حكم جدولة الدُّيون

أرجو بيان الحكم الشرعي لما يسمى جدولة الدُّيون؟

المقصود بجدولة الدُّيون هو زيادة أجل سداد الدَّين مقابل زيادة مبلغ الدَّين، فمثلاً استدان شخصٌ مبلغَ عشرة آلاف دينار ليسددها على أقساط لمدة عشرين شهراً، ثم تعثر في السداد، فاتفق مع الدائن على جدولة الدَّين، فتصير مدة السداد أربعين شهراً على أن يصير مبلغ الدَّين خمسة عشر ألف دينار. وجدولة ... أكمل القراءة

صُكوك المضاربة إحدى البدائل الشرعية للسندات الربوية

ما هي البدائل الشرعية للسندات الربوية، حيث إن إحدى الشركات قد أصدرت سندات ذات أجلٍ لخمس سنوات وتبلغ الفائدة عليها 5% وتهدف إلى تمويل استثمارات طويلة الأجل، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

لا بد أن يُعلم أن النظام الاقتصادي الإسلامي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وقدم الاقتصاد الإسلامي بدائل شرعية كثيرة للمعاملات الربوية المختلفة، ومن ذلك، البدائل الشرعية للسندات الربوية، والمعروف أن السندات هي نوعٌ من الأوراق المالية التي يجري التعامل بها في الأسواق المالية المعاصرة،وتسمى أحياناً ... أكمل القراءة

حكم الهدايا والإكراميات والمكافآت للموظفين

إنه موظف في شركة، وحيث إن شركته تُسهم في شركةٍ أخرى، فإن شركته انتدبته ليمثلها في مجلس إدارة الشركة الأخرى، وأنه يتقاضى مبلغاً من المال كمكافأة من الشركة الأخرى على عضويته في مجلس إدارتها، فهل هذه المكافأة من حقه أم من حق الشركة التي يمثلها؟

الأصل المقرر عند الفقهاء أن من تولى مسؤوليةً أو وظيفةً عامةً أو خاصةً، أنه يحرم عليه قبول هديةٍ أو مكافأةٍ أو إكراميةٍ جاءته بحكم مسؤوليته تلك أو وظيفته، إلا إذا أذنت له جهة العمل المشغلة له بقبولها. والهدية للموظف والمكافأة والإكرامية ما جاءت للموظف إلا باعتبار أنه موظفٌ وليس باعتبار شخصيته ... أكمل القراءة

حكم البضاعة برسم البيع وزكاتها

أخذت كمية من الشنط المدرسية من تاجرٍ برسم البيع، فما أبيعه أدفع له ثمنه، وما لم أبعه أردُّه له، فما الحكم في ذلك، وعلى من تكون زكاة هذه البضاعة؟

هذه المعاملة مشهورة بين التجار في بلادنا بأنها بضاعة برسم البيع، وقد أشار لها فقهاء الحنابلة قديماً، فقد قال الشيخ ابن قدامة المقدسي عند كلامه على الشروط في البيع: "مثل أن يشترط أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق ولا يطأ أو يشترط عليه أن يبيعه أو يَقِفَهُ أو متى نفق المبيعُ وإلا ردَّه" ... أكمل القراءة

اشتراط الضمان على مستأجر السيارة

ما مدى صحة اشتراط شركات تأجير السيارات ضمان السيارة المستأجرة على المستأجر؟

الأصل المقرر عند الفقهاء أن يد المستأجر يد أمانة وليست يد ضمان، والمقصود بيد الأمانة هي: اليد التي خلفت يد المالك في حيازة ملكه، وتصرفت فيه عن ولايةٍ شرعية في تلك الحيازة، ولم يدل دليل على ضمان صاحبها. والمقصود بيد الضمان: هي كل يدٍ لا تستند إلى إذن شرعي من الشارع أو من المالك. بحث "يد ... أكمل القراءة

خطورة التساهل في الديون

ما قولكم في إقبال كثيرٍ من الناس على الاستدانة من البنوك الربوية، لشراء السيارات والشقق السكنية وغيرها؟

التساهل في الديون والإكثار من الاستدانة من القضايا التي وقع فيها كثيرٌ من الناس، مع عدم نظرهم إلى عواقبها السيئة في الدنيا والآخرة، ومن أهم أسباب استشراء هذه الظاهرة وانتشارها؛ تخفيف البنوك الربوية من القيود على الاستدانة، فالبنوك الربوية تعطي قروضاً تبلغ أضعاف راتب الموظف بضمانات سهلة جداً. ... أكمل القراءة

