المصدر: موقع الألوكة

أود أن أستفسر عن قراءة سعد بن أبي وقاص: {وله أخ أو أخت من أمه} بزيادة (من أمه) [النساء: 176]، وما مصادر القراءات التي أوردت هذه القراءة مع عزوها؟

أودُّ أن أعرف حكم امتِلاك الجن في الإسلام، علمًا أنَّني سمعت أنَّ كثيرًا من الأشخاص - خاصَّة في عمان - يَمتلكون الجنَّ عن طريق العِلْم، ومن دون أن يُقَدِّموا لهم أي شيء، وغالبًا ما يكون الجنُّ الذي يمتلكونَه مسلم، ويُساعده في أعمال الخير وليس الشر.

سؤالي هنا: هل يجوز ذلك؟

هل يَجوز امتلاك الجنِّ في عمل الخير، مثل أن يدلَّ الجنِّيُّ على شيء فَقَده شخصٌ ما، أو يُخبره بأنَّ فلانًا مريض؛ لأنَّه مسحور، والسَّبب كذا وكذا ... إلخ، ما حكم ذلك؟

وهناك أشخاصٌ أعرِفهم يَمتلكون الجنَّ؛ فقط لكي يَحميَهُم من الأضْرار، فهل يجوز هذا؟

وأعرف أنَّ بعضًا منهم يَملكون من غير أن يعلموا، فقط وراثة من جدِّه أو أبيه، حتَّى إنَّ بعضًا مِن أصْحابي يَسْكن معِي يَملِك جنًّا شيوخًا، ولَم يعلم ذلك إلاَّ قريبًا، ولا يعرف من أين يَمتلِكُهم وكيفيَّة ذلك، وبعض الأوْقات يقابلُهم باللَّيل عندما يكون وحيدًا، أو عندما تنطفِئ الأنوار وفي المنام، علمًا أنَّهم في اللقاء ينصَحونه بالصَّلاة والطَّهارة، والابتِعاد عن معصية الله، كالنَّظر المحرَّم، إلى غير ذلك، أرْجو الإفادة وجُزِيتُم خيرًا.

ما الحكم الشرعي في لمس يد خطيبتي بحائل - قفاز يد - أو من غير حائل؟

حملت امرأةٌ بِعلاقةٍ غير شرعيَّة، ثم أُجْري العقد الشَّرعي بعد الحمْل مباشرة دون العقد المدني، وبعد ولادة البنْتِ أعْطاها الوالدُ اسمهُ في شهادة الميلاد فقط، هل يجوز لهذه البِنت الميراث؟

إذا ترك الوالدُ وصيَّة بِحرمانها من الميراث، فهل هو آثِم؟

علمًا أنَّه متيقِّن أنَّ الحمل حصل عن زِنا قبل العقد الشَّرعي.

كيف نتعامل نحن مع هذه البنت، هل تَجب عليْنا صلة الرَّحِم؟ فهي تَحمل نفس اسم العائلة، مع أنَّ الوالد يرفُض ذلك، وهو يقول إنَّه ليس متأكدًا تمامًا من أنَّها ابنتُه؛ لعدم نزاهة المرأة التي زنى بها، وأنَّه أجرى العقد وأعْطاها الاسم خوفًا من أهلِها ومن العدالة.

أنا أحب أن أصوِّر نفسي كثيرًا بملابسَ مختلفة، وفي كلِّ المناسبات، وفي كلِّ وقت، لكنِّي عرَفت قريبًا أنَّ التَّصوير بشكْلٍ عامٍّ حُكْمُه حرام؛ لأنَّ الله يأمرُك بأن تنفُخ فيه الرُّوح وما أنت بنافخ.
لكن لحدِّ علمي يكون هذا على رسْم الصور - أي: رسم الأرْواح - فهل ما أعرِفُه صحيح؟

أم أنَّه يَحرمُ أيضًا تصوير الكائنات الحيَّة؟

وإن كان حُكْمُه حرامًا، فهل يَحرم أيضًا التَّصوير بكاميرا الفيديو؟

وشاكرة لكم على موقِعِكم المفيد.

قد اشترينا بيتًا في أمريكا، وكان على أساس أن البنك اشترى البيت بثلاثمائة ألف دولار، وقد اشتريناه من البنك بستمائة ألف دولار، فهل هذا يعتبر ربًا؟

مع العلم أنَّا سوف ندفع بالتَّقسيط الشَّهري، أرجو شرح الربا، جزاكم الله خيرًا.

