنة، وإن كتبت الوقت الفعلي الذي حضرت به يتضرر كل من أتى بعدى، فهل فعلي هذا جائز؟

أخ لديه محل بيع أدوات منزلية وكهربائية بالتقسيط، ورأس المال لديه ليس كبير، يأتيه في بعض الأحيان الزبون يطلب جهاز كهربائي من نوع خاص، يقول له صاحب المحل اصبر يوم أو يومين، ثم يذهب صاحب المحل ليشتريه من تاجر الجملة الذي يتعامل معه، وقد يشتريه الزبون بالقسط أو يرفض، وفي حالة عدم شراؤه يعرضه صاحب المحل يوم أو اثنين، وإذا لم يرغب فيه زبون أخر يرجعه صاحب المحل لتاجر الجملة، مع العلم أن المحل في الأرياف، وصاحب المحل لا يأخذ أي مبالغ مقدمة إلا بعد شراء الجهاز، أفيدوني في هذا النوع من البيع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم، كرم الله وجهك في الدنيا والآخرة، أرجو من فضيلتكم الإجابة على السؤال التالي:
هل العمل فى مطبعة البنك المركزي المصري كتقني تكنولوجيا معلومات حلال أم حرام؟ ولكم جزيل الشكر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعيش أنا وعائلتي في ألمانيا، بعد أن قررنا الهجرة لبلدنا الأصلي- الذي هو المغرب- ارتأينا الاتِّجار في زينة النساء من الحلي: كالأقراط والقلائد والسلاسل والخواتم.
سؤالي: ما حكم الشرع في هذه التجارة إذا كان بعض الزبائن من النساء المتبرجات؟ بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما حكم صهر النقود المعدنية وبيعها كمعدن خام وخاصة النقود الفضة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تاجر- يبيع سيارة بالقسط- اشترط في عقد البيع: "أنه فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها- يلتزم المشترى بدفع غرامة تأخير، تزيد مع زيادة مدة التأخير."
مثال: اشترط البائع على المشتري دفع غرامة فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها مقدارها 10% سنوياً من قيمة القسط، فتأخر المشتري عن دفع قسط يناير البالغ 10000 جنية لمدة 90 يوم، فحُسبت الغرامة كالتالي: (10000 قيمة القسط × 10% × 90 يوم) / 365 يوم = 246 جنيهاً تقريباً، وحيث أني اقترحت على البائع أن يكون مبلغ الغرامة ثابت فى العقد، ولا يربطها بالوقت، كأن يذكر في العقد أنه فى حالة تأخر العميل عن دفع القسط فى الميعاد المتفق عليه يلتزم بدفع 10% من قيمة القسط، ففي حالة تأخر المشتري عن دفع قسط قيمته 10000 جنيه يلتزم المشترى بدفع مبلغ 1000 جنيه سواء تأخر المشتري عن السداد شهر أو شهرين أو أكثر، فكانت المبررات التى ساقها البائع فى ربط قيمة الغرامة بالوقت كالتالي:
1- أن المبلغ المتأخر فى سداده ليس قرض وإنما هو قسط من ثمن بيع سيارة، وبالتالي إذا تم ربط الغرامة بالوقت- فتزيد الغرامة بزيادة الوقت- فلا يعد ذلك ربا.
2- أن غرامة التأخير تعد عقوبة للمشتري المتأخرعن السداد في الميعاد المتفق عليه، لذا فإذا زادت مدة التأخير يجب أن تزيد العقوبة، حيث أنه فى حالة وجود مشتريان تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور- ففى حالة كان مبلغ الغرامة ثابت فى العقد لا يزيد بزيادة مدة التأخير دفع كل منهما نفس قيمة غرامة التأخير، وبالتالي يتم معاقبة كل منهما بعقوبة متساوية، رغم تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور، وفى حالة كان مبلغ الغرامة غير ثابت ومرتبط بالوقت زادت العقوبة مع زيادة مدة التأخير، أي زادت قيمة الغرامة مع زيادة مدة التأخير، فهل يجوز ربط قيمة الغرامة بمدة التأخير، فتزيد قيمة الغرامة بزيادة المدة؟