وسم: مصر

ما قولكم فيما يحدث من حصار لقطاع غزة وإغلاق لمعبر رفح من قِبل السلطات المصرية؟ 

ما حكم الصلاة في مسجد الحسين في مصر، ومعلوم أن الحسين لم يدفن في مصر ويكون القبر خالياً؟

ما البنك الذى أستطيع أن أضع فيه المال داخل مصر؟ وهل يجوز أن أقبل منه فوائد وأرباح أم لا؟

وأيضاً أنا بالكويت، ويأتي راتبي على بنك الكويت الدولي، وقالوا لي أنه إسلامي، وفوجئت أنه أعطاني 4 دينارات فوائد أو أرباح، فماذا أفعل؟ وهل أستطيع الانتفاع بها؟

أنا أسأل عن بنك فيصل الاسلامي، حيث أني سمعت الشيخ عليّ -جزاه الله خيراً- أنه بنك إسلامي ومعاملاته المالية معاملات إسلامية صحيحة، وبناءاً عليه فتحت حساب في بنك فيصل فرع الدقى.

وسمعت كثيراً الشيخ مصطفى العدوي -جزاه الله خيراً- يقول أنه لا يوجد في مصر بنك إسلامي، وأن بنك فيصل معاملاته غير إسلامية. الرجاء الإفادة حيث إنني أحب الشيخين جداً؟

ما تقول في مشايخ مصر؟ فإنه قد ظهر بعض الشباب الذين يطعنون في كثير منهم ويقولون آراء علماء بعضهم في بعض.

كيفيَّة صلاة القصر للمُسافِر، في حالةِ ما إذا كان المسافرُ ينوي الإقامة في البلدةِ التي يقْصِدها ثلاثةَ أيَّام، وإذا كان ينوي الإقامة عشَرة أيَّام وأكثر؟

قرأت مقالاً نشرته صحيفة القدس بتاريخ 23/2/2009م بعنوان: (فتوى الشيخ جمعة بتحليل الفوائد البنكية تثير لغطاً بين المتعاملين مع المصارف السعودية) وجاء في المقال أن الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية يجيز أخذ الفائدة البنكية لأن غطاء العملات قد تغير فلم تعد كالسابق بالذهب والفضة، فما قولكم في هذه الفتوى؟

أنه قد قام أحدُ والديَّ بعمل قَرْض لبعضِ ظروف الحياة، وكذلك لغرَض سداد بعْضِ الدُّيون، وهو لَم يقُم بفعل ذلك إلاَّ بعد سؤال لجنة الفتوى في مصر عن ذلك، إذا كان حلالاً أم حرامًا، وقالوا: إنَّه حلال.
فهل هو حلالٌ فِعلاً؟ وإذا كان حرامًا فقد قُمنا بالأكل والشُّرب من هذا القرض، فهل من كفَّارةٍ أو قضاءٍ لكي يتوبَ الله عليْنا، فكلُّ لحم نبتَ من سحتٍ فالنَّار أولى به؟

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد؛

فقد وردت إلى لجنة الفتيا بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أسئلة متعددة حول المخالفات الانتخابية الواقعة الآن في خضم الانتخابات الرئاسية، وبخصوص ذلك كله فقد أصدرت الفتيا الآتية:

هل يجوز انتخاب رئيس للجمهورية لا يتبنى تطبيق الشريعة، وهل يجب انتخاب رئيس بعينه من الموجودين حاليًا، وما حكم الانفراد بآراء شخصية في نوازل الشأن العام؟

أَكَّدَ مُفْتِي مِصْرَ أنَّ من حَقِّ كُلِّ إنسانٍ اختيارَ دِينه، وأنَّ العقوبةَ الدُّنيويَّةَ لِلرِّدَّة لم تُطَبَّقْ على مَدارِ التَّاريخ الإسلاميِّ إلا على هؤلاء المرتَدِّينَ الذِينَ لم يَكْتَفُوا بِرِدَّتِهِمْ، وَإِنَّما سَعَوْا إلى تخريب أسس المجتمع وتدميرها.

وقال جمعة في بيانٍ: "إنَّ اللهَ قد كَفَلَ للبشريَّةِ جمعاءَ حَقَّ اختِيَارِ دِينِهِمْ دُونَ إِكْرَاهٍ أَوْ ضَغْطٍ خارِجِيٍّ، وَالاخْتِيَارُ يَعْنِي الحُرِّيَّةَ، والحُرِّيَّةُ تَشْمَلُ الحَقَّ في ارتكاب الأخطاء والذنوب طالما أنَّ ضَرَرَهَا لا يَمْتَدُّ إلى الآخرينَ.

ونُسِبَ إلى الدكتور علي جمعة في مقالٍ نشره منتدى يَهْتَمُّ بشؤون الأديان، ترعاه صحيفة (واشنطن بوست) ومجلة (نيوزويك) وجامعة (جورج تاون) الأمريكية، قولُه: إِنَّ الإسلامَ يَكْفُلُ لأَتْباعِهِ حَقَّ اختيارِ دِينٍ غيرِه من دون عِقاب دُنْيَوِيٍّ، مستشهدًا بآياتٍ قُرآنِيَّةٍ، تُنَاقِشُ حقًّا منحه الله لِكُلِّ البَشَر، وهو حريَّةُ الاعْتِقادِ، لكنه أضاف - بحسب ما جاء في المقال - أنَّ "وِجهةَ النظر الدينية ترى أَنَّ تَرْكَ المرْءِ لِدِينِهِ خَطِيئةٌ تَسْتَوْجِبُ عِقابًا إلهيًّا يوْمَ القيامَةِ، وإِذَا كان السُّؤالُ عَنْ رَفْضِ الإِنْسانِ دِينَهُ، فلا عقاب دنيويًّا، أمَّا إذا ارْتَبَطَتْ بِمُحاوَلَةٍ لِتَقْوِيضِ أُسُسِ المُجْتَمَعِ، فَيَجِبُ أَنْ تُحالَ القَضِيَّةُ على جهاز قَضَائِيٍّ يَقُومُ بِدَوْرِه في حِمايةِ المُجْتَمع، وَبِخِلاف ذلك؛ يُتْرَكُ الأمر حتَّى يَوْم القِيامة، ولا يتم التَّعامُلُ مَعَهُ في الحياة الدنيا، إنها مسألَةُ ضمير، وَهِيَ بَيْنَ المَرْءِ وَرَبِّه.