المصدر: موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

حكم أخذ ما يسمى (السعي)

يحدث في مكاتب تأجير العقارات أخذ مبالغ من المستأجر بصفة سعي، وبصورة أوضح مثلاً: جاء شخص وطلب استئجار محل أو شقة، وطلب مني إذا حققت له طلبه هذا في إيجاد المحل أو الشقة، فإنه سوف يعطيني مبلغاً من المال بخلاف ثمن الإيجار؛ بصفة سعي، أو نظير حصوله على هذا المحل أو تلك الشقة.

أرجو أن أعرف بوضوح: هل هذا المال حلال أم حرام؟

لا حرج في ذلك، فهذه أجرة وتسمى السعي، وعليك أن تجتهد في التماس المحل المناسب الذي يريد الشخص أن يستأجره، فإذا ساعدته في ذلك، والتمست له المكان المناسب وساعدته في الاتفاق مع المالك على الأجرة، فكل هذا لا بأس به - إن شاء الله - بشرط: أن لا يكون هناك خيانة ولا خديعة، بل على سبيل الأمانة والصدق، فإذا ... أكمل القراءة

لا يجوز الاستنابة في إجراءات الفحوصات والاختبارات الوظيفية

أنا موظف في إحدى الدوائر الحكومية، وقد أعطوني الأوراق الخاصة بالكشف الطبي، وقد أتممت الفحوصات الطبية عدا النظر؛ فقد اختبره عني أحد الأقارب، وقد مضى علي في الخدمة عشر سنوات، أفيدوني ماذا أفعل جزاكم الله خيراً؟

لا يجوز لك التدليس أو الغش في العين أو في غير العين، كأن تستعمل أحداً ينوب عنك في الاختبار، وعليك بإخبار الجهة عن ذلك، وإن كنت قمت بالواجب، فالحمد لله عما مضى، ولكن عليك أن لا تعود إلى مثل هذا، وأن تستغفر الله عما حصل من الغش. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشر في كتاب (فتاوى ... أكمل القراءة

الواجب المحافظة على وقت الدوام

أعمل خارج مكة المكرمة، حيث يستغرق مدة الذهاب بالسيارة خمساً وأربعين دقيقة أو ساعة، فأخرج بعض الأحيان للذهاب إلى المستشفى أو لحاجة، وتنتهي حاجتي قبل نهاية الدوام بساعة ونصف؛ أي إذا ذهبت إلى العمل لا يستغرق بقائي فيه إلا نصف ساعة أو أقل؛ فأبقى في مكة المكرمة؛ أي لا أذهب للعمل، فما حكم ذلك؟

عليك أن تجاهد نفسك وتذهب إلى العمل حسب الطاقة؛ حتى تؤدي العمل كما يجب عليك، ونصف الساعة قد تقضي فيه حاجات كثيرة، فعليك أن تؤدي العمل إذا كان لخروجك مسوغ شرعي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤال موجه لسماحته، بعد كلمة ألقاها في المسجد الحرام بتاريخ 25/12/1418هـ. أكمل القراءة

الواجب على الموظف تسجيل وقت دخوله وخروجه

موظف في إحدى الدوائر يحافظ على دوامه باستمرار، فإذا دخل سجل في دفتر الحضور وقت حضوره الذي جاء فيه، ولكن هناك مجموعة من زملائه يسجلون أوقاتاً خاطئة، فيحضر أحدهم الساعة السابعة مثلاً ويكتب السادسة والنصف، أو ما شابه ذلك، وبالتالي فإن هؤلاء الموظفين المخادعين يحصلون على مميزات وأمور؛ بسبب تزويرهم في التوقيع، ويحرم منها هذا؛ بسبب أنه حتى إذا تأخر سجل تأخره، فهل يصح أن يفعل مثلهم؟ وما موقفه منهم؟

وما حكم فعل المدير الذي يتساهل في هذه الأمور؟ وهل تعارفهم على ذلك واعتيادهم على ذلك يبيح هذا الفعل؟

وجزاكم الله خيراً.

الواجب على كل مسلم أداء الأمانة والحذر من الخيانة في العمل، وفي الحضور والغياب، وفي كل شيء، والواجب عليه أن يسجل الوقت الذي دخل فيه، والوقت الذي خرج فيه؛ حتى يبرئ ذمته.والواجب على المسئول عنهم أن ينصحهم، ويوجههم إلى الخير، ويحذرهم من الخيانة.والله ولي ... أكمل القراءة

حكم الإيداع في البنوك الربوية بدون فائدة

قمت منذ فترة بفتح حساب جارٍ لي بأحد البنوك، واشترطت عدم الحصول على أية فوائد؛ أي أن المبالغ التي أقوم بإيداعها بالبنك، تعد (كوديعة) لدى البنك -أي الأموال محفوظة- والذي أريد معرفته والتيقن منه؛ استبراءً لديني، وتطهيراً لمالي: هل هناك أي شبهة ربوية في هذا الحساب، خصوصاً وأن البنك يعطي قروضاً بفوائد، كما يعطي فوائد لبعض أنظمة الحسابات؟ فما هو حكم الشرع الحنيف في حسابي هذا، واضعين في اعتبار فضيلتكم دورة رأس المال، والنظام المصرفي المعمول به في أنشطة أمثال هذه البنوك؟ وما هو حكم الشرع في إيداع الأموال في البنوك التي بها أنظمة للمعاملات الإسلامية؟

وضع المال في البنوك بدون فوائد لا مانع منه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإن تيسر إيداعه عند غيرها فهو أحوط وأحسن؛ عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» [1]، وقوله عليه الصلاة والسلام: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» [2].وفق الله ... أكمل القراءة

حكم تقديم الأجرة وتأخيرها

ما حكم أخذ أصحاب المحلات التجارية إيجارهم مقدماً وأحياناً لمدة سنة أو أكثر؟

يجوز تقديم الأجرة وتأخيرها على حسب ما يتفق عليه المؤجر والمستأجر؛ لقول الله سبحانه : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} [المائدة من الآية: 1]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم...» [1].والله ولي التوفيق.  من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته ... أكمل القراءة

حكم تأجير الأرض الزراعية

لي أرض زراعية بالسودان، ولم أستطع إصلاحها، ففكرت في إيجارها لمن يستطيع إصلاحها، وعندما شرعت في ذلك، بلغني من أحد الفقهاء أن إيجار الأرض لا يجوز، وإنما يجوز أن تعطيها بجزء من المحصول، فما الحكم؟

ليس هذا القول صحيحاً، بل يجوز تأجيرها بشيء معلوم من الدراهم أوغيرها؛ كما قال رافع بن خديج رضي الله عنه لما أخبر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تأجير الأرض بأنواع من الأجرة المجهولة، قال: "فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به" [1] أ. هـ.ويجوز -أيضاً- تأجير الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها؛ ... أكمل القراءة

التخلص من المشاركة في الكسب المحرم

رجل تشارك مع آخر في دكان لآلات التصوير، وقد تاب، فكيف ينهي شراكته فيه بحيث لا يخسر؟ وما حكم ما يأتيه من كسب هذا الدكان؟

ينهي الشراكة بالتقويم، ويصطلح هو وإياه على القيمة التي يرضاها الشخصان جميعاً، وما دخل عليه من ذلك فهو مباح له.إلا إذا كان شيء من ذلك قيمة لتصوير ذوات الأرواح أو شيء من المحرمات، فلا يجوز له أكل ذلك، بل عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة، ويعزم على عدم العودة إلى ذلك، ويتصدق به، أو يصرفه في مشروع خيري. أكمل القراءة

حكم وضع الأسهم في الشركات التي تتعامل مع البنوك الربوية

رجل يضع أمواله في أسهم لشركات تتعامل مع بنوك ربوية، وعندما أخبرناه بأنه لا يجوز قال: لو لم نشترك نحن، فسوف يأتي الأجانب ويأخذون النصيب الأكبر، ويسيطرون على الاقتصاد، فنحن أولى بخيرات بلادنا منهم، فما رأيكم؟ 

لا يجوز الاشتراك في البنوك ولا في الشركات التي تتعامل معها؛ لقول الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة من الآية: 2]، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا، ... أكمل القراءة

حكم المساهمة في الشركات التي تتعامل بالربا

بعض الشركات تتعامل بالربا أخذًا وعطاء، وكثر السائلون من المساهمين وغيرهم عن حكم الأرباح التي تحصل لهم نتيجة التعامل بالربا.

من يفعل ذلك حرام، ومن جملة كبائر الذنوب، كما قال الله عز وجل: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن ... أكمل القراءة

حكم تعيين الربح بملبغ معلوم في الشركة

تعطي المصارف الإسلامية ما يسمى بالربح المتغير؛ وهو يعني إعطاء ربح غير ثابت شهرياً، يتراوح بين 12% و 17%، فهل هذا التعامل مع هذا النوع من الأرباح حلال؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول لله، أما بعد:فإن تعيين الربح بمبلغ معلوم في المضاربة أو غيرها من أنواع الشركات لا يجوز، بل يبطل به العقد؛ لأن ذلك يفضي إلى أن يربح أحد الشريكين أو الشركاء ويخسر الآخر، وإنما يكون الربح مشاعاً؛ كالنصف أو أقل أو أكثر بإجماع أهل العلم.والله ولي التوفيق. أكمل القراءة

إذا رضي المقتسمان ومضي وقت طويل فلا تسمع الدعوى في القسمة

نسأل عن شخصين اشتريا أرضاً وعمراها من مدة عشرين سنة، وبعد أن هدما بيوتهما، رأى أحدهما أن الآخر عنده زيادة مترين، وطالبه بحقه من الزيادة.

مثل هذه الدعوى لا تسمع؛ لمضي هذا الوقت الطويل عليها الدال على رضاهما بالقسمة، ولأن الأرض تختلف في الرغبة والرهبة؛ فقد تكون التي زيد فيها أقل رغبة من الأخرى.وبكل حال، فهذه الدعوى لا وجه لها، ولا ينبغي النظر فيها -فيما أعلم من قواعد الشرع المطهر-.  نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً