وسم: فضة

السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

أنا أبيع حلي من الفضة ( أشتري السلعة و امتلكها و أصورها و أعرضها على موقعي ) و لكن بعض الحلي لا يكون إلا بالطلب و هي عبارة عن أساور او قلادات تختار الزبونة حرف او اسم لنسخه على القلادة فأنا أفعل كالتالي: أشتري عينة من السلعة لأعرضها على الموقع، تراسلني الزبونة لاخباري بالحرف او الاسم الذي تريده، أقوم بمراسله البائع لتحديد السلعة المرغوبة ثم أدفع ثمنها و أجلبها للبيت لأري الزبونة السلعة ثم تقوم هي بالدفع و أنا أقوم بالشحن.

فهل هذا التعامل صحيح؟

شكرا جزيلا وبارك الله فيكم

انتشر في هذه الأيام استعمال آنية الذهب والفضة وخاصة بين الموسرين من الناس، بل وصل الأمر عند بعضهم إلى أن يشتري أطقما من المواد الصحية كخلاطات الحمامات أو المسابح أو مواسير المياه أو مساكاتها كلها من الذهب الخالص ولا يزكون هذا الذهب ولا ينظرون إلى قيمته، والمعلوم أن هذا ممنوع ما رأي سماحتكم في ذلك؟ وهل يمكن التوجيه بمنع بيع مثل هذه الأجهزة للمسلمين الذين يجهلون حكمها بارك الله فيكم؟  

أتتني هدية، وهي عبارة عن أقلام من الذهب، فما حكم استعمالها؟ وهل على هذه الأقلام زكاة أم لا؟

 إذا كان لإنسان على آخر مطلب دراهم عربية، ثمناً لعقار أو مكيل أو نحوه من مدة طويلة -كعشر سنوات- وقت ما كان الثمن الدارج فضة، وطلب صاحب الحق من غريمه أن يعطيه مطلبه فضة؛ إذ إن البيع والشراء قبل خروج الورق، فقال الغريم: سوف أعطيك مطلبك ورقاً -العملة المتداولة اليوم- فلم يقبل صاحب المطلب إلا دراهم عربية فضة، فهل يلزم المدين أن يسلم فضة لصاحب الحق أو لا يلزمه ذلك، بل هو مخير بين أن يسلم له ورقاً أو فضة؟

لماذا يقدر نصاب النقود في الزكاة بالذهب دون الفضة، مع أن تقديره بالفضة يكون لمصلحة للفقير؟

أنا تاجر فضة، أستورد فضة من تايلاند والصين، أبيع الفضة على الحساب، وقد ضاقت بي الحال -والحمد لله على كل حال- والآن أحاول التماسك. فهل الشركة مع شخص آخر -على سبيل أني مثلاً- آخذ منه مبلغ من المال، وأعمل حساب البضاعة كأنه اشتراها وأعطاني البضاعة لأبيعها، وأُكسِّبه فيها -مثلاً- 0.5 قرشاً على كل جرام.

مثال: أعطاني 100000 جنيهاً، والجرام بـ 10 جنيهات، له عندي هكذا 10 كيلو، ومكسبه 0.5 في الجرام يعني 5000 جنيهاً، هل هذا حلال أم حرام؟

وهل أعطيه مكسبه كراتب كل شهر مبلغ معين، أم ما هو الصحيح في الشركة؟ علماً بأنه ليس له دخل في البيع، ولا الشراء، ولا التحصيل، ولا باقي البضاعة التي لم تباع.

قرأت مقالاً نشرته صحيفة القدس بتاريخ 23/2/2009م بعنوان: (فتوى الشيخ جمعة بتحليل الفوائد البنكية تثير لغطاً بين المتعاملين مع المصارف السعودية) وجاء في المقال أن الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية يجيز أخذ الفائدة البنكية لأن غطاء العملات قد تغير فلم تعد كالسابق بالذهب والفضة، فما قولكم في هذه الفتوى؟

ما حكْمُ لبْس خاتم الفضَّة في سبَّابة اليدِ اليُسرى للرَّجُل؟ ما حكمُ لبْس ما سوى الخاتم من الفضَّة للرَّجُل؟

ما حكم بيع العملات القديمة الأثرية (عملات الحديد والفضه من عهد المللك عبد العزيز)، حيث إن العملات تساوي 10 إلى 5 ريالات للواحدة كقطعة فضة، ولكنها تساوي 1000 ريال وأكثر أو أقل كقطعة نادرة، -وهل السيارة القديمة والملابس القديمة وغريها يشملها نفس الحكم، أم أنها تختلف، حيث أن الفضة من النقدين الذين يشترطان التقابض وغيرها خوفا من الوقوع بالربا؟
 

ما مقدارُ نِصاب زكاة المال لأعوام: 2005 و 2006 و2007 بالجنيه المصري؟ أرجو الإفادةَ سريعًا.