التصنيف: فقه المعاملات

أرغب في شراء أسهم من إحدى شركات الاستثمار الإسلامية، وسيكون شراؤها عن طريق التقسيط من الراتب، وفي نيتي أن أبقيها في ملكي ثم أبيعها متى ارتفع سعرها، وربما يتم بيعها والأقساط لم تنته بعد، وسؤالي هو عن حكم هذه المعاملة، وهل تكون داخلة في بيع الدين بالدين؟

أنا شابٌ أعمل في إحدى الدول الخليجية، ولي ثلاث أخوات بنات، وقد تركت بلدي للعمل؛ سعيًا لادِّخار بعض المال لإعانة أهلي بشكل يسير، والهدف الأساس هو إعانة نفسي على حوائج الدنيا.

قمتُ بالخِطبة العام الماضي، ومن المفترض أن اقوم بشراء الشقة هذا العام وإتمام زواجي، ومما لاشك فيه أنكم تعلمون ظروف الحياة وارتفاع الاسعار والنفقات وخلافه.

بدون إطالة؛ أنا عميل في بنك إسلامي، وقد ذهبت وسألت عن حلول ماليَّة تناسب احتياجاتي، وتعينني على إتمام الزواج، وعلمت أن لديهم حلاًّ إسلاميًّا، وهو إعطائي المبلغ المطلوب بنظام المرابحة الإسلامي، وسألتهم: كيف هذا؟

فأرشدوني إلى أنهم يتعاقدون مع شركة، ويقومون بشراء مواد بناء أو أطعمه وبيعها إليَّ بالقيمة التي أطلبها، ثم يجري إعادة بيعها الي شركة أخرى، ثم يعطونني المبلغ في يدي مقابل مبلغ هيِّن جدًّا للشركة التي تشتري هذه السلع منهم، وبهذا فإنني قد اشتريتُ سلعًا منهم، وقمت ببيعها من خلالهم، وأخذت المبلغ لي في النهاية - أي قام البنك بدور الوسيط بيني وبين المشتري.

أود أن أسأل وأأخذ فتواكم في نظام المرابحة هذا: هل هو نظام إسلامي متطابق مع الشريعة الإسلامية، وهل يعتبر حلاًّ لفكِّ ضيق أو تيسير أمر الزواج، ولا يدخل تحت بنود الرِّبا؟

ما حكم التورق عن طريق شراء المعادن من البنوك وتسديد الثمن على أقساط شهرية؟

عقود الصيانة والتشغيل مما انتشر في كثير من الدوائر الحكومية، وصورة المسألة كما يلي:

تطرح منافسة بين الشركات المتخصصة لصيانة مبنى أو نظافة مدينة أو غيرها. فتقوم هذه الشركات بزيارة لموقع المنافسة فيطلعون على المعدات والوظائف المطلوبة وعقود الخدمة التخصصية الملحقة وغيرها من مجال العمل المطلوب، ثم تقوم هذه الشركات يتقييم العمل وما هي تكاليفه المتوقعة، وما هو الربح المطلوب عند الدخول في هذه المنافسة -أي أن صاحب الشركة يجعل له حد أدنى من الربح لابد أن يحصل عليه-.

ثم تطرح الشركات السعر المطلوب لهذه المنافسة، ثم يختار أقل هذه الشركات سعرا وترسّى عليه المنافسة لمدة معينة متفق عليها في العقد. وهنا يبرز دور المقاول التجاري، حيث يسعى لصيانة وتشغيل المنشأة بأقل الأسعار بحيث يكون صافي الربح له مناسبا، وهنا فقد يصرف المقاول مبالغ خيالية لم تكن في الحسبان فبالتالي يخسر العقد، وقد يتنهي العقد ولم يصرف المبلغ المتفق عليه لأنه لم يحصل الداعي له. فما رأي فضيلتكم؟

1- ما حكم الاستدانة ممن يغلب على ماله الحرام أو كله حرام؟

2- لي صديق تعمل والدته في شركة تأمين و عندما تأتي كل سنة جديدة يهدي لي بعض الأشياء التي يكون مصدرها عمل والدته على سبيل الهدية مثل (مفكرة للتقويم - أكواب - ميداليات.. إلخ) وأنا أعلم أن العمل بالتأمين لا يجوز شرعاً فهل أقبل الهدية أم لا وإن كان لا يجوز أن أقبلها منه فهل لو أخذتها منه لكي لا أصيبه بالحزن ثم أعطيتها لشخص آخر أكون آثماً؟

السلام عليكم شيخنا الكريم. نحن 3 أخوة ولدان وبنت، ورثنا محل تجاري وبيننا شراكة في هذا المحل بنسب مختلفة، ولدينا بطاقة استرادية من الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد على أساس السجل التجاري الخاص بالمحل، والذى فيه أنها شركة توصية بسيطة، ونحن نبيع هذه البطاقة سنوياً للتجار المستوردين. فكيف يتم توزيع ريع أو ربح هذه البطاقة الاسترادية؟

لو سمحت يا فضيلة الشيخ، هل العمل في مجال الصرافة حرام أم حلال؟

السلام عليكم يا شيخ. منزل العائلة على طريق رئيسي، وهو مصرح له بأربع أدوار فقط، وفى ظل الأحداث الجارية في مصر الآن؛ فوجئنا بأن كثير من البيوت المجاورة لنا قامت بالهدم والبناء 12 دور، وذلك دون ترخيص من الحي. فهل يجوز لي فعل مثلهم؟ علماً بأنه من المحتمل دفع رشوة في الحي.

بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم المكافأة التي يحصل عليها الموظف من صندوق التكافل الاجتماعي عند الوفاة أو نهاية الخدمة؟ علماً بأننا لا ندرى أين تستثمر هذه الأموال. وجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء.

السلام عليكم. ما حكم العمل في الشؤون القانونية أي: المحاماة في جمعية رجال الأعمال؟ الجمعية تقوم أعمالها على أقسام منها: قسم إعطاء قروض بحد أدنى الف جنيه وحد أقصى خمسة آلاف جنيه، وقسم آخر بيع أجهزة كهربائية بالقسط. المحامي يُمَضِّي العملاء على وصولات بقيمة القرض أو قيمة الأجهزة الكهربائية، والتأكد من صحة الأوراق والضمانات لدى الجمعية، وفي بعض الأحوال - وبعد كذا إنذار للعميل - يرفع الوصل على العميل الذي يريد التهرب من القسط بعد إعذاره عدة مرات. بالله عليكم، هل شغل المحاماة في هذا المجال حرام أم حلال؟ وجزاكم الله خيراً.

ما حُكْمُ الدِّين في التَّمويل الذي يَقوم به الصُّندوق الاجتماعي لتمويل مَشروعات الشَّباب؛ حيثُ إنَّ الصندوقَ يَطْلُب من صاحب القَرْضِ الأوراقَ الخاصَّة بِالمَشروع ويَقومُ بِعَمَلِ مُعاينةٍ للمشروع ثم يعطي الموافقة على القرض، ويُحَوِّل صاحبَ التَّمويل إلى أحَدِ البُنُوكِ الذي يتعامَلُ معها الصندوق ليقومَ بِصَرْف المبلغ له، ويَقومُ المُقتَرِض بتسديد القَرض بالإضافة إلى نِسبة فائدةٍ مُحدَّدة طبقًا لحَجْمِ المشروع: كلَّما زاد حجم المشروع زادَتِ الفائدة، ويَقُومُ آخِذُ التَّمويل بِتَسديدِ إجْمالي المبلغ الذي أخده بالإضافة إلى الفائدة على أقساطٍ شهْريَّة على عِدَّة سنوات، فهل هذا يُعتَبَرُ فائدةً بِرِبا أم يُعْتَبَرُ عُقودَ تَمويل؟

ما حكم بيع الخمر ولحم الخنزير في بلاد المسلمين؟