وسم: شركة

كنت قبل 6 سنوات شريكاً لأحد أقاربي في محل تجاري بنسبة 50% وكنت المسئول عن الحسابات مقابل راتب شهري مقطوع، وكانت الحاجة والتفريط تجعلني أسحب من المحل مبلغ من المال دون تسجيلها أو حتى إشعار شريكي بذلك. ومع تراكم المبلغ عجزت عن إرجاعه وأصابني الخجل من شريكي وطلبت منه الإذن لي بالخروج من الشراكة فأذِن لي مقابل دين له علي قديم يوازي نصيبي في المحل، ثم طلب مني تصفية الحسابات وتسليمها له فأعددت له تقريراً مخالفاً الحقيقة وذلك حتى لا يعلم عن المبالغ التي أخذتها عفواً (اختلستها) وعقدت العزم إن وجدتها سأقوم بإرجاعها له. وقد احتفظت بالتقارير الأصلية.

سؤالي:1. كيف أعرف المبلغ الذي أخذته مع العلم أن التقرير الذي لدي مضمن بالمشتريات والمصروفات ودخل المحل؟

2.عند معرفة المبلغ المختلس هل أقوم بإعطاء شريكي نصفه أو إرجاعه له بالكلية؟

3. كيف السبيل إلى إرجاع المبلغ وكيف أخبره بكيفية هذا المبلغ مع العلم أنه تربطني به صلة رحم قوية وعلاقة دعوية بعد أن هداني الله عز وجل والتزمت طريق الهداية وأخشى أن تكون لديه ردة قوية؟

4. ما هو العمل الذي يكفر عني ما عملت من خيانة لشريكي مع أنني قد سجلت وصية خاصة وطلبت من أهلي تسليمها له بعد مماتي أشرح له ما تم فعله أثناء الشراكة فهل تؤيدني على ذلك؟

أعمل في شركة مقاولات ومسؤول في أحد المواقع، وقد جاءني أحد المقاولين من طرف صديق يسأل عن عمل، وقد أخبرته بحاجتنا لمقاول يقوم بتنفيذ بعض الأعمال وطلبت منه تقديم عرض أسعار للمقاولة، وقد قمنا بالحصول علي عروض أسعار أخرى للعملية، وقد رفعت جميع العروض للإدارة وقد كان عرض هذا المقاول أقل الأسعار، وقد تم التعاقد معه لتنفيذ العملية. وبعد الانتهاء من العمل ببضعة شهور فوجئت بهذا المقاول يقدم لي هدية فرفضتها تماما إلا إنه أصر عليها وقال إنها ليس من ورائها أي غرض سوى الشعور بالامتنان من أن هذا العمل قد جاء عن طريقي فهل هذه الهدية حرام أم حلال؟

كنت شريكاً مع أحد الأشخاص في شركة تجارية ثم حصل نزاع بيننا على مبلغ كبير من المال، فاتفقنا على اللجوء إلى التحكيم، فاختار كل واحدٍ منا محكماً، وقدمنا حججنا مكتوبة للمحكمين، ولكن المحكمين لم يستمعا لنا، ولم يقبل المحكان أن أطلع على حجة خصمي، ولم يقبلا أن أطلع على كشف الحساب الذي قدمه خصمي، ثم أصدرا الحكم وألزماني بتنفيذه، مع أن الحكم جائر في حقي، فهل يجوز نقض حكم المحكمين؟

أعمل في شركة أدوية مديرًا لمستودعها، ونشاط الشركة في قطاعين العام ويشمل المستشفيات الحكومية، والخاص ويشمل المستشفيات الخاصة الربحية، تبين لي بعد فترة من العمل معهم أن عملهم في القطاع الخاص قائم على الرشاوى، حيث يقوم مندوبو المبيعات بإعطاء الأطباء تذاكر سفر ومبالغ نقدية وأشياء عينية حتى يقوم هؤلاء الأطباء بكتابة أصناف الأدوية التابعة لهذه الشركة على الوصفات للمرضى، وبذلك يتم تسويق بضاعتهم.

سؤالي هل يجوز عملي في هذه الشركة؟ وهل من الورع ترك العمل عندهم؟

أفتونا مأجورين في حكم التعامل مع شركات التأمين التي نظامها: أنَّها تأخذ منا قسطًا شهريًّا ثابتًا لمدة عشر أو خمسة عشرة سنة حَسَبَ مدة التعاقد، أو حتى أبلغ سن 65 سنة، ويتم استثمار الأموال التي تجمَعُها في تِجارة الذهب والسندات الحكومية، وعند انتهاء مُدَّة العقد يتمُّ إعطائي مبلغًا من المال يساوي قيمة الأقساط الشهرية التي دفعتها خلال فترة التعاقد مضافًا إليها قيمة الاستثمار، وفى حالة الوفاة قبل انتهاء مدة التعاقد يتمُّ دَفْعُ مبلغ للورثة، ويكون طبعًا هذا المبلغ أكبر من قيمة الأقساط التي تم دفعها.