أنا شابٌّ مصري أعمل بالخليج، وكان أبي قدِ اشترى لي شقةً تمليكًا بِمصر تَزوَّجتُ بِها، وحتَّى الآنَ لم يُسدِّدْ ثَمنها، وكان أبي يشعُر أحيانًا بالضِّيق لِهذه الدُّيون التي أثْقَلَتْ كاهِلَه، بسبَبِ مصاريفِ زواجي أنا وإخْوتِي وما شابه ذلك، حيثُ إنَّه كان يُساعِدُنا في كلِّ شيْءٍ، وكان يُضْطَرُّ أحيانًا إلى الاستِدانة من أصدقاءَ له لأجلِنا، وعندما جئتُ لِلخليج فكَّرتُ أن آخُذ قرضًا لِسداد دُيون أبي فقطْ لا غير؛ حيثُ إنَّه كان يُعاني من الأرق دائمًا بسبب تلك الديون.

أفيدوني بارك الله فيكم، ولا تنسَوُا الدُّعاء لأبي وأمِّي.

عمري 35 سنةً، تعرَّفتُ على امرأةٍ مطلَّقة ومنتهِية العدَّة، عمرُها قريب من عمري، والدُها متوفَّى، أردْنا الزواج وطلبتُ منْها أن يكونَ أخوها هو الوليَّ في العقْد، وهو أكْبر منْها، ولكنَّها رفضت، وبالفِعْل تمَّ عقْد زواجٍ بيْني وبيْنها على يد أحد الأساتذة المدرِّسين الشرعيين، لم يكن موجودًا في المجلس إلاَّ أنا والشَّيخ وشاهد آخر، وحينها طلبتْ منِّي أن تكونَ العِصْمة بيدِها، وأنا وافقتُ أمام الشَّاهدين؛ ولكِن عندما تبادلْنا الألْفاظ في الإيجاب والقبول لَم نذكر شيئًا عن العِصمة، وإنَّما عقْد عادي بدون شروط، بعْدها بقليلٍ قام الشَّيخ بِكتابة ورقة وكتَب فيها: "إنَّه قد تمَّ عقْد زواج فلان على فلانة، بشرط أن يكونَ أمرُها بيدِها، تُطلِّق نفسَها متى شاءت إلى حين تثْبيت العقْد في المحكمة الشرعيَّة".

وتمَّ الزَّواج وتمَّت المساكنة بيْننا، بعد حوالي ستَّة أشهُر قامت بيْننا مشكلة، فأعْلمتْني أنَّها قد قالت لنفسِها جهرًا: "طلَّقتُ نفسي منه"، فأتيتُ إليْها وقلتُ لها: إنَّ الطَّلاق في هذه الحالة يكون رجْعيًّا، وراجعْتُها قولاً وفِعْلاً، وعُدْنا لِحياتنا الزوجيَّة إلى أن قامتْ مرَّة أُخرى بالطَّلاق، بأنْ قالت: "أنت يا زوجي طالقٌ بالثلاثة"، فقلت لها: راجعتُك، فقالت: "وأنا طلَّقتُك أخرى"، ولعدَّة مرَّات، فقمتُ أنا برَفْعِ دعوى في المحْكمة الشرعيَّة أُثْبِت فيها زواجي منْها؛ ولكنَّها رفضت التَّثبيت في المحكمة.

بعد فترةٍ من الخِلاف، رجعْنا إلى المكالَمات الهاتفيَّة وعُدنا لبعضِنا، بعد أن قامت هي بالاتِّصال بأحَد المُحامين مِن أقاربِها فأفْتاها بأنَّ هذا الشَّرط في العقْد غيرُ صحيح، وأنَّها ما زالت زوْجتِي.

عُدْنا لحياةٍ زوجيَّة دامت سنةً تقريبًا، تمَّ فيها إعلام أخيها بزواجِنا، ومعظم أهلها، وصاروا على علم بِهذا الزَّواج.

وفي رأْس السنة 2009 أخْبرتنِي بأنَّها حامل، وفي 1/1/2009 كنتُ عندها صباحًا، وقامت بالاتِّصال بأخيها، وقالت له: زوْجي عندي، تعال لتتناوَل معنا القهوة، وفعلاً أتى أخوها، وقُمْتُ بفَتْحِ باب البيْت له، وهو على علمٍ بأنِّي زوْجُها طبعًا، وجلسْنا قليلاً من الوقْت.

وبعد عدَّة أيَّام حصل بيْننا خلاف، فقامت إحْدى صديقاتِها بالاتِّصال بأحَد المشايخ وأخبرتْه بقصَّتنا، فقال لها إنها ليستْ زوْجتي، فقُمت أنا بالاتِّصال بعدَّة مشايخ، وصار كلُّ واحدٍ يُعطيني جوابًا غيرَ الأوَّل:

• فمنْهم مَن قال لي: أصلاً لا عِصمة للمرأة في المذْهب الشَّافعي، فهي زوجتُك الآن.

• ومنهم مَن قال لي: الطَّلاق من المرأةِ لا يكون رجعيًّا؛ بل بائنًا بينونة صغرى، وأنَّها لا تحلُّ لي إلاَّ بعد عقد جديد ومهر.

• ومنهُم مَن قال: إنَّ الطَّلاق الأوَّل رجْعي، وهي عادتْ لِعِصْمتك من الطَّلاق الأوَّل، والعِصْمة صارت بيدِك.

• ومنهُم مَن قال: إنَّه من الطَّلاق الأوَّل بائنة، ولكنَّ المُساكنة والشُّهود من أهلِك وأهْلِها كان عبارةً عن عقْدٍ، وخصوصًا أنَّنا عندما نَجتمع بأُناسٍ غُرباء - رجال ونساء - كنَّا نعرِّفهم ببعضنا فتقول لهم: زوجي فلان، وأنا أقول: زوْجتِي فلانة، وأخوها يزورُنا وتقول له: زوْجِي عندي.

• ومنهُم مَن قال: إنَّ العصمة صارتْ بيدي من يوْم أن تقدَّمْتُ بِدعوى للمحْكمة الشرعيَّة بتثْبيت العقْد، وأنَّها هي التي رفضتْ؛ لأنَّنا كتبْنا في العقْد: أنَّه إلى حين تثبيت العقْد بالمحكمة الشَّرعيَّة، ولم نقُل إلى حين صدور قرارٍ منَ القاضي بتثْبيتِه، فهو قد ثبتَ بالمَحكمة، من يوم أن تقدَّمتُ بالطَّلب لِلمحكمة وأخبرْتُهم بالعقد.

• ومنهُم مَن قال لي: أنْ أُثبت العقد بالمحْكمة، وبِمجرَّد صدور حكمٍ من القاضي تُصْبِح زوْجتي، والآنَ أنا قد قُمْتُ بتجْديد الدَّعْوى بِالمحْكمة لتثْبيت العقْد.

• ومنهُم مَن قال: إنَّها في المرَّة الثَّانية قالت: طلَّقتُك يا زوْجي، ولَم تقُل: طلَّقتُ نفسي، وهذا يعني لا شيء.

أفتوني، جزاكم الله خيرًا.

أودُّ أن أسأل عن العقيقة إذا لم تُذْبَح في حينِها، فهل يَجوز أن تُذْبَح بعد مرور فترةٍ من الوقْت؛ أي: حينما يكبر الطِّفل؟

وهل للولَد تُذْبَح ذبيحتانِ، وللبنت ذبيحة واحدة؟

أفيدوني بذلك أثابكم الله.

وسؤالي الآخر حول النَّذر، حيث إني في ذمَّتي نذْر ذبْح خروف إذا تحقَّق أمر لي، فهل يجوز أن آخُذ حصَّة البيت من اللَّحم أم يُوَزَّع جميعُه؟ مع الشُّكر.

عندي استفْسار عن صحَّة الصَّلاة التفريجية أو النَّاريَّة؟

هل من السنة رفع أصبع (السبابة) في التشهد بعد الوضوء؟ إذا قام الإنسان بهذا الفعل بحيث أنه يقصد به وحدانية الله وأنه هو الأعلى هل أتى هنا ببدعة؟

زوْجي يتعامَل بِالرِّبا، وأنا لا يُمكِنني أن أفعل شيئًا؛ لأنَّه هو المتصرِّف في البيتِ، فهل عليَّ إثم؟
مع العلم أنِّي أنصحُه دائمًا لكن دون فائدة، جزاكم الله خيرًا.