حكم الاتفاق بين طبيبٍ وصاحب مختبرٍ لتحويل المرضى إليه مقابل نسبة من الأجرة

أنا صاحب معمل تحاليل طبية، يقع معملي أمام عيادة أحد الأطباء المشهورين ببلدنا. كان في بادئ الأمر لا يرسل إلى معملي أي تحليل، بل كان يوجه إلى المعامل التي اتفق معها مسبقاً على نسبة؛ فاتفقت معه أن يوجه إلى معملي كما يوجه إلى المعامل الأخرى مقابل نسبة؛ حفاظاً على سمعة معملي؛ لئلا يُفهم من توجيهه إلى المعامل الأخرى البعيدة عنه دون معملي القريب سوء نتائج المعمل، أو ضعف المعمل بصفة عامة. وكما هو معلوم أن (المعمل سمعة)، وأن المريض يرى بعين طبيبه. فما حكم الشرع في هذه المعاملة مع العلم أن الاتفاق لم يشترط عدد تحاليل معين، ولا اشترطت عليه ألا يرسل إلى المعامل الأخرى، ولا اشترطت عليه أن يطلب من المرضى تحاليل أكثر مما يحتاجون؛ لترتفع القيمة. فالاتفاق فقط أن يرسل إليَّ كما يرسل إلى غيري، ودافعي المحافظة على سمعة المعمل كما ذكرت. ويشهد الله أن التحاليل التي نقوم بها في معملنا تمتاز نتائجها بالدقة، وأسعارها هي نفس أسعار المعامل الأخرى، بل أقل؛ لأنني أخفض للمرضى. فالنسبة التي أعطيها له من ربحي الخاص. والمريض لا يقع عليه من ناحيتي ضرر. فأنا لا أفعل كما تفعل بعض المعامل، وأضاعف ثمن التحليل؛ لأستخرج له نسبته بعيداً عن ربحي. فما الحكم مع الوضع في الاعتبار أنني في حال إيقاف التعامل معه أكون قد وضعت نفسي في مأزق كبير. فأنا أخشى أن يشيع بين مرضاه كلاماً يسئ إليَّ وإلى معملي. هذا إلى جانب أن عدداً ممن يترددون عليه يأتون إليَّ من تلقاء أنفسهم دون توجيه منه بحكم قرب المكان حيناً، وبحكم المعرفة السابقة أحياناً فإذا هو أساء إليَّ، أو إلى المعمل تكون خسارتي مضاعفة، فما حكم هذه المعاملة؟

الأصل في مهنة الطب أنها مهنةٌ إنسانية، والأصل في المسلم عامةً، والطبيب المسلم خاصةً، أن يلتزم بالقيم والمبادئ الإنسانية المستمدة من شرعنا الحنيف، ولاشك أن كثيراً من الأطباء يلتزمون بالقيم والأخلاق الحسنة، ويلتزمون بسلوكيات المهنة وبالقسم الذي أقسموا عليه عندما تخرجوا من كليات ... أكمل القراءة

حكم أجرة السمسار فيما زاد عن الثمن المطلوب من المالك

قلت لسمسارٍ: بع قطعة الأرض هذه بمئة ألف دينار، وما زاد فهو لك، ما الحكم في ذلك؟

السمسرة في اصطلاح الفقهاء: هي التوسط بين البائع والمشتري، والسمسار هو: الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع، وهو المسمى الدلال؛ لأنه يدل المشتري على السلع، ويدل البائع على الأثمان. الموسوعة الفقهية الكويتية 10/152. والسمسرة تسمى أيضاً الوساطة التجارية، وهي من الأمور المشهورة ... أكمل القراءة

حكم العمل الإضافي أثناء الوظيفة الرسمية

إنه موظفٌ في شركة، والعمل الذي يقوم به قليلٌ بالنسبة لفترة دوامه، وإنه يعمل عملاً آخر يُدر عليه دخلاً أثناء الدوام الرسمي من خلال شبكة الإنترنت المتوفرة في محل العمل، فما الحكم الشرعي في ذلك، أفيدونا؟

الموظف سواء كان في جهة حكومية أو غير حكومية تنطبق عليه أحكام الأجير الخاص في الفقه الإسلامي، والأجير الخاص هو من يعمل لمعينٍ عملاً. ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة؛ لأن منافعه صارت مستحقة لمن استأجره في مدة العقد. الموسوعة الفقهية الكويتية 1/288. وورد في مجلة الأحكام العدلية في المادة ... أكمل القراءة

ضوابط السلعة في بيع المرابحة للآمر بالشراء

تقدمت بطلب لشراء مواد بناء مرابحةً للبنك الإسلامي، وجعلت ضمن طلبي أجور المقاول والعمال، فأجابني البنك بأن المرابحة لا تغطي أجور المقاول والعمال، فلماذا لا تشمل المرابحة الأجور، أفيدونا؟

بيع المرابحة للآمر بالشراء هو طلب شراء لسلعةٍ معينةٍ بأوصافٍ محددةٍ يقدمه المشتري للمصرف الإسلامي، وذلك مقابل التزام الطالب بشراء ما طلبه حسب السعر والربح المتفق عليهما، ويكون أداء الثمن مقسطاً، وقد دلت عموم النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حل جميع أنواع البيع بما فيها ... أكمل القراءة

حكم تعويضات شركات التأمين التجاري عن حوادث السير

إنه أصيب في حادث سيارة ولحقت به إصابات وكسور، وسيحصل على تعويض مالي من إحدى شركات التأمين التجاري، فما الحكم الشرعي في هذا التعويض، أفيدونا؟

لا بد أن أبين أولاً أن ما يتناقله بعض الناس من أن أخذ العوض حرام؛ كلامٌ باطلٌ شرعاً، فمبدأ التعويض عن الضرر مشروع في الفقه الإسلامي، وقد فصل العلماء الأسباب الشرعية الموجبة للتعويض المالي، ولا يتسع المقام لتفصيلها، وقد قامت على أخذ التعويض المالي أدلةٌ كثيرةٌ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه ... أكمل القراءة

المباهلة في الخلافات على الأراضي

هل يجوز شرعاً اللجوء إلى المباهلة في حالة حصول خلافٍ شديدٍ بين شخصين على قطعة أرض، وقد طال أمد الخلاف وفشلت جهود المصلحين في حله، أفيدونا؟

المباهلة هي الملاعنة، والمقصود منها أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء، فيقولوا: لعنة الله على الظالم منا. كما قال ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث 1/439. وقد وردت المباهلة في الكتاب والسنة، قال الله تعالى: {فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ ... أكمل القراءة

معلومات

الاسم: حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة.
مكان الولادة: فلسطين / القدس / أبو ديس في 16 ذو الحجة 1374 هـ ، الموافق الخامس من تموز 1955م.

الدرجة العلمية: أستاذ في الفقه ...

أكمل القراءة

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً