حججنا ولم نجد منزلا في منى ونزلنا في جنوب الوادي بين مزدلفة والوادي، وكذلك ليلة العيد جلسنا في مزدلفة إلى غروب القمر ومشينا ورمينا الجمرات وطفنا قبل آذان الفجر فهل هناك خلل في حجنا؟

1 - أسأل من حكم رقيص العروس إذا كان من غير موسيقى ولا اختلاط؟ وما حكم مشاهدته إذا كان بنفس الصفة التي ذكرت؟

2 - ما حكم الغناء بواسطة فنانة وسط النساء فقط ومن غير موسيقى لكن هناك ساوند صوت على حسب رغبة الفنانة؟

زوجتي طبيبة حصلت على شهادة الطب العام مند 3 سنوات، وهى الآن تدرس تخصص أمراض الكلى مند عامين.

في أحد الأيام جاءت مريضة مصابة بداء القصور الكلوي تبلغ من العمر 74 عاماً، وبعد الكشف والتحاليل تبيَّن أن كليتيها قاصرتان، ولابد من إخضاعها للتصفية الاصطناعية للدم عبر جهاز خارجي.

وحتى يمكن ذلك لابد من إجراء عملية غير معقَّدة، وبدون تخدير كلي، وهذه العملية تتمثل في إدخال أنبوب دقيق داخل أحد الأوردة الدقيقة، وهذا بالاستعانة بأنبوب آخر معدني، مع العلم أن زوجتي هي من ادخل الأنبوبين، ولكن بحضور من هو أكبر منها سناً وخبرةً، وفي أثناء هذا تحركت المريضة فجأة، فتحرك الأنبوب المعدني من مكانه؛ مما أدى إلى إحداث ضرر بإحدى الأعضاء المجاورة، وهلاك المريضة على الفور. فماذا يترتب على زوجتي؟

ذهبت إلى البنك الأمريكي لأخذ قرض بالتورق الإسلامي، وعرضوا علي سلع على حد قولهم أنها مملوكة للبنك، وقاموا بوصفها لي وصفا تاما، وأطلعوني على سلعة منها موجوده بالبنك، ومن ثم أطلعوني على فتوى لبعض المشايخ، وبعد ذلك قمت بتوكيل البنك لبيعها بعد الوصف.

السلام عليكم، أراد أخي أن يبني في واجهة بيته محلات تجارية و يؤجرها، ولم يكن يملك رأس المال الكافي، فشاركته بأن يكون تكلفة البناء على حسابي - على أن يكون أحد المحلات لي عند انجاز العمل -، مع العلم أن عددها الكلي ثلاث محلات، ولكن جاء شخص واستأجر المحلات كلها كمحل واحد - لاستخدامها كفرن لانتاج الخبز -، وطرح الموضوع عليَّ، فطلبت ثلث الإيجار لي ووافق أخي، سؤالي: هل هذا الاتفاق صحيح شرعاً؟ وهل عليَّ تكلفة إيجار أدفعها لأخي - باعتبار أن ثلث مساحة الفرن لي حسب الاتفاق باعتبارها تعادل محل واحد -؟ وبارك الله فيكم؟

البنوك والمؤسسات المالية في هذه البلاد ملزمة بالتعاملات الحلال شرعاً، وفي نفس الوقت يمنعون من الربا وسائر المعاملات المحرمة بنص القانون، لكن من المعلوم أن وجود مادة أو نص في القانون لا يصحح جميع المسائل الفرعية، وإنما يتوقف هذا على التطبيق، ومعلوم أن التطبيق قد يلحق به بعض العيوب؛ كما نجد في بيع المرابحة للآمر بالشراء، فقد يجري البنك عملية المرابحة قبل حيازة السلعة، وغير ذلك معروف ومشاهد يعرفه من يخالط هذا القطاع، فسؤالي: هل يسوغ التعامل مع هذه البنوك والحال كذلك؟ خاصة في مجال ودائع وشهادات الاستثمار؟ وهل مجال الكسب على التحوط أم على السعة؟

كنت قد عرضت سيارة للبيع، فاتصل بي شخص وتواعدنا على أن نعقد صفقة البيع غداً الصبح، اتصلت عليه في اليوم الثاني ولم يوف بعهده، علماً بأني أنذرته أنه إن لم يكمل البيعة في الوقت المتفق عليه فقد ألجأ إلى غيره، فطلب مني التأجيل إلى يوم آخر فوافقت؛ غير أني تلقيت عرضاً آخر وكنت على عجلة من أمري فبعت السيارة إلى ذلك الشخص، ثم اتصلت على المشتري الأول، وأخبرته أني قد بعت السيارة لغيره، فهل أنا آثم على ما فعلت؟