نحن شركة تجارية نقوم ببيع سلع مباحة شرعا وللشركة عند حساب أرباحها طريقتان:
الطريقة الأولى: طريقة الدورة المالية الشهرية.
والطريقة الثانية: الدورة المالية السنوية.

فعند حساب الدورة المالية الشهرية فإن الشركة توزع جزء من أرباحها هدايا ومكافآت على المتسوقين بمقدار (600) ريال لكل متسوق، وعند اكتمال الدورة المالية السنوية فإن الشركة تمنح كل متسوق عن طريقها مكافأة وهدية نهائية تزيد على (5000) آلاف ريال سعودي من أرباح الشركة الخاصة، رغبة من الشركة في زيادة مبيعاتها وترويج سلعتها. علماً بأن هذه الهدايا التي توزعها الشركة ليست مساهمة ولا استحقاقات استثمارية للمتسوقين بل هي محض هدايا ومكافآت من أرباح الشركة الخاصة، تقدمها الشركة تقديراً للمتسوقين وترويجاً لسلعتها ورغبة في زيادة البيع.

بناءاً على ما ذكر فإن الشركة لا تعمل على نظام السحب على المكافآت والهدايا المؤدي إلى الغرر بل إن كل متسوق يستحق هذه الهدايا من الشركة عند تمام الدورتين الماليتين الشهرية ثم السنوية، كما نحيطكم علماً أن الشركة تعمل على نظام السعي والسمسرة والساعي لا يشترط له التسوق فلو أن شخصاً غير متسوق سعى في إحضار متسوقين فإنه يستحق مبلغ (75) ريال عن كل متسوق يحضره حقاً له في السعي، ما حكم هذا العمل؟

هل يجوز الاقتراض من البنك من أجل شراءِ مَنزلٍ، خصوصًا أنَّ الأسعار أصبحتْ جِدَّ مرتفعة؟

سعر تفضيلي؛ أي: عندنا في المغرب هناك مؤسَّسة مُحمَّد السادس تُقْرِض بسعر 2.5 في المائة لرجال التعليم.

لا أريد أن ألد لأن أعصابي لا تتحمل أن أربي أطفالا وأراعي فيهم أوامر الله، وهذا عن خبرة في تعاملي مع أطفال العائلة، فهل حرام أن أشترط عدم الإنجاب في الزواج؟

ماهو فضل صيام الستة أيام من شوال؟

ما رأيكم يا شيخ فيمن يرى القول بعدم وجوب الدم على من ترك واجباً أو فعل محظوراً، ويقول: أن القول بوجوب الدم لم يقم عليه إجماع، والأصل براءة الذمة، وأموال المسلمين معصومة بعصمة دمائهم، فلا يجب منها شيء إلا بدليل، وهذا قول ابن حزم ونصره الشوكاني وغيره.
وقد دل الدليل على وجوب الدم أو ما ينوب عنه في خمسة مواضع دون ما عداها وهي:
(أ) فدية حلق الرأس، وهي على التخير.
(ب) دم الإحصار لعدو أو مرض.
(ج) فدية الوطء قبل التحلل الأول، ثبت القول بهذا عن ابن عباس وابن عمر، ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن عبد البر والقرطبي وابن قدامه والنووي وغيرهم.
(د) جزاء قتل صيد البر للمحرم.
(هـ) دم التمتع والقران.

هل هذا الرأي صواب؟