أرجو بيان مدى مشروعيَّة التَّعامل مع مثل هذه الشركات مع ذكر الأدلة الشرعية؟
وهل هذه تعتبر صورة من صور التأمين التعاوني؟

أخذت إجازه من دون راتب من شركتي (أحد أكبر الشركات العالمية في مجال النفط و الغاز) و لكن لاحظت أنهم صرفوا لي الراتب هذا الشهر مع أني بإجازة بدون راتب، قد يكون من باقي مستحقاتي أو زياداتي أو غير ذلك، هل من الواجب علي أني أسألهم لماذا أعطوني الراتب؟

علمًا بأن أنظمة الشركة في مجال تقنية المعلومات متطورة جدًا جدًا واستبعد أن يكون ما حدث عبارة عن خطأ، المراجعة تتم لجميع المهندسين بشكل يومي (تحضير يومي).

فهل أسكت وأنتظر أنهم يكلموني في حالة أنه خطـأ منهم أو أذهب وأسال عن السبب؟

إنني أحد منسوبي شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات، وقد قامت الشركة بمنح موظفيها عدد من أسهمها بشرط سداد التكلفه الأساسية للسهم فما حكم أخذي لها؟ ولو أخذتها هل يلزم علي التطهير منها؟

رجلٌ يعمل في شركة بورصة، وأسهُم العملاء التي يتعاملون فيها بيعًا وشِراءً منها الحلال وهذا الغالب؛ مثل: قطاع الإسكان والأغذية والأسمنت والحديد، ومنها الحرام مثل السياحة والبنوك.

السؤال بعض العملاء يُطْلَب منه شِراء هذه الأسهم التِي هي البنوك والسياحة، هل هذا يَقَعُ عليْه حرمانيَّة؟ وهل يترك العمل أم لا؟

مع العلم أن مُرتَّبه من الشركة، والشركة دخلها من العمولات؛ بمعنى أن البيع والشراء عليه عمولات، يعني مالُها مختلط، فما الوضع؟ 

أخذت من البنك الراجحي أقساط فى أسهم الكهرباء، وتبين لى أنَّا فيه نسبة من الربا بعد أن استلمت المبلغ وقدره ستون ألفا، فهل يجوز إخراج النسبه الربويه لتصبح حلال وما مقدار النسبه؟

عندنا هنا إذا ماتَ المُسلم فإنَّ المتعارف عليه هو نقلُه لبَلَدِه الأصليّ، لعدم وجود مقابرَ خاصَّة للمسلمين، وهذا ما يكلّف من النَّاحية المادّيَّة أموالاً كثيرة، قد لا يستطيعُها أغلبُ النَّاس هنا.
فليجأ البعضُ إلى الدّخول مع التَّأمينات، هو وجَميع أسرته، وفي حالةِ ما إذا تُوُفِّي أحد أفراد الأسرة فإنَّ شركة التَّأمين تتكفَّل بتكاليف نقْلِه إلى بلده الأصليّ بدون أن تكلّف المشترك مالا زائدًا، وهذا من مصلحةِ حفظ الموتى في المستشفى إلى البلد الأصلي.
وطبعًا هذا يكون عن طريق دفعِ اشتِراكٍ سنويّ أو شهريّ بِحسب ما يَقتضيه العقد.
وبعض الشَّركات تقترِح ما يسمَّى (ضمان الحياة) (Assurance vie)، وهذا منتشرٌ جدّا. فيرثُ أفراد الأسرة مالاً، إذا ما تُوُفّي صاحب العقد [وهو هدفُ أغلب مَن يشترك، بحجَّة أن سيترك لأولاده مالاً يحتاجون إليه].
فما حكم التَّعاقُد مع هذه الشَّركات؟

والبعضُ الآخَر يلجأُ إلى بعض الجمعيَّات، عن طريق اشتِراك سنويّ، وفي حالة وفاة المشتَرِك فإنَّ الجمعية تتكفَّل بنقله إلى بلدِه الأصلي، مع العلم أنَّ الاشتراك قد يطول لسنوات كثيرة.
فما حكم الاشتِراك في هذه الجمعيَّات؟

أنا لم أقصد في رسالة سابقة لي أنك أفتيت بعدم جواز بيع وشراء سهم شركة التصنيع، وأعلم أنك قمت بتحليل التعامل مع سهم الغاز والمراعي. ما أقصد هو في حالتي الخاصة هل يجوز لي أن أبيع سهم شركة التصنيع في أي وقت أشاء وليس الآن، خصوصا أنه من الإرث العائد لنا إرث والدنا حيث سعر السهم قرابة ال700 وسيصل بعد فترة إلى 1000 ريال حسب ما يشاع.

هل يجوز لي أن أنتظر أي لا أبيعه حتى يرتفع أو يجب على أن أبيعه بعد استفتائكم؟

لديه شركه ويأخذ أموالاً من أقاربنا لتشغيلها، ويعطيهم مبلغ شهري ثابت متفق عليه، في حين تبقى نقودهم كما هي، فهل هذا يجوز؟ وهل على من أخذ المبلغ الشهري كفارة